اصول اقتصاد در وقت سیل
کمیل طیبی روش‌های تامین مالی خسارات را بررسی می‌کند
کمیل طیبی می‌گوید: بزرگ‌ترین کمک مجلس در این شرایط، انعطاف‌پذیر کردن بودجه دولت در زمینه بودجه عمرانی است. همان‌طور که گفته شد، بودجه عمرانی دولت با یک تغییر اولویت‌بندی می‌تواند بخشی از تامین مالی برای جبران خسارت را بر عهده گیرد. البته نقش مهم دیگری که مجلس می‌تواند داشته باشد، مطالعه کارشناسانه و آسیب‌شناسی موضوع است.
سیل علاوه بر تراژدی انسانی و اجتماعی، تراژدی اقتصادی را نیز به همراه آورد. در واقع، سیل دو ابرچالش آب و محیط زیست را به شکل بی‌رحمانه‌ای یادآور شد، اما در حال حاضر جبران خسارت‌های حاصل از آن، تبدیل به چالش جدی برای دولت شده است. بودجه دولت که با فشارهای تحریمی بسته شده و در روزهای اخیر، خبرها نشان از فشار بیشتر بر آن می‌دهند، به نظر توان مقابله با چالش جدیدی به نام سیل را ندارد. از همین‌رو، رئیس دولت راهکار را در بیرون از چارچوب بودجه دید و خواستار استفاده از منابع صندوق توسعه ملی شد. برخی این گمانه را مطرح می‌کنند که جبران خسارات سیل، می‌تواند به تعمیق کسری بودجه دولت و تورم در سال جاری منجر شود. سیدکمیل طیبی، اقتصاددان معتقد است دولت در کنار منابع صندوق، می‌تواند با انعطاف‌پذیری بیشتر، منابع جدیدی را برای جبران خسارات به وجود آورد. طیبی پیشنهاد می‌دهد که در وهله اول، با تغییر اولویت‌بندی در بودجه عمرانی، بازسازی زیرساخت‌ها در مناطق سیل‌زده از محل بودجه عمرانی کمک گیرد. این اقتصاددان بر حاکم شدن اصول علم اقتصاد در شرایط فعلی تاکید می‌کند. از نظر طیبی، دولت باید اصلاحات اقتصادی از جمله اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و حذف ارز رانتی را در همین زمان اجرایی کند. با این اقدامات، منابع لازم برای بازسازی و ایجاد چتر حمایتی برای مناطق حادثه‌دیده فراهم می‌شود. این استاد دانشگاه معتقد است دولت باید زمینه رانت را از عده‌ای خاص برچیند و با گام نهادن در مسیر اصلاحات، تامین مالی مناطق سیل‌زده را هموار کند. به عقیده طیبی، اگر اصلاحات اقتصادی انجام نشود، نگرانی چاپ پول برای جبران خسارات سیل وجود خواهد داشت. همچنین در کنار اینها، دولت می‌تواند با ایجاد زمینه‌های لازم برای تشکل‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها، زمینه همکاری جامعه را در پیشبرد بازسازی، بیش از پیش فراهم کند.
