هزینه فرار مالیاتی باید افزایش یابد

سعید اسلامی‌بیدگلی می‌گوید دلایل متعددی ایران را به بهشت فرار مالیاتی تبدیل کرده است. دلایلی که بخشی از آن مربوط به مالیات‌گیرنده است و بخشی مربوط به مالیات‌دهنده. قوانین و مقررات و فضای اقتصاد هم مزید بر علت است. دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران می‌گوید دولت به واسطه درآمدهای نفتی دغدغه درآمدزایی از طریق مالیات را نداشته و به این سمت حرکت نکرده و هرگاه مساله اصلاح قوانین و مقررات مطرح شده، کند پیش رفته و بارها با یک فشار کوچک عقب نشسته. مشکل اما از فضای اقتصادی ایران هم هست. فضایی مخدوش و غیرشفاف که در آن فشار مالیاتی تنها به بخش شفاف وارد می‌شود و دیگر بخش‌ها به واسطه قدرت و نفوذی که دارند خود را همچنان از مالیات معاف می‌کنند. اما به گفته اسلامی‌بیدگلی، معافیت مالیاتی نهادها، علاوه بر کاهش درآمد مالیاتی پیامد بزرگ‌تری هم دارد. آن هم بر هم خوردن فضای رقابت و تشویق بخش خصوصی شفاف برای فرار مالیاتی است. چیزی که سبب شده شرکت‌های ثبت‌شده و قانونی به پدیده دو دفتری روی بیاورند و مالیاتی که پرداخت می‌کنند متناسب با درآمدشان نباشد. او می‌گوید دولت باید شرکت‌های معاف از مالیات را زیر چتر مالیات بگیرد و برای درآمد ناشی از آن، خدماتی در حوزه اجتماعی تعریف کند، تا هم مطالبه‌گری مردم را افزایش دهد و هم هزینه فرار مالیاتی را بالا ببرد.

♦♦♦

هر بار آمارهای متعددی در خصوص فرار مالیاتی عنوان می‌شود و مشخص است که بخشی از اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد. سال‌هاست که مساله کاهش فرار مالیاتی عنوان می‌شود اما همه این وعده‌ها و گفته‌ها، تغییری در شرایط موجود ایجاد نکرده و ایران همچنان بهشت فراریان مالیاتی است. چه شد که ایران به بهشت فرار مالیاتی تبدیل شد؟

مساله فرار مالیاتی در ایران موضوع جدیدی نیست و اعداد و ارقامی هم که اعلام می‌شود، اعداد قابل توجهی است. دلایل متعددی ایران را به بهشت فرار مالیاتی تبدیل کرده است. این دلایل هم به طرف مالیات گیرنده مربوط است و هم مالیات‌دهنده و هم فضای کلی اقتصاد. مهم‌ترین عامل فرار مالیاتی در ایران، نارسایی‌های جدی اقتصاد کشور است که هم انگیزه فرار مالیاتی را افزایش می‌دهد و هم توان نهاد حاکمیت برای نظارت، کنترل، محاسبه و اخذ مالیات را به شدت پایین آورده است. فضای اقتصادی ایران، یک فضای غیرشفاف است. همین فضای مخدوش و ناسالم، انگیزه‌های فرار مالیاتی را افزایش داده است. از طرف دیگر اقتصاد ما ثبات ندارد. در این نوسانات اقتصادی، بنگاه‌های اقتصادی نگران آینده خود هستند و برای افزایش درآمد، هر کاری می‌کنند. ضمن آنکه چشم‌انداز بلندتری برای پرداخت مالیات و استفاده از مزایای آن ندارند. بعد نظارتی حاکمیت هم مشکلات بسیاری دارد و به بنگاه‌ها اجازه می‌دهد که از تور مالیاتی خارج شوند. اینها دلایلی است که از طرف مالیات‌دهنده سبب فرار مالیاتی می‌شود. بعد دیگر ماجرا به مالیات‌گیرنده بازمی‌گردد. در ایران به‌خصوص در سه دهه اول انقلاب، به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت و درآمدهای نفتی، حاکمیت تمایل و اصرار چندانی برای دریافت مالیات نداشت. در نتیجه قوانین لازم و فرهنگ پرداخت مالیات را ایجاد نکرد. اکنون افت درآمدهای نفتی، دولت را به ضرورت مالیات‌ستانی واقف کرده. اما فشار مالیاتی، برای دولت‌ها هزینه دارد و هیچ دولتی حاضر نیست این هزینه را تقبل کند. در نتیجه شما می‌بینید که اصلاح نظام مالیاتی همیشه کند انجام می‌شود. هر قانونی برای اخذ مالیات با کندی در مسیر بوروکراسی ایران می‌چرخد و دست آخر با یک مقاومت، منتفی می‌شود.

