زیان آشکار

فرهاد حسین‌پور: چراغ نظام بانکی ما همچنان در تاریک‌خانه اقتصاد کشور سوسو می‌زند. بار تامین مالی اقتصاد بر دوش بازاری است که خود با مصائب مختلفی دست‌وپنجه نرم می‌کند و ممکن است با عدم تصویب لوایح باقی‌مانده از لوایح چهارگانه FATF کاملاً در خطر جدی قرار بگیرد. سال گذشته دستورات بخشنامه‌ای فراوانی از سوی مقامات قانونی و ناظر به بانک‌ها ارسال شد. دستوراتی که هر کدام دربردارنده اثرات ایستا و پویا بر تمام بازارهای مالی و حتی کالایی بود. اینکه نظام بانکی به عنوان شاهرگ حیاتی کشور، در سال گذشته دستخوش چه مواردی شد و به ‌منظور مرور برخی موارد مهم در بازار پول، با حمید تهرانفر، مدیرعامل بانک کارآفرین گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه ملاحظه می‌کنید.

♦♦♦

  در این گفت‌وگو به دنبال آن هستیم که بانک‌ها را از نظر عوامل موثر بر دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام در سال 97 ارزیابی کنیم. در ابتدا به تسهیلات اشاره می‌کنیم که مهم‌ترین دارایی بانک‌ها قلمداد می‌شود. از نظر شما، فراز و نشیب‌های نظام بانکی کشور در سال 97 در زمینه اعطای تسهیلات شامل چه مواردی بود؟ آیا برخی اتفاقات سال‌های قبل همچون تسهیلات تکلیفی ادامه یافت؟

اگر بخواهیم بزرگ‌ترین معضلی را که در سال 97 گریبانگیر بانک‌ها شد نام ببریم، لازم است از بدهکاران بانکی نام برده شود. منظور از بدهکاران در اینجا افرادی است که قصد بازگشت سرمایه را در آینده نزدیک ندارند. این افراد در سال گذشته موفق شدند و توانستند از طریق کانال مجلس اقدام به برگزاری جلسات پشت پرده‌ای کنند و پیشنهادهای خود را به پیش‌نویس قانون تبدیل کنند.‌ به‌طوری که هم‌اکنون آن افرادی هم که خوش‌حساب بوده و پیشتر مطالبات حقه بانک‌ها را بازپرداخت کرده‌اند، در افسوس‌اند که‌ ای کاش، قدری تامل می‌کردیم تا مجلس قانونی وضع می‌کرد و ما از بازپرداخت، بری می‌شدیم. اکنون شرایطی است که قصدی مبنی بر بازپرداخت تسهیلات وجود ندارد و متاسفانه مجلس به جای آنکه طرفدار خوش‌حساب‌ها باشد، با بدحساب‌ها همراهی می‌کند. این آفت در سال 97 به اوج خود رسید. در همین رابطه بسیاری از بدهکاران، منتظرند و بدهی خود را نمی‌پردازند و حتی علناً هم بیان می‌کنند که مجلس حتماً در سال آینده قانونی وضع می‌کند که بدهی ما کمتر شود.

به‌علاوه نرخ‌های سود نیز در این سال اهمیت بیشتری یافت و باعث جابه‌جایی منابع شد. ما دو تاریخ 11 شهریور و 28 بهمن‌ماه را داشتیم که در آنها، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده سررسید می‌شدند و ابزارهای جایگزین آنها مورد اقبال مردم قرار نگرفت و فشار زیادی به همه بانک‌ها وارد کرد. ولی به هر نحوی که بود از آن مرحله گذشتیم.

موضوع دیگر هم آنکه متاسفانه با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، حجم تسهیلات تکلیفی در سال 1397 بیشتر شد و هرچه جلوتر آمدیم، دخالت بانک مرکزی در بانک‌ها نیز بیشتر شد. تا جایی که اکنون برخی مقامات عالی‌رتبه نظام بانکی کشور هم در مکاتبات خود اختیار بانک‌ها را به‌دست افراد نااهلی می‌سپارند که آنها تصمیم‌گیرنده بانک‌ها باشند. لذا اگر به تسهیلات تکلیفی از زاویه قانونی بنگریم، در سال 97 تغییر چندانی نیافت. اما آنچه سایر مراجع تصمیم‌گیرنده برای بانک‌ها تعیین کرده‌اند و به ‌نوعی در بودجه کشور لحاظ نشده و از این طرف و آن طرف به بانک‌ها تحمیل شده است، در این سال، بیشتر شده است.

  در بخش بدهی‌ها شاهد آن بودیم که نرخ سود سپرده‌ها در قیاس با سایر بازارهای موازی کمتر از حد بود و حتی در این اواخر با فزونی گرفتن نرخ تورم، سود سپرده‌ها توجیه خود را از دست داد. ارزیابی شما از نرخ‌ها در سال گذشته چیست؟

