حامیان مزاحم
سازمان‌تراشی در ایران چه تبعاتی در اقتصاد بر جای گذاشته است؟
مرضیه محمودی: خداداد فرمانفرماییان، مسوول تهیه برنامه سوم در سال 1330 در جایی در خاطراتش می‌نویسد: «ما طوری تربیت شده بودیم که معتقد به یک تز خیلی ساده بودیم و آن اینکه ما می‌توانیم در مکانیسم بازار دخالت کنیم و با آن دخالت می‌توانیم مملکت را خیلی سریع‌تر پیش ببریم تا اینکه فقط بگذاریم به اصطلاح عرضه و تقاضا در خود بازار به صورت اتوماتیک، باعث رشد اقتصادی شود. ما آموخته بودیم با دخالت دولت در عرضه و تقاضا سرعت پیشرفت اقتصادی می‌تواند خیلی تندتر باشد تا اینکه ما هیچ کاری نکنیم و بگذاریم فقط منابع مالی و انسانی به دست بازار برای احتیاجات مختلف تخصیص یابد.» چنین تفکری بود که از سال‌های دهه 30 و حتی قبل از آن، زمینه تاسیس سازمان‌هایی را فراهم آورد که هر کدام مسوول تهیه و توزیع و نظارت بر یک کالای استراتژیک شدند. از سازمان چای گرفته تا سازمان غلات و دام. از سازمان دخانیات گرفته تا شیلات و حتی سهامی فرش و...
از همان زمان این سازمان‌ها کم‌کم شکل گرفتند و رواج یافتند. الگویی برگرفته از کشورهای بلوک شرق که در بن اقتصاد ایران رسوخ کرد. موسی غنی‌نژاد در کتاب اقتصاد و دولت در ایران می‌نویسد که چگونه ناگهان تب ملی شدن اقتصاد در ایران بالا گرفت و موسسات تعاونی به «اساس تحقق اقتصاد دموکراتیک» تبدیل شدند تا با حذف دلالان، سازمان‌های دولتی را به واسط میان تولیدکننده و مصرف‌کننده تبدیل کنند و این‌گونه مانع گران شدن کالا شوند. قرار بود «منافعی که بی‌جهت عاید عده‌ای مفت‌خور می‌شد، عاید عموم مصرف‌کنندگان شود».
اما نارضایتی مردم در دهه 50 و نرخ شتابان تورم در این دهه نشان داد این سازمان‌ها در تنها ماموریت خود ناموفق بوده‌اند. با تجربه ناموفق پیش از انقلاب، امید می‌رفت دولتمردان الگوی اقتصادی و حمایتی خود را تغییر دهند اما اقتصاد دولتی ایران، دولتی‌تر شد و این سازمان‌های حمایتگر، با قوت به اخلال در بازار ادامه دادند. تنها نام آنها تغییر کرد و برخی از بخش‌های اساسنامه آنها.
مروری بر ساختار اقتصاد دولتی ایران، ما را با لیست بلندبالایی از سازمان‌هایی مواجه می‌کند که 70 سال قبل برای شرایط خاص ایجاد شده‌اند و همچنان باقی مانده‌اند. آمارها می‌گوید این سازمان‌ها در اقتصاد ایران موفق نبوده‌اند. هدف اصلی آنها تولید و توزیع کالاهای استراتژیک میان مردم بوده. اما آمارهای نرخ رشد اقتصادی و تورم می‌گوید این سازمان‌ها نه در گذشته و نه در زمان حاضر، به اهداف خود نرسیده‌اند. اگر چنین است چرا این سازمان‌ها همچنان به بقای خود ادامه می‌دهند و حذف نمی‌شوند؟
مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد 23 تا 40 درصد جامعه زیر خط مطلق فقر قرار دارد و گزارش‌های دیگری که می‌گفت دولت در تخصیص کالاهای اساسی به قشر هدف ناکام بوده و 270 هزار میلیارد تومان یارانه ارزی داده اما کالاهای اساسی با نرخ درست به دست مصرف‌کننده نرسیده.
بیش از هفت دهه است که اقتصاددانان از مزاحمت سازمان‌های حمایتگر گله می‌کنند و دولت در رسیدن به اهداف این سازمان‌ها ناکام می‌ماند. اما چرا این سازمان‌ها از اقتصاد ایران حذف نمی‌شوند؟ ذی‌نفع حضور این سازمان‌ها کیست؟