 اصولاً یکی از دلایل فرار مالیاتی در ایران قوانین و مقرراتی است که راه را برای گزیر از پرداخت مالیات باز می‌کند. مرداد سال 95 در شماره 188 تجارت فردا، گفت‌وگویی با علی عسکری، رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی داشتیم. در آن مصاحبه گفت خلأهای قانونی مالیات‌گریزی تا حدود زیادی برطرف شده و وصول مالیات اراده دولت را می‌طلبد. آیا واقعاً موانع قانونی برطرف شده؟

ما در کشوری زندگی می‌کنیم که گفته می‌شود 20 درصد اقتصاد آن زیرزمینی است -اگرچه به نظر من اقتصاد زیرزمینی بسیار بزرگ‌تر از 20 درصد اقتصاد ماست- و عملاً امکان مالیات‌ستانی از این بخش وجود ندارد. مساله دیگر این است که بخشی از اقتصاد ما که زیرزمینی نیست، از طریق رانت، سودهایی را کسب می‌کند و از زیر بار مالیات آن فرار می‌کند. یعنی آن سود را در صورت مالی خود نمی‌آورد. مثال نزدیک آن مساله ارز است. سازمان‌های بسیاری ارز دولتی گرفتند و در بازار آزاد فروختند. اما آیا مالیات آن را پرداخت کردند؟ نه. چون صورت‌های مالی‌شان نشان می‌دهد که این نهادها ارز دولتی گرفته‌اند و آن را با قیمت نیمایی فروخته‌اند. یعنی قوانین ما اجازه می‌دهد بخش‌هایی از فعالیت اقتصادی شرکت‌ها و بنگاه‌ها، به صورت پنهانی انجام شود و هیچ شیوه‌ای برای کنترل آن هم وجود ندارد. مشکل هم از بستر و فضای کسب‌وکار ناسالم است. این فضای ناسالم، خود به خود باعث شده 20 تا 40 درصد فرار مالیاتی در کشور رخ دهد. ضمن اینکه اخذ مالیات هم دغدغه دولت‌ها نبوده و هم روند اصلاح قوانین مالیاتی کند بوده است. شما می‌بینید مساله مالیات از اصنافی مانند پزشکان و طلافروشان مدت‌هاست که عنوان می‌شود. یک گام برداشته می‌شود. اما یک مخالفت کوچک سبب می‌شود که دولت عقب بنشیند. به‌خصوص در این سال‌ها که سرمایه اجتماعی حاکمیت هم بسیار پایین است و برای دولت نمی‌صرفد این هزینه را تحمل کند و مالیات را افزایش دهد. اینها همه سبب شده که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، با استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی داشته باشد. در کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی، این عدد بالای 50 درصد است اما در کشور ما این رقم همواره زیر 10 درصد بوده است.

 بخشی از پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی این است که بخش بزرگی از اقتصاد ایران، معاف از مالیات است.

دقیقاً این یک مشکل بسیار بزرگ است. این گروه‌ها نه‌تنها خودشان مالیات نمی‌دهند، بلکه انگیزه ‌بخش خصوصی و سایر رقبا برای پرداخت مالیات را هم کم می‌کنند. شما فرض کنید یک بنگاه خصوصی در یک زمینه فعالیت می‌کند و همان زمان رقیبی دارد که وابسته به یکی از نهادهای حاکمیتی است. این نهاد یا کلاً از پرداخت مالیات معاف است یا وصول مالیات از او چنان پیچیده و دشوار است و صورت‌های مالی‌اش مخدوش است که دولت از خیر مالیات آن می‌گذرد یا میزان مالیات در گفت‌وگوها و جلسات مختلف تعیین می‌شود و نه بر اساس اصول قانونی. در فضای رقابتی بنگاه بخش خصوصی باید 25 درصد مالیات بدهد و آن بنگاه وابسته نه! فعال اقتصادی حس می‌کند آن بنگاه، بدون هیچ تلاشی، 25 درصد از منِ بخش خصوصی جلوتر است. این حس چند پیامد منفی دارد. اول اینکه من برای آنکه حضورم در بازار و آن کسب‌وکار را حفظ کنم، تلاش می‌کنم به هر طریقی که شده از زیر پرداخت مالیات فرار کنم. الزاماً هدف من این نیست که ثروت‌اندوزی کنم بلکه هدفم این است که در شرایط برابری با رقیبم قرار بگیرم. این مساله نه‌تنها درآمد مالیاتی دولت را به شدت کاهش می‌دهد بلکه فضای کسب‌وکار را هم بر هم می‌زند و فضای رقابت را از میان می‌برد. تاثیر منفی معافیت مالیاتی این نهادها بر فضای کسب‌وکار به مراتب بیشتر از زیان مالی معافیت مالیاتی آنهاست. برای همین تاکید من همیشه بر این بوده که دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار هم که شده، باید از این نهادها مالیات بگیرد و اتفاقاً به‌طور کاملاً مستقیم اعلام کند مالیات اخذشده از این نهادها را در کدام بخش هزینه کرده است.