الان در شرایطی هستیم که پیش‌بینی‌های افراد دور و نزدیک به حاکمیت، جملگی از افزایش تورم حکایت دارد. وقتی چنین دیدی در جامعه تسری پیدا می‌کند، طبیعی است که علاقه‌مندی به دریافت تسهیلات نیز در بین مردم گسترش می‌یابد و با ترفندهای مختلف درصدد این کار پیش می‌آیند. آنها با این کار خود را در قبال تورم آتی ایمن می‌کنند و معتقدند که نرخ تورم از نرخ سود محاسبه‌شده در اقساط بانک‌ها بیشتر است و در این بین منتفع خواهند شد. دریافت تسهیلات به ‌منظور خرید دارایی‌های سرمایه‌ای گزینه جذاب‌تری نسبت به سرمایه‌گذاری پول در ابزارهای بانکی است. مردم می‌خواهند پول خود را در بازار سرمایه‌گذاری کنند که هم‌سنگ تورم رشد کند و از این طریق پول آنها در معرض خطر کاهش ارزش ناگهانی و شدید واقع نشود. لذا در همین حال، سپرده‌گذاران نیز که اوضاع اقتصادی را می‌بینند، همانند قبل رغبتی به سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی نمی‌بینند. در حالی که ما در گذشته سپرده‌های پنج‌ساله نیز داشتیم، اما اکنون سپرده‌های یک‌ساله نیز رغبت و انگیزه کافی به مردم نمی‌دهد. مردم دنبال آن هستند که سپرده‌ای داشته باشند که هر زمان اراده کردند با شکستن آن، کالاهای مدنظر خود را خریده و نرخ جریمه کمتری بپردازند. لذا در مجموع باید گفت که نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات هردو پایین‌اند و سپرده‌ها فرار شده و برای تسهیلات، صف تشکیل شده است و بانک‌ها تحت فشارند. اشاره نیز کردم که فرع همان تسهیلات هم، به انحای مختلف به بانک‌ها بازنمی‌گردد و تسهیلات‌گیرندگان مترصد راه‌های دور زدن پرداخت سود تسهیلات‌اند.

  از اول بهمن‌ماه ابلاغیه محاسبه نرخ سود از روزشمار به ماه‌شمار شکل گرفت. این اقدام چه آثار کوتاه‌مدتی داشته است؟ برآورد شما از آثار بلندمدت آن چیست؟ ارزیابی کلی شما از این اقدام و سایر اقدامات سال قبل بانک مرکزی در جهت کاستن از جنگ نرخ سود چیست؟

به نظر من یکی از اقدامات خوب بانک مرکزی در مدیریت جدید همین بود که این موضوع را سروسامان داد. آنچه به نادرستی در بانک‌های ما در گذشته جا افتاده بود، اینکه سپرده‌های کوتاه‌مدت که آماده مصرف است و منطقاً به آن سودی تعلق نمی‌گیرد، مشمول سود روزشمار بود. اما با اینکه موضوع تغییر مبنای محاسبه سود به ماه‌شمار در رسانه‌ها بارها بیان شد، اما مردم کمتر متوجه آن شدند. مردم زمانی موضوع را دریافتند و به آن معترض شدند که در ابتدای اسفند سود ماه قبل را کمتر از میزان همیشگی دریافت کردند. اما به‌هرحال اثرات مثبت این موضوع نمایان شده است. این اقدام در کاهش هزینه پول بانک‌ها اثرگذار بوده است.

اگر منصفانه بخواهیم صحبت بکنیم، نشستن و تصمیم‌گیری کردن از جانب بانک مرکزی در شرایط کنونی بسیار دشوار است. شرایط اقتصادی که از آن به رکود تورمی یاد می‌شود. نمی‌توان به ‌راحتی نرخ تسهیلات را بالا برد. همزمان با سرکوب این نرخ‌ها، نرخ سود سپرده‌ها نیز باید کاهشی باشد. چراکه تسهیلات از محل سپرده‌ها تامین می‌شوند. در این شرایط بانک مرکزی متوجه می‌شود که درآمد سپرده‌گذاران کاهش یافته است و مابه‌التفاوت درآمد قبلی و فعلی سپرده‌ها، به جیب کسانی می‌رود که موفق به دریافت تسهیلات می‌شوند. بنابراین یک انتقال ثروت از محل توانایی سپرده‌گذاران به تسهیلات‌گیرندگان اتفاق می‌افتد و بانک مرکزی نیز به آن اذعان دارد. همزمان نمی‌شود که به توان بازپرداخت بنگاه‌های تولیدی بی‌توجه بود. آنها هم دارای مشکلاتی هستند که قادر به بازپرداخت اقساط نیستند. بانک مرکزی نیز برای تعادل‌بخشی تلاش زیادی کرده و به نظر من توانسته است تا حدودی بازار را کنترل کند. اما همچنان مشکلات عدیده‌ای وجود دارد.

  تغییر و تحول ترکیب سپرده‌ها از دیداری به غیردیداری و برعکس را در سال 97 تحت تاثیر بخشنامه‌های بانک مرکزی و تحولات سایر بازارها چگونه دیدید؟

زمانی که تصورات در مورد تورم بسیار بیشتر از اکنون بود و بازارهای اقتصادی از حالت عادی خارج شده بودند عنوان شد که سپرده‌های دیداری رو به رشد واقع شده‌اند. الان نسبت به چند ماه قبل ثبات بیشتری احساس می‌شود. سپرده‌های جاری اخیراً تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته‌اند و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیز نوسان متعادلی داشته‌اند. لذا در مجموع هرچه به آخر سال نزدیک شدیم، ثبات سپرده‌ها بیشتر شد.

  باز هم به روال گذشته صحبت‌هایی از افزایش سرمایه بانک‌ها شد. به نظر شما این اتفاق چقدر در مجموعه اقدامات اصلاح نظام بانکی اولویت دارد