دولت ناچار
رئیس سازمان برنامه و بودجه: مداخله در کار بخش خصوصی را قبول نداریم، اما چاره‌ای نداریم
هفته گذشته در میان موج اخبار تخلفات اقتصادی، خبرهایی از برخورد قضایی با تخلفات دو خودروساز بزرگ کشور منتشر شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها، مدیرعامل یکی از این دو خودروساز ممنوع‌الخروج است و حساب‌های مدیرعامل دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز مسدود شده است. درباره جزئیات پرونده یکی از این شرکت‌ها، ایسنا نوشت: «مدیرعامل سایپا از اسفند ۹۷ ممنوع‌الخروج شده است. پس از انتشار خبر ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا، پیگیری‌ها نشان از صحت این خبر داشت، چه آنکه سیدجواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با حکم بازپرس شعبه ۵ دادسرای کارکنان دولت از اسفند سال گذشته به مدت شش ماه ممنوع‌الخروج شده است. پیشتر غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری ۸ مرداد در پاسخ به سوالی درباره بازداشت مدیران ارشد سایپا نیز گفته بود که در این زمینه پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند؛ پرونده ۲۵ متهم دارد و شش نفر بازداشت هستند. به گفته وی، برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از شرکت نمایندگی و شرکت‌هایی که مبادرت به ثبت‌نام خودرو می‌کردند، هستند و پرونده در حال رسیدگی است.» روزنامه جوان نیز در گزارشی پس از تشریح برخوردهای قوه قضائیه با تخلفات خودروسازان نوشت: «این قوه تنها دستگاهی نبود که اراده‌اش بر برخورد با تخلفات دومین صنعت کشور باشد زیرا بانک مرکزی در نامه‌ای حساب‌های مدیرعامل خودروساز رقیب سایپا را نیز مسدود کرد.»
صدور احکام متهمان خودرویی
سخنگوی قوه قضائیه در یک نشست خبری در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره «ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا» و «مسدود شدن حساب‌های مدیرعامل ایران‌خودرو با دستور شعبه بازپرسی» گفت: درباره پرونده خودروسازان هم به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داده شده تا عملیات خودروسازان را در حوزه‌های مختلف از جمله واگذاری و قیمت‌گذاری بررسی کنند و پرونده‌های دیگری نیز در دستور کار قرار می‌گیرد. خبرگزاری ایرنا با انتشار این خبر به نقل از اسماعیلی نوشت: «پرونده‌های جدیدی در دستور کار است که جزئیات آن بعد از بررسی نهایی اعلام خواهد شد.» سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی از صدور احکام حبس‌های طولانی‌مدت از 10 تا 25 سال برای متهمان پرونده کیمیا خودرو خبر داد. او درباره پرونده پرشین‌خودرو نیز توضیح داد: در این پرونده که ۱۳۷۹ فقره شکایت و کلاهبرداری در نحوه ثبت نام فروش خودرو انجام شده بود مدیران شرکت به حبس‌های طولانی محکوم شدند و چون جزو پرونده‌های ویژه شعبه اقتصادی نبوده رای قطعی نشده است و با قطعیت آن جزئیات لازم اطلاع‌رسانی خواهد شد.
اسماعیلی سپس به «پرونده مربوط به یکی از مدیران شرکت‌های خودروساز که در دادسرای تهران مفتوح بود» اشاره کرد و توضیح داد: این پرونده با ۲۳ متهم که برخی از آنان در زمره مدیران سابق شرکت خودروساز هستند و برخی از آنان کسانی هستند که خودروها را از خودروساز دریافت می‌کردند و انحصاری برای خود ایجاد کرده بودند و باعث التهاب در بازار خودرو شده بود و همچنین برخی از مقام‌های دیگر جزو کسانی هستند که برای آنان کیفرخواست صادر شده و برای رسیدگی به شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی ارجاع شده است.