 از نظر شما سهم سازمان‌هایی که از مالیات معاف‌اند در شرایط موجود بیشتر است یا بخشی که با فرار از قانون مالیات نمی‌دهد؟

متاسفانه آمار و اطلاعات دقیقی در این باره وجود ندارد و من هم تحقیقات مستقلی در این حوزه ندیده‌ام که مشخص کند کدام بخش‌ها فرار مالیاتی بیشتری دارند. اما برآوردها این است که بین 20 تا 40 درصد فرار مالیاتی در کشور رخ می‌دهد.

 برخی از آمارها می‌گوید 40 درصد اقتصاد ایران مالیات می‌دهند، 60 درصد مالیات نمی‌دهند. از این 60 درصد، 40 درصد معاف از مالیات‌اند و 20 درصد فرار مالیاتی دارند. البته این آمار سازمان امور مالیاتی نیست. اعدادی است که متواتر اعلام شده.

پیدا کردن آمار دقیق کار دشواری است. چون یک عده که از مالیات معاف‌اند. یک عده هم شرکت‌های زیرزمینی هستند که نام و اطلاعاتشان جایی ثبت نشده. جدای از این دو گروه، گروه دیگری هم وجود دارد؛ شرکت‌هایی که رسماً فعالیت می‌کنند، اطلاعاتشان دقیق ثبت شده و شناخته شده‌اند. اما آنها هم راه فرار مالیاتی را پیدا کرده‌اند. این شرکت‌ها همه با دو دفتر اداره می‌شوند. یعنی در یکی از این دفاتر، شیوه ثبت و انتشار صورت‌های مالی به گونه‌ای است که مالیات دقیق را نمی‌پردازند. اما نباید سهم سازمان امور مالیاتی در این کار را هم نادیده گرفت. سازمان امور مالیاتی مرتب در حال اصلاح فرآیندهای شناسایی مودیان مالیاتی است. اما چون دریافت مالیات از دو دسته بالا دشوار است، به بخش شفاف اقتصاد فشار وارد می‌کند. مثلاً شرکتی طی سه سال گذشته، سالانه 200 میلیون تومان مالیات داده. اما یک‌سال به دلیل رکود اقتصادی درآمدش کاهش یافته. فرض سازمان امور مالیاتی در این موارد این است که آن شرکت راست نمی‌گوید و به همان شرکت فشار وارد می‌کند. او هم پس از مدتی به دفترسازی روی می‌آورد. دولت مدام می‌گوید که می‌خواهد درآمدها را افزایش دهد. اما هر بار راحت‌ترین راه را می‌رود. یعنی به‌جای اینکه پایه مالیاتی را افزایش دهد، از همان بخش‌های شفاف مالیات بیشتری می‌گیرد.

 این بخش مگر چقدر توان افزایش میزان مالیات را دارد. راهکار بهتر و مطلوب‌تر آن است که حداقل بخش معاف از مالیات، مالیات بدهد.

