تمام مسیر این نیست

پس از گمانه‌زنی‌های بسیار بالاخره موضوع ادغام پنج بانک مهر اقتصاد، قوامین، حکمت ایرانیان، انصار و موسسه کوثر در بانک سپه به‌طور رسمی از طرف بانک مرکزی اطلاع‌رسانی شد. در آخرین تحولات در این خصوص نیز، از تاریخ 18 فروردین‌ماه فرآیند خرید سهام این بانک‌ها به مدت یک ماه و نیم آغاز شده است. بر اساس اخباری که در این زمینه منتشر شده است، به پنج شرکت زیرمجموعه این بانک‌ها اجازه داده شده است تا نسبت به خرید سهام اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد فروش سهام خود را در این مرحله دارند اقدام کنند.

برنامه ادغام پنج بانک نظامی را که منجر به حذف آنها از سیستم بانکی می‌شود باید سومین گام در راستای انجام اصلاحات در نظام بانکی دانست. در گام اول و با انتقادات بسیار زیاد نسبت به نحوه انجام، موسسات مالی غیرمجاز از شبکه بانکی حذف شدند و در گام دوم، بانک‌ها ملزم شدند تا استانداردهای بین‌المللی گزارش‌دهی مالی را در تهیه صورت‌های مالی خود رعایت کنند.

در آخرین گام، برنامه ادغام بانک‌های به اصطلاح نظامی در بانک سپه مطرح شده است که در ادامه نحوه انجام این ادغام مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما به‌طور کلی باید در نظر داشت که حذف انگیزه‌های غیرمرتبط در صنعت بانکداری پیش‌زمینه لازم برای تضمین اجرای موفق اصلاحات آتی است. از این‌رو، حذف بانک‌هایی را که  با انگیزه‌هایی به‌جز ارائه خدمات بانکی به فعالان اقتصادی ایجاد شده‌اند باید به فال نیک گرفت.

در اطلاعیه ادغام بانک‌های نظامی که در بهمن‌ماه سال گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد، نهاد ناظر بر دو نکته تاکید کرده است: اول- «به منظور حفظ و ایفای حقوق تمامی سهامداران بانک‌ها و موسسه اعتباری تحت ادغام و با عنایت به بررسی‌های کارشناسی همه‌جانبه و هماهنگی انجام‌گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار، چارچوب مدونی برای این مهم تنظیم شده» است و دوم‌- «طبق برنامه، هر یک از بانک‌ها و موسسه اعتباری یادشده نسبت به تعیین تکلیف وضعیت سهامداران مرتبط با خود اقدام می‌کنند و به تمامی سهامداران اطمینان داده می‌شود کلیه حقوق آنها کارسازی و ایفا خواهد شد».

چارچوب مدونی که بانک مرکزی در اطلاعیه خود به آن اشاره کرده، هنوز منتشر نشده است؛ از این‌رو برای ارزیابی نحوه اجرای ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح باید منتظر ماند و مراحل اجرای این فرآیند را یک به یک مشاهده کرد. از این‌رو تحولات اولین هفته کاری سال جدید، مراحل اول این ادغام و نکته دوم مورد تاکید بانک مرکزی را مشخص می‌کند. در ابتدای هفته گذشته، رویه فروش سهام اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیروابسته به نیروهای مسلح مشخص است.

در اطلاعیه‌های جداگانه‌ای که برای هر یک از این بانک‌ها منتشر شد، قیمت خرید سهام این بانک‌ها مشخص شده است. به‌طور مثال، مدیریت بازار فرابورس، قیمت خرید سهام بانک حکمت ایرانیان از اشخاص حقیقی را 100 تومان و قیمت خرید سهام اشخاص حقوقی غیروابسته را 788 ریال یعنی قیمت پایانی در زمان توقیف نماد (24 /4 /97) مشخص کرده است. در مورد دیگر بانک‌ها کوثر، مهر اقتصاد و قوامین نیز چنین رویه‌ای در نظر گرفته شده است؛ زیرا قیمت پایانی در زمان توقیف نماد این بانک‌ها کمتر از ارزش اسمی (1000 ریال) آنهاست.

در خصوص بانک انصار، قیمت خرید سهام برای اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان و 2088 ریال در نظر گرفته شده است.