♦♦♦
وزیر کشور اخیراً اعلام کرده که برآورد خسارات سیل به 35 هزار میلیارد تومان می‌رسد، رئیس‌جمهور هم بارها تاکید کرده که در این شرایط دولت جبران خسارت‌ها را در دستور کار قرار داده است، سوال این است که آیا اساساً دولت مسوول جبران همه خسارت‌های سیل است؟
حادثه سیل به عنوان یک بلای طبیعی و حادثه‌ای که از سمت طبیعت رخ می‌دهد، با فراگیر شدنش در کشور خسارات زیادی را به وجود آورده است. همان‌طور که اشاره کردید، خسارات سیل هم‌اکنون به 35 هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به شرایط بحرانی که در خوزستان است، این خسارت‌ها از جنبه‌های مختلف مانند خسارت بخش کشاورزی و بخش صنعت (به ویژه در مناطق نفت‌خیز)، می‌تواند بررسی شود. شاید میزان خسارات بیشتر از این نیز باشد. همان‌طور که می‌دانید، خسارت‌ها هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم، وارد می‌شود. در تمامی بخش‌ها خسارات هم به شکل مستقیم و هم به شکل غیرمستقیم مترتب شده است. خسارت‌های مستقیم به شکل تخریب خانه‌ها و زیرساخت‌ها و تلفات جانی است که به‌جا می‌ماند. از بین رفتن محصولات کشاورزی و دامی نیز جزو خسارت‌های مستقیم محسوب می‌شوند. همچنین فرسایش زمین را که بلافاصله پس از فروکش کردن سیل، خود را نشان می‌دهد و ضربه‌ای جدی به صنعت دامداری وارد می‌کند نیز باید در زمره این خسارت‌ها دید. البته هزینه‌های غیرمستقیم شاید اثر خیلی عمیق‌تری داشته باشند. مهم‌ترین آن می‌تواند تغییر اقلیم باشد. تغییر اقلیم، شرایط ناهمگونی را در مناطق سیل‌زده در آینده به وجود می‌آورد و فرسایش خاک و زمین را افزایش می‌دهد. این خسران‌ها منجر به این می‌شوند که یک منطقه از جنبه محیط زیستی دگرگون شود و حتی گونه‌های گیاهی را هم دچار مشکل کند. خسارت‌های یادشده شرایط ناپایداری را در کل محیط زیست و کل اقتصاد به وجود خواهند آورد. در کنار اینها، بحث عمیق‌تری از جنبه مسائل روانی و مسائل مربوط به مشکلات انسانی پدید آمده است که نشانگر هزینه‌های فرصت است. هزینه فرصت از جنبه تلفات انسانی افزایش خواهد یافت. این موضوع در بسیاری از اوقات قابل ارزشگذاری بر مبنای یک واحد پولی نیست و طبیعتاً این خسارات غیرمستقیم، جنبه درازمدتی را دربر دارد. از نظر من چنین مسائلی ممکن است تا سالیان سال، حتی در بودجه دولت به صورت کسری بودجه ظاهر شود یا حتی ظرفیت تولیدی را برای سالیان متمادی در این مناطق محدود کند. از این زاویه می‌بینیم که با یک اتفاق از منظر اقتصاد کلان مواجه هستیم.
طبیعتاً نقش دولت در ترمیم و تامین هزینه‌ها بسیار اهمیت دارد. در همه کشورها، دولت‌ها مسوول تعدیل و برخورد با خسارات سیل و سایر حوادث طبیعی هستند. چراکه این خسارت‌ها به عنوان یک هزینه عمومی شناخته شده و بر جامعه و کشور تحمیل می‌شوند. از این‌رو دولت مسوول جبران خسارت‌هاست. البته جامعه و مردم نیز در این مواقع مسوول هستند و آنها نیز باید نقش خود را در این شرایط ایفا کنند.
علاوه بر کمک‌رسانی آنی و جبران تخریب ایجادشده در قالب بازآفرینی و بازسازی، حتماً مدیریت دولت مورد نیاز است. دولت باید تمامی نیروهای مردمی و حاکمیتی را مدیریت کند تا بازآفرینی شهرها و روستاهای سیل‌زده به شکل کارایی انجام گیرد. طبیعتاً راه‌های مختلفی برای جبران خسارت‌ها وجود دارد که مهم‌ترین بحث در این میان، تامین مالی خسارات ناشی از سیل است. البته یکسری اقدامات مشابه وجود دارد که هم در کشور ما و هم در کشورهای مختلف دنیا، در زمان چنین بحران‌هایی در دستور کار قرار می‌گیرد. مثل اینکه دولت‌ها تصمیم می‌گیرند وام‌های ارزان‌قیمت در اختیار سیل‌زدگان قرار گیرد، یا اینکه در اعطای کمک‌های مردمی به صورت خیریه، مدیریت لازم به‌کار گرفته شود. در جوامع توسعه‌یافته، بحث بیمه در حوادث غیرمترقبه پررنگ است. اما آنچه در اصول علم اقتصاد شاهد آن هستیم، تقاضا برای تامین مالی به منظور صرف در امور احتیاطی و حوادث غیرمترقبه است. همان‌طور که یک شخص یا خانوار نیازمند نقدینگی به صورت احتیاطی و برای مواقع حیاتی است، یک جامعه نیز بدان نیازمند است. این مساله باید به‌طور سیستماتیک در بودجه دولت یا صندوق‌های بیمه دیده شود. چنین ابزاری می‌تواند به صورت فوری مورد استفاده قرار گیرد. تجهیز منابع چه از طریق سیستم بانکی چه از طریق بازار سرمایه باید با هدف سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و ایجاد زیربناها مانند پل‌سازی و جاده‌سازی و... باشد، به طوری که اینها بتوانند در زمان سیل مقاوم باشند و شرایط را در منطقه، پایدار حفظ کنند. آنچه در سیل اخیر مشهود بود، اینکه جامعه ما از یک سرمایه‌گذاری بلندمدت که تکنولوژی و فناوری بالا را به‌کار گرفته باشد، عاجز مانده بود و همین عدم سرمایه‌گذاری در زیربناها باعث شد که این خسارات به این شکل بروز کند.
