تلاش برای اصلاح ظاهر پول

پس از اعلام نرخ 7 /42درصدی تورم سالانه در شهریورماه، مرکز آمار هفته گذشته جزئیاتی از فاصله تورمی دهک‌ها و تورم در استان‌های کشور منتشر کرد. بر اساس اطلاعات جدیدی که مرکز آمار منتشر کرده، نرخ تورم کل کشور در شهریورماه ۱۳۹۸ که برابر 7 /42 درصد است، در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 6 /42 درصد برای دهک اول تا 9 /44 درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم 12ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 9 /58 درصد برای دهک اول تا 8 /65 درصد برای دهک دهم است. روزنامه اعتماد در گزارشی از جزئیات آمار جدید نوشت: در گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نرخ تورم بین 4 /29 درصد برای دهک اول تا 2 /40 درصد برای دهک دهم در نوسان بوده است. بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در شهریورماه به 3 /2 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل 6 /0 واحد درصد کاهش داشته است. فاصله تورمی در گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 3 /0 واحد درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 0 /1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. تورم نقطه‌ای دهک‌ها یا تغییر در قدرت خرید خانوارهای مختلف کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل، در ماه جاری برای کل دهک‌ها کاهش یافته است. همچنین گزارش مرکز آمار ایران از میزان تورم در استان‌های کشور نشان می‌دهد که بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در شهریورماه در استان قم با 7 /1 درصد افزایش بوده است. کمترین نرخ تورم ماهانه نیز مربوط به استان کردستان با 6 /1 درصد کاهش است. درصد تغییر تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل که اصطلاحاً تورم نقطه‌به‌نقطه خوانده می‌شود، برای خانوارهای روستایی و شهری کشور 35 درصد اعلام شده است. بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به استان ایلام با 2 /46 درصد و کمترین آن مربوط به استان فارس با 8 /29 درصد است. نرخ تورم 12ماهه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۸ نسبت به 12ماهه منتهی به شهریورماه 1397 که در ادبیات اقتصادی به تورم میانگین معروف است نیز برای خانوارهای کشور به عدد 7 /42 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم میانگین مربوط به استان ایلام با حدود 52 درصد و کمترین آن مربوط به استان قم با حدود 36 درصد است.

تورم 8 /77درصدی مواد خوراکی در بوشهر

در ششمین ماه سال جاری در حالی که نرخ تورم کشوری نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی 2 /45 درصد ثبت شده است، بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای این گروه به استان ایلام با 4 /54 درصد اختصاص دارد. پس از ایلام، استان‌های بوشهر و هرمزگان به ترتیب با 3 /51 درصد و 50 درصد در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته‌اند. در این ماه تورم نقطه‌ای استان تهران نیز با 2 /46 درصد بالاتر از نرخ تورم میانگین کشوری بوده است. طبق گزارش روزنامه ایران، بررسی نرخ تورم سالانه مواد خوراکی در استان‌های مختلف نیز حکایت از رکوردداری استان‌های کمتربرخوردار دارد. در این ماه استان بوشهر با 8 /77 درصد در صدر قرار گرفته است. استان‌های چهارمحال و بختیاری، یزد و هرمزگان نیز به ترتیب با 6 /69 درصد، 9 /66 درصد و 7 /66 درصد استان‌های با تورم بالا در این بخش محسوب می‌شوند. در این ماه نرخ تورم سالانه مواد خوراکی کل کشور 5 /63 درصد و استان تهران 63 درصد بوده است.

برنامه اصلاح نظام بانکی به دولت ارائه شد

وزارت اقتصاد از ارائه برنامه اصلاح نظام بانکی به ستاد اقتصادی دولت خبر داد. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت ۱۰۷ هزار میلیارد تومان به بانک‌های دولتی بدهی دارد، از فروش ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال بانک‌ها خبر داد. عباس معمارنژاد، معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن اعلام این رقم با اشاره به اینکه دولت به بانک‌های خصوصی بدهی ندارد، از ارائه برنامه اصلاح نظام بانکی به ستاد اقتصادی دولت خبر داد و گفت: در سال جاری ۶۰ هزار میلیارد تومان بنگاه دولتی زیرمجموعه بانک‌ها واگذار و هزار شعبه مازاد هم ادغام خواهد شد. طبق گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر اقتصاد با اشاره به آخرین جزئیات برنامه اصلاح نظام بانکی دولت گفت: این برنامه توسط وزارت اقتصاد تهیه و از سوی وزیر اقتصاد برای بررسی به رئیس‌جمهوری ارائه شده تا با اجرای آن چالش‌های نظام بانکی در سه حوزه مالی، ساختاری و قوانین و مقررات برطرف شود. معمارنژاد با بیان اینکه از سال ۹۶ تاکنون حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان اموال و املاک مازاد بانک‌ها فروخته شده است، یکی دیگر از راه‌های بهبود تراز مالی بانک‌ها را کم کردن شعب آنها بیان کرد و افزود: حدود ۱۰ هزار شعبه بانکی مازاد در کشور وجود دارد که باید واگذار شود و می‌تواند ۸۰ هزار میلیارد تومان دارایی را آزاد کند.

