چرخه نابرابری

در حالی که اقتصاد ایران برای دومین سال متوالی با رشد منفی دست‌وپنجه نرم می‌کند -یعنی متوسط سطح درآمد جامعه در حال کاهش است- و نرخ تورم (در شاخص نقطه‌به‌نقطه) حوالی 50 درصد نوسان می‌کند -یعنی قدرت خرید متوسط جامعه پیوسته رو به افول است- مشاهده خانه‌های لوکس یا اتومبیل‌های چندده‌میلیاردی با سرنشینان جوانشان در خیابان‌های شهرهای بزرگ، بر «احساس نابرابری» در میان طبقات کمتر برخوردار دامن می‌زند.

برخی می‌گویند چنین نابرابری‌هایی در بسیاری از کشورهای غربی نیز وجود دارد، اما واقعیت این است که در این کشورها ثروتمند شدن معمولاً متکی به هوش و استعداد و پشتکار افراد است، نه رانت و دسترسی به منابع عمومی. به همین دلیل آن نابرابری‌ها غیرمنصفانه به نظر نمی‌رسد. ولی در کشورهای نفتی مردم با مشاهده نابرابری فرض را بر این می‌گذارند که دسترسی افراد ثروتمندتر به کیسه عام درآمد نفت بیشتر بوده است.

علاوه بر این، اقتصاددانان می‌گویند نابرابری و افزایش فاصله فقیر و غنی در ایران در بسیاری از موارد منشأ سیاستگذاری دارد؛ آن هم سیاستگذاری‌هایی که با شعار عدالت اجتماعی انجام می‌شود. حال آنکه به دلیل نادرست بودن این سیاستگذاری‌ها، بعد از مدتی وضع فقرا بدتر و فاصله آنها با اغنیا بیشتر می‌شود. حتی در میان سیاستگذاری‌هایی که مستقیماً با هدف کاهش نابرابری انجام شده، برخی پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهد شانس دستیابی به هدف چندان بالا نیست. به عنوان مثال، اگرچه بین سهم مخارج تامین اجتماعی از بودجه دولت و فقر رابطه معکوس وجود دارد -یعنی افزایش مخارج تامین اجتماعی با اولویت مخارج آموزش، بهداشت و بیمه می‌تواند فقر را کاهش دهد- این افزایش به بهبود نابرابری نمی‌انجامد. مساله‌ای که دال بر تخصیص نامناسب این مخارج بین افراد با درآمد پایین است.1

در پرونده ویژه این هفته «تجارت فردا» ابتدا تلاش کرده‌ایم جنس نابرابری در ایران را در مقایسه با سایر کشورها ارزیابی کنیم و سپس به جست‌وجوی پاسخی برای این سوال رفته‌ایم که چه نسبتی میان سیاستگذاری‌های دولت با تشدید نابرابری در اقتصاد ایران وجود دارد؟