متاثر از رفتار دولت

رئیس‌جمهور محترم در جمع فعالان اقتصادی گفته است «در طول شش سال گذشته دست در جیب بانک مرکزی نبرده‌ایم و دولت پایه پولی را بالا نبرد. بالا رفتن پایه پولی کار بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است». برای بررسی این ادعا بهتر است نگاهی به منابع رشد پایه پولی داشته باشیم.

پایه پولی از 97 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1391 به 213 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1396 رسیده است، به عبارتی در این دوره پنج‌ساله پایه پولی 120 درصد (متوسط سالانه 17 درصد) رشد داشته است. رشد پایه پولی را می‌توان به افزایش خالص دارایی‌های خارجی، رشد خالص بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت داد؛ سهم هر یک از این عوامل در رشد 120درصدی پایه پولی به ترتیب 33، 1 و 86 درصد است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که داده‌های مربوط به پایه پولی ادعای رئیس محترم جمهور را تایید می‌کند. از این‌رو، باید دولت را به دلیل رعایت قانون و عدم استقراض از بانک مرکزی ستود.

همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، عامل اصلی رشد پایه پولی، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. این واقعیت از ابتدای دولت یازدهم بر سیاستگذاران پولی آشکار شد که برای ایجاد ثبات پولی و مالی در اقتصاد لازم است مدیریت موثرتری بر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی داشته باشند. در سال‌های 1392 و 1393، بانک مرکزی رشد پایه پولی را به عنوان ابزاری برای کنترل نرخ تورم معرفی کرد. دولت نیز از طریق کنترل بودجه نیاز به استقراض از بانک مرکزی (که البته توسط قانون منع شده بود) را مرتفع ساخت. اثرات مثبت این سیاست در دو سال اول نمایان شد، اما همچنان پایه پولی به دلیل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد داشت.

در سال 1394 بانک مرکزی فشار بیشتری را بر بانک‌ها برای کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی اعمال کرد. این سختگیری‌ها توانست به‌طور موثری بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را کاهش دهد. اما غفلت بانک مرکزی از نرخ سود در بازار بین‌بانکی باعث شد نرخ سود در این بازار به شدت افزایش یابد. به گونه‌ای که در میانه سال 1394 نرخ سود در بازار بین‌بانکی به حدود 30 درصد رسید. افزایش نرخ در بازار بین‌بانکی باعث ایجاد جنگ قیمتی میان بانک‌ها برای دستیابی به سپرده‌های بیشتر شد و این جنگ قیمتی به افزایش نرخ سود در شبکه بانکی انجامید. ابتدا بانک مرکزی انگشت اتهام را به سوی موسسات مالی غیرمجاز نشانه گرفت. اما تحولات بعدی نشان داد که چالش‌های نظام بانکی بسیار بزرگ‌تر از آن است که بتوان آنها را به چند موسسه مالی غیرمجاز نسبت داد.

اقدامات بانک مرکزی در سال 1394 منجر به رکود اقتصادی شد و رشد تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) در این سال به منفی سه درصد رسید. کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی فشار را بر بانک مرکزی افزایش داد و منجر شد تا بانک مرکزی فشار بر بانک‌ها را برای کاهش اضافه برداشت کاهش دهد. از این‌رو در سال‌های بعد، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تداوم یافت. در این دوره بود که کارشناسان تقاضای مستمر بانک‌ها برای منابع بانک مرکزی را نتیجه وجود ناترازی در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری دانستند و بر ضرورت انجام اصلاحات در نظام بانکی تاکید کردند.

تقاضای مستمر بانک‌ها برای منابع بانک مرکزی از آنجا ناشی می‌شود که بانک‌ها با ناترازی شدیدی در ترازنامه خود مواجه هستند. این ناترازی به نقدشوندگی و کیفیت پایین دارایی‌ها و سپرده‌های عندالمطالبه در سمت بدهی‌های بانک‌ها ارتباط دارد. مجموعه دارایی‌هایی که در دوره‌های گذشته بانک‌ها انباشت کرده‌اند، نقدشوندگی پایینی دارند (مانند املاک و مستغلات) یا کیفیت پایینی دارند (مانند تسهیلات پرداختی). تسهیلات پرداخت‌شده در طرح‌هایی به‌کار گرفته شده‌اند که بازده مطمئنی ندارند یا اگر بازدهی مناسبی نیز وجود دارد بانک‌ها نمی‌توانند به‌طور موثری سهم خود را از این طرح‌ها مطالبه کنند. به عبارت دیگر، بانک‌ها نتوانسته‌اند وظیفه ذاتی خود را که مدیریت ریسک‌های نقدینگی و اعتباری است به درستی انجام دهند.