مواجهه کشورهای توسعه‌یافته با بحران به چه صورت است و از چه رویه‌ای پیروی می‌کند؟
در کشورهای مختلف از طرق مختلف، بحران را مدیریت می‌کنند. شاید مهم‌ترین تفاوتش بحث بیمه سیل‌زدگان است که البته پس از سیل اخیر، بحثی در این خصوص در شورای عالی هماهنگی اقتصادی شکل گرفت و به نظر زمینه‌های تاسیس صندوق بیمه حوادث همگانی ایجاد شد. این در کشورهای توسعه‌یافته نکته بسیار مهمی است که توجه زیادی به آن می‌شود. بحث دیگر، کمک‌های مستقیم خارجی است که متاسفانه به دلیل تحریم‌ها، این اتفاق برای کشور ما نمی‌افتد. موضوع سیل بار دیگر نشان داد که هزینه تحریم‌ها تا چه اندازه سنگین است و بر بطن جامعه اثرات آن وارد می‌شود. بحث دیگر، پررنگ شدن NGO (سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی) و گروه‌های مردمی است که به صورت داوطلب در بسیاری از کشورهای پیشرفته در چنین مواقعی در صحنه حضور دارند. البته چنین گروه‌هایی در حوادث اخیر، در کشور ما نیز دیده شدند اما ساماندهی و مدیریت آنها به گونه مطلوب نبود. در واقع قوانین و شرایط، شاید به شکل سد در برابر گروه‌های مردمی قرار گرفته‌اند، در حالی که ایجاد انگیزه برای فعالیت این گروه‌ها، می‌تواند کمک‌کننده باشد.
معمولاً هنگام وقوع بلایای طبیعی در ایران، یکی از گزینه‌های اولیه برای جبران خسارت، تسهیلات بانکی با نرخ پایین است. اثرات این تسهیلات دیکته‌ای بر نظام بانکی چیست؟ چرا دولت‌های مختلف این رویه را تکرار می‌کنند؟
باید این نکته را متذکر شد که این تسهیلات، هنگامی که به صورت تکلیفی مطرح می‌شوند، از بهره‌وری لازم برخوردار نخواهند بود. اگر این نوع تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، پس از بازآفرینی و فروکش کردن سیل، با هدف توسعه زیربنایی مناطق سیل‌زده، به‌کار گرفته شوند، می‌تواند مدنظر قرار گیرد. البته در این حالت نیز باید از خاصیت «هدفمندی» برخوردار باشند. اما چون همواره استقلال در سیستم بانکی ضعیف است، این نوع تسهیلات، هم می‌تواند به نقدینگی دامن بزند و هم رانتی را برای عده‌ای ایجاد کند که هیچ‌گونه رابطه و وجه مشخصی با سیل ندارند و نشانی از اینکه از ناحیه سیل، آسیب دیده باشند، وجود ندارد. تصمیم‌گیران باید در نظر گیرند که اصول اقتصاد در این شرایط هم حرف اول را می‌زند و پیروی از اصول اقتصادی، برای دستیابی به پایداری اقتصادی هنگام سازندگی مناطق سیل‌زده، بسیار اهمیت دارد. برای مثال، هنگامی که حامل‌های انرژی بر اساس منطق بازار تنظیم شوند و قیمت‌های واقعی‌شان را پیدا کنند، یک نوع پایداری در این بازار به وجود می‌آید که انضباط مالی را برای دولت فراهم می‌کند. اتفاقاً از طریق واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی، دولت می‌تواند تا حد زیادی از تعمیق کسری بودجه ممانعت کند که معمولاً منجر به چاپ پول، رشد نقدینگی و تورم می‌شود.
