افول و صعود سرمایه

چالش‌های اقتصادی در کشور ما کم نیست، بعضی از این چالش‌ها به‌واسطه تغییرات در سطوح کلان و بین‌المللی به وجود آمده و به نوعی دستگاه‌های اقتصادی داخلی معتقدند که در آن نقشی نداشته‌اند اما اگر منصفانه و تاریخ‌نگارانه فضای اقتصادی کشور را رصد کنیم به خوبی خواهیم دید که در برهه‌های بسیاری نهادهای اقتصادی کشور، سیاستمداران و تصمیم‌گیران نیز در به وجود آمدن بسیاری از این چالش‌ها بی‌تقصیر نبوده‌اند. واقعیت مکرر این بحران‌ها همان وابستگی بدون چون و چرای ما به درآمدهای نفتی است و اینکه هیچ دولتی آن‌طور که باید برای کاهش این وابستگی اقدام نکرده است. پای صحبت هر اقتصاددانی که بنشینید خواهد گفت که فرصت‌های بسیاری را در این زمینه از دست داده‌ایم، فرصت‌هایی که چه‌بسا اگر در زمان لازم به بار نشسته بودند امروز خیال آسوده‌تری داشتیم. به هر ترتیب این موضوع تکراری محل بحث این یادداشت نیست اما تبعات آن بر سایر متغیرهای اقتصادی موضوعی است که زنجیره پدیده‌های مورد بررسی در این نوشته را قرار است به هم مرتبط کند.

نگاه جامعه‌شناسانه به مفهوم سرمایه اجتماعی از یک رویکرد میان‌رشته‌ای نشات گرفته و از همین‌رو این مفهوم جایگاه بین‌رشته‌ای دارد و از جمله مفاهیمی به شمار می‌رود که رشته‌های جامعه‌شناسی و اقتصاد را به هم پیوند داده است. پی‌یر بوردیو، رابرت پاتنام و جیمز کلمن از جمله سردمداران توسعه و بسط این مفهوم هستند و تعاریفی که از سرمایه اجتماعی ارائه داده‌اند بارها دستمایه پژوهش‌های متعددی قرار گرفته است.

با نگاهی به تعاریف و پژوهش‌های انجام‌شده به خوبی می‌توان دریافت که در مجموع بیشتر تعاریفی که از مفهوم سرمایه اجتماعی ارائه شده، وسعت و عمق شبکه ارتباطات اجتماعی، میزان مشارکت افراد در فعالیت‌های داوطلبانه و میزان اعتماد عمومی در کنار شاخص‌هایی از قبیل میزان جرم، طلاق و خودکشی در زمره محوری‌ترین سنجه‌هایی هستند که برای سنجش سرمایه اجتماعی به کار گرفته می‌شوند.

پی‌یر بوردیو در تعریفی که از سرمایه اجتماعی ارائه می‌دهد معتقد است سرمایه اجتماعی بر پایه تعهدات و روابط اجتماعی شکل گرفته و در شرایطی معین به سرمایه اقتصادی قابل تبدیل است. بوردیو که به عوامل ماندگاری طبقه اجتماعی و شناخت دیگر شکل‌های ظالمانه نابرابری علاقه‌مند است، سرمایه اجتماعی را انباشت منابع بالفعل و بالقوه‌ای می‌داند که مربوط به داشتن شبکه‌ای نسبتاً پایدار از لحاظ کم و بیش نهادی‌شده از آشنایی و شناخت متقابل است که آنان را مستحق اعتبار می‌کند. جیمز کلمن هم سرمایه اجتماعی را به عنوان روابط میان اشخاص، گروه‌ها و اجتماعات که اعتماد را شکل داده و کنش‌ها را تسهیل می‌کند، معرفی می‌کند و از نظر او عواملی مانند عمق شبکه ارتباطات اجتماعی، ثبات ساختار اجتماعی، و ایدئولوژی می‌تواند به حفظ و نابودی سرمایه اجتماعی بینجامد. نکته جالب تعاریف کلمن این است که از نظر او برخلاف سایر اشکال سرمایه، سرمایه اجتماعی در صورت استفاده بیشتر نه‌تنها مستهلک نمی‌شود بلکه افزایش می‌یابد. با ورود رابرت پاتنام به مفهوم و معرفی سرمایه اجتماعی این مفهوم به عرصه سیاسی هم وارد شد و در مباحثی که ارائه کرد نشان داد که سرمایه اجتماعی هم اجرای سیاست و هم اجرای اقتصاد را تقویت می‌کند.

