نرخ رشد منفی بازگشت

هفته گذشته هفته انتشار گزارش‌های آماری و پژوهشی بود. اولین گزارش منتشرشده مربوط به گزارش نرخ رشد اقتصادی 9ماهه سال 97 است. گزارشی که نشان می‌دهد در ۹ ماه نخست سال 97، نرخ رشد اقتصاد ایران با احتساب نفت منفی 8 /3 درصد و بدون احتساب نفت منفی 9 /1 درصد بوده است. اعدادی که بیانگر بازگشت نرخ رشد اقتصادی منفی است و نشان می‌دهد اقتصاد ایران در 9ماهه سال گذشته چهار واحد کوچک‌تر شده است.

به گزارش مرکز آمار، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰در 9ماهه اول سال ۱۳۹۷ به رقم 541 هزار و 343 میلیارد تومان با نفت و 430 هزار و 35 میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است، این در حالی است که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت 562 هزار و 722 میلیارد تومان و بدون نفت 438 هزار و 755 میلیارد تومان بوده است. نرخ رشد اقتصادی شش‌ماهه اول سال 97 با احتساب نفت 4 /0 درصد و بدون احتساب نفت 3 /0 درصد بوده است و نرخ رشد اقتصادی تابستان هم منفی 1 /1 درصد بوده است. آمارها نشان می‌دهد اقتصاد ایران از تابستان سال گذشته تغییر جهت داده و به سمت کوچک شدن و رکود رفته است.

افت 21درصدی بخش صنعت

اما کدام بخش‌ها بدترین شرایط را داشته‌اند؟ آمارها نشان می‌دهد رشد استخراج نفت و گاز در فصل سوم سال ۹۷ روند معکوس پیدا کرده است. یعنی در حالی که رشد استخراج نفت و گاز طبیعی در فصل دوم سال ۹۷ حدود 6 /0 درصد بوده به یکباره این عدد در فصل سوم سال قبل به منفی ۳۳ درصد کاهش یافته است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی منفی 1 /2، گروه صنعت منفی 9 /7 و گروه خدمات 6 /0 درصد بوده است. بر این اساس نرخ رشد اقتصاد ایران در همه بخش‌ها منفی است جز بخش خدمات.

اما بدترین شرایط مربوط به بخش صنعت است. این بخش در نیمه اول 97 رشد منفی 2 /1درصدی را تجربه کرده بود، در 9ماهه این نرخ رشد با افت شدیدی به منفی 9 /7درصد رسیده است. اگر از نگاه نقطه به نقطه و فصلی بررسی شود، عقبگرد گروه صنعت، بیشتر روشن خواهد شد. محصول ناخالص داخلی گروه صنعت در پاییز ۹۷، در حدود ۴ /۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در قیاس با پاییز سال قبلش، 5 /21 درصد کمتر است. از این‌رو، یک‌پنجم از میزان تولیدات صنعتی اقتصاد ایران در پاییز ۹۶، در پاییز ۹۷ وجود نداشته است.

بخش ساختمان در معرض هشدار

آمارها نشان می‌دهد تمامی زیربخش‌های صنعت، در پاییز گذشته رشد منفی را ثبت کردند. اما بیشترین رشد منفی مربوط به بخش نفت بوده و کمترین افت تولید مربوط به بخش ساختمان است. بخش ساختمان در پاییز گذشته در مقایسه با پاییز ۹۶، معادل 4 /3 درصد افت کرده است. اما نگرانی دیگر این است که احتمالاً بخش ساختمان هم به زودی نرخ رشد منفی بالاتری را تجربه کند. دنیای اقتصاد نوشت با توجه به انتظارات منفی از عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته، انگیزه سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش ساختمان کاهش یافت. علاوه بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، پرداخت‌های عمرانی دولت نیز نقش عمده‌ای در بخش ساختمان، بازی می‌کند. اما با توجه به مشکلات تحریمی و کسری بودجه دولت، پرداخت‌های عمرانی از شانس بالایی برای پرداخت برخوردار نبوده‌اند. اگر میزان تولیدات زمستان مشابه پاییز بوده باشد، رشد بخش ساختمان در پایان سال گذشته به منفی ۱۰ درصد می‌رسد.

همه مصائب بخش کشاورزی

همچنین این گزارش بیانگر نرخ رشد منفی بخش کشاورزی است. میزان محصول ناخالص داخلی در پاییز سال قبل به حدود ۷ /۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد نسبت به تابستان با رشد جزئی مواجه بوده اما نسبت به پاییز سال ۹۶، افت 4 /1درصدی را نشان می‌دهد.

