تاریخ انتشار:
اعتراض نمایندگان به پرداخت سود سهام پس از سه سال
سود سهام عدالت انتخاباتی می‌شود؟
«مجلس اجازه پرداخت سود سهام عدالت را به دولت نمی‌دهد.» این بار می‌گویند می‌خواهند پیش‌دستی کنند. باز هم پیغامی جدید که مجلس برای دولت مخابره می‌کند. پیغامی که گرچه ماهیت اولیه‌اش اقتصادی است، اما باز سایه‌اندازی انتخابات و مسائل سیاسی منجر به آن شده است.
سه سال و نیم پیش، در آستانه انتخابات 1388، 80 هزار تومان سود سهام عدالت به 9 میلیون نفر از دارندگان این سهام در کشور داده شد و بسیاری از اصلاح‌طلبان در کنار معدودی از چهره‌های اصولگرا مدعی شدند پرداخت سود سهام عدالت سال 1386 با دو سال تاخیر و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری مصداق کامل یک اقدام انتخاباتی توسط دولت است. تیم تفحصی تشکیل شد تا به قول خودشان به این سوالات پاسخ دهند که مستندات پرداخت سود سهام به میزان 800 هزار ریال به بخشی از واجدین شرایط به‌رغم تاکید قانونگذار بر پرداخت بهای سهام واگذار‌شده از محل سود آن چه بوده و انتخاب زمان پرداخت به ذی‌نفعان (با فرض قانونی بودن این اقدام) بر چه اساس بوده است؟ تحقیق و تفحصی که در نهایت سال 90 گزارشش آماده شد و بر اساس نتیجه به دست آمده تیم تفحص اعلام کرد پرداخت این سود به طور غیر‌قانونی و از طریق فروش دو واحد فولادی کشور صورت گرفته؛ گزارشی که تاکید کرد این سود با نیات انتخاباتی و شائبه‌های سیاسی پرداخت شده و مجلس هشتمی‌ها تا همین حد جلو رفتن را کافی دانستند و پرونده را مختومه کردند.
حالا در آستانه انتخابات 1392، باز احمدی‌نژاد دو بار پیاپی اعلام کرده که دولتش برای پرداخت سود سهام عدالت آماده می‌شود، نمایندگان مجلس نهم معترض شدند که چرا در سه سال و سه ماه گذشته، چنین سودی پرداخت نشده و باز در آستانه انتخاباتی دیگر دولت نیت کرده که به چند دهک پایین سهام‌گرفته، سود سهام‌شان را پرداخت کند.
شائبه سیاسی در این اقدام اقتصادی دولت به حدی است که تاکنون در بهارستان کسی در مورد ابهام‌های اقتصادی واگذاری سهام عدالت و نفس تعیین میزان سود و محل تامین این سود، صحبت به میان نمی‌آورد و گویی ترجیح می‌دهند در مورد همین ابهام سیاسی صحبت کنند. چنانچه ابراهیم نکو دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس اجازه پرداخت سود سهام عدالت تا پایان سال را به دولت نخواهد داد، خبر داده بود که اگر به فرض محال دولت سود سهام عدالت را تا پایان امسال پرداخت کند، نفعی برای جامعه نخواهد داشت زیرا همانند یارانه‌های نقدی موجب ایجاد تورم و افزایش قیمت‌ها خواهد شد. نظر چهره‌های اقتصادی این است که در شرایط فعلی دولت قادر به پرداخت سود سهام عدالت نیست، و در صورت توانایی هم پرداخت سود سهام عدالت نقدینگی را در دست افراد بی‌هدف قرار خواهد داد که عمدتاً از اقشار آسیب‌پذیر هستند و از آنجا که پس از دریافت سود اقشار آسیب‌پذیر اقدام به خرید کالاهای غیرضروری می‌کنند، تشدید گرانی و تورم در جامعه رخ می‌دهد. این در حالی است که احمدی‌نژاد نظری کاملاً متفاوت دارد. از نگاه وی سهام عدالت موجب بازگشت ثروت عمومی به جیب فقرا شده است. اما مخالفان وی در مجلس می‌گویند این صحبت همانند آن است که به جای پول یک برگه در اختیار مردم قرار بگیرد، اما مردم اجازه خرید و فروش و دخل و تصرف در آن را نداشته باشند و می‌توان نتیجه گرفت که این گفتار رئیس‌جمهور بیشتر جنبه تبلیغی و انتخاباتی دارد. این طرح که چند سال از آن می‌گذرد در مرحله اول شامل کارمندان شد و طی این مدت فقط یک بار سود آن به مبلغ ۴۵ هزار تومان واریز شد. بعد از گذشت سه سال از اولین سود پرداختی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد وقتی پولی برای خرید سهام پرداخت نشده دریافت سود آن هم معنا ندارد لذا ابتدا باید پول سهام از طریق سود آن مستهلک شود تا امکان پرداخت سود میسر شود. اما این حرف چند هفته‌ای بیشتر دوام نداشت و رئیس‌جمهور اعلام کرد به زودی سود سهام عدالت پرداخت می‌شود. هر چند این اظهارات هنوز در حد حرف است اما همان حرفش هم کافی است تا بسیاری از اصولگرایان در آستانه انتخابات سال آینده نگران احتمال تکرار تجربه سال 1388 شوند. به ویژه آنکه همان ابهاماتی که در مورد منابع لازم برای تامین این سود در سال 1388 مطرح شد، در پرداخت قسط دوم سود سهام عدالت هم وجود دارد.
