گره در گره

هادی چاوشی: قدمت معضل کسری بودجه در اقتصاد ایران به بیش از 50 سال می‌رسد. برای سالیان طولانی، دولتمردان ایرانی تلاش کردند این معضل را زیر لعاب‌های خوش‌آب‌ورنگ پنهان کرده و با پیچ و خم دادن به آمار و ارقام، از تطابق درآمدها و هزینه‌های سالانه دولت سخن بگویند. با کاهش روزافزون درآمدها -عمدتاً به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی- و افزایش روزافزون هزینه‌های دولت -به دلیل رشد مداوم هزینه‌های جاری و تشدید عدم‌ تعادل در دو نظام بانکی و بازنشستگی- امروز دیگر این معضل «داستانی است که بر سر هر بازاری هست».

در سال‌های اخیر درباره ضرورت اصلاح ساختار بودجه در فضای کارشناسی و تحلیلی اقتصاد بحث‌های زیادی وجود داشته، اما پس از آنکه اواسط بهمن پارسال، رئیس مجلس از دستور رهبری برای اصلاح ساختار بودجه کشور طی چهار ماه خبر داد، سرعت تحولات در این باره بیشتر شده است. 20 خرداد 1398 سازمان برنامه و بودجه چارچوب اصلاح ساختاری بودجه را رونمایی کرد و شنبه گذشته (22 تیر 1398) نیز «جمع‌بندی کمیته‌های کارشناسی از چارچوب‌های کلی و محورهای کلان اصلاح ساختار بودجه» به جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارائه شد و کلیات آن در چهار محور اساسی شامل «درآمدزایی پایدار»، «هزینه‌کرد کارا»، «ارتقای ثبات، توسعه و عدالت» و «اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» به تصویب رسید. یک روز بعد (23 تیر 1398) مجلس در نشستی غیرعلنی با حضور محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه این موضوع را به بحث گذاشت تا نشانه‌های جدی‌تر شدن اجرای آن بیش از پیش به چشم بیاید. البته همین حالا هم درباره شیوه تدوین پیش‌نویس طرح و راهبردی بودن آن تردیدهایی مطرح است. روزنامه «دنیای اقتصاد» در سرمقاله 23 تیر 1398 به قلم رضا امراللهی، در پنج بند نقاط مبهم پیش‌نویس پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه را مورد بررسی قرار داد و نوشت: «بسیاری از سیاست‌های اصلاح ساختار؛ تکراری، ناقص و ناشی از نبود یک هدف مشخص است. اگر به این موارد توجه نشود شوربختانه باید گفت کارکرد این اصلاح ساختار محدود به گذر از وضعیت فعلی می‌شود.»

علاوه بر نگرانی‌های کارشناسی، برخی مخالفت‌های سیاسی نیز در برابر این طرح وجود دارد. یک سایت خبری-تحلیلی نزدیک به اصولگرایان منتقد دولت، 18 تیر 1398 در یادداشتی با تیتر «آیا صندوق بین‌المللی پول در تهیه گزارش اصلاح ساختار بودجه موثر بوده است؟» نوشت: «سوال مهم این است که چه پارادایم فکری بر گزارش اصلاح ساختار بودجه حاکم است؟ این سوال زمانی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که مشاهده می‌شود در گزارش سازمان برنامه و بودجه موارد ضد اقتصاد مقاومتی و ضد عدالت پررنگ است... شواهدی حکایت از آن دارد که بخشی از گزارش منتشرشده از سوی سازمان برنامه و بودجه متاثر از صندوق بین‌المللی پول بوده است.»1

در میانه چنین کشاکشی، شاید مهم‌ترین سوال این باشد که سیاستگذار چقدر برای حل معضل کسری بودجه جدی است و در این مسیر چه موانعی پیش رو دارد؟ پرونده پیش رو به این موضوع خواهد پرداخت.

پی‌نوشت‌:

1- سایت خبری مشرق‌نیوز، خبر شماره 973286