بیماری مزمن
ریشه‌ها و تبعات مداخلات غیرلازم دستگاه‌های حکومتی در مسائل اقتصادی چیست؟
فاطمه شیرزادی: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، عصر روز سه‌شنبه 24 اردیبهشت در دیدار مسوولان و کارگزاران نظام گفتند: «اقتصاد ما چند بیماری مزمن دارد که اینها را اگر بتوانیم در این برهه حل کنیم - این برهه‌ای که با مساله نفت گلاویز هستیم و تحریم و این چیزها مطرح است- به نظر من اقتصاد ما جهش پیدا خواهد کرد.» ایشان «مداخلات غیرلازم دستگاه‌های حکومتی در مسائل اقتصادی و عدم اجرای مناسب سیاست‌های اصل ۴۴» را از جمله بیماری‌های مزمن اقتصاد کشور برشمردند و گفتند: «اصلاً سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که این باب بسته بشود؛ کارهایی هم شده لکن نه، آن کاری که باید انجام بگیرد در این زمینه، انجام نگرفته. دولت نقش نظارت و مراقبت و هدایت باید داشته باشد در فعالیت‌هایی که لزوم [ندارد وارد بشود]؛ حالا در بعضی از فعالیت‌ها ناگزیر دولت باید وارد بشود و کسی غیر دولت نمی‌تواند، اما در بسیاری از اینها هم [لازم نیست].»
مداخله نهادهای دولتی، حاکمیتی و عمومی در اقتصاد تا چه اندازه شدت گرفته که نقد رهبری را هم به دنبال داشته است؟ مخرب‌ترین مصداق‌های این مداخله در کدام زمینه‌هاست و تبعات آن چیست؟ در کتاب «اقتصاد ایران؛ چگونگی گذر از ابرچالش‌ها» اثر مسعود نیلی آمده است: «دولت با مداخلات و نقش‌آفرینی مسلط در زمینه‌هایی که در حیطه وظایف آن نیست محیط فعالیت‌های اقتصادی را تخریب می‌کند که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: مداخلات قیمت‌گذاری در بازار محصولات؛ قیمت‌گذاری در بازارهای نهاده شامل بازارهای مالی، منابع طبیعی، انرژی و زیرساخت‌ها؛ مداخلات در نظام بنگاهداری به لحاظ مدیریت و مالکیت؛ مداخلات در شروع فعالیت‌های اقتصادی از طریق مجوزها و مقررات مازاد؛ و مداخلات قیمتی، تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در تجارت خارجی. از سوی دیگر، عدم حضور قوی و صحیح دولت (حاکمیت) در بخش‌های کلیدی مانند اصلاح محیط حقوقی و قضایی کسب‌وکارها، تنظیم‌گری و سیاستگذاری سبب می‌شود بنگاه‌ها در فضای کسب‌وکاری غیرمطمئن و پرنوسان و بدون پشتوانه حقوقی و قضایی در جهت حفظ منافعی که ایجاد کرده‌اند فعالیت کنند.»
ریشه اصلی مداخله دستگاه‌های حکومتی در اقتصاد ایران چیست؟ موسی غنی‌نژاد در کتاب «اقتصاد و دولت در ایران» از تداوم «سوء ظن به نظام بازار و بخش خصوصی» می‌نویسد که «موجب پایداری اقتصاد دولتی به انحا و اشکال متفاوت شده است». در این کتاب در تشریح این مساله آمده است: «داوری منفی و چپ‌گرایانه از نظام بازار هنوز در میان تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران رده بالای حکومتی وجود دارد... هنوز سازمان‌های عریض و طویلی وجود دارند که ماموریت آنها «تنظیم بازار» به معنای قیمت‌گذاری روی همه کالاها و خدمات در همه بازارهاست که نتیجه آن ناامن کردن محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری و نهایتاً افزایش هزینه‌های تولید و گسترش فساد مالی است.»
حال که در عالی‌ترین سطح حاکمیتی از «مداخلات غیرلازم دستگاه‌های حکومتی در مسائل اقتصادی» انتقاد شده، آیا دستگاه‌های حکومتی حاضرند از مداخله در اقتصاد دست بردارند؟ برای کاستن از این مداخله‌ها چه سازوکارهایی باید طراحی شود؟