با توجه به وضع مالی دولت در شرایط تحریم، آیا روشی وجود دارد که بدون تحمیل هزینه‌های تورمی، بتوان این خسارت‌ها را جبران کرد؟ آیا نگرانی چاپ پول در این شرایط جدی است؟
شاید یکی از روش‌هایی که می‌توانیم الان بدان اشاره کنیم و دولت می‌تواند از آن بهره گیرد، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. کسری بودجه دولت به علت یارانه‌ها مخصوصاً یارانه‌های حامل‌های انرژی افزایش پیدا می‌کند و تامین خسارات سیل هم مزید بر علت می‌شود. راهکار دیگری که می‌تواند مدنظر قرار گیرد، بحث فروش اوراق قرضه است که می‌تواند با هدف کمک به سیل‌زدگان منتشر شود. البته این رویکرد تا حدودی نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و مشارکت عموم مردم از طریق هدایت و مدیریت دولت می‌تواند شکل بگیرد. دولت برای جلوگیری از کسری بودجه، باید انعطاف‌پذیری در ردیف‌های بودجه را در نظر داشته باشد. ماهیت بودجه باید آنچنان انعطاف‌پذیر باشد که بودجه‌های عمرانی، اولویت‌دهی شوند. به این معنی که بخشی از بودجه‌های عمرانی در اولویت دوم قرار گیرند و اولویت اول به بازسازی مناطق سیل‌زده اختصاص یابد. چراکه این مناطق نیاز به سرمایه‌گذاری زیربنایی و بودجه عمرانی خواهند داشت. تنظیم برنامه‌های چندساله میان‌مدت و بلندمدت برای بعد از سیل هم مساله مهمی است که حتماً دولت باید بدان بپردازد. در حقیقت دولت باید در برنامه‌های توسعه، این بازسازی را ببیند و برای جلوگیری از تغییر اقلیم، تدابیر لازم را اتخاذ کند. همان‌طور که رئیس کل بانک مرکزی هم اشاره کرده، تشکیل بیمه حوادث همگانی اهمیت زیادی دارد که البته نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و شفافیت در این بخش پیش‌شرط موفقیت چنین طرحی است.
اما اگر دولت روش‌های جدیدی را پیش نگیرد، با توجه به کمبود منابع دولت در شرایط تحریمی و هزینه‌های ناشی از سیل، نگرانی چاپ پول وجود دارد. انتظار این است که دولت به اصلاحات اقتصادی دست بزند. حتی می‌توانم بگویم در این شرایط تنظیم بازار ارز با پرهیز از چندنرخی بودن و یکسان‌سازی نرخ، می‌تواند کمک‌کننده باشد. منابع یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند در قالب تامین اجتماعی به مردم ضعیف و سیل‌زده بازگردد و یک چتر حمایتی از طریق ایجاد این منابع، به صورت غیرمستقیم در اختیار آنها قرار گیرد. هزینه‌های مربوط به بهداشت و بیمه بیکاری از جمله هزینه‌های ضروری آنهاست که می‌تواند در قالب یک بیمه اجتماعی پوشش داده شود. راهکار این است که فرصت رانت و رانت‌جویی از عده‌ای حذف شود و منابع حاصل از آن در اختیار نیازمندان قرار گیرد.
