ماجرای عجیب دلار 4200تومانی

«رئیس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز 4200تومانی در سال ۹۸ برای تامین کالاهای اساسی مردم خبر داد.... پرداخت بیش از5 /13 میلیارد دلار در سال گذشته با ارز ۴۲۰۰تومانی از سیاست‌های دولت بوده که این امر را برای امسال در حد ۱۴ میلیارد دلار تعیین کردیم.»1

برداشت منطقی از گفته آقای نوبخت این است که پرداخت ارز یارانه‌ای در سال گذشته موفقیت‌آمیز بوده و بنابراین در سال جاری تصمیم بر تداوم و حتی افزایش مبلغ آن گرفته شده است. آنچه در بازار مشاهده می‌شود اما، با این استنتاج تناقض آشکار دارد.

اختصاص ارز یارانه‌ای (4200تومانی) برای واردات برخی کالاها، ماجرایی شنیدنی و در عین حال آموزنده است. در فروردین 1397، هنگامی که ارز در بازار در حدود شش هزار تومان بود و روزبه‌روز هم بالاتر می‌رفت، معاون اول رئیس‌جمهور در یک اقدام حیرت‌انگیز اعلام کرد که از این پس دلار برای همه مقاصد 4200 تومان خواهد بود و خرید و فروش این ارز، به قیمتی بیش از 4200 تومان خلاف قانون است و با متخلفان همانند قاچاقچیان مواد مخدر رفتار خواهد شد. ایشان ضمناً گفتند که همه واردکنندگان می‌توانند از ارز 4200تومانی استفاده و کالاهای مورد نظر خود را وارد کنند.

قبل از آنکه کوس رسوایی این تصمیم در رسانه‌ها به صدا درآید و معلوم شود که برخی از دریافت‌کنندگان ارز یارانه‌ای اساساً کالایی وارد نکرده‌اند یا اگر هم وارد کرده‌اند بر اساس دلار آزاد فروخته‌اند، و در نتیجه مسوولان ناگزیر از عقب‌گرد شوند، عده‌ای موفق شدند مبلغی در حدود 9 میلیارد دلار (و به روایت‌های دیگر دو برابر این رقم) به همین نرخ دریافت کنند و سود سرشاری نصیب خود سازند. پس از گذشت یک‌سال از این حاتم‌بخشی، هنوز معلوم نشده که این عده خوش‌اقبال چه کسانی بودند، با این پول‌ها چه کردند و انگیزه دولتمردان از این رانت‌پاشی چه بوده است.

هرچه که بود، این سیاست نابخردانه متوقف و قرار شد که دلار یارانه‌ای فقط برای واردات کالاهای اساسی (شامل مواد اولیه لازم برای صنایع، دارو و برخی اقلام دیگر) تخصیص یابد و سایر کالاهای وارداتی با ارز نیمایی یا ارز آزاد وارد شوند. ظاهراً این تصمیم جدید به منظور مهار قیمت کالاهای اساسی صورت گرفته بود تا فشار بر اقشار کم‌درآمد کاهش یابد و مواد غذایی و دارو ارزان‌تر به دست آنها برسد.

این البته هدفی موجه و قابل تقدیر است. آنچه مورد مناقشه است راهکارهای انتخاب‌شده برای دستیابی به این هدف است. به‌طور مشخص می‌توان پرسید که آیا تخصیص ارز یارانه‌ای به واردکنندگان کالاهای اساسی می‌تواند تاثیر معناداری در قیمت این کالاها برای مصرف‌کنندگان داشته باشد؟ آیا از این طریق می‌توان به هدف اصلی این سیاست، یعنی کاهش قیمت کالاهای اساسی، آن هم برای اقشار کم‌درآمد، دست یافت؟ اگر آنچه در یک‌سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم معیار ارزیابی باشد، باید نتیجه گرفت که پاسخ این سوالات یک «نه» بزرگ است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد پیامدهای اجرای این سیاست، استنتاج فوق را تایید می‌کند. به روایت مرکز پژوهش‌ها «محاسبات (ما) نشان می‌دهد که افزایش قیمت کالاهای اساسی طی 10 ماه اسفند 96 تا آذر 97، به‌طور متوسط معادل 40 درصد بوده که تفاوت محسوسی با افزایش شاخص کل قیمت‌ها ندارد. اما از آن طرف، این سیاست هزینه‌های گزافی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. برآورد مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دولت برای تخصیص دلار 4200تومانی، 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است. اما این یارانه نه به نفع مصرف‌کننده نهایی و اقشار کم‌برخوردار جامعه، بلکه به نفع گروهی از رانت‌خواران تمام شده است». مرکز پژوهش‌ها نتیجه می‌گیرد که  «حتی اگر این سیاست، هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی را تامین می‌کرد، (که البته نکرده) گروهی که بیشترین نفع را در این زمینه به دست می‌آورد، طبقه متوسط و بالاتر از متوسط شهری بود و نه فقرا»2.

