سیاهه بلندبالای چالش‌ها

کمتر اقتصاددان و سیاستمداری را می‌توان یافت که با سیاهه بلندبالای چالش‌ها و ابرچالش‌های امروز اقتصاد کشورمان همانند تورم دورقمی مزمن، بهره‌وری پایین، سرمایه‌گذاری ناکافی، عدم قطعیت بالا، چالش‌های نظام بانکی، مشکلات صندوق‌های تامین اجتماعی، چالش‌های زیست‌محیطی و نظایر آن موافقت نداشته باشد. فراگیری و عمق چالش‌های موجود در این سیاهه به اندازه‌ای است که بسیاری را نگران فرارسیدن روز تبدیل این چالش‌ها به بحران‌های اقتصادی-اجتماعی ساخته است. باید توجه داشت که گرچه برخی از چالش‌های فوق، پیامد تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده است اما به هر حال نمی‌توان چشم بر این واقعیت فرو بست که آسیب‌پذیری بالای اقتصاد کشورمان در برابر تحریم‌ها خود از ضعف ساختاری اقتصاد کشور و نگاه نادرست به نظام حاکم بر مناسبات اقتصادی در جهان ناشی شده است.

در یک نگاه واقع‌بینانه، هیچ یک از اجزای سیاهه چالش‌ها و ابرچالش‌های امروز اقتصاد ایران محصول این یا آن دولت به تنهایی -به‌رغم عملکرد متفاوت- نیستند بلکه این سیاهه یک روی سکه‌ای است که پارادایم بلندمدت حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی در کشورمان روی دیگر آن را شکل می‌دهد. این پارادایم را می‌توان در عبارت «استخراج بیش از حد منابع با هدف خشنودسازی سیاسی» خلاصه کرد. پیامد پیگیری این پارادایم در دهه‌های گذشته، عملکرد ضعیف در زمینه توسعه اقتصادی بوده است. در واقع، مشاهده روند درآمد سرانه حقیقی کشورمان در یک قاب زمانی گسترده 50ساله و مقایسه آن با تغییرات این شاخص در کشورهایی مانند ترکیه، شیلی و کره جنوبی در همین بازه زمانی نشان می‌دهد که به استثنای دهه ابتدایی نیم‌قرن گذشته، عملکرد اقتصادی کشورمان در سایر سال‌ها نسبت به همتایانش به‌شدت ضعیف بوده است. گویی اقتصاد ایران مدت‌هاست به خوابی عمیق فرو رفته و از مسیر توسعه منحرف شده است. شگرف آنکه به‌رغم این عملکرد ناامیدکننده، در میان سیاستمداران انگیزه‌ای برای اصلاح پارادایم سیاستگذاری، جز در مواردی نادر که کارد به استخوان رسیده و مواجهه با یک چالش خاص اجتناب‌ناپذیر شده باشد، مشاهده نمی‌شود. تاکید بر روند بلندمدت اقتصادی کشورمان از آن‌رو صورت گرفت که در تحلیل عوامل بنیادین موجد چالش‌ها و ابرچالش‌های امروز اقتصاد کشور و چرایی عدم مقابله موثر با آنها راه به خطا نبریم. زمانی که یک سیستم اقتصادی-اجتماعی در بلندمدت از اصلاح مسیر ناتوان می‌نماید، علت را باید در ساختار انگیزشی حاکم بر این سیستم و نه عوامل موردی عملکردی جست‌وجو کرد.

قواعد ناکارآمد حاکم بر رابطه دولت‌مردان و شهروندان

در مورد اثرات وابستگی بودجه دولت به درآمد حاصل از صادرات نفت سخن بسیار گفته شده است. کوتاه‌نگر شدن سیاستمداران، عدم نیاز به پاسخگویی به‌ دلیل عدم وابستگی بودجه دولت به مالیات، گسترش رفتارهای رانت‌جویانه و نظایر آن از جمله کانال‌های شناخته‌شده اقتصاد سیاسی هستند که موهبت برخورداری از وفور منابع طبیعی مانند نفت از مسیر آنها به «شومی منابع» مبدل می‌شود. به‌طور خلاصه، دسترسی به منابع رانتی همانند نفت در یک نظام دموکراسی نمایندگی موجب می‌شود تا ساختار مالیات‌گیری-بازتوزیع (برندگان-بازندگان) به عنوان شاقول متعادل‌کننده این نظام به یک ساختار توزیعی تغییر چهره دهد. گرچه در ادبیات اقتصادی راهکارهایی همانند صندوق‌های ثروت ملی برای جداسازی منابع حاصل از صادرات منبع طبیعی از بودجه دولت پیشنهاد شده است اما باید توجه داشت که برخورداری از درآمد رانتی به هر حال موجب تشدید گرایش سیاستمداران به کوتاه‌نگری و رویکردهای توزیعی می‌شود. در این چارچوب، تمرکز یادداشت حاضر بر مجموعه قواعد نهادی قرار دارد که موجب شده است تا ساختار سیاسی در ایران انگیزه‌ای برای تخفیف رویکردهای توزیعی و اصلاح پارادایم سیاستگذاری «استخراج بیش از حد منابع برای خشنودسازی سیاسی» نداشته باشد. در هر بازی سیاسی دموکراتیک، دو بازیگر نوعی (سیاستمدار و رای‌دهنده) در میدان سیاست با یکدیگر به برهم‌کنش می‌پردازند و تعادل استخراج بیش از حد منابع در کشورمان را نیز باید به عنوان یک «تعادل بد» همین بازی فهم کرد. نکته کلیدی در تعریف تعادل در یک بازی آن است که هر یک از بازیگران مطلوبیت خود را با فرض استراتژی بهینه داده‌شده سایر بازیگران بیشینه می‌کند. آنچه در چارچوب یک بازی می‌تواند انتقال از یک تعادل بد به یک تعادل خوب را ممکن سازد، تکرار بازی و امکان‌پذیری جریمه برای تخلف از استراتژی همکارانه است.