حالا در آستانه انتخابات 1392، باز احمدی‌نژاد دو بار پیاپی اعلام کرده که دولتش برای پرداخت سود سهام عدالت آماده می‌شود، نمایندگان مجلس نهم معترض شدند که چرا در سه سال و سه ماه گذشته، چنین سودی پرداخت نشده و باز در آستانه انتخاباتی دیگر دولت نیت کرده که به چند دهک پایین سهام‌گرفته، سود سهام‌شان را پرداخت کند.
شائبه سیاسی در این اقدام اقتصادی دولت به حدی است که تاکنون در بهارستان کسی در مورد ابهام‌های اقتصادی واگذاری سهام عدالت و نفس تعیین میزان سود و محل تامین این سود، صحبت به میان نمی‌آورد و گویی ترجیح می‌دهند در مورد همین ابهام سیاسی صحبت کنند. چنانچه ابراهیم نکو دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس اجازه پرداخت سود سهام عدالت تا پایان سال را به دولت نخواهد داد، خبر داده بود که اگر به فرض محال دولت سود سهام عدالت را تا پایان امسال پرداخت کند، نفعی برای جامعه نخواهد داشت زیرا همانند یارانه‌های نقدی موجب ایجاد تورم و افزایش قیمت‌ها خواهد شد. نظر چهره‌های اقتصادی این است که در شرایط فعلی دولت قادر به پرداخت سود سهام عدالت نیست، و در صورت توانایی هم پرداخت سود سهام عدالت نقدینگی را در دست افراد بی‌هدف قرار خواهد داد که عمدتاً از اقشار آسیب‌پذیر هستند و از آنجا که پس از دریافت سود اقشار آسیب‌پذیر اقدام به خرید کالاهای غیرضروری می‌کنند، تشدید گرانی و تورم در جامعه رخ می‌دهد. این در حالی است که احمدی‌نژاد نظری کاملاً متفاوت دارد. از نگاه وی سهام عدالت موجب بازگشت ثروت عمومی به جیب فقرا شده است. اما مخالفان وی در مجلس می‌گویند این صحبت همانند آن است که به جای پول یک برگه در اختیار مردم قرار بگیرد، اما مردم اجازه خرید و فروش و دخل و تصرف در آن را نداشته باشند و می‌توان نتیجه گرفت که این گفتار رئیس‌جمهور بیشتر جنبه تبلیغی و انتخاباتی دارد. این طرح که چند سال از آن می‌گذرد در مرحله اول شامل کارمندان شد و طی این مدت فقط یک بار سود آن به مبلغ ۴۵ هزار تومان واریز شد. بعد از گذشت سه سال از اولین سود پرداختی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد وقتی پولی برای خرید سهام پرداخت نشده دریافت سود آن هم معنا ندارد لذا ابتدا باید پول سهام از طریق سود آن مستهلک شود تا امکان پرداخت سود میسر شود. اما این حرف چند هفته‌ای بیشتر دوام نداشت و رئیس‌جمهور اعلام کرد به زودی سود سهام عدالت پرداخت می‌شود. هر چند این اظهارات هنوز در حد حرف است اما همان حرفش هم کافی است تا بسیاری از اصولگرایان در آستانه انتخابات سال آینده نگران احتمال تکرار تجربه سال 1388 شوند. به ویژه آنکه همان ابهاماتی که در مورد منابع لازم برای تامین این سود در سال 1388 مطرح شد، در پرداخت قسط دوم سود سهام عدالت هم وجود دارد.
دیدگاه تان را بنویسید