اما حالا دو چیز نرخ رشد بخش کشاورزی را هم تهدید می‌کند؛ یکی سیل که خسارت زیادی به محصولات کشاورزی زده و دیگری هجوم ملخ‌ها به برخی از مزارع ایران که هشدار فائو را در پی داشته است. آمارهای مسوولان می‌گوید سیل اخیر، بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی را از بین برده از جمله گندم و محصولات باغی را. اما هفته گذشته بود که خبر رسید شش استان جنوبی کشور شامل خوزستان، بوشهر، فارس، هرمزگان، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان مورد هجوم ملخ قرار گرفته‌اند. به گفته مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات این ملخ‌ها از شبه‌جزیره عربستان به کشور ما وارد شده‌اند. این مقام مسوول گفته این ملخ‌ها بسیار خطرناک هستند و در مسیر خودشان هر نوع گیاهی را کامل می‌خورند و از بین می‌برند. چراکه در سال‌های دور چندین بار به کشور ما حمله کردند و کشور را به مرحله قحطی رسانده‌اند. آن‌گونه که این مقام مسوول خبر داده این ملخ‌ها از هشت بهمن‌ماه از شبه‌جزیره عربستان وارد ایران شده‌اند اما هنوز خسارتی به محصولات زراعی وارد نکرده‌اند. وی گفته موج جدید ورود این ملخ‌ها اردیبهشت‌ماه خواهد بود که در حجم گسترده و ۵ تا ۱۰ برابر ملخ‌های فعلی که الان وارد شده‌اند و در دسته‌های ۵۰ میلیون عددی وارد کشور خواهند شد. به گفته مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات، بودجه 12 میلیارد تومانی ستاد بحران برای مبارزه با این ملخ‌ها به 10 میلیارد تومان رسیده اما این سازمان هنوز همین بودجه اندک را هم از دولت دریافت نکرده است. این در حالی است که سازمان فائو هشدار داده کشورهای ایران، سودان و عربستان سعودی در معرض حمله ملخ‌ها هستند و این ملخ‌ها تهدیدی برای امنیت غذایی کشور به حساب می‌آیند.

گزارش تکراری سازمان برنامه

گزارش دیگری که هفته گذشته منتشر شد، مربوط به سازمان برنامه و بودجه بود. از سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس و بسیاری دیگر از کارشناسان از تخصیص یارانه پنهان 900 هزار میلیارد تومانی در کشور می‌گفتند و اینکه این یارانه‌ها باید حذف شود. حالا بالاخره سازمان برنامه و بودجه هم طی پژوهشی به همان نتیجه رسیده است. گزارشی که نشان می‌دهد مجموع یارانه‌های آشکار و پنهان در اقتصاد کشور به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم دهک‌های پردرآمد در بهره‌مندی از یارانه‌ها بسیار بیشتر از سهم دهک‌های کم‌درآمد است. این موضوع در حالی است که اکثر یارانه‌های اعطایی با هدف حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌دیده تخصیص می‌یابد؛ اما نتایج این پژوهش حکایت از ناکارایی تخصیص یارانه‌ها دارد. در این پژوهش یارانه‌ها در سه بخش بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و یارانه پنهان مورد بررسی قرار داده شده و نشان می‌دهد سهم هر ایرانی از یارانه‌ها در سال حدود 11 میلیون تومان است. مطابق این بررسی‌ها، سهم سه دهک پردرآمد از یارانه پنهان مستقیم هفت برابر سه دهک کم‌درآمد است. همچنین بر اساس یافته‌های این گزارش، میزان بهره‌مندی دهک‌های بالای درآمدی از یارانه پنهان، گاز، برق و بنزین ۲۳ برابر دهک‌های پایین درآمدی است. اعدادی که از نگاه این گزارش، گواه بر توزیع ناعادلانه یارانه‌ها در بخش انرژی، کالاهای اساسی و دارو است. این گزارش معتقد است می‌توان بدون صرف منابع جدید و به کمک یک نظام بازتوزیع کارآمد، جریان یارانه‌ها را به سمت دهک‌های پایین درآمدی تغییر داد. احتمالاً همین پژوهش و تخصیص نادرست یارانه‌هاست که دولت را متقاعد کرده تخصیص ارز دولتی 4200تومانی به برخی از کالاها را حذف کند.

