آرامش در حضور دیگران

اصلاحات ساختاری در اقتصاد پساتحریم موضوعی است که ذهن اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی را به خود مشغول کرده است. مساله‌ای که اقتصاددانان در دوران پساتحریم به آن می‌پردازند بیماری اقتصاد است. اقتصاد کشور در حال حاضر در شرایط بیماری ساختاری به‌سر می‌برد و بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصاد در سال‌های گذشته نه به‌دلیل اعمال تحریم‌ها، بلکه ناشی از سوءمدیریت و ساختارهای نامناسب بوده است. در این یادداشت مشکلات مزمن اقتصاد ایران فهرست شده، مشکلاتی که تحریم‌ها آنها را به‌وجود نیاورده ولی به پیچیدگی و درهم‌تنیدگی برخی از آنها دامن زده است. در سال‌های اخیر بارها در مورد ابرچالش‌هایی که اقتصاد ایران با آنها روبه‌روست (تنگنای بودجه دولت، مسائل نظام بانکی، بیکاری، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، تنش آبی و مسائل زیست‌محیطی) صحبت شده است. وجه مشترکی میان این ابرچالش‌ها وجود دارد که آنها را به مساله اصلی کشور تبدیل می‌کند. همه این ابرچالش‌ها نتیجه مصرف دارایی‌های غیرپایدار کشور در سال‌ها و دهه‌های گذشته است. برای نمونه، منابع آب کشور که یک منبع غیرپایدار بوده در سال‌های متمادی به‌شکل نادرستی مصرف شده است. با صندوق‌های بازنشستگی هم مانند منابع آب رفتار شده و دولت‌ها هنگام استفاده بی‌رویه از آنها به این فکر نبوده‌اند که این منابع چگونه باید جایگزین شود. به‌طور خلاصه در رویکرد عدالت‌محوری که در آن عدالت نه به‌معنی بازتوزیع بلکه به‌معنی فراگیرتر شدن توزیع تعریف شده، اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی به ایجاد یک نظام انگیزشی منجر شده که در آن همیشه مصرف منابع و نه سرمایه‌گذاری برای حفظ آنها، توجیه داشته است. بانک‌ها که همیشه اقتصاد کشور را تغذیه می‌کرده‌اند، اکنون خودشان باید تغذیه شوند. زمانی صندوق‌های بازنشستگی تامین‌کننده منابع دولت بوده‌اند، اما اکنون دولت باید منابع این صندوق‌ها را تامین کند. در مسائل مربوط به هوای کلانشهرها با توجه به اینکه سهم عمده مساله ناشی از نظام حمل‌ونقل است، برخورد به‌شیوه سنتی لازم می‌دارد منابع بسیار زیاد صرف تحول و دگرگونی آن شود. مجموع هزینه‌های لازم برای بهبودبخشی به این موارد و سایر ابرچالش‌ها به‌قدری زیاد است که در ظرفیت اقتصاد ایران نمی‌گنجد. با نگاهی دقیق‌تر به معضلات فعلی، می‌توان آنها را در هشت گروه کلی دسته‌بندی کرد1:

 مشکلات بخش مالی و بودجه (حجم بالای بدهی دولت، عدم توازن میان تعهدات مالی دولت و درآمدهای آن، کسری بزرگ یارانه‌های نقدی و آثار مخرب آن بر بنگاه‌های بخش انرژی، کسری زیاد صندوق‌های بازنشستگی و کسری مزمن منابع آنها).  مشکلات نظام تامین مالی (ضعف شدید بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، اتکای بنگاه‌های بزرگ به تامین مالی از طریق بانک‌ها و نبود سازوکاری برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، نوپا بودن ابزارهای جدید معرفی‌شده تامین مالی در بازار سرمایه و کندی فعال ‌شدن این ابزارها).  مشکلات مربوط به روابط خارجی اقتصاد (مشکلات اقتصاد سیاسی، موانع مربوط به طرف‌های خارجی، مسائل روزافزون با کشورهای منطقه‌ای، نبود نقشه راه تعامل با کشورهای مختلف، مشکلات نظام بانکی شامل کفایت سرمایه، مطالبات غیرجاری و درگیری‌های چندساله با کارگروه ویژه اقدام مالی).  مشکلات بخش تولید (عدم تصفیه بنگاه‌های ناکارا در رکود، تسلط بنگاه‌های حاکمیتی غیردولتی در بخش‌های مهم تولیدی و بانکداری، ضعف و انفعال بنگاهداری خصوصی، ضعف تقاضا در بازار محصولات مصرفی بادوام و محصولات صنایع ساختمانی).  مشکلات سرمایه‌گذاری (ضعف مالی پیمانکاری خصوصی، تسلط پیمانکاری حاکمیتی غیردولتی، وجود ناکارایی در چگونگی تامین مالی و اجرای طرح‌های عمرانی).  مشکلات کارکرد بازارهای مهم اقتصاد (چندنرخی بودن ارز همراه با پیش‌بینی‌ناپذیر بودن این بازار، بازار مخدوش انرژی، ناکارایی در بازار اعتبار، مشکلات نظام تعرفه‌ای و بازار مبادلات خارجی، قیمت‌گذاری در بازار محصول و تخریب محیط کسب‌وکار).  مشکلات منابع و ظرفیت‌های طبیعی (فرسایش خاک و تخریب جنگل‌ها و مراتع، آلودگی هوا در کلانشهرها، خشک‌شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها).  واگرایی‌های زیاد منطقه‌ای از منظر رفاهی و سرمایه‌گذاری (دسترسی نامتوازن خانوارهای مناطق مختلف به امکانات و زیرساخت‌ها، وضعیت بحرانی بیکاری در استان‌های غربی و شرایط نامساعد معیشت خانوار و گسترش فقر در استان‌های شرقی).