بودجه انقلابی

با ابلاغ بخشنامه بودجه 1399 که رویکردهای نخستین بودجه بدون نفت کشور را اعلام کرد، تصویر سند مالی دوسالانه سال آینده تا حدودی روشن شده است. روزنامه ایران نوشت: «بر اساس آنچه در بخشنامه بودجه تاکید شده است بودجه غلتان سال آینده به‌صورت انقباضی، بدون نفت و با صرفه‌جویی حداکثری بسته خواهد شد. بر همین اساس یکی از راهکارهایی که از سوی کارشناسان اقتصادی نیز مورد تاکید قرار می‌گیرد، حذف برخی ردیف‌ها از بودجه است که نبود آنها هم تاثیر منفی بر توسعه اقتصاد نخواهد داشت. طبق روال معمول بودجه‌های سنواتی دارای هزار ردیف هستند که با حذف ردیف‌های غیرضرور و بازبینی آن تعداد آن به چندصد ردیف کاهش خواهد یافت. در همین راستا، رئیس سازمان برنامه و بودجه از تشکیل کمیته بازبینی هزینه‌ها برای حذف ردیف‌های بودجه خبر داد.» علاوه بر نوبخت، سخنگوی دولت نیز هفته گذشته از قطع دسترسی بودجه ۹۹ به نفت صحبت کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، دو خبر در خصوص بودجه داشت. نخست آنکه امسال در پیوست بودجه سال ۹۹، بودجه ۱۴۰۰ نیز به مجلس ارسال می‌شود، یعنی بودجه دوساله خواهد شد. خبر دوم ربیعی این بود که در بودجه ۹۹ درآمدهای نفتی از بودجه جدا و تنها صرف طرح‌های عمرانی می‌شود و درآمدهای دولت نیز از طریق مالیات و بهره‌وری تامین می‌شود. سخنان ربیعی از سوی دو مقام ارشد سازمان برنامه و بودجه نیز تایید شد، یعنی رئیس و معاون اقتصادی. در حاشیه دهمین جلسه ستاد بودجه ۹۹ که در ساختمان سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان اعلام کرد که بنا به چند ضرورت بودجه سال آینده متفاوت خواهد بود که اولین و مهم‌ترین آن تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه است. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز خبر داد که در بودجه سال ۱۳۹۹ برای نخستین‌بار نفت از هزینه‌های جاری جدا می‌شود و به طرح‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌کند. دنیای اقتصاد نوشت: «به نظر می‌رسد وابستگی بیش از حد بودجه ۹۸ به درآمدهای نفتی در قالب اولیه و سپس خالی ماندن دست دولت از درآمدهای نفتی در عمل، دولت را به این سمت حرکت داده است. اما اصلاحات ساختاری که وعده آن داده شده، پیش‌نیازهایی دارد. بی‌نیاز کردن بودجه از نفت، مترادف با اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی، نظام یارانه‌ای، نحوه هزینه‌کرد دولت و... در اقتصاد ایران است؛ اصلاحاتی که هر کدام از آنها، سال‌ها در صف اجرا معطل مانده‌اند. اگر همه اینها در سال ۹۸ تبدیل به قانون و در سال ۹۹ اجرا شوند، بودجه ۹۹ انقلابی خواهد بود.»