نمی‌دانیم متهم کجاست
سخنگوی قوه قضائیه همچنین از صدور احکام متهمان پرونده‌های ارزی خبر داد که شامل احکام حبس‌های پنج تا 35ساله برای 13 متهم است. اسماعیلی درباره برخی از اخبار مطرح‌شده در مورد یکی از متهمان پرونده بابک زنجانی به نام حسن میرکاظمی (رعیت) گفت: بازداشت وی را تایید می‌کنم اما عناوین اتهامی بعد از رسیدگی اعلام می‌شود. اسماعیلی در بخش دیگری از نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس که از وی در خصوص متواری بودن سالار آقاخانی متهم پرونده فساد در بانک مرکزی پرسیده بود، گفت: این پرونده در حال بررسی است و متهم به دادگاه احضار شده است. وی ادامه داد: متاسفانه متهم در دادگاه حضور نیافت و اینکه کجاست نمی‌دانیم. البته از طریق قانونی و از طریق فردی که برای وی وثیقه به امانت گذاشته است پیگیر هستیم که در جلسات بعدی در دادگاه حضور یابد در غیر این صورت دادگاه تصمیم لازم را می‌گیرد. روزنامه «اعتماد» در گزارشی از این نشست خبری، پرسش و پاسخ درباره متواری بودن سالار آقاخانی و برگزاری دادگاه رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی و معاون ارزی این بانک را این‌طور روایت کرد: رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه به سوالی مبنی بر اینکه «چرا دادگاه آقایان سیف و عراقچی فقط در جلسه اول علنی بود و جلسات دوم و سوم غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد؟ چرا سالار آقاخانی، متهم ردیف اول، ممنوع‌الخروج نبود و در فرصتی که به او داده شد، اموالش را فروخت و از کشور گریخت؟ چرا به آقای کاشانی، وکیل آقای عراقچی، اجازه حضور در دادگاه داده نشده؟ چرا پرونده اصلاً ضابط قضایی ندارد و حتی قاضی دادگاه در جلسه اول از دادگاه به دلیل عدم احراز فساد اقتصادی، سلب صلاحیت کرده بود ولی بعداً قانع شد؟ آیا اینها شائبه تصفیه حساب برخی مدیران قوه قضائیه با دولت را به وجود نمی‌آورد؟» پاسخ داد: «علنی بودن دادگاه با حضور خبرنگاران به معنی این نیست اگر خبرنگاران نبودند، دادگاه غیرعلنی است. گاهی اوقات حاضران در دادگاه جمع محدودتری هستند. جلسات دادگاه ادامه دارد. توصیه می‌کنم مردم صبوری پیشه کنند. اجازه دهند دادگاه تصمیم قضایی خود را بگیرد و به داوری دادگاه همه احترام بگذاریم ان‌شاءالله در این پرونده هم نهایتاً دادگاه تصمیم می‌گیرد و رای هم به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.»
پوری حسینی بازداشت شد
پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی کشور، با دستور قضایی بازداشت شد. روز چهارشنبه 23 مردادماه خبرگزاری فارس با اعلام این خبر نوشت: پیش از این در تاریخ 11 دی‌ماه سال گذشته عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به برخی مواردی که درباره تخلفات در حوزه خصوصی‌سازی مطرح شده است، گفت: من در مورد سازمان خصوصی‌سازی این را بگویم که به زودی به این حوزه ورود می‌کنیم و بررسی‌های خودمان را آغاز می‌کنیم. پس از دادستان سابق تهران، قاضی سراج دومین فردی بود که در خصوص سازمان خصوصی‌سازی و برخی واگذاری‌ها گلایه کرد. سراج در تاریخ 25 بهمن سال گذشته در اراک با اشاره به تخلفات انجام‌شده در واگذاری‌های انجام‌شده به بخش خصوصی اظهار داشت: اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصی‌سازی ورود پیدا کرده و پرونده‌های سنگینی هم تشکیل داده‌ایم. وی گفته بود برای مثال در رابطه با دشت مغان هم پرونده‌ای تشکیل شد، دشت مغان 27 هزار هکتار است، قانون مشخص کرده باید واگذاری به افراد دارای اهلیت و سابقه فعالیت در زمینه مرتبط و دارای مناعت مالی در آن زمینه باشند، فردی که این دشت به آن واگذار شد در زمان واگذاری یک هزار و 350 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بود.
صبح چهارشنبه (23 مرداد) فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی حکمی، داوود خانی را به عنوان سرپرست سازمان خصوصی‌سازی منصوب کرد و به این ترتیب پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی کنار گذاشته شد.