همانند پاتنام بسیاری دیگر از صاحب‌نظران سرمایه اجتماعی را یکی از شروط لازم برای تحقق سیاست‌های اقتصادی می‌دانند و از آنجا که سرمایه اجتماعی با استفاده از همانندی‌ها و همسانی‌های افراد جامعه از جهات گوناگون، باعث ایجاد روحیه اعتماد متقابل می‌شود و در خدمت منافع اقتصادی قرار می‌گیرد؛ معتقدند که سرمایه اجتماعی، زیربنای توسعه اقتصادی است.

در بسیاری از پژوهش‌های انجام‌شده تاثیر سرمایه اجتماعی بر اقتصاد، توسعه و مواردی از این دست مورد بررسی قرار گرفته است. حال آنکه اگر حاکمیت، دولت یا نهادهای اقتصادی را نیز به مثابه افرادی در نظر بگیریم که به خودی خود به میزانی از سرمایه اجتماعی مجهز هستند که نشات‌گرفته از عملکرد آنها در شبکه ارتباط میان آن نهاد و افراد جامعه است، می‌توان این‌گونه پژوهش‌ها را بیشتر بسط داد.

همان‌گونه که پیشتر اشاره شد اعتماد به عنوان محوری‌ترین نتیجه سرمایه اجتماعی یا به عنوان اصلی‌ترین متغیری که می‌تواند میزان سرمایه اجتماعی یک فرد، یک حکومت، یک سازمان یا حتی یک رسانه را تعیین کند منشأ بسیاری از تحلیل‌ها قرار می‌گیرد. از آنجا که فعالیت‌های اقتصادی، برای تحققشان به افرادی نیاز دارند که بر رفتار آتی دیگران تکیه کنند، به خوبی مشاهده می‌شود که در جوامعی با اعتماد بیشتر، فعالیت‌های اقتصادی، هزینه کمتری را به همراه دارد.

بیراه نیست اگر بگوییم که اغلب مبادلات اقتصادی بر پایه اعتماد شکل می‌گیرد (در بسیاری مواقع قانون که پشتوانه بسیاری از قراردادهای تجاری است این اعتماد را به وجود می‌آورد) و بر این اساس حتی می‌توان نتیجه گرفت که عقب‌ماندگی‌های اقتصادی به‌واسطه کاهش سطح اعتماد رخ می‌دهد و می‌تواند با کمبود اعتماد متقابل توضیح داده شود.

به گفته فوکویاما دولت‌ها وقتی تصمیم به انجام فعالیت‌هایی می‌گیرند که بهتر است بر عهده بخش خصوصی و جامعه گذاشته شود، تاثیری به شدت منفی بر سرمایه اجتماعی برجای می‌گذارند. مبنای همکاری عادت است و اگر دولت در سازماندهی همه‌چیز دخالت کند، مردم به دولت وابسته شده و توانایی‌های خودجوش خود را برای کار کردن با یکدیگر از دست می‌دهند.