موافقت با فوریت بررسی حذف صفر از پول ملی

نمایندگان مجلس با بررسی لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی به صورت یک‌فوریتی موافقت کردند. در نشست علنی روز یکشنبه ۷ مهرماه مجلس، در جریان بررسی درخواست یک فوریت برای لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی (حذف چهار صفر از واحد پول کشور)، عبدالناصر همتی به منظور دفاع از یک فوریت اصلاح نظام پولی و بانکی گفت: پس از تصویب لایحه حذف چهار صفر، جایگزینی پول‌های جدید با پول‌های فعلی چهار سال زمان می‌برد. او اعلام کرد: ما برای ایجاد تعادل در مجموعه پولی کشور به زمان چهارساله نیاز داریم از این‌رو اگر امروز مجلس شورای اسلامی به فوریت این لایحه رای دهد، چهار سال کار طول می‌کشد تا ما با انجام مقدمات لازم به تدریج پول‌های جدیدی را جایگزین پول‌های قدیمی کنیم. طبق گزارش خبرآنلاین، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: سالی نزدیک به یک میلیارد اسکناس امحا می‌شود. نزدیک به ۹ میلیارد اسکناس در جریان است که اگر چهار صفر از پول ملی حذف شود، تعداد اسکناس‌ها به 2 /2 میلیارد می‌رسد. این یعنی با حذف چهار صفر شاهد کاهش حجم اسکناس و هزینه‌ها و وارد شدن مسکوکات به چرخه کار هستیم. همتی اظهار کرد: اصلاح ظاهر پول از ضروریات کشور است. ما در این باره بررسی‌های متعددی داشتیم. واقعیت آن است که پول ملی به دلیل تورم در سال‌های طولانی عملاً خاصیت خود را از نظر ظاهری از دست داده است. مردم دیگر از ریال به عنوان واحد پول ملی استفاده نمی‌کنند و تومان را جایگزین کرده‌اند؛ درباره اسکناس‌های ۵۰۰ هزار ریالی هم آن را ۵۰ تومانی می‌گویند و کسی ۵۰ هزار تومان نمی‌گوید. هدف ما در این لایحه راحت‌تر شدن کار برای مردم است. او افزود: رابطه پول ملی با ارزهای خارجی هم خوب نیست مثلاً معادل دلاری یک ریال 000008 /0 است. همتی در ادامه یادآوری کرد: با توجه به بی‌ارزش شدن واحدهای پولی عملاً سکه و مسکوکات از جریان مبادله مردم خارج شده به طوری که ضرب یک سکه بیشتر از آن هزینه می‌برد. نمونه آن سکه ۵۰۰تومانی است که ضرب آن ۸۰۰ تومان هزینه دارد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: برخی می‌گویند باید حذف چهار صفر را به دلیل شرایط خاص اقتصادی به زمان دیگری موکول کنیم اما به باور ما اکنون فرصت خوبی برای این کار است چون واقعاً صفرهای جلوی پول ملی ارزش خود را از دست داده است. باید به اعتبار ظاهری پول هم توجه کرد. موکول کردن آن به آینده مشکلی را حل نمی‌کند.

قیمت دستوری به تاکسی‌های اینترنتی رسید

سرانجام سایه مداخله و قیمت‌گذاری دستوری بر سر تاکسی‌های اینترنتی هم افتاد. هفته گذشته محسن پورسیدآقایی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران، از تعیین سقف کرایه برای تاکسی‌های اینترنتی و جریمه ۵۰ هزارتومانی روزانه در صورت عدم اجرای ضوابط تعیین‌شده از سوی شرکت تاکسی‌های اینترنتی خبر داد. این مقام مسوول گفت که تعیین نرخ کرایه این تاکسی‌ها کماکان طبق ضوابط تعیین‌شده در اختیار مالکان این شرکت‌هاست، اما در عین حال اعلام کرد: از این پس سقف کرایه آنها تابع نرخ‌های مصوب شورای شهر برای تاکسی‌های تلفنی است و نباید نرخ‌هایشان را در حالت داینامیک افزایش دهند؛ در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد شرکت‌ها مکلف هستند قبل از تایید سفر به مسافر اعلام کنند که این نرخ‌ها از نرخ مصوب شورا برای تاکسی‌های تلفنی به دلیل ترافیک یا تقاضای زیاد، بالاتر است چراکه در چنین شرایطی نرخ خودروهای آژانس یا تاکسی‌های تلفنی از آنها کمتر خواهد بود. طبق گزارش تسنیم، پورسیدآقایی در ادامه اعلام کرد: مشخصات راننده‌ها و خودروهایشان در سیستم وزارت کشور با عنوان «سماس» بارگذاری می‌شود و این وزارتخانه راننده‌های هر شهر را به شهرداری مربوطه ارجاع می‌دهد. شهرداری مشخصات راننده‌ها و خودروهایشان را کنترل می‌کنند و در صورتی که هر یک از ضوابط را نداشته باشند به شرکت مربوطه اعلام خواهند کرد. شرکت طی یک هفته مکلف به رفع مشکل یا عدم استفاده از راننده یا خودرو وی است. در صورتی که شرکت نسبت به تامین ضابطه تعیین‌شده اقدام نکند، روزانه 50 هزار تومان جریمه خواهد شد.