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را در این مواقع چطور ارزیابی می‌کنید؟
با توجه به اینکه شرایط تحریمی سنگینی بر اقتصاد ایران سایه افکنده، برداشت از صندوق توسعه ملی نکته‌ای است که در این وضعیت باید مدنظر قرار گیرد. اما استفاده از آن باید تنها با هدف توسعه‌ای و شکل‌گیری فعالیت‌های توسعه‌ای در مناطق سیل‌زده باشد. به گونه‌ای که در چشم‌انداز بعد از سیل، زمینه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ظرفیت‌سازی تولید در این مناطق فراهم شود. با این نگاه، منابع صندوق توسعه می‌توانند در بخش‌های مختلف مانند احیای دامداری، رونق کشاورزی و... کمک‌کننده باشند.
کمک مجلس برای جبران خسارت‌ها به چه مفهومی است؟ قانونگذاران چه کمکی می‌توانند در این زمینه به دولت کنند؟
نقش مجلس می‌تواند در تنظیم قوانین مورد نیاز و اصلاحات لازم در بودجه دولت (به عنوان متمم بودجه) باشد. تنظیم ردیف‌هایی که به تامین مالی کمک کنند یا تدوین قوانینی که تسهیل در تامین منابع به وجود آورند. شاید بزرگ‌ترین کمک مجلس در این شرایط، انعطاف‌پذیر کردن بودجه دولت در زمینه بودجه عمرانی است. همان‌طور که گفته شد، بودجه عمرانی دولت با یک تغییر اولویت‌بندی می‌تواند بخشی از تامین مالی برای جبران خسارت را بر عهده گیرد. البته نقش مهم دیگری که مجلس می‌تواند داشته باشد، مطالعه کارشناسانه و آسیب‌شناسی موضوع است. این آسیب‌شناسی هم جنبه اقتصادی می‌تواند داشته باشد و هم اجتماعی. مطالعات انجام‌شده می‌توانند در تدوین و به‌روزرسانی قوانین برای برخورد با این حوادث طبیعی، مدنظر قرار گیرند. نبود بعضی از قوانین و مقررات در شرایط فعلی مشهود بوده است، قوانینی که حتی می‌توانند تعدیل‌کننده شرایط بحرانی در زمان وقوع حوادث باشند.
در زمان وقوع حادثه کمک‌های خیریه قابل توجهی جمع‌آوری می‌شود. آیا پیش از وقوع حادثه نمی‌توان از این نیت خیریه استفاده کرد؟ در حقیقت سازمان خیریه‌ای تاسیس شود که هدفش تنها کمک به مناطق حادثه‌دیده در آینده باشد.
نقش خیریه‌ها همان‌طور که اشاره کردم، در اکثر کشورها بسیار چشمگیر است. خیریه‌ها در قبل، حین و بعد از حادثه نقش خود را ایفا می‌کنند که می‌تواند زیر چتر نظارتی دولت، این نقش اجرا شود. به ویژه برای کشوری مانند ایران که حادثه‌خیز است و همواره در معرض خشکسالی، سیل و زلزله قرار دارد، ساماندهی این سازمان‌های خیریه در قالب NGO، محافل مردمی، انجمن‌هایی در مساجد، دانشگاه‌ها، کارخانه‌ها و... می‌تواند اثرات خوبی داشته باشد. به عبارتی این سازمان‌ها می‌توانند چتر تامین اجتماعی را بیش از پیش گسترده‌تر کنند. چراکه تشکیل این انجمن‌ها به منزله یک نوع ایجاد صندوق بیمه و حفاظت از جامعه، انسان‌ها و محیط زیست است که به صورت تخصصی و تعریف‌شده در زمان خودش می‌تواند به‌کار گرفته شود. در نتیجه باید در نظر داشت که ایجاد زمینه‌های تخصصی مختلف در قالب این خیریه‌ها بسیار مهم است و باید به آن توجه شود. با توجه به این واقعیت که جامعه اکنون به این باور رسیده که چه دور و چه نزدیک، بلایای طبیعی مانند زلزله پیش می‌آید، می‌تواند تاسیس این تشکل‌های مردم‌نهاد تسهیل شود. وقایع دو سال اخیر باعث شده تا یک آمادگی ذهنی ایجاد شود و این آمادگی باید همواره در جامعه وجود داشته باشد. در این شرایط وظیفه دولت این است که شرایط لازم را برای ساماندهی این نوع خیریه‌ها در دستور کار قرار دهد.