ترازنامه بانک‌ها منعکس‌کننده این واقعیت ناخوشایند است که دارایی‌های بانک‌ها ارزشی کمتر از بدهی‌های بانک‌ها دارند (به این دلیل که بازگشت تسهیلات که بخش عمده‌ای از دارایی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد مورد تردید است، اصطلاحاً تسهیلات غیرجاری هستند یا جریان درآمدی مرتبط به این دارایی‌ها پایین و همراه با ریسک بالاست). در نتیجه بانک‌ها مجبور هستند برای ایجاد تعادل میان جریان‌های ورودی و خروجی خود به بانک مرکزی تکیه کنند. وابستگی به بانک مرکزی به این معناست که بانک‌ها جریان‌های خروجی را از طریق ایجاد بدهی‌های جدید (تعهد به ایجاد جریان خروجی در آینده) مدیریت می‌کنند و به این صورت شکاف میان بدهی‌ها و دارایی‌ها را گسترده‌تر می‌سازند.

باید یادآور شد که دولت نیز در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نقش داشته است. در جریان انحلال موسسات مالی غیرمجاز، دولت بانک مرکزی را موظف کرد تا از محل منابع خود سپرده‌های کوچک نزد این موسسات را پرداخت کند. برای انجام این کار بانک مرکزی از طریق اعطای خطوط اعتباری (بدهی به بانک مرکزی)، منابع را در اختیار بانک‌های عامل قرار داد. به این صورت می‌توان استنباط کرد که بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در نتیجه سیاست‌های شبه‌بودجه‌ای دولت بوده است. زیرا به‌جای اینکه زیان موسسات مالی از محل‌های دیگری مانند بودجه پرداخت شود، از منابع بانک مرکزی استفاده شد.

در سال 1395 سه نهاد اقتصادی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به‌طور مشترک برنامه اصلاح نظام بانکی را طراحی کردند. البته این برنامه در عمل نتوانست موفقیتی کسب کند و تنها برخی اقدامات که ماهیتاً اثر معناداری بر شبکه بانکی نداشت (به‌طور مثال کاهش نسبت ذخیره قانونی و اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها) اجرا شد. بنابراین از سال 1394 و به‌رغم اجماع میان کارشناسان و مدیران مبنی بر ضرورت انجام اصلاحات در ترازنامه بانک‌ها، دستاورد چشمگیری در این زمینه وجود نداشته است.

با گذشت سه سال از شروع این فرآیند، همچنان رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بالاست. اما حتی اگر دولت مسوولیتی در ایجاد این بدهی‌ها نداشته باشد (که این فرض به‌طور کلی مردود است)، دیگر نمی‌توان فقط بانک‌ها را مسوول تداوم این روند دانست. دولت و بانک مرکزی مسوولیت نظارت بر نظام مالی را برعهده دارند. وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرف دولت سهامدار عمده بانک‌های بزرگ است و بانک مرکزی به صورت ویژه وظیفه نظارت بر سلامت موسسات مالی را برعهده دارد. بنابراین، تداوم رشد پایه پولی را بعد از سه سال باید ناشی از بی‌تدبیری سیاستگذاران اقتصادی دانست که نسبت به این اتفاق مهم بی‌تفاوت بوده‌اند و تلاش معناداری در راستای رفع این مشکل انجام نداده‌اند.

بنابراین دولت به عنوان سیاستگذار و مسوول تنظیم امور اقتصادی کشور نباید خود را پشت آمارها و اطلاعات پنهان سازد. ممکن است از نظر ثبت‌های حسابداری و اطلاعات آماری بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل اصلی رشد پایه پول باشد، ولی ادامه این روند حتماً متاثر از رفتار دولت است. دولت باید از ظرفیت‌های کارشناسی و اجرایی خود برای بهبود شرایط استفاده کند. اگر دولتی نتواند تنظیم روابط اقتصادی را به درستی انجام دهد، بود یا نبود دولت دیگر تفاوت نخواهد داشت.

دولت وظیفه عرضه کالای عمومی را برعهده دارد و در این زمینه انحصارگر است. تنظیم برنامه‌ها و اجرای سیاست‌های اقتصادی ماهیتاً کالای عمومی هستند که هیچ نهادی به جز دولت توانایی عرضه آنها را ندارد و اصلاً دولت‌ها ایجاد شده‌اند که چنین کالاهایی را عرضه کنند. پس در نهایت مسوولیت اصلی رشد پایه پولی و بی‌ثباتی در اقتصاد برعهده دولت است.