چرا پرداخت دلار ارزان به واردکنندگان کالاهای اساسی به کاهش معنادار قیمت این کالاها در بازار منجر نمی‌شود؟ در پاسخ به این سوال باید توجه داشته باشیم که پرداخت دلار 4200تومانی به برخی واردکنندگان، در حالی که قیمت دلار در بازار بیش از 13 هزار تومان است، اولاً نصیب همه متقاضیان نمی‌شود و رانت‌خواران قهار و «خودمانی‌ها» همواره در اول صف متقاضیان قرار دارند. ثانیاً منفعت بهره‌برداری از این تفاضل چشمگیر، شیرین‌تر از آن است که اغلب دریافت‌کنندگان ارز یارانه‌ای در مقابل وسوسه سوءاستفاده از آن یارای مقاومت داشته باشند.

دریافت‌کنندگان ارز یارانه‌ای، اگر از شهامت یا «پشت‌گرمی» لازم برخوردار باشند، می‌توانند ارز تخصیص داده‌شده را بگیرند اما اساساً کالایی وارد نکنند. آنها که جسارت کمتر یا پشتوانه ضعیف‌تری دارند، می‌توانند قیمت کالای وارداتی را بالاتر اعلام کنند تا با ارز تخصیص داده‌شده کالای کمتری وارد کنند و از مابه‌التفاوت ارزی منتفع شوند، ضمن آنکه محصول وارداتی را به قیمت بالاتری بفروشند. در حقیقت بر اساس گزارش‌های منتشرشده، هم‌اکنون در رابطه با «عدم واردات، واردات کمتر (بیش‌اظهاری ارزش کالای وارداتی) یا واردات کالای دیگر (دیگراظهاری)، پرونده‌های قضایی متعددی تشکیل شده است».3 دریافت‌کنندگان ارز یارانه‌ای همچنین می‌توانند بخشی از کالاهای وارداتی را انبار کنند و به شیوه قطره‌چکانی و البته گران‌تر بفروشند.

در استانی که من در آن زندگی می‌کنم، این شیوه آخری متداول است. قیمت کنجاله سویا (یکی از نهاده‌های اصلی صنعت طیور که برای واردات آن دلار 4200تومانی پرداخت می‌شود) از جانب دولت، در بنادر جنوب 2450 تومان، و در شهرستان‌ها (با احتساب کرایه حمل)، هر کیلو 2600 تومان قیمت‌گذاری شده است. اما این کالا هم‌اکنون در شهرستان‌ها به قیمت 4500 تا 4800 تومان به مرغداران مستاصل فروخته می‌شود. مدافعان تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، از جمله مسوولانی که این سیاست را مشوق تولید و کمک به اقشار کم‌برخوردار می‌دانند، کافی است زحمت سفر به استان سرسبز ما (که قطب صنعت مرغداری کشور است) را بر خود هموار کنند و این واقعیت را به چشم ببینند.4

اینکه در کشوری که به گفته معاون اول رئیس‌جمهور، فساد در آن «سیستمیک» شده، و قبح آن هم ریخته، سیاستی به اجرا گذاشته شود که زمینه‌ساز انواع فساد و رانت‌خواری است و به هدف اصلی خود که مهار قیمت کالاهای اساسی برای اقشار کم‌درآمد است نیز دست نمی‌یابد، به شدت سوال‌برانگیز است. اگر به راستی هدف مسوولان دسترسی اقشار کم‌درآمد به کالاهای اساسی است، چرا باید به چندین واسطه میدان داد تا در هر مرحله اندکی به «هزینه مبادله» افزوده شود؟

 چرا نمی‌توان واردات را برای همه با نرخ ارز معقول‌تری (مثلاً نرخ نیمایی) انجام داد و سپس همچون بسیاری از کشورهای دیگر، با استفاده از کارت الکترونیک، کالاهای اساسی را به قیمت نازل در اختیار اقشار کمتربرخوردار قرار داد؟ اگر منافع رانت‌خواران و خودمانی‌ها در میان نبود، بی‌تردید این گزینه در میان سیاستگذاران طرفداران بیشتری می‌یافت.