گل به خودی

وزیر اقتصاد در بهمن‌ماه سال 97 وعده اجرای یک‌ساله پروژه اصلاح نظام بانکی را داده بود. اما در اردیبهشت‌ماه سال جاری تنها به پیشنهاد کاهش نرخ سپرده قانونی اکتفا کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت همچنان به دنبال اهداف کوتاه‌مدتی است که نه‌تنها کمکی به اقتصاد کشور نخواهد کرد، بلکه عمق مشکلات را تشدید خواهد کرد. متاسفانه دولت هنوز به ضرورت اصلاح نظام بانکی پی نبرده و تا زمانی که ساختار فعلی نظام بانکی اصلاح نشود، نباید انتظار نرخ تورم تک‌رقمی پایدار را داشته باشیم.

وضعیت سپرده قانونی بانک‌ها

سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی درصدی از سپرده‌های مشتریان یک بانک است که نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود. این سپرده در ابتدا به منظور تامین امنیت سپرده‌های مشتریان نزد سیستم بانکی نگهداری می‌شد، اما هم‌اکنون به عنوان یکی از ابزارهای پرقدرت و در دسترس بانک‌هاست که باعث افزایش یا کاهش قدرت اعتباری آنها می‌شود و نتیجه مستقیم بر نقدینگی در اقتصاد یک جامعه را دارد.

طبق بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351، نسبت سپرده قانونی به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری بانک مرکزی است که دامنه آن بین 10 تا 30 درصد تعیین شده و بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجادشده و به‌طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند.

نرخ ذخیره قانونی اکنون بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار بین 10 تا 13 درصد متغیر است و این نرخ برای هر یک از بانک‌های تجاری متناسب با عملکردشان برای یک دوره سه‌ماهه تعیین می‌شود. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی متوسط نرخ ذخیره قانونی برای کل سیستم بانکی در پایان آذرماه سال 1397 حدود 5 /10 درصد بوده و 182 هزار میلیارد تومان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی وجود دارد.

نکته مهمی که باید به آن توجه شود آن است که کاهش نرخ ذخیره قانونی به کمتر از 10 درصد نیاز به تغییر قانون پولی و بانکی سال 1351 دارد و دولت باید این مساله را قانون لایحه به مجلس ارائه کند که احتمالاً نیاز به زمانی بیش از شش ماه دارد. بنابراین این پیشنهاد حداقل در کوتاه‌مدت عملیاتی نیست و تاثیری در افزایش قدرت تسهیلات‌دهی نظام بانکی در سال 98 نخواهد داشت.

دلیل ارائه این پیشنهاد از سوی وزیر اقتصاد

یکی از مسائل اصلی در سال 1398 رکود اقتصادی موجود است که بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال 2018 حدود منفی 9 /3 درصد و در سال 2019 حدود منفی شش درصد خواهد بود. از طرفی نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در دی‌ماه سال 1397 حدود 6 /80 درصد بوده که نسبت به اسفندماه سال 1397 حدود 8 /4 واحد درصد کاهش یافته است. این نسبت در کمترین مقدار خود در 10 سال گذشته قرار دارد که نشان می‌دهد نظام بانکی تسهیلات لازم را به بخش‌های اقتصادی نمی‌دهد که یکی از دلایل ایجاد رکود در اقتصاد نیز هست. بنابراین وزیر اقتصاد پیشنهاد داده برای افزایش قدرت تسهیلات‌دهی نظام بانکی نرخ ذخیره قانونی چهار درصد کاهش یابد. اما همان‌طور که توضیح داده شد این پیشنهاد در کوتاه‌مدت قابلیت اجرا ندارد و از طرفی موجب افزایش نقدینگی موجود در اقتصاد خواهد شد. بنابراین در شرایط فعلی هر عاملی که منجر به رشد نقدینگی شود مصداق یک گل به خودی است.

تورم‌زاست یا خیر؟

ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی یکی از اجزای پایه پولی است. چنانچه بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی را کاهش دهد، به ازای یک مقدار مشخص سپرده دیداری نزد بانک‌های تجاری مقدار ذخیره قانونی کمتری طلب می‌کند، در این صورت بخش بیشتری از منابع به دست آمده از طریق این سپرده‌ها قابل استفاده برای وام دادن است. به این ترتیب ضریب تکاثر خلق پول و به‌‌تبع آن حجم پول افزایش می‌یابد. بنابراین کاهش چهاردرصدی نرخ ذخیره قانونی می‌تواند موجب افزایش نقدینگی حدود دو هزار میلیاردتومانی اقتصاد کشور شود.

