دولت از درآمدهای نفتی قطع امید کرده
علی عسگری از چرایی حرکت دولت به سمت درآمدهای مالیاتی می‌گوید
چه شد که دولت به اصلاح مجدد قانون مالیات‌های مستقیم رو آورده است؟ علی عسگری، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی می‌گوید دولت از درآمدهای نفتی قطع امید کرده و می‌داند که نفت دیگر آن درآمد قابل اتکای همیشگی نیست. پس به سمت مالیات رفته. اما آیا مالیات‌ستانی از اقتصادی که درگیر رکود است، مشکلات را بیشتر نمی‌کند؟ عسگری می‌گوید ما زمانی از یک شخص حقوقی مالیات می‌گیریم که سودی کسب کرده باشد. اگر در زمان رکود شرکتی زیان بدهد، مالیات هم نمی‌دهد. اما مالیات بر مجموع درآمد و آنچه دولت بر آن تمرکز کرده، نیاز به شناسایی اطلاعات اقتصادی افراد و خانوارها دارد و اینکه سازمان‌ها بتوانند اطلاعات خود را با هم به اشتراک بگذارند و مشکل این است که سازمان‌های دولتی اگرچه در این مسیر حرکت کرده‌اند اما به بلوغی که باید هنوز نرسیده‌اند.
چه شد که دولت به اصلاح مجدد قانون مالیات‌های مستقیم رو آورده است؟ علی عسگری، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی می‌گوید دولت از درآمدهای نفتی قطع امید کرده و می‌داند که نفت دیگر آن درآمد قابل اتکای همیشگی نیست. پس به سمت مالیات رفته. اما آیا مالیات‌ستانی از اقتصادی که درگیر رکود است، مشکلات را بیشتر نمی‌کند؟ عسگری می‌گوید ما زمانی از یک شخص حقوقی مالیات می‌گیریم که سودی کسب کرده باشد. اگر در زمان رکود شرکتی زیان بدهد، مالیات هم نمی‌دهد. اما مالیات بر مجموع درآمد و آنچه دولت بر آن تمرکز کرده، نیاز به شناسایی اطلاعات اقتصادی افراد و خانوارها دارد و اینکه سازمان‌ها بتوانند اطلاعات خود را با هم به اشتراک بگذارند و مشکل این است که سازمان‌های دولتی اگرچه در این مسیر حرکت کرده‌اند اما به بلوغی که باید هنوز نرسیده‌اند.
♦♦♦
اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مجدداً در دستور کار دولت قرار گرفته است. چه شده که دولت برای افزایش درآمد مالیاتی مصر شده است؟
افت درآمدهای نفتی مهم‌ترین و تنها دلیل است. تا پیش از تحریم‌های اخیر، درآمد حاصل از فروش نفت درآمدی مشخص و قابل اتکا برای دولت بود و این درآمد با 10 تا 20 درصد انحراف، وارد خزانه می‌شد و دولت از محل آن هزینه می‌کرد. اما الان مدتی است که نفت دیگر یک درآمد ثابت و قابل اتکا نیست و تنها 20 تا 30 درصد درآمد نفت قابل اطمینان و پیش‌بینی است. از طرف دیگر، در شرایطی که درآمدها افت کرده، هزینه‌های دولت نه‌تنها کمتر نشده بلکه حتی بیشتر هم شده است. اینها دولت را به فکر درآمدهای جدید انداخته. اما توجه کنید که در ادبیات اقتصادی، همیشه این ادعا وجود داشت که ظرفیت مالیات‌دهی اقتصاد ما بیش از میزان مالیاتی است که اکنون دریافت می‌کند. اما ابزارها و امکانات تحصیل این درآمدها را در اختیار نداشتیم. زمانی که من در سازمان امور مالیاتی بودم درآمد مالیاتی 7 تا 5 /7 درصد GDP بود و ما پیش‌بینی می‌کردیم با مقداری تغییرات و اصلاحات می‌توانیم این میزان را در شرایط عادی به 13 تا 15 درصد افزایش دهیم. اگر به قانون مالیات و اصلاحات آن در گذشته بازگردید درمی‌یابید که پایه‌های درآمدی داشتیم که به دلیل برخی ملاحظات در قوانین قبلی حذف کرده‌ایم. مثلاً مالیات بر مجموع درآمد تا قبل از سال 