تلخی بی‌پایان

  رضا طهماسبی: نزدیک به دو دهه می‌شود که «بخش خصوصی» ورد زبان همه مسوولان دولتی و حاکمیتی کشور است؛ از نمایندگان مجلس گرفته تا وزرا و معاونانشان، ائمه جمعه، اعضای خبرگان، فرماندهان نظامی و حتی روسای سازمان‌هایی که عملاً رقیبان قدرتمند بخش خصوصی در فضای اقتصادی هستند، تا پشت تریبون قرار می‌گیرند و رشته سخن به دست می‌گیرند از اهمیت فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد و پرهیز از اقتصاد دولتی می‌گویند اما چون به پشت میزشان بازمی‌گردند آن کار دیگر می‌کنند. اخیراً آیت‌الله سیداحمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان در دیدار با اعضای هیات‌رئیسه کمیسیون‌های این مجلس، با انتقاد از تصدی‌گری دولت، عنوان کرده است که چرا بیشتر اقتصاد در دست دولت است و بخش خصوصی را فعال نمی‌کند و این خلاف قانون اساسی است. بلاشک تا زمان چاپ این نوشته، مسوولان دولتی و حکومتی دیگری بر همین موضع صحه گذاشته و از عدم تحقق آن انتقاد کرده‌اند. با این همه با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی می‌توان جملات کاملاً مشابهی را یک سال و چند ماه قبل از آیت‌الله جنتی در کسوت دبیر شورای نگهبان دید که در دیدار اعضای وقت کمیسیون عمران مجلس گفته‌اند دولت باید تصدی‌گری خود را در کارهای اقتصادی کم کند تا مردم در بخش خصوصی با حضور فعال و سرمایه‌گذاری به اقتصاد کشور کمک کنند. با این حال همه این مسوولان زمانی که اقتصاد در رونق است با استدلال لزوم دخالت دولت برای توسعه زیرساخت‌ها و رسیدگی به مناطق محروم و ایجاد اشتغال و ... حضور دولت و نهادهای حاکمیتی را در اقتصاد ضروری می‌دانند و در دوران تنگی و رکود با شعار کمک به مردم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر عمده‌فروشی دونبش دولتی در بازار کالای کشور باز می‌کنند و هم در بازار اخلال می‌کنند و هم در کار بخش خصوصی می‌گذارند. تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد در نظام حکمرانی اقتصادی کشور، از اساس باوری به حضور و فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد، احتمالاً این عارضه اولیه اقتصادهای نفتی است که چون دست در کیسه درآمدهای نفتی دارند نیازی به حضور بخش خصوصی احساس نمی‌کنند و به طور طبیعی حاضر نیستند قدرت اقتصادی و به‌تبع آن اثرگذاری در ساختار سیاسی و اجتماعی را با کسانی از بخش خصوصی شریک شوند. در نتیجه تا بتوانند از رشد بخش خصوصی جلوگیری می‌کنند و اگر هم زمانی لازم داشته باشند که بخش خصوصی شکل بگیرد، تن به رشد واقعی آن نمی‌دهند و نوع جعلی و وابسته‌اش را می‌سازند، از همان نوعی که در جریان خصوصی‌سازی‌های کشور متولد شد، شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه نهادهای عمومی، حاکمیتی و دولتی که به ظاهر خصوصی بودند. حالا مشکل برای رشد و نمو بخش خصوص دوچندان شده است. نه‌فقط عدم باور سیاستمداران به بخش خصوصی که قدرت گرفتن رقیبی دارای رابطه، رانت، انحصار و اثرگذار در سیاستگذاری و تصمیم‌سازی هم مانع توسعه بخش خصوصی است. مسوولان هرقدر هم که در سخنرانی‌هایشان از بخش خصوصی و لزوم سپردن اقتصاد به دستش بگویند، نهایت به قول یکی از نمایندگان بخش خصوصی، تصورشان از بخش خصوصی مغازه‌ای زیرپله‌ای در بازار است و نه بیشتر.