اگرچه ارتباط بین تورم و نقدینگی در کوتاه‌مدت بستگی به عوامل متعددی دارد، اما می‌توان گفت افزایش نقدینگی موجود در اقتصاد در بلندمدت موجب ایجاد تورم در اقتصاد خواهد شد. خود این تورم ایجادشده می‌تواند با ایجاد افزایش عدم اطمینان و عدم ثبات در اقتصاد موجب کاهش رشد اقتصادی و کاهش تولید شود.

بنابراین پیشنهاد ذکرشده در جهت ایجاد رونق تولید از طریق ارائه تسهیلات بیشتر به تولیدکنندگان، در بلندمدت ممکن است موجب تعطیلی و رکود بیشتر بخش تولید شود. ضمن اینکه ممکن است منابع ایجادشده توسط نظام بانکی به سایر بخش‌ها مانند ایجاد دارایی‌های غیرمولد اختصاص یابد.

تجربه سایر کشورها در خصوص نرخ ذخیره قانونی

در بیشتر کشورها نرخ ذخیره قانونی وجود دارد به جز تعداد معدودی از کشورها مانند کانادا، انگلستان، نیوزیلند، استرالیا، سوئد و هنگ‌کنگ که بانک‌ها ذخیره قانونی نگه نمی‌دارند.

در ترکیه نرخ سپرده قانونی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندت‌مدت متفاوت است. نرخ سپرده قانونی لیری یک تا سه‌ماهه هفت درصد، سپرده‌های سه تا شش‌ماهه چهار درصد و سپرده‌های یک‌ساله و بیشتر یک درصد است. بانک مرکزی ترکیه در چند سال اخیر چندبار این نرخ‌ها را کاهش داده است.

در آمریکا نرخ ذخیره قانونی در بین بانک‌های کوچک و بزرگ متفاوت است. بانک‌های کوچک سپرده قانونی نگه نمی‌دارند، بانک‌های با اندازه متوسط نرخ ذخیره قانونی سه درصد دارند و بانک‌های بزرگ نرخ ذخیره قانونی 10 درصد نگه می‌دارند. کاهش ذخیره قانونی در آمریکا موجب افزایش منابع ذخیره بانک‌ها می‌شود و بانک‌ها می‌توانند این منابع را به سایر بانک‌ها قرض دهند، پس افزایش عرضه وام موجب کاهش نرخ بهره می‌شود. بنابراین یکی از اجزای اصلی سیاست پولی در آمریکا ذخیره قانونی بانک‌هاست. ولی معمولاً سیاست پولی در آمریکا از طریق خرید و فروش اوراق دولتی توسط فدرال‌رزرو انجام می‌شود (عملیات بازار باز).

در چین نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی حدود 17 درصد است. اما در بیشتر کشورها نرخ ذخیره قانونی بین 2 تا 10 درصد قرار دارد.

نظام بانکی چالش‌های متعددی دارد که توضیح این چالش‌ها در این یادداشت نمی‌گنجد. اما به‌ طور کلی نبود زیرساخت‌های نهادی مناسب، وجود دارایی‌های منجمد، عدم کفایت سرمایه، بالا بودن نسبت تسهیلات غیرجاری، عدم شفافیت لازم، دخالت دولت در بانک‌ها، وجود موسسات مالی غیرمجاز و... است. در صورتی که این چالش‌های نظام بانکی اصلاح نشود، در نتیجه قدرت تسهیلات‌دهی نظام بانکی کاهش خواهد یافت و از طرفی رشد نقدینگی ادامه‌دار خواهد بود.

متاسفانه شرایط ایجادشده در سال 97 هرچند برای اقتصاد مناسب نبود، برای نظام بانکی بسیار ایده‌آل بود. چراکه از یک طرف، در صورتی که اگر نرخ سود سپرده را 22 درصد و نرخ تورم را بالای 30 درصد در نظر بگیریم، یعنی نه‌تنها سود حقیقی به سپرده‌های مردم پرداخت نشد بلکه بیش از هشت درصد از ارزش حقیقی سپرده‌های مردم نیز از بین رفت. از طرف دیگر رشد قیمت مسکن دارایی‌های بانک‌ها را به شدت افزایش داد. بنابراین این مسائل موجب خواهد شد بانک‌ها موقتاً در ترازنامه خود سود مثبت نشان داده و مشکلات نظام بانکی به فراموشی سپرده شود. پیشنهاد می‌شود اکنون که ارزش دارایی‌های بانک‌ها افزایش یافته است به‌جای کاهش چهاردرصدی سپرده قانونی، چهار درصد از دارایی‌های نظام بانکی واگذار شود تا قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش یابد. اقتصاد کشور امروز بیش از گذشته نیاز به اصلاحات ساختاری بلندمدت دارد که اجرای پروژه اصلاح نظام بانکی به ‌طور کامل و با استفاده از توان سه قوه می‌تواند کمک بزرگی به اقتصاد کشور بکند.