نظارت مردمی یا مداخله دولتی

  هیرش سعیدیان: مرکز آمار ایران در دهه ۸۰ آماری از تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه در کشور ارائه کرد و این آمارگیری تاکنون به شکل رسمی تجدید نشده است. ظاهراً ۴۶۲ صندوقی که در سال ۱۳۵۶ وجود داشت اکنون به بیش از پنج هزار صندوق بالغ می‌شود. بانک مرکزی از این تعداد تنها ۴۰ مورد را دارای مجوز اعلام کرده و سازمان اقتصاد اسلامی نیز نام ۹۵۰ صندوق قرض‌الحسنه را در سایت رسمی خود قرار داده که  جلوی عنوان برخی از آنها عبارت قطع همکاری قید شده است. به موجب برنامه ششم این صندوق‌ها از اقدامات نظارتی بانک مرکزی مستثنی شده بودند، با این همه دولت به تازگی لایحه‌ای را در هیات وزیران به تصویب رسانده که در صورت تصویب در مجلس بانک مرکزی را مکلف می‌سازد چتر نظارتی خود را تا دورترین شهرها بگستراند و تمام صندوق‌های مساجد، محلات و... را که منابع جذب‌شده سالانه آنها از سه میلیارد تومان تجاوز می‌کند تحت نظارت قرار دهد. صندوق‌های قرض‌الحسنه برخلاف تصور عمومی محصول انحصاری کارگاه اقتصاد اسلامی نیست و در کشورهای مختلف نمونه‌های مشابه وجود دارد. بانک Gesellschaft für Leihen und Schenken  یا به اختصار GLS در آلمان کارکردی مشابه این صندوق‌ها دارد که بر اساس اصول غیرانتفاعی پایه‌ریزی شده و افراد نیکوکار در آن سپرده‌گذاری می‌کنند و افراد دارای توان اندک مالی که موفق به اخذ تسهیلات از سیستم بانکی آلمان نشده‌اند از آن وام می‌گیرند. بانک euro kredit در هلند نیز سال‌هاست به همین روش وام پرداخت می‌کند. تعداد وام‌های پرداخت‌شده در بنگلادش توسط موسسات قرض‌الحسنه دو برابر تعداد تسهیلات سیستم بانکی بوده است. تجربه ناخوشایند بانک مرکزی در تعامل با موسسات غیرمجاز اعتباری این نهاد را به صرافت انداخت تا اختیارات بیشتری از دولت برای اعمال وظایف نظارتی خود طلب کند، با این همه ماهیت گسترده پرشمار صندوق‌های قرض‌الحسنه این پرسش را مطرح ساخته که آیا این بانک توان اعمال چنین نظارتی را خواهد داشت یا خیر؟ همچنین این صندوق‌ها به‌رغم تمام آسیب‌ها و برخی حواشی، برای دهک‌های پایین درآمدی سرمایه خرد با نرخ ارزان‌قیمت فراهم می‌آورند و از سوی برخی کارشناسان این نگرانی اظهار شده که وارد کردن صندوق‌ها در روندهای پیچیده بوروکراتیک ممکن است این فرآیند تامین وام ارزان‌قیمت را با مشکل مواجه سازد. نظارت غیرمستقیم پیشنهادی است که از سوی برخی کارشناسان بانکی مطرح شده است تا هم نظر بانک مرکزی تامین شود و هم نظارت مردمی جایگزین مداخلات گسترده دولتی شود، به این صورت که بانک مرکزی به جای شروع روند مبهم شناسایی تمام صندوق‌های قرض‌الحسنه کشور نظارت بر نهادهایی همچون سازمان اقتصاد اسلامی را در دستور کار قرار دهد. هنوز معلوم نیست که این لایحه در مجلس چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد، با این همه احتمالاً جزئیات اعمال چنین سطحی از نظارت نیز در اصلاحیه قوانین جدید پیش‌بینی خواهد شد.