80، در قانون مالیاتی ما وجود داشت. اما با اصلاح قانون در سال 81 چون ابزارهای شناسایی این مالیات را نداشتیم آن را حذف کردند. یا مثلاً در دهه اخیر، یکی از پایه‌هایی که همیشه مطرح می‌شد و ما هم آن را در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم آوردیم، مالیات بر عایدی سرمایه بود که حتی زمانی که من در سازمان امور مالیاتی بودم و بحث اصلاح قانون مالیات‌ها مطرح شد، مالیات بر عایدی سرمایه وجود داشت اما در مجلس به دلیل برخی ملاحظات حذف شد. یا برخی از مسائل درباره مشوق‌ها و معافیت‌ها وجود دارد. در هر قانونی که اصلاح شد، فرض ما این بوده که می‌خواهیم مشوق‌ها و معافیت‌ها را هدفمند کنیم. اما نه‌تنها آن را هدفمند نکردیم، بلکه آن را توسعه هم دادیم. این نه‌تنها گره مشکل را باز نکرده، بلکه به مشکل اضافه کرده است. الان رویکرد جدید دولت و وزارت اقتصاد این است که به‌جای افزایش پایه‌های مالیاتی مقرر، روی پایه مالیات بر مجموع درآمد تکیه کند. چون آن پایه‌ها هم اندازه مالیات‌ستانی کمی دارند، هم بوروکراسی اداری و درگیری نظام مالیاتی و مودی را زیاد می‌کنند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته دنیا دو تا سه پایه مالیاتی بیشتر وجود ندارد؛ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مجموع درآمد) و مالیات بر ارزش‌افزوده. در لایحه جدید به لحاظ پر کردن این خلأ، تلاش شده که برخی پایه‌های مالیاتی دست‌وپاگیر و معافیت‌ها در نظام مالیاتی جمع و نظام‌مند شود، سیاست‌های حمایتی را نظام‌مند کنیم، برخی از عدم شفافیت‌ها در اقتصاد در حوزه درآمدی را پوشش دهیم و از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم. در نتیجه برای رسیدن به این موارد پیشنهاد مالیات بر مجموع درآمد و عایدی سرمایه-به عنوان پایه‌ای که نزدیک همدیگر است- مطرح شده و در این لایحه آمده است.
با آمدن این لایحه برخی از پایه‌های مالیاتی متعدد جمع می‌شوند. مثلاً مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر اجاره، مالیات بر نقل و انتقال، سهام و... مالیات‌های بسیاری در قانون مالیاتی ما وجود دارد و برای هر کدام نظام‌مندی خاص و جداگانه داریم. این موارد همه جمع می‌شود و در یک پایه قرار می‌گیرد.
در این زمینه امروزه در کشورها دو گونه عمل می‌کنند، یا مالیات بر مجموع درآمد فرد را در نظر می‌گیرند یا مالیات بر مجموع درآمد خانوار را محاسبه می‌کنند. اگر مالیات بر مجموع درآمد فرد باشد، در این حالت همه افراد حقیقی بالای 18 سال مودی مالیاتی محسوب می‌شوند. اگر مالیات بر خانوار است کل 23 میلیون خانوار ایران مودی مالیاتی محسوب می‌شوند. این مودیان از هر پایه‌ای که درآمدی کسب کنند، از حقوق گرفته تا سود سهام و بانک یا اجاره مسکن، درآمد شغل و... مجموع درآمدهای فرد را محاسبه کرده و آن را به عنوان درآمد نهایی در نظر می‌گیرند. در مقابل پایه‌ای از هزینه‌های شناخته‌شده را برای خانوار در نظر می‌گیرند. مابه‌ازای این اگر هزینه بیشتری هم وجود داشته باشد، آن را به هزینه پایه خانوار اضافه می‌کنند. آنگاه مابه‌التفاوت مجموع هزینه‌ها و درآمدها را محاسبه می‌کنند که آن رقم، مشمول مالیات می‌شود. بنابراین هم شاکله نظام مالیاتی شکل بهتری پیدا می‌کند و هم تبعیض‌ها کمتر می‌شود و همه افراد در تور مالیاتی قرار می‌گیرند.
