اسرار سقوط
سیاهچاله‌های اقتصاد ایران چگونه شکل گرفتند؟
این سوال همواره مطرح است که چرا وقتی اقتصاددانان راه‌حل‌های صحیح را (خیلی اوقات حتی رایگان) ارائه می‌کنند، سیاستمداران حاضر نیستند این راه‌حل‌ها را به اجرا گذاشته و از مزمن شدن مسائل جامعه جلوگیری کنند؟ در عوض به بهانه‌های مختلف مسیر قبلی ادامه یافته و گاهی اوقات راه‌حل‌های بدتری، که پیشتر غلط بودن آنها به اثبات رسیده، باز به اجرا گذاشته می‌شود.
این سوال همواره مطرح است که چرا وقتی اقتصاددانان راه‌حل‌های صحیح را (خیلی اوقات حتی رایگان) ارائه می‌کنند، سیاستمداران حاضر نیستند این راه‌حل‌ها را به اجرا گذاشته و از مزمن شدن مسائل جامعه جلوگیری کنند؟ در عوض به بهانه‌های مختلف مسیر قبلی ادامه یافته و گاهی اوقات راه‌حل‌های بدتری، که پیشتر غلط بودن آنها به اثبات رسیده، باز به اجرا گذاشته می‌شود.
به باور نگارنده اشکال کار در پیش‌فرض‌های غلط اقتصاددانان است. معمولاً تحلیل‌های اقتصادی به دنبال رابطه وثیق میان نیازهای معلوم جامعه و تصمیمات سیاستی در حکومت می‌گردند. علتش این است که در تمام دنیا عموماً اقتصاددانان آکادمیک بدیهی می‌انگارند که سیاستگذاران نظرات رای‌دهندگان را نمایندگی می‌کنند و قرار است فرآیند سیاستگذاری در تعقیب اولویت‌های مردم باشد.
مطالعات پژوهشگران انتخاب عمومی نشان می‌دهد که گروه‌های ذی‌نفع از طرق مختلف از رایزنی گرفته تا تحت فشار گذاشتن تا کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم بر تصمیمات سیاستگذاران و هم مجریان و دیوانسالاران دولتی تاثیر می‌گذارند. در همین یکی دو سال گذشته، به مناسبت‌های مختلف نمونه‌های زیادی از این رفتار توسط مسوولان کشور مطرح شده است. از این‌رو برای جلوگیری از به حاشیه رفتن مطلب از ذکر نمونه خودداری خواهم کرد.
هرچقدر سیاستمداران بودجه و امتیازات بیشتری برای توزیع داشته باشند، گروه‌های ذی‌نفع انگیزه بیشتری پیدا می‌کنند و تلاش بیشتری به کار خواهند بست. سهم این گروه‌ها از بودجه و امتیازات دولتی ثروت‌های کلان بادآورده ایجاد خواهد کرد و برندگان این منافع با ثروتمند و قدرتمندتر شدن مقاومت بیشتری در مقابل اصلاحات و قطع شدن منافع‌شان به خرج خواهند داد. پس هرچه رانت گروه‌های ذی‌نفع طولانی‌تر شود، قطع کردن آن کار سخت‌تری خواهد بود.
خیلی اوقات منافع گروه‌های ذی‌نفع در تقابل مستقیم با منافع مردم عادی قرار می‌گیرد. مثلاً یک یارانه نوعی را تصور کنید. اصولاً نیت از اختصاص یارانه کمک به گروهی از اقشار گرفتار یا آسیب‌پذیر است. حال اگر این یارانه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به جیب یک گروه ذی‌نفع بریزد، حتی اگر در کمک به گروه‌های گرفتار یا آسیب‌پذیر موفق نباشد، اما ادامه پیدا خواهد کرد چراکه گروه ذی‌نفع برای ادامه آن هزینه و رایزنی کرده و در مقابل هر اصلاحاتی از خود مقاومت نشان خواهد داد. این‌گونه است که در بسیاری کشورها، یک سیاست موقت برای کمک به گروهی خاص، سال‌ها ادامه پیدا می‌کند بدون آنکه واقعاً به گروه هدف نفعی رسانده باشد.