همان‌طور که مشخص است در اولین مراحل از انجام ادغام، تصمیمات صلاحدیدی نمود پیدا کرده است. تفاوت قیمت پایانی دریافتی برای سهامداران حقیقی و حقوقی بانک حکمت ایرانیان 43 درصد است. چنین رفتار تبعیض‌آمیزی نسبت به سهامداران قابل توجیه نیست. البته این بدان معنی نیست که باید ارزش اسمی به کلیه سهامداران پرداخت شود بلکه باید فرآیندی در نظر گرفت که قیمت یکسان برای هر دو گروه سهامداران کشف شود. به‌طور مثال ناظر بانکی می‌توانست با توجه به مشخص بودن شرکت‌های خریدار سهام این بانک‌ها این امکان را فراهم کند تا در دوره‌ای مشخص سهام بانک‌ها در بازار معامله شوند و شرکت خریدار در روزهای کاری و بر اساس قیمت تعادلی بازار نسبت به خرید سهام بانک اقدام کند.

لازم به ذکر است که سهامداران از این امکان بهره‌مند هستند تا سهم خود را حفظ کنند و منتظر باشند تا نتیجه ارزیابی‌های کارشناسی مشخص شود.

اینکه بعد از خرید سهام بانک‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد مشخص نیست و باید این کاستی را متوجه بانک مرکزی دانست که بدون مشخص کردن کلیه مراحل مربوط به ادغام بانک‌ها شروع فرآیند ادغام را کلید زده است. مسلماً، سهامداران این بانک‌ها حق دارند با اطلاعات دقیق استراتژی خروج خود را از این بانک‌ها انتخاب کنند.

با توجه به اینکه قیمت سهام بانک‌های قوامین، حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد و موسسه کوثر در آخرین روز معامله کمتر از قیمت اسمی هر برگه سهم بوده است، انتظار می‌رود که این بانک‌ها وضعیت مالی سالمی نداشته باشند. از این‌رو، دور از انتظار نیست که وضعیت مالی آنها در سال گذشته نیز بدتر شده باشد.

از این جهت، لازم است مشخص شود که در نهایت چه کسی زیان‌های انباشت‌شده در ترازنامه این بانک‌ها را متقبل می‌شود. یک گزینه این خواهد بود که تجدید ارزیابی دارایی‌های این بانک‌ها بتواند کلیه بدهی‌هایشان را پوشش دهد در این صورت نیازی به منابع جدید وجود ندارد.

گزینه دوم آن است که دارایی‌های این بانک‌ها کمتر از بدهی‌هایشان باشد. در این صورت باید منابع لازم برای پوشش این کسری فراهم شود.

شاید بهترین راهکار این باشد که سهامداران عمده بانک‌ها مجبور شوند این کسری را تامین کنند. شاید اقدام اخیر در راستای خرید سهام از سهامداران خرد (غیرمدیریتی) حرکتی در این راستا باشد.

گزینه آخر و شاید بدترین گزینه آن است که کسری منابع از منابع بانک سپه تامین شود در این حالت باید انتظار داشت که بانک سپه با مشکل مالی مواجه شود و از آنجا که بانک سپه بانک دولتی است باید منابع مورد نیاز از طرف دولت (و غیرمستقیم از طرف کل جامعه) تامین شود.

گذشته از بحث فنی مربوط به انجام ادغام، مساله اساسی‌تر بستری است که این اقدامات در آن انجام می‌شود. پازل اصلاح نظام بانکی شامل قطعات مهم دیگر نیز هست که بدون آنها انتظار موفقیت دور از ذهن خواهد بود.

ساختار قانونی نظارت و مقررات‌گذاری بر نظام بانکی از مهم‌ترین این قطعات است. باید توجه داشت که ایجاد موسسات مالی غیرمجاز و پیدایش بانک‌های ضعیف از نظر مالی معلول فقدان چارچوب قانونی در خصوص نظارت بر این نهادهاست. در صورتی که این چارچوب قانونی فراهم نشود شاید اصلاح نظام بانکی بسیار به درازا بکشد و حتی در صورت انجام موفق این اصلاحات، مجدد مشکلات جدید نمایان شود.

برای جلوگیری از بروز و انباشت مشکلات باید بانک مرکزی مقتدر و مستقلی داشت و از آن به وسیله قانون حمایت کرد. متاسفانه بحران ارزی سال گذشته توجهات را از اصلاح قوانین پولی و مالی دور کرد و در سال گذشته کمتر در خصوص ضرورت به سرانجام رساندن تلاش‌های زیادی که برای نهایی‌سازی این مجموعه از قوانین شد بحث شد.

ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح می‌تواند به ایجاد شفافیت بیشتر در شبکه بانکی کمک کند، اما این تمام مسیر نیست؛ لازم است به‌طور پیوسته ابهامات از ترازنامه بانک‌ها زدوده شود و شفافیت ارتقا یابد تا بروز هر مشکل مالی در مراحل اول شناسایی و با آن برخورد شود.