اصل اساسی در مالیات بر مجموع درآمد این است که سازمان امور مالیاتی بتواند مجموع درآمدها را شناسایی کند. اما مشکل اصلی ما همیشه شناسایی درآمد افراد و خانوارهاست. این مشکل را چطور حل می‌کنند؟
با نظام‌مندی کنونی شناسایی افراد دیگر سخت نیست. دلیلی که سبب شد در سال 80 مالیات بر مجموع درآمد از قانون مالیات‌ها حذف شود یا در سال 94 مجلس این مالیات را در بررسی خود حذف کند، مشکل شناسایی اطلاعات منابع درآمدی بود. آن زمان چون سازمان امور مالیاتی به بسیاری از اطلاعات درآمد و دارایی افراد دسترسی نداشت، نمی‌توانست منابع را شناسایی کند. اما الان شرایط اقتصادی کشور خیلی بهتر شده است. بخشی از این اطلاعات در دسترس است، بسترهای انتقال اطلاعات فراهم است و فضای اجتماعی جامعه هم مهیاست. امروز دریافت مالیات از افرادی که درآمد بالایی دارند، یک خواست اجتماعی است. قبلاً اگر شما از تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های دولتی و غیردولتی صحبت می‌کردید، کسی با شما همراهی نمی‌کرد. اما امروز همان دستگاه‌ها می‌خواهند اطلاعاتشان را با هم مبادله کنند. کشور اکنون به این صرافت افتاده که اطلاعات باید یکپارچه شود و ما هم در سال 94 ماده 169 مکرر را با همین هدف در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم گنجاندیم تا برای شفافیت فعالیت اقتصادی سازمان‌ها را موظف کند که بسته‌های اطلاعاتی را به سازمان امور مالیاتی بدهند.
از سال 92 دولت در حال شناسایی خانوارهای پردرآمد است. از سال 92 دستگاه‌های دولتی در مسیر شناسایی قوانین مزاحم بر سر راه دولت سنگ می‌اندازند و همکاری نمی‌کنند. حالا چرا سر ماجرای مالیات یکباره این همراهی باید ایجاد شود؟
هر کدام از کارها نیاز به یک دوره بلوغ دارد. درست است که هنوز زیرساخت‌ها و بسترها آن‌گونه که باید فراهم نیست و مشکلاتی وجود دارد اما بالاخره باید این دوره بلوغ را طی کنیم. چند سال زمان می‌برد. اما امروز نسبت به قبل، بسیاری از مسائل حل شده. این مطالبه در میان مردم هم شکل گرفته که پردرآمدها باید مالیات بیشتری بدهند. من معتقدم که بزرگ‌ترین مانع در این کار، مردم نیستند. بلکه دولت‌ها هستند. من فکر می‌کنم دولت از درآمدهای نفتی قطع امید کرده و می‌داند هرچقدر هم که دست و پا بزند دستش درباره درآمدهای نفتی به جایی بند نیست. پس باید به سمت مالیات برود. قبول هم دارم که کار، کار بسیار سختی است. این کاری نیست که شما امروز اعلام کنید و کل جامعه فردا با شما همراه شود. حتی این‌گونه نیست که دولت بتواند به سادگی و به سرعت کل بدنه را با خود همراه کند.
نکته همین است که این مساله زمان‌بر است. اما دغدغه کنونی دولت، تامین هزینه‌های جاری است. آیا بهتر نیست که دولت به سمت کاهش هزینه‌های خود و مالیات‌ستانی از بخش‌هایی که از مالیات معاف‌اند برود؟
اگر در جامعه، شفافیت حاکم شود و بانک‌های اطلاعاتی با هم مرتبط شوند، قطع به یقین بسیاری از درآمدهایی که تاکنون از مالیات فرار می‌کردند، قابل شناسایی خواهند شد و افراد هرچقدر هم که از مالیات فرار کنند، یک جایی در تور مالیاتی می‌افتند. اما آنچه شما به آن اشاره می‌کنید قابل توجه است. دولت با کمبود درآمدهای نفتی مواجه شده و حالا به افزایش درآمد از محل مالیات روی آورده است. اما مشکل دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی هم حل نمی‌شود. چون تا زمانی که هزینه‌ها کاهش پیدا نکند، دولت باز هم با کسری درآمد مواجه است. قطعاً باید دولت برخی از هزینه‌های