اگر مطالعات دوره‌ای بر میزان و سطح سرمایه اجتماعی در سطوح خرد و کلان صورت گرفته بود و دیتای مورد استنادی در دست بود، نوسانات این متغیر و وابستگی آن با دیگر متغیرهای اقتصادی در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری و رخدادهای اقتصادی مهم به خوبی تاثیر خود را نشان می‌داد. با توجه به اینکه در بخش‌های مختلف اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های کلان همواره شاهد تغییرات بسیاری هستیم این تغییرات می‌تواند تا حدودی اعتماد و ثبات سرمایه‌گذاری را دستخوش نوسان کند. دور از ذهن نیست در جامعه‌ای که نمی‌توان هیچ پیش‌بینی دقیقی از شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی آن داشت و دورنمای سرمایه‌گذاری مردم آن جامعه در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است رفته‌رفته اعتماد نسبت به ساختارها و حتی نسبت به هرگونه فعالیت اقتصادی از دست می‌رود و از آنجا که سرمایه اجتماعی وابستگی زیادی به میزان اعتماد دارد رفته‌رفته شاهد کاهش آن نیز خواهیم بود. سرمایه اجتماعی همان‌طور که در مقابل مصرف مصون است در صورتی که آسیب ببیند به همین راحتی ‌ترمیم نخواهد شد. نرخ متغیرهای کلان اقتصادی طی چند سال گذشته آنقدر تغییرات دور از ذهنی را به همراه داشت که شاید کمتر سرمایه‌گذار یا حتی اقتصاددانی می‌توانست آن را پیش‌بینی کند. نوسانات سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش تورم، تغییرات نرخ ارز و طلا، کاهش نرخ رشد اقتصادی و... آنقدر یکباره و بعضاً بحرانی حادث شده است که آسیب‌های زیادی را به سرمایه اجتماعی نیز وارد کرده است. افزایش نرخ مهاجرت، تلاش برای دستیابی به ثروت‌های بادآورده برای عقب نماندن از تغییرات کلان، افزایش سطح بزهکاری‌های اجتماعی، افزایش طلاق و عدم تمایل به فرزندآوری در میان زوج‌های جوان نشانه‌هایی از کاهش سرمایه اجتماعی است. همان‌گونه که سرمایه اجتماعی می‌تواند مبادلات اقتصادی را رونق بدهد، در مقابل شاخص‌ها و وضعیت عمومی اقتصاد نیز به مثابه یک متغیر تاثیرگذار در روند افول و صعود سطح سرمایه اجتماعی مؤثر است. در چنین شرایطی مردم نه‌تنها نگاه مثبتی (اعتماد) به تصمیم‌گیران ندارند بلکه در ارتباطات خود نیز با سطح پایین‌تری از اعتماد وارد مبادله اقتصادی می‌شوند.

بد نیست این یادداشت با ارجاع به بخشی از نوشته اخیر محمد فاضلی به پایان برسد که بی‌ربط به موضوع هم نیست: «احساس مردم ما این است که کشور غیرعلمی اداره می‌شود. همه عالمان و دانشمندان و به‌ویژه کسانی که در حوزه حکمرانی کار می‌کنند و به حوزه سیاستگذاری عمومی علاقه‌مند هستند، در همه جای دنیا از این شکایت دارند که سیاستمداران اولویت‌هایی را دنبال می‌کنند که با اولویت‌های علوم حکمرانی فاصله دارد، اما حد این فاصله مهم است. یک وقت مناقشه بر سر پذیرش توصیه‌های یک مکتب اقتصادی یا یک اقتصاددان است اما بالاخره مشخص است که این رئیس‌جمهور یا دستگاه حاکمه از فلان اقتصاددان یا فلان نظریه اقتصادی تبعیت می‌کند. شناخت من که بیش از یک دهه است کتاب‌ها و آثار اقتصاددانان را می‌خوانم و با برخی از ایشان مراوده دارم، این است که همه اجماع دارند که سیاستمدار و سیاستگذار از هیچ نحله اقتصادی‌ای تبعیت نمی‌کند و همراهی‌هایش با علم اقتصاد، گاه تصادفی و مبتنی بر تصمیم‌گیری اقتضایی است، از این‌رو مردم احساس می‌کنند کشور بی‌توجه به علم و دانش بشری اداره می‌شود.»