دقیقاً، به‌خصوص که می‌دانیم آن بخشی که به‌طور قانونی از پرداخت مالیات معاف است، بیشتر و بزرگ‌تر از آن بخشی است که از پرداخت مالیات فرار می‌کند. اما دولت نه فراریان مالیاتی را شناسایی می‌کند و نه معافیت‌ها را کم می‌کند. من گفتم این رویه تبعات دیگری هم دارد. یکی از وظایف دولت به‌عنوان نهاد حاکمیتی این است که سهم اقتصاد غیررسمی را کاهش دهد و فضای اقتصادی برابر و سالمی ایجاد کند. اما تداوم معافیت مالیاتی یک عده و افزایش فشار مالیاتی بر عده دیگر، مشخصاً دامن زدن به فضای ناسالم است. مالیات‌گیری از یک بخش، نافی تلاش برای گرفتن مالیات از دیگر بخش‌ها نیست. حتی اگر دولت بتواند بخش‌های زیرزمینی اقتصاد را شناسایی و ملزم به پرداخت مالیات کند، نباید معافیت مالیاتی نهادهای حاکمیتی را ادامه دهد. رئیس سازمان امور مالیاتی گفته که یکی از راهبردهایش کاهش فرار مالیاتی است. این وعده‌ای است که روسای سابق این سازمان هم داده‌اند. همه می‌خواهند فرار مالیاتی را به حداقل برسانند اما نمی‌شود. چرا فرار مالیاتی در ایران کم نمی‌شود و عزم مدیران نتیجه‌بخش نیست؟ مدیر جدید سازمان امور مالیاتی، رقم فرار مالیاتی را 40 هزار میلیارد تومان عنوان کرده و مدیر پیشین، آقای تقوی‌نژاد، رقم را 30 هزار میلیارد تومان دانسته.

 این یعنی به استناد این دو آمار رقم فرار مالیاتی بیشتر شده؟

من نمی‌دانم این رقم چه فرقی کرده. اما طبیعتاً بیشتر شده. چون بالاخره بدنه اقتصاد مدام بزرگ‌تر می‌شود و عدد اسمی فروش هم بیشتر شده است. حتماً در بخش‌هایی که نهادها از اقتصاد خارج شده‌اند، میزان فرار مالیاتی کمتر شده اما در بقیه بخش‌ها شاید میزان آن بیشتر هم شده است. این هم یک مشکل جدی است که هیچ آماری وجود ندارد. مثلاً آقای تقوی‌نژاد رقم فرار مالیاتی را 30 هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود. اما آیا در گزارش پایانی اعلام کرد این رقم به چند رسیده است؟ آیا کاهش یافته یا افزایش داشته! مشکل اساسی این است که دولت‌ها اصولاً اعلام نمی‌کنند هر سال چه بخش مالیات تازه وصول کرده‌اند. یعنی به موازات اعلام رشد درآمد مالیاتی و مالیاتی که وضع می‌شود، دولت باید گزارش بدهد امسال فلان هزار میلیارد تومان مالیات از بخش‌هایی گرفتیم که تاکنون مالیات نمی‌دادند.

 من دنبال ریشه این مساله‌ام. چرا به‌رغم تکرار مبارزه با فرار مالیاتی، این مبارزه به نتیجه نمی‌رسد؟

چند دلیل می‌توان عنوان کرد. اول اینکه شناسایی پایه مالیاتی جدید پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. این در حالی است که شناسایی بنگاهی که طی 10 سال گذشته مالیات خود را داده، احتمالاً برای سازمان امور مالیاتی آسان‌تر است. در نتیجه دولت مدام سراغ شفاف‌ها می‌رود. نکته دوم فشار نهادهای معاف از مالیات و بخش غیررسمی اقتصاد است. گروه‌هایی مالیات نمی‌دهند که قدرت و نفوذ زیادی دارند. ما می‌گوییم رقم فرار مالیاتی 40 هزار میلیارد تومان است! شما ببینید چه قدرت عظیمی پشت این عدد وجود دارد! طبیعتاً این بخش بزرگ و قوی تمایلی به دیده و شناخته شدن ندارد. چون پرداخت مالیات مستلزم شفافیت است و پرداخت بخشی از درآمد آنها به سازمان امور مالیاتی.

 شما می‌گویید روند شناسایی فراریان مالیاتی پیچیده است. در صورتی که فراریان مالیاتی افراد و شرکت‌های گمنام نیستند. بخش عمده آن مشخص و شناخته شده است.