با توجه به آنچه گفته شد، ضعف اصلی در بخش انتخابی ساختار سیاسی در ایران را باید در نبود احزاب به عنوان جایگزین بلندمدت سیاستمداران کوتاه‌نگر دانست. به بیان دیگر، تعادل استخراج بیش از حد منابع در بازی سیاسی در ایران از عدم جریمه برای عملکرد بد سیاستمداران ناشی می‌شود. در چارچوب رقابت سیاسی موجود کشورمان، شهروندان با داده شده فرض کردن عملکرد غیربهینه سیاستمداران و عمر کوتاه سیاسی ایشان، از گزینه‌های اصلاح اقتصادی حمایت نکرده و تنها توزیع ارزان منابع را از ایشان مطالبه می‌کنند. در مقابل، سیاستمداران نیز با داده شده فرض کردن مطالبه توزیعی شهروندان و نیز با توجه به آگاهی خود از نبود جریمه بابت ناکارآمدی، خشنودسازی سیاسی را سرلوحه برنامه‌های اقتصادی خویش قرار می‌دهند. در یک کلام، استخراج بیش از حد منابع و عملکرد ناامیدکننده اقتصادی کشورمان را می‌توان پیامد فروکاستن مفهوم دموکراسی به برگزاری انتخابات در یک کشور غنی از منابع طبیعی دانست.

قواعد ناکارآمد حاکم بر رابطه دولت‌مردان و گروه‌های ذی‌نفع

علاوه بر آنچه گفته شد، عامل دومی که ساختار سیاسی در ایران با آن دست‌به‌گریبان بوده و در عمل پیگیری هر سیاست اصلاحی را با بن‌بست مواجه ساخته، چندگانگی قدرت است. این وضعیت حل تعارض منافع بازیگران برخوردار از نفوذ سیاسی را با دشواری مواجه می‌سازد. در کشور ما چندگانگی منابع قدرت در سطح قانونی نیز به رسمیت شمرده شده است. بدیهی است که با انتقال این قدرت‌های قانونی چندگانه به سطح قدرت واقعی، تعارض منافع بیش از پیش تشدید می‌شود. از منظر اقتصاد سیاسی، قدرت واقعی علاوه بر قدرت قانونی تابعی از میزان برخورداری از قدرت اقتصادی است. هرچه سهم هر گروه ذی‌نفع (شامل دولت) از کیک اقتصادی بزرگ‌تر باشد در رقابت سیاسی از توانایی بیشتری برای پیگیری خشنودسازی سیاسی برخوردار خواهد بود. از این منظر، چندگانگی قدرت در ساختار قدرت در کشورمان واجد دو تاثیر است: اول، تشدید فرآیند استخراج منابع در رقابت میان دولت‌مردان و گروه‌های ذی‌نفع واجد قدرت خارج از دولت و دوم، تضعیف رویکردهای اصلاحی با هدف جلوگیری از برخورداری از قدرت اقتصادی. باید توجه داشت که این رقابت برای دستیابی به برش‌های بزرگ‌تر کیک و کوچک‌تر کردن برش‌های سایرین گاه می‌تواند به پیگیری سیاست کوچک‌تر کردن کیک اقتصادی منجر شود.

جمع‌بندی: اصلاح ساختار سیاسی مقدم بر اصلاح اقتصادی

سیاهه چالش‌ها و ابرچالش‌های امروز اقتصاد ایران و نبود انگیزه کافی در دولت برای مقابله با آنها را به دشواری می‌توان به ناکارآمدی دولت‌مردان و اشتباهات موردی سیاستگذاری نسبت داد. در واقع، در یک نگاه جامع‌تر روند ناامیدکننده عملکرد اقتصادی کشورمان طی دهه‌های گذشته پیامد پارادایم حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی کشور بوده است که می‌توان آن را در عبارت «استخراج بیش از حد منابع برای خشنودسازی سیاسی» خلاصه کرد. چرایی پیگیری این پارادایم به‌رغم عواقب منفی آن در چگونگی حل و فصل تعارض منافع میان بازیگران مختلف (شهروندان، دولت‌مردان و گروه‌های ذی‌نفع) ریشه دارد. از همین‌رو پیش از هر اصلاح اقتصادی لازم است تا چارچوب انگیزشی حاکم بر ساختار سیاسی در جهت منافع بلندمدت جامعه، بهینه‌سازی شود. بدون تغییر قواعد حاکم بر بازی سیاسی، تعادل بد استخراج بیش از حد منابع، یگانه تعادل بازی انتخاباتی خواهد بود. بدیهی است که استخراج بیش از حد منابع، به دلیل قید محدودیت منابع حاکم بر هر تصمیم‌گیری خرد و کلان انسانی هیچ‌گاه در بلندمدت تعادلی پایدار نبوده و در نهایت روزی به بحران خواهد انجامید.