همان‌طور که در مطالب دیگر هم اشاره کرده‌ام، منافع گروه‌های ذی‌نفع متمرکز است. یعنی منافع بسیار بزرگی به گروه بسیار کوچکی تعلق می‌گیرد. این گروه کوچک به‌طور کامل به منافعش اشراف دارد. قوانین و سیاست‌های مربوط به منافعش را به خوبی می‌شناسد. متولیان و سیاستگذاران مربوط به این منافع را به‌راحتی پیدا کرده، کارشناسان و متخصصان این حوزه را به خدمت گرفته، در فرآیند سیاستگذاری در حوزه مربوطه نقشی فعال بازی کرده و در این راه از هیچ هزینه‌ای فروگذار نخواهد کرد. در نقطه مقابل منافع مردم اندک و غیرمتمرکز است. مثال کلاسیک این حوزه، شکر در آمریکاست. آمریکا از نظر جغرافیایی کشور ایده‌آلی برای کشت شکر نیست. برعکس کشورهای آمریکای جنوبی شکر را با کیفیت بالاتر و قیمت چندبرابر ارزان‌تری تولید می‌کنند. پس آمریکا در تولید شکر هیچ مزیت نسبی ندارد و به نفع مردم آمریکاست که شکر مرغوب را با قیمت ارزان وارد کرده و در عوض محصولات دیگری تولید کنند که در آن مزیت نسبی دارند. با وجود این سال‌هاست که در آمریکا قوانینی علیه واردات شکر وجود دارد که قیمت تمام‌شده شکر را برای مردم افزایش می‌دهد. هیچ توجیه عقلی و اقتصادی برای این سیاست‌ها وجود ندارد و مطالعات اقتصادی فراوانی موضوع را ثابت می‌کند. با وجود این توصیه‌های اقتصاددانان برای حذف این سیاست‌ها به جایی نرسیده است. نکته این است که تولیدکنندگان اندک شکر در آمریکا درآمد هنگفتی دارند و در همه مراحل فرآیند سیاستگذاری مشارکت کامل دارند. در نقطه مقابل، هر شهروند در سال مقدار محدودی شکر مصرف می‌کند و اطلاعات آنچنانی هم از قیمت جهانی شکر و نوسانات آن ندارد و کمی بالاتر رفتن قیمت شکر هم زندگی‌اش را سخت نخواهد کرد.
عده‌ای مسوولیت را متوجه شهروندان می‌دانند و راه‌حل را در اطلاع‌رسانی به ایشان جست‌وجو می‌کنند. یک شهروند عادی می‌تواند وقت بیشتری گذاشته و در مورد هر سیاستی مطالعه کند. در نتیجه مطالعه، فرضاً مصرف شکر خود را کاهش داده و در انتخابات بعدی به نمایندگانی رای دهد که از رانت شکر حمایت نمی‌کنند.
آنتونی داونز، اقتصاددان دانشگاه شیکاگو، در کتاب اکنون کلاسیکش «تئوری اقتصادیِ دموکراسی» موضوع ناآگاهی عقلایی را مطرح کرد. او به این نکته اشاره داشت که برای یک شهروند عادی، آگاهی یافتن از جزئیات سیاست‌ها یا اطلاع پیدا کردن از اینکه هرکدام از نامزدهای یک انتخابات دقیقاً از چه سیاست‌هایی حمایت می‌کند عملاً به‌صرفه نیست و وقت و سواد و تلاش، بخوانید هزینه‌ای، که فرد باید برای این کار متحمل شود بسیار بالاست. در مقابل تاثیری که هر فرد دارای یک رای می‌تواند در فرآیند دموکراتیک بگذارد ناچیز است. پس اتفاقاً ناآگاهی مردم عقلایی است. متاسفانه، واقعیت فوق به این معناست که چون اکثر رای‌دهندگان نسبت به مباحث سیاسی بی‌علاقه و بی‌اعتنا یا دست‌کم سطحی هستند، فضای سیاستگذاری مستعد رشد گروه‌های ذی‌نفع بسیار مطلع و به نهادهای قدرت متصل است.
