حرکت ناجوانمردانه

شاید بیش از 20 سال باشد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ناعادلانه و خصمانه تحت تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا بوده است. این تحریم‌ها در حدود یک دهه اول تحت عنوان تحریم‌های اولیه اعمال شد به این معنا که هیچ موسسه یا نهاد آمریکایی اجازه کار با بانک مرکزی ایران را نداشت. پس از آن و حدود یک دهه بعد تاکنون هم بانک مرکزی تحت تحریم‌های ثانویه قرار گرفته است؛ به این ترتیب که علاوه بر نهادهای آمریکایی، دیگر نهادها و اشخاصی که پیش از آن می‌توانستند با بانک مرکزی و سایر بانک‌هایی که مشمول تحریم ثانویه نبودند، همکاری کنند نیز مشمول مقررات تحریمی و در واقع تهدید به جریمه و قطع همکاری با بازارهای آمریکا شدند.

در بحث تحریم‌های ثانویه البته مبادله کالاهای بشردوستانه مانند غذا و دارو مستثنی شد و نهادهای غیرآمریکایی و اروپایی می‌توانند از طریق سازمان‌ها و بانک‌ها با نهادهای ایرانی مشروط بر اینکه تحت تحریم مقابله با تروریسم نباشند، همکاری کنند. از این نظر، اقدام تازه آمریکا و تحریم بانک مرکزی تحت عنوان مقابله با تامین مالی تروریسم، که حرکتی کاملاً ناجوانمردانه است، باعث می‌شود حتی تراکنش‌هایی که برای اقلام بشردوستانه انجام می‌شود نیز تحت تاثیر افزایش ریسک و محدودیت‌های جدی قرار گیرد. بر اساس ضوابط و مقرراتی که در آمریکا وجود دارد، تحریم با عنوان مقابله با تروریسم، حتی مبادلات کالاهای بشردوستانه را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد و این تفاوت تحریم‌های تازه با تحریم سال‌های گذشته است.

به عبارت دیگر در دوره‌ای که تحریم‌های اولیه و ثانویه مشمول بانک مرکزی ایران بود، با دادن مجوزهای خاص، به صورت استثنا، این اجازه داده می‌شد که برخی مبادلات انجام شود و برای مبادلات کالاهای بشردوستانه نیز منعی به‌ویژه برای غیرآمریکایی‌ها وجود نداشت. اما تحریم جدید مشمول قوانینی می‌شود که حتی مبادلات اقلام بشردوستانه هم احتمالاً دیگر قابل انجام نیست و این مساله را غیرانسانی و ناجوانمردانه می‌کند.

علاوه بر محدودیت‌های ایجادشده از باب تحریم، مساله خروج از آن هم متفاوت است و فرآیند خارج شدن از تحریم‌هایی که به بهانه مقابله با تامین مالی تروریسم صورت گرفته، سخت‌تر و پیچیده‌تر است. در نتیجه می‌توان عنوان کرد که تفاوت اساسی بین تحریم‌های قبلی و جدید بیشتر شدن محدودیت‌ها و سخت‌تر شدن خروج از تحریم است. به هر حال توجه شود که این تحریم‌ها، در واکنش به حادثه اخیر تاسیسات نفتی عربستان و به نوعی مقابله به مثل با کشور عزیزمان ایران است.

سخت‌ترین تحریم‌ها

در باب شدت تحریم‌های اعمال‌شده از سوی ایالات‌متحده، احتمالاً باید با این گزاره موافق بود که در مقایسه با گذشته، تحریم‌های فعلی سخت‌ترین و شدیدترین تحریم‌های اعمال‌شده‌ از سوی این کشور علیه کشور عزیزمان است. البته در مقام اجرا، اثرگذاری این تحریم‌ها تا حدود زیادی وابسته به همتایان و شرکای تجاری ماست. تاکنون این امکان فراهم بود که مبادلات مالی برای اقلام بشردوستانه و سایر مبادلات دارای مجوز از طریق حساب‌های بانک مرکزی با واریز به حساب دیگر بانک‌ها انجام شود، اما وضعیت کنونی تا حدی بستگی به نوع کُنش بانک‌های طرف معامله بانک مرکزی و نظام بانکی کشور دارد؛ یعنی ممکن است بانک‌ها و موسسات مالی طرف معامله ایران بر اساس این تحریم اخیر تصمیم‌های متفاوتی بگیرند که بخواهند به‌طور کامل این تحریم‌ها را به اجرا دربیاورند یا خیر. تصمیم‌گیری در این باب به نظام ارزیابی ریسک آن بانک‌ها و موسسات برمی‌گردد. اگر این بانک‌ها تن به اجرای این تحریم ندهند، مشکل خاصی برای مراودات مالی ما پیش نمی‌آید و عملاً تحریمی مازاد بر آنچه تاکنون بوده و اعمال شده، بار نظام بانکی نمی‌شود اما اگر تصمیم بر اجرای تحریم و در نظر گرفتن آن باشد، اثرات محدودکننده‌ای بر مبادلات ما خواهد داشت. با این حال احتمال بالایی وجود دارد که اغلب بانک‌ها این مساله را در مدیریت ریسک‌شان لحاظ کنند و بررسی بیشتری روی آن داشته باشند که خود وابسته به رفتار دولت آمریکاست. تا این لحظه هنوز هیچ واکنش مشخصی از سوی بانک‌ها و موسسات مالی خارجی مشاهده نشده و موضع‌گیری رسمی در این مورد انجام نگرفته است که بتوان بر اساس آن قضاوت درستی داشت. این مساله در هفته‌ها و ماه‌های آینده اثر خودش را نشان می‌دهد.