نوبخت: اتکای بودجه به نفت به صفر می‌رسد
کشور اذعان کرده است که برای عبور از شرایط سخت اقتصادی امروز، ضروری است ساختار بودجه اصلاح شود تا میزان اتکای بودجه به منابع نفتی به صفر برد. محمدباقر نوبخت هفته گذشته اظهار کرد: با توجه به اینکه در شرایط سخت تحریمی، بخش قابل توجهی از منابع بودجه را از دست خواهیم داد، ضرورت دارد که اصلاح ساختار بودجه را به سمتی سوق دهیم که میزان اتکای مستقیم به منابع نفتی به تدریج به صفر برسد. البته در شرایط عادی هم ضرورت داشت که میزان اتکای خود را به منابع نفتی کاهش می‌دادیم. طبق گزارش ایرنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نخستین جلسه ستاد تهیه و تدوین بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور گفت: در اصلاح ساختار بودجه، تمام اسناد فرادستی کشور را هم لحاظ خواهیم کرد. امیدوارم بعد از نهایی شدن برنامه اصلاح ساختار بودجه و تصویب آن در جلسه دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بتوانیم با تعامل شایسته‌ای که با مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت، این برنامه را به فرجام مناسبی برسانیم، به‌گونه‌ای که قادر باشیم از شرایط سخت گذر کنیم.
اقدام دولت علیه رویکرد خود
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین هفته گذشته در نشست با سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی و صنعتگران استان گیلان در شهر صنعتی رشت، با اشاره به تحریم‌ها، گفت: برای عبور از این شرایط، دولت برخلاف رویکرد خود، مجبور است در برخی مسائل بخش خصوصی ورود کند، اما لازم است توجه داشته باشید که کارهایی که انجام می‌دهیم، به معنای این نیست که بخش خصوصی را قبول نداریم، بلکه اقتضای شرایط جنگ، این‌چنین است. بر اساس گزارش فارس، معاون رئیس‌جمهور با یادآوری دوران جنگ تحمیلی اظهار کرد: اکنون نیز در جنگ اقتصادی مجبوریم کارهایی انجام دهیم و با وجود اینکه مداخلات را به هیچ‌وجه قبول نداریم، اما چاره‌ای نداریم، زیرا دولت در شرایط کنونی و مضایق ایجادشده، مجبور به مداخله در برخی امور بخش خصوصی است. نوبخت ادعا کرد: کارشناسان داخلی و خارجی که سیاست منعطفی دارند نیز ضرورت کمک مسوولان دولتی برای خارج شدن از این وضعیت را تایید می‌کنند. او با اشاره به موقعیت خوب کشور از لحاظ رونق اقتصادی و تمایل بسیاری از کشورها برای توسعه مناسبات با ایران اسلامی گفت: رئیس دولت آمریکا، همه قواعد و قوانین را برهم زده و اکنون باید با توجه به شرایط، راهبرد اقتصاد مقاومتی را به خوبی در کشور عملیاتی کنیم.
اصرار بر فرار مالیاتی
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، به صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تا ۲۳ مرداد فرصت داده شده بود تا در محل کار خود دستگاه کارتخوان نصب کنند. هفته گذشته با نزدیک شدن به پایان این مهلت زمانی، شاهد شدت یافتن مخالفت‌ها از سوی برخی پزشکان با این قانون بودیم که در قالب نامه‌هایی اعتراضی از سوی برخی تشکل‌ها و انجمن‌های پزشکی آشکار شد. ایرنا درباره این موضوع نوشت: این نامه‌ها خطاب به رئیس مجلس، معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان نظام پزشکی نوشته شده است. مفاد و موضوع مشترک همه این شکوائیه‌ها بسیار جالب توجه است. همه آنها به آنچه هجمه و تبعیض علیه جامعه پزشکی خوانده‌اند، اعتراض کرده‌اند.
برعکس نامه‌های شکایت‌آمیز که در آنها استدلال شده چون این قانون دیگر صنف‌های اقتصادی را شامل نمی‌شود، ما هم با آن مخالفیم، تجربه عینی نشان داده در حال حاضر که کارت‌های اعتباری، محور پرداخت وجوه شده، در میان صنوف اصلی اتفاقاً مطب‌های پزشکی تنها مکان‌هایی هستند که به شکل گسترده‌ای پول نقد از مشتریان (و نه بیماران) طلب می‌کنند. طبق آمارهای سازمان امور مالیاتی، پزشکان صرفاً ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات می‌پردازند، در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، میزان مالیات واقعی آنها را حداقل حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان تخمین زد.