منظور من هم افراد و سازمان‌ها نیست. بلکه منظور مقدار فرار مالیاتی است و قدرت و نفوذی که پشت این نهادها وجود دارد و مانع شناسایی آنها می‌شود. در سال‌های گذشته تلاشی شد که بخش‌هایی که از مالیات معاف‌اند، مالیات بدهند اما با رایزنی‌های مختلف، مجدداً بخش بزرگی بخشش مالیاتی گرفتند. خب این نفوذ آنها را می‌رساند. یکی از کارهایی که دولت می‌تواند انجام دهد این است که اعلام کند مالیات این بخش‌ها صرف امور خاص می‌شود. مثلاً پیشنهاد ما درباره آستان قدس این بود که مالیات آستان صرف نوسازی مدارس مناطق محروم یا وعده غذایی گرم در مدارس محروم شود. یعنی خدمتی که تاکنون در ردیف بودجه دولت نبوده و انجام نمی‌شده. خدمتی که از طرف مردم هم پذیرفته شده است و اجرای آن مطالبه عمومی ایجاد می‌کند و سازمان به راحتی نمی‌تواند از زیر بار آن شانه خالی کند. این پیشنهاد آن زمان پیگیری نشد. الان هم دیر نیست. حداقل می‌توان این نهادها را شناسایی کرد. میزان مالیات آنها مشخص شود و دولت اعلام کند با این مالیات، چه فعالیتی می‌توان انجام داد. مثلاً پروژه‌های جدیدی در حوزه خدمات اجتماعی تعریف کند و بگوید این مالیات صرف آن امور می‌شود. این‌گونه هم مطالبه مردم افزایش می‌یابد هم مقاومت نهادها کاهش می‌یابد. اما این کار دشوار است. هم قوانین و مقررات لازم وجود ندارد، هم آنکه فرهنگ گزارشگری مالی در این نهادها نیست. شما فکر نکنید که اگر قوانین تصویب شود، می‌توان صورت مالی شفاف از این نهادها گرفت. خیلی از اینها صورت مالی ندارند. سازمان بورس و اوراق بهادار به لحاظ قانونی وظیفه دارد از نهادهای مالی صورت مالی بگیرد و حتی آن را در کدال منتشر کند. اما این سازمان موفق نبوده چون زورش نرسیده. آنهایی هم که صورت مالی منتشر کرده‌اند، یک صورت مالی مخدوش ارائه داده‌اند.

 شما اثر تحریم‌ها و تعلل در پیوستن به FATF را بر فرار مالیاتی چه می‌دانید؟ چون زمانی‌که بحث تحریم‌ها و دور زدن آن مطرح می‌شود مساله شفافیت مالی در رده‌های بعدی قرار می‌گیرد و فرار مالیاتی هم افزایش پیدا می‌کند.

تحریم و تعلل بر پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، بیش از آنکه بر فرار مالیاتی تاثیر بگذارد، بر انگیزه‌های عدم شفافیت مالیاتی اثر می‌گذارد. اینها دست بسیاری از نهادها بهانه می‌دهند که الان وقت شفافیت و مالیات نیست و این خود مانع بزرگی است. دولت خودش باید چند کار انجام دهد. اولاً هر بخش حاکمیت که در فضای کسب‌وکار فعال است و کالا و خدمتی را می‌فروشد باید حتماً مالیات بدهد. دلیل آن هم تنها بالا بردن عدد وصول مالیات نیست. بلکه حفظ شرایط بازار رقابتی است و عدم رعایت آن باعث بر هم خوردن بازار می‌شود. کسی نباید بگوید من کار اقتصادی می‌کنم اما به دلیل وابستگی به فلان نهاد مالیات نمی‌دهم. ضمن اینکه دولت باید برای مالیات جدیدی که از نهادها خواهد گرفت، هزینه اجتماعی ایجاد کند. طرح‌هایی که از سوی مردم پیگیری شود و عدم پرداخت مالیات به آن بخش هزینه‌زا باشد. کاهش فرار مالیاتی یک مساله زمان‌بر است. چون هم مشکلات قانونی داریم، هم اقتصادی و تا زمانی‌که اقتصاد اصلاح نشده نمی‌توان امید چندانی به کاهش سهم اقتصاد غیررسمی داشت. این نیازمند یک برنامه بلندمدت اما جدی است. اما دولت می‌تواند طی یک برنامه پنج‌ساله نهادهای اقتصادی معاف از مالیات را شناسایی و معرفی کند، برای هزینه‌کرد آن مالیات، خدمات اجتماعی ایجاد کند و با ایجاد مطالبه در مردم، هزینه فرار مالیاتی را برای آن نهادها افزایش دهد.