موضوع دیگر همیاری است. گروه‌های ذی‌نفع در جهت منافع مشترکشان با یکدیگر همیاری خواهند کرد خواه این موضوع رایزنی برای گنجاندن تبصره‌ای در قانون جدید باشد خواه در جهت فشار به یک مسوول وظیفه‌شناس. اما همیاری محدود به گروه‌های ذی‌نفع نیست. برعکس، همیاری در رای تقریباً در تمام مجالس قانونگذاری دنیا یک فاکتور اساسی به‌حساب می‌آید. ویلیام ریکر نشان داد که ائتلاف‌های گروه‌های ذی‌نفع هرچند قوی و موثر اما پایدار نیست. اما در سپهر سیاسی اتفاقاً همیاری در رای امری معمول و پایدار و نهادینه است که صدها سال در قاطبه دموکراسی‌های دنیا سابقه دارد. معمولاً مکانیسم این همیاری معامله آراست به این ترتیب که من به طرح شما رای خواهم داد با این شرط که شما هم به طرح من رای بدهید. به همین ترتیب، من از سیاست شما حمایت خواهم کرد به شرط اینکه شما فردی از نزدیکان من را در موقعیتی مطلوب منصوب کنید و الخ. البته همیشه موضوع به این سادگی نیست و گاهی، به‌ویژه در فرآیندهای سیاستگذاری معاصر که لوایح تفصیل و پیچیدگی بیشتری پیدا کرده‌اند، همیاری علاوه بر مستقیم به‌صورت ضمنی هم انجام می‌شود. به این ترتیب که تصمیم‌سازان و رای‌دهندگان در فرآیند سیاستگذاری با بسته‌ای از موازین و مقررات مواجه می‌شوند که از پیش به قصد صید آرای گروه‌های مختلف طراحی شده است. خیلی از این سیاست‌ها شامل ملغمه نامربوطی از طرح‌های گوناگون است که به‌ظاهر با عنوانی عوام‌پسند و برای رسیدگی به موضوعی جدی در جامعه عرضه و بازاریابی می‌شود. هرچند چنین سیاستی هنگام مطالعه جزئیات ممکن است با عقل جور درنیاید اما می‌توان اطمینان داشت که در زمان تدوین آگاهانه و هوشمندانه طراحی شده است.
طبیعتاً این سوال مطرح می‌شود که اگر گروه‌های ذی‌نفع در کمین امتیازات دولتی نشسته‌اند و منافع متمرکز و قدرت و ثروت هم دارند، وقتی سیاستمداران هم مثل ما انسان هستند و نقاط ضعفی دارند و خانواده و خویشان و نزدیکان متوقعی دارند، آیا اینها به این معنی است که هیچ امیدی نیست؟
خیر، موضوع اینجاست که اگر درک روشنی از فرآیند سیاسی و محدودیت‌های فرآیندهای دموکراتیک داشته باشیم، آن‌وقت است که می‌توانیم چارچوب واقع‌بینانه‌تری برای دولت و مسیر بهتری برای سیاستگذاری پیدا کنیم.
ابتدا باید بپذیریم که صرف دموکراتیک بودن سیاستگذاری همه مشکلات جامعه را حل نخواهد کرد و صرف سپردن تصمیمات جامعه به برندگان انتخابات، لزوماً مشکلات جامعه را حل نخواهد کرد. باید یک قدم عقب‌تر برگردیم و ابتدا تصمیم بگیریم که اتخاذ کدام تصمیمات را به سیاستمداران و رجال و نساء سیاسی واگذار کنیم. در زمان واگذاری مسوولیت به سیاستمداران باید از خود بپرسیم که آیا مردم نمی‌توانند در این مورد برای خود بهتر تصمیم بگیرند؟
نکته دیگر این است که وظایف دولت را به ارائه کالاهای عمومی محدود نگه داریم. اگر پای دولت به بنگاهداری و حوزه خصوصی و رقابت با بازار باز شد شکی نیست که بلافاصله فساد و ناکارآمدی هم در پی آن خواهد آمد.