مشکلات فهرست‌شده از جنس مسائلی نیست که از بیرون نظام تصمیم‌گیری به آن تحمیل شده باشد، بلکه درست برعکس، مواردی را شامل می‌شود که در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه بوده است. جالب اینکه بزرگ‌ترین مشکلات کشور مسائلی است که بیشترین توجه در حوزه تصمیم‌گیری به آنها معطوف بوده است.

می‌دانیم تحریم‌ها از بیرون مرزها به ما تحمیل شده، اما موارد عنوان‌شده محصول خطای سیاستگذاری یا نادیده گرفتن اصول علم اقتصاد توسط سیاستمداران داخلی است. در شرایط تحریم، درآمدهای نفتی ما کاهش می‌یابد و با کسری بودجه بزرگ مواجه‌ایم. ممکن است دولت برای جبران کسری بودجه به‌اشتباه به‌سراغ منابع بانک مرکزی برود. همچنین با تشدید تحریم‌ها و بسته‌شدن منافذ ورود ارز، تامین منابع مورد نیاز دشوار خواهد بود و از این‌رو هزینه‌های غیرضروری باید کنار گذاشته شود. از سوی دیگر ‌هنگام تحریم‌شدن تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی و حاکمیتی، دولت به‌صرافت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تامین نیازهای کشور می‌افتد. این در حالی است که با وضع قوانین و رویه‌های نادرست، آزادی عمل از بخش خصوصی گرفته شده است. در دهه‌های اخیر، اقتصاد ایران همواره حضور بسیار پررنگی در حوزه بنگاهداری دولت، چه به‌لحاظ مالکیت و چه به‌لحاظ مدیریت، داشته است. قبل از انقلاب اسلامی و به‌ویژه در دهه ۱۳۵۰، به‌دلیل افزایش قیمت نفت، دولت نقش خود را به‌عنوان یک بازیگر اصلی در اقتصاد افزایش داد. این روند پس از انقلاب اسلامی و با تغییر چارچوب فکری سیاستگذاران اقتصادی کشور نیز ادامه داشت تا جایی‌که نمود آن را می‌توان در تدوین اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به بخش دولتی و محدود شدن فعالیت‌های بخش خصوصی مشاهده کرد. این تغییرات فکری اقتصاد ایران را بیش از پیش به‌سمت دولتی شدن پیش برد و بنگاه‌های دولتی بزرگ و انحصاری با رشد فزاینده‌ای ایجاد شد و بخش بزرگ اقتصاد ایران را با وجود کارایی پایین و اختلال‌زایی در عملکرد بازار شکل داد. در چند دهه گذشته تلاش‌های زیادی برای خروج دولت از بنگاهداری یا مداخله در کسب‌وکارها صورت گرفته، اما در هر برهه‌ای این تلاش‌ها به‌دلایل مختلف به نتیجه نرسیده و در برخی موارد نیز، از جمله خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده در دهه ۱۳۸۰، سبب بروز تحولات دیگری در نظام بنگا‌هداری کشور شده که لزوماً با اهداف اصلی خصوصی‌سازی و توسعه بخش خصوصی همراه نبوده است. می‌دانیم خصوصی‌سازی و توسعه بخش خصوصی در نهایت به افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی منجر می‌شود. در خصوصی‌سازی، دولت با واگذاری بنگاه‌های خود سهمش را کاهش و در مقابل سهم بخش خصوصی را افزایش می‌دهد. در کنار واگذاری مالکیت، باید بسته‌های اصلاحی دیگر به‌عنوان مکمل اجرا شود تا مولفه‌های اقتصادی نظیر انگیزه برای کسب حداکثر سود بتواند رشد یابد. در توسعه بخش خصوصی، دولت‌ها با اقداماتی ریسک محیط اقتصادی را کاهش می‌دهند و فضای سرمایه‌گذاری را امن می‌کنند. با بهبود فضای کسب‌وکار، عاملان اقتصادی و کارآفرینان تمایل و انگیزه پیدا می‌کنند با مشارکت خود در بازار، چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درآورند و از این راه به مساله بلندمدت اقتصاد که همانا رشد اقتصادی مستمر است جامه عمل بپوشانند. هم‌اکنون بخش بزرگی از مشکلات محیط کسب‌وکار به مساله تامین مالی و مطالبات معوق بسیار زیاد دولت به بخش خصوصی مربوط می‌شود. تنگنای مالی باعث شده مشکلاتی که از دیرباز گریبانگیر محیط کسب‌وکار کشور بوده است کمتر دیده شود، اما در صورت گشایش مالی نمی‌توان انتظار داشت عملکرد ایران در شاخص‌های مربوط به محیط کسب‌وکار رشد چشمگیری داشته باشد. وضعیت فعلی محیط کسب‌وکار کشور یکی از عوامل اصلی عدم توسعه بخش خصوصی است و بدون مشارکت فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور امکان دستیابی به رشدهای بالا و پایدار میسر نیست. تصمیمات سختگیرانه برای بخش خصوصی به‌معنای تحریم داخلی است و بستن فضای داخلی عواقب نگران‌کننده‌تری از تحریم‌های بین‌المللی دارد. دولت باید از بخش خصوصی به‌عنوان برگ برنده برای عبور از شرایط سخت و دشوار فعلی سود ببرد، نه اینکه با تحمیل مصوبات و افزایش قوانین و مقررات دست‌وپاگیر حلقه محاصره بخش خصوصی را تنگ‌تر کند.