ابهام در وضعیت لوایح FATF

در شرایطی که به پایان موعد آخرین مهلت FATF به ایران نزدیک می‌شویم و دولت و مجلس منتظر تعیین تکلیف لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، هفته گذشته اخبار ضدونقیضی درباره خارج شدن این دو لایحه از دستور کار مجمع منتشر شد. ابتدا محمد صدر، عضو مجمع، در گفت‌وگو با روزنامه همشهری از خارج شدن این دو لایحه از دستور کار مجمع خبر داد، سپس محسن مجتهدشبستری و غلامرضا مصباحی‌مقدم به عنوان دیگر اعضای مجمع این خبر را تکذیب کردند. مجتهدشبستری در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرد: به محض اتمام بررسی این دو لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجمع، این لوایح در دستور کار جلسات صحن مجمع نیز قرار خواهد گرفت. در عین حال احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت، در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: لوایح پالرمو و CFT از دستور کار خارج نشده است، اما فعلاً تعجیلی برای بررسی آنها نداریم. مصطفی میرسلیم، دیگر عضو مجمع، نیز در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به فشارهای «آمریکا و یارانش بر ایران» اظهار کرد: رسیدگی به موضوع پیوستن ایران به لوایح CFT و پالرمو موجه نیست. این در حالی است که معاون حقوقی رئیس‌جمهوری می‌گوید خارج کردن این لوایح از دستور کار مجمع اصلاً عملی نیست چراکه موضوعی که برای مجمع ارسال می‌شود باید در زمان مشخصی مورد رسیدگی قرار گیرد. به گفته لعیا جنیدی حداکثر تا همین پنج ماه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به این موضوع رسیدگی کند.

وضعیت مبهم لوایح CFT و پالرمو در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس نیز مطرح شد. در این جلسه مصطفی کواکبیان گفت: بیش از چهار ماه است که بحث CFT و پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده، اخیراً شنیدیم دبیر مجمع آن را از دستور کار خارج کرده است. سوال این است که وی چنین اختیاری داشته یا خیر. در همین جلسه، علیرضا رحیمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: لوایح پالرمو و CFT از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج نشده است. ما این موضوع را بررسی کردیم، کاملاً بی‌اساس است. او در ادامه از رئیس مجمع تشخیص مصلحت درخواست کرد که بیش از این تاخیر در رسیدگی لوایح را روا ندارند.

از سوی دیگر در همین جلسه مجلس که روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه برگزار شد، نمایندگان با بررسی دوفوریتی لایحه اصلاحی مربوط به قانون مبارزه با پولشویی درباره «تعیین نهاد ناظر بر اجرای این قانون» که دولت آن را به بهارستان ارائه کرده بود، مخالفت کردند و بررسی آن را به‌صورت یک فوریتی به تصویب رساندند. این اصلاح با هدف رفع خلأ نظارت بر نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار قرار گرفته بود. دنیای اقتصاد نوشت: رفع این خلأ علاوه بر آنکه روند اجرای درست این قانون را در کشور تضمین خواهد کرد، به‌عنوان ضمانت اجرای دو قانونی است که ایران برای اجرای پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، آنها را اصلاح کرد؛ یعنی «قانون مبارزه با پولشویی» و «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم». این دو قانون پس از آن اصلاح شدند که دولت برای اجرای پیش‌شرط‌های مورد نظر FATF و در راستای تعلیق دائمی ایران از قرار گرفتن در فهرست سیاه، چهار لایحه را به مجلس ارائه کرد. FATF در نشست پیشین خود، آخرین مهلت به ایران برای اجرایی کردن پیش‌شرط‌ها را اعلام کرد و ایران باید تا نشست آتی گروه ویژه اقدام مالی که ۲۶ تا ۳۱ خردادماه برگزار می‌شود، اکشن‌پلن و پیش‌شرط‌ها را تکمیل و اجرایی کند تا اقدامات تقابلی بازنگردد و تعلیق ایران از فهرست سیاه استمرار یابد.

هفته پرنوسان ارزی

هفته گذشته نرخ ارز روند پرنوسانی داشت. در این نوسان‌ها روند نزولی نرخ ارز به حدی رسید که قیمت دلار به زیر کانال ۱۴ هزار تومان هم رفت. روز دوشنبه 30 اردیبهشت‌ماه دلار پس از حدود ۲۵ روز به کانال ۱۳ هزارتومانی بازگشت. شاخص ارزی ۵۰۰ تومان از ارزش خود را از دست داد تا به بهای ۱۳ هزار و ۹۵۰ تومان برسد. در این روز سکه تمام بهار آزادی نیز به کمترین قیمت از اواسط فروردین‌ماه یعنی به بهای چهار میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید. البته در ساعات انتهایی روز هم سکه و هم دلار افزایشی شدند. در تحلیل افت قیمتی شاخص ارزی سناریوهای مختلفی مطرح شد. دنیای اقتصاد نوشت: «بیشتر فعالان ارزی باور داشتند بازارساز با افزایش عرضه ارز و شکست سطوح حمایتی، نوسان‌گیران را غافلگیر کرده است. از نظر این فعالان، بازارساز با ضرری کردن معامله‌گران تاثیرگذاری‌شان را کاهش می‌دهد و رغبت افراد عادی برای ورود به بازار را کم می‌کند. از سوی دیگر عده‌ای دیگر از معامله‌گران باور داشتند بازارساز برای آنکه نشان دهد جنگ روانی آمریکا دیگر اثر زیادی بر بازار ارز داخلی ندارد، عرضه ارز خود را افزایش داده است. سناریوی دومی که از سوی برخی تحلیلگران مطرح می‌شد، برطرف شدن کامل اختلال عرضه درهم بود. حواله درهم در مقطعی حتی به زیر مرز سه هزار و ۸۰۰ تومانی رفت و تحلیلگران عنوان می‌کردند درصورتی‌که خللی در عرضه درهم وجود داشت، امکان بیش از ۱۰۰ تومان کاهش طی یک روز وجود نداشت. سناریوی کاهشی سوم، بازگشایی دوباره کانال ارزی چین بود. به گفته فعالان، خبر همکاری بانک کونلون چین با ایران برای مسائل بشردوستانه، انتظار تسهیل جابه‌جایی‌های پولی را در بازار ایجاد کرد و کمی سمت انتظارات را تحت ‌تاثیر قرار داد. همچنین خرید نفت ایران توسط چین دیگر خبر بیرونی بود که در روزهای اخیر کاهشی‌ها را در بازار فعال‌تر کرده است.» در نهایت در آخرین روز اردیبهشت‌ماه، دلار به کانال ۱۴ هزارتومانی بازگشت و سکه تمام بهار آزادی نیز با قرار گرفتن در مسیر صعودی و ۱۲۰ هزار تومان رشد به بهای چهار میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید.