حذف چهار صفر

در میان این همه اخبار اما از دولت خبر رسیده که کمیسیون اقتصادی دولت مشغول بررسی حذف چهار صفر از پول ملی است. ماجرایی که سال‌هاست مطرح بوده و حالا وارد فاز تازه‌ای شده است. آن‌گونه که روزنامه ایران نوشته پس از پیشنهاد بانک مرکزی، بررسی اصلاح نظام پولی و حذف چهار صفر از پول ملی وارد کمیسیون اقتصادی دولت شده و در حال بررسی کارشناسی است. پس از بررسی نهایی، باید رای مثبت هیات دولت و سپس نظر مثبت مجلس و شورای نگهبان نیز جلب شود. طبق این طرح واحد پولی ملی جدید تحت عنوان «تومان» تعریف می‌شود که هر «تومان» معادل 10 هزار (10000) ریال فعلی و یکصد (100) «ریال جدید» خواهد بود. موافقان این طرح معتقدند با اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و کاهش هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارآمدی نظام پولی جدید طی سال‌های آتی استمرار یافته و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان در کوتاه‌مدت آثار روانی مثبتی به همراه خواهد داشت. از سال ۱۹۲۳ تاکنون بیش از ۵۰ کشور اقدام به حذف صفر از پول‌های ملی خود کرده‌اند که این طرح در برخی کشورها اعم از توسعه‌یافته یا در حال توسعه و نوظهور اجرا شده است. اگرچه طرح حذف صفر از پول ملی در بسیاری از کشورها آثار مثبتی داشته اما سوالی که کارشناسان در داخل مطرح می‌کنند این است که آیا این رفرم پولی می‌تواند تاثیر مثبت اقتصادی هم بر جای بگذارد یا نه؟ دنیای اقتصاد نوشت: بر اساس اعلام دفتر هیات دولت، بررسی اخیر نشان می‌دهد حذف چهار صفر بر نرخ تورم، نرخ ارز و سپرده‌های بانکی اثر واقعی و محسوسی نخواهد داشت و تنها در قالب ظاهری، موجب حیثیت پول ملی می‌شود. هدف اصلی رفرم پولی، احیای ابزارهای نقدی مبادله در کشور است که این هدف نیز در صورت وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران، پس از مدتی از دست خواهد رفت. از این‌رو پیش‌نیاز اجرای مطلوب رفرم پولی، کنترل نرخ تورم خواهد بود.

هشدار حذف ایران

گزارش آماری دیگر مربوط به مرکز پژوهش‌های مجلس است که درباره حذف ایران از بازار گاز منطقه هشدار داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران به تازگی در گزارشی با عنوان «بررسی اجرای پروژه کریدور جنوبی گاز اروپا و اهمیت آن در بازار انرژی منطقه» نسبت به «کمرنگ شدن نقش ایران در بازار گاز منطقه و احتمالاً اروپا» ابراز نگرانی کرده است.

نگاهی به عملکرد کشورمان در زمینه صادرات گاز نشان می‌دهد ایران طی سال‌های گذشته نه‌تنها نقش‌آفرینی چندانی در بازار انرژی منطقه نداشته، بلکه برای توسعه آن نیز برنامه‌هایی جدی به اجرا نگذاشته است. جز این، «کریدور جنوبی گاز اروپا» پروژه‌ای است که مذاکرات اولیه آن از سال ۲۰۰۰ آغاز و از سال ۲۰۱۵ با مشارکت جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه اجرایی شد. این پروژه که حالا مراحل پایانی اجرا را طی می‌کند، قرار است گاز را از میدان فراساحلی شاه‌دنیز جمهوری آذربایجان و از طریق گرجستان و ترکیه تا سال ۲۰۲۰ به کشورهای اروپایی برساند. گزارش بازوی پژوهشی مجلس با اشاره به این نکات تاکید دارد «اجرای کریدور جنوبی گاز اروپا ممکن است نقش جمهوری اسلامی ایران را در تامین احتمالی گاز اروپا، گسترش سهم ایران در تجارت منطقه‌ای و جهانی گاز (به ویژه از طریق خط لوله) و برقراری ارتباطات چندجانبه پایدار مبتنی بر انرژی با کشورهای منطقه قفقاز و شرق اروپا کمرنگ کند. به همین دلیل، با توجه به جایگاه ایران به‌عنوان اولین دارنده ذخایر متعارف گاز طبیعی در جهان، گسترش تعامل و دیپلماسی انرژی بر محور گاز طبیعی با کشورهای منطقه و ایفای نقش بیشتر در بازار گاز، امری مهم و استراتژیک (به ویژه در شرایط تحریم اقتصادی) است.»