وضعیت هنوز هم بهتر است

با اینکه تحریم‌های ایالات‌متحده علیه کشورمان به سخت‌ترین مراحل خود رسیده است اما خوشبختانه تحریم‌های شورای امنیت که قابلیت اجرایی بالایی داشت با توافق هسته‌ای و امضای برجام منتفی شد و محدودیت‌هایی که از طریق تحریم‌های این شورا برای اقتصاد ایران ایجاد شده بود، مرتفع شد. برجام از این جهت یک گام بسیار مثبت رو به جلو بود که تداوم آن می‌توانست حتی روزانه وضعیت اقتصاد و روابط اقتصادی را بهبود بخشد. با این حال کاخ سفید و دولت جدید آمریکا تصمیم گرفت، جلوی آن روند مثبت را بگیرد و تحریم‌های سخت‌تری علیه ما اعمال کند. با این حال قطعاً وضعیت کنونی تحریم‌ها نسبت به دوران قبل از برجام که از نظر بانک‌ها و موسسات مالی و نهادهای اقتصادی خارجی مشمول تحریم شورای امنیت و اتحادیه اروپا (علاوه بر تحریم‌های آمریکا) بودیم، بهتر است. ضمن اینکه با وجود دیپلماسی موثر و فضای موجود در سیاست بین‌المللی هنوز احتمال قابل توجهی وجود دارد که دیگر کشورها تا این اندازه به پذیرش نظام تحریم‌های آمریکا تن ندهند و اقدامات خاصی در دستور کار قرار دهند. از این نظر وضعیت اقتصاد نسبت به سال 2012 که اجماع تحریم علیه ایران وجود داشت، هنوز بهتر است.

با این همه تحریم اقتصادی ابزاری کاملاً ناجوانمردانه است؛ به‌ویژه زمانی که روی نهادهایی چون بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی اعمال می‌شود که کارکردش رشد و توسعه اقتصادی است. چنین تحریم‌هایی هیچ‌گونه وجاهتی ندارد. تحریم نهادی چون صندوق توسعه ملی بیشتر یک مانور سیاسی است که نشان‌دهنده خشم و نارضایتی تحریم‌کننده از حوادثی دیگر است. صندوق محلی برای جمع‌آوری منابعی است که از طریق بانک مرکزی واریز شده و برای پروژه‌های مصوب بخش خصوصی به‌کار گرفته می‌شود.

در واقع این تحریم‌ها به‌طور مشخص روی خود صندوق و ماموریت‌هایش نیست اما احتمال دارد در نظام واریز منابع به آن که از طریق بانک مرکزی بوده، اختلال ایجاد کند. در واقع تحریم این صندوق بهانه‌ای بود تا به واسطه آن بیشتر بانک مرکزی را تحت فشار بگذارند و شریان‌های ارتباطی‌اش را قطع کنند.

به شخصه به‌عنوان یک بانکدار امیدوارم در مقام عمل، سختی‌ها و شدائد تحریم بیش از آنچه اکنون هست نشود و محدودیت‌ها کاهش یابد و مرتفع شود. با این حال از منظر سیاسی در این حوزه صاحب‌نظر نیستم و به صرف ابراز امیدواری از رفع آن بسنده می‌کنم. همچنین امیدوارم شرکای تجاری و مالی اقتصاد ایران نیز اصول اولیه مسائل بشردوستانه را رعایت کنند و به تحریم‌های ناعادلانه و ناجوانمردانه‌ای که به‌طور مستقیم زندگی و رفاه مردم ایران را نشانه گرفته است، تن ندهند. این تحریم‌ها نباید به عامل بازدارنده‌ای برای طرف‌های تجاری و مالی تبدیل شود، با این حال احتمال زیادی وجود دارد که مساله مدیریت ریسک، در دستور کار بانک‌ها و موسسات مالی قرار گیرد.