خود را کاهش دهد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی به هزینه‌هایی چون یارانه‌ها و مانند آن اشاره می‌کنند. حذف بخشی از آن قطعاً ضروری است و باید سامان‌دهی شود، اما جز آن دولت هزینه‌های بسیار دیگری دارد که از محل حذف آنها می‌تواند بخشی از مشکلات خود را حل کند. دولت مدام تاکید می‌کند که در شرایط اقتصادی خاصی قرار دارد اما من به جرات می‌گویم که هیچ‌کدام از هزینه‌هایش را کاهش نداده و در عادات خود تغییری ایجاد نکرده. نمونه آن تسهیلات و امکاناتی است که در اختیار مدیران و معاونان دولتی است. از خانه و ماشین اداری گرفته تا مهمانسرا و مانند آن. جز این، ادارات ما جزایر پراکنده‌ای هستند که هر کدام برای یک مساله و موضوع واحد جداگانه هزینه می‌کنند و شما نمی‌دانید این هزینه‌ها چه فشاری بر دولت وارد می‌کند. در حالی که اگر شما یک‌بار به صورت یکپارچه هزینه کنید، دیگر نیازی نیست که هر سازمان و ارگانی جداگانه هزینه خاصی را صرف کند. اگر هزینه‌های دولت کم نشود هرچقدر به درآمدها اضافه شود، مشکل دولت‌ها حل نمی‌شود. بگذارید مثال بزنم. شما به هر سازمان و اداره‌ای که مراجعه کنید، باید یک فرآیند کاملاً جداگانه برای ثبت اطلاعات شخصی خود را طی کنید. بانک، بیمه، ثبت احوال، ثبت اسناد، گمرک و.... هر کدام جداگانه اطلاعات شما را ثبت می‌کنند. خب چرا یک‌بار در یک مرکز مشخص و واحد همه اطلاعات را ثبت نمی‌کنیم که همه به آن دسترسی داشته باشند. جز این، هر کدام از این سازمان‌ها باید هزینه زیادی برای زیرساخت‌های خود و نگهداری اطلاعات صرف کنند. از بانک گرفته تا بیمه و گمرک و نظام مالیاتی و وزارت صمت و... چند بار برای نگهداری و تبادل اطلاعات در کشور باید هزینه کنیم؟ اینها همه هزینه است. دولت دغدغه کاهش هزینه دارد؟ باید این هزینه‌ها را کاهش دهد.
در شرایطی که اقتصاد درگیر رکود است آیا تمرکز دولت بر افزایش درآمدهای مالیاتی به‌جای کاهش هزینه‌ها مشکلاتی را برای تولید و اقتصاد ایجاد نمی‌کند؟
درباره مالیات یک نکته را باید توجه کنیم. در نظام اقتصادی ما چه زمانی از یک شخص حقوقی مالیات می‌گیریم؟ زمانی که آن شخص سودی کسب کرده باشد. حالا اگر در زمان رکود شرکتی زیان بدهد، نه‌تنها مالیات نمی‌دهد، بلکه این زیان را به بخش زیان انباشته منتقل می‌کند و اگر دو سال بعد هم به سوددهی برسد تا زمانی که آن زیان انباشته را جبران نکند، از پرداخت مالیات معاف است. بنابراین مالیات زمانی گرفته می‌شود که سود وجود داشته باشد. پس اگر هم قرار باشد مالیاتی گرفته شود از بخش‌هایی است که سود کرده‌اند نه آنها که در شرایط رکود دچار زیان شده‌اند. این مالیات مشکلی برای اقتصاد ایجاد نمی‌کند و چه‌بسا افزایش درآمد مالیات از مالیات‌دهندگان جدید، درآمدهای معافیت مالیاتی را افزایش هم بدهد. نباید نگران باشیم که چرا دولت در شرایط رکود دنبال درآمد مالیاتی است. چون دولت دنبال مالیاتی است که تاکنون شناسایی نشده و می‌تواند از آنها مالیات بگیرد و توان مالیات‌دهی دارند. درباره مالیات بر درآمد اشخاص هم همین مساله وجود دارد. ما چه زمان از افراد مالیات می‌گیریم؟ زمانی که درآمد آنها از پایه درآمدی بالاتر برود. اگر درآمد فردی زیر پایه باشد، مالیاتی نمی‌گیریم. من هم قویاً معتقدم که بخش‌های شفاف اقتصاد ما در حد استعداد و توان خود مالیات پرداخت کرده‌اند. الان نظام مالیاتی باید روی بخش‌های خاکستری و سیاه اقتصاد تمرکز کند و آنها را در تور مالیات بیندازد که تاکنون فرار کرده‌اند.
آیا بهتر نبود دولت به سمت مالیات‌ستانی از نهادهایی برود که معاف از مالیات‌اند؟
در اصلاح قانون مالیات‌ها در سال 94، هر کسی که فعال اقتصادی است- چه حقیقی و چه حقوقی- از پرداخت مالیات معاف نیست و همه مشمول مالیات‌اند. الان تنها آستان قدس و آستان حضرت معصومه از مالیات بر عملکرد شرکت‌های خود معاف‌اند. آن هم به دلیل حکم رهبری است. اگرچه آنها هم مالیات بر ارزش‌افزوده خود را پرداخت می‌کنند. اتفاقاً زمانی که من در سازمان امور مالیاتی بودم، شبهه‌ای درباره مالیات آستان‌ها پیش آمد و ما از دفتر مقام معظم رهبری در این باره سوال کردیم و در پاسخ گفتند که همه باید مالیات بر ارزش‌افزوده را بدهند حتی آستان‌ها. جز این، بقیه بنیادها همه مشمول مالیات‌اند و هیچ معافیت مالیاتی برای آنها وجود ندارد. ضمن اینکه ما معتقدیم که اگر در جامعه شفافیت حاکم شود و تبادل اطلاعات در اقتصاد به جریان بیفتد، قطع یقین بسیاری از درآمدهایی که تاکنون از مالیات فراری بودند، شناسایی و مجبور به پرداخت مالیات می‌شوند. از طرفی نباید به این لایحه با این چشم نگاه شود که چون دولت الان درآمدهایش کاهش یافته، می‌خواهد از پس‌انداز و دارایی مردم از طلا و ارز گرفته تا سهام و... مالیات بگیرد. مالیات بر مجموع درآمد در همه دنیا و کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد و ما هم باید این مالیات را اجرایی کنیم. ضمن اینکه نظام مالیاتی بر اساس اصول و قواعد خاص و مشخصی مالیات می‌گیرد. قرار نیست فکر کنیم که سازمان نظام مالیاتی قرار است هر درآمدی را که افراد به دست آورند، تصاحب کند. مالیات بر مجموع درآمد، قوانین و قواعد خاص خودش را دارد. بسیاری از کشورهایی که در دنیا به سمت مالیات بر مجموع درآمد رفته‌اند سیستم تامین اجتماعی خود را به سیستم مالیاتی متصل کرده‌اند و این دو سیستم یک‌کاسه شده است. آنچه در نظام‌های اقتصادی دنیا درباره مالیات جا افتاده است، بحث پذیرش اجتماعی برای عدالت مالیاتی است. اگر شما بتوانید در یک نظام مالیاتی بر اساس عدالت از درآمدهای حاصل‌شده مالیات مناسب و درست بگیرید، پذیرش و مقبولیت اجتماعی ایجاد کرده‌اید و کسی نگران مالیات گرفتن نیست. اما اگر عدالت مالیاتی وجود نداشته باشد، پذیرش اجتماعی هم حاصل نمی‌شود. آنچه اکنون ذهن جامعه را مشوش کرده این است که چون عدالت مالیاتی اجرا نمی‌شود، پذیرش اجتماعی هم ایجاد نخواهد شد. در کشورهای دیگر کسی از پرداخت مالیات شاکی نیست چون همه می‌دانند که هر کسی به اندازه استعداد درآمدی خود باید مالیات بدهد و هیچ استثنایی وجود ندارد.
الان ضمانت اجرای عدالت مالیاتی در کشور ما چیست؟
گردش اطلاعات اقتصادی افراد است.
اما ما الان در گردش اطلاعات با مشکل مواجهیم.
الان نسبت به گذشته بسترش فراهم شده، گردش اطلاعات به جریان افتاده اما هنوز به بلوغ کامل نرسیده. تا این لوایح در دولت بررسی شود و به مجلس برود و تصویب شود حداقل دو تا سه سال زمان می‌برد. در این مدت بسیاری از این نواقص قابل حل است. دولت باید کارهای زیادی انجام دهد که حداقل مشکلات خود را حل کند. هیچ راهی جز شفافیت و تبادل اطلاعات وجود ندارد. این لایحه دقیقاً دنبال همین موضوع است. یعنی می‌خواهد عدالت مالیاتی را اجرا کند. اگر اطلاعات از چند سال گذشته به گردش می‌افتاد، بخش مهمی از فساد و رانتی که اکنون شاهد آن هستیم، رخ نمی‌داد. بسیاری از فسادهای کنونی ناشی از عدم شناسایی اطلاعات اقتصادی و درآمدی افراد حقیقی و حقوقی است.
آیا این دغدغه وجود ندارد که وضع مالیات بر درآمد باعث تقویت بخش غیرشفاف اقتصاد شود؟
اگر بانک‌های اطلاعاتی به هم وصل نشوند چنین دغدغه‌ای کاملاً درست است. اما اگر بانک‌های اطلاعاتی به هم وصل شوند، مشکل را می‌توان به حداقل رساند. این مشکلی است که حاکمیت باید آن را حل کند. ادارات دولتی ما هر کدام جزیره‌ای برای خود ساخته‌اند و گمان می‌کنند در این جزیره امنیت دارند و تلاش می‌کنند به هر قیمتی در جزیره امن خودشان بمانند. اما جزیره امن جزیره‌ای است که جزایر اطرافش هم امن باشد.