هشدار مجدد همتی درباره بازار ارز

بسیاری از نوسان‌های بازار ارز از نظر رئیس کل بانک مرکزی سیاسی است. عبدالناصر همتی هفته گذشته بار دیگر اظهار کرد: مردم نباید وارد بازار ارز شوند چراکه ممکن است متضرر شوند. او گفت: ظرف دو هفته قیمت ارز حدود دو هزار تومان کاهش یافته است، بنابراین توصیه می‌شود مردم با توجه به متغیرهای سیاسی تاثیرگذار در بازار ارز وارد آن نشوند. همتی معتقد است اظهارات دشمنان که زمانی از ارز 40 و 50 هزارتومانی سخن می‌گفتند، رویایی بیش نبود. طبق گزارش تسنیم، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: ذخایر کافی ارز در کشور وجود دارد و بانک مرکزی هر زمانی اراده کند وارد بازار می‌شود. کما اینکه گاهی وارد این بازار شده و نتیجه را تغییر داده است. همتی با بیان اینکه حدود شش میلیارد دلار ارز در دو ماه ابتدایی سال جاری برای کالاها تامین شده است، افزود: حدود سه میلیارد دلار از این ارز به کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته که این کالاها اعم از برنج، روغن، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی بوده و بانک مرکزی پول آن را پرداخت کرده است. بانک مرکزی این توان را دارد که ظرف دو ماه شش میلیارد دلار ارز تامین کند و اگر صادرکنندگان در این بخش به دولت کمک کنند می‌توانیم با سرعت بیشتری دوران تحریم‌ها را پشت سر بگذاریم. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سال 98 حدود 7 /18 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشته است، گفت: طی دو ماه گذشته نیز روند بازگشت ارز صادراتی به کشور خوب بوده و یک مولفه به نام واردات در برابر صادرات به این بخش اضافه شده که بر این ‌اساس صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را برای وارداتی که ثبت سفارش شده اختصاص دهند.

تصمیم جدید برای بازگشت ارز صادرات

بانک مرکزی بسته سیاستی جدیدی برای نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان تصویب کرده است. روزنامه ایران نوشت: «سالانه بیش از 40 میلیارد دلار ارز از صادرات کالاهای غیرنفتی نصیب کشور می‌شود. نخستین بخشنامه دولت برای بازگشت ارزهای صادراتی که در اردیبهشت‌ماه سال گذشته ابلاغ شد، با استقبال چندانی از سوی صادرکنندگان مواجه نشد. با اصلاح این بخشنامه و رفع نقایص آن از ابتدای سال جاری روند بازگشت ارزهای صادراتی که تا پایان دی‌ماه سال گذشته تنها 25 درصد کل ارز حاصل از صادرات شامل پتروشیمی و فولاد را در برمی‌گرفت به 50 درصد رسید و در انتهای اردیبهشت‌ماه و بر اساس اعلام رسمی رئیس کل بانک مرکزی به 60 درصد افزایش یافت. اکنون در راستای تشویق صادرکنندگان و بسترسازی برای بازگشت حداکثری ارزهای صادراتی یک‌بار دیگر دولت سیاست خود را برای این بخش تغییر داد. در بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 98 و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان که به تازگی توسط بانک مرکزی ابلاغ شده مشوق‌های جدیدی برای صادرکنندگانی که در بازگشت ارز همکاری می‌کنند پیش‌بینی شده است. اما در مقابل صادرکنندگانی که در این خصوص همکاری نمی‌کنند هم با تنبیهاتی مواجه می‌شوند. بانک مرکزی این صادرکنندگان را به دستگاه قضایی معرفی کرده است. از سوی دیگر برای افرادی که هیچ ارزی به سامانه نیما نیاورده‌اند و رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، در صورتی که بخواهند وارداتی داشته باشند، تامین ارز انجام نمی‌شود. بر اساس سیاست‌های جدید، میزان بازگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال 1398 شامل حداقل 60 درصد در سامانه نیما، حداکثر 10 درصد اسکناس و بقیه واردات در مقابل صادرات خود تعیین شده است. سایر صادرکنندگان باید حداقل 50 درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و حداکثر تا 20 درصد به صورت اسکناس و بقیه واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند.»

تورم اردیبهشت‌ماه به 2 /34 درصد رسید

مرکز آمار ایران نرخ تورم 12ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ را 2 /34 درصد اعلام کرد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به 5 /173 رسید که نسبت به ماه قبل 5 /1 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 1 /52 درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 1 /52 درصد بیشتر از اردیبهشت ۱۳۹۷ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (4 /51 درصد) 7 /0 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم 12ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ به 2 /34 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (6 /30 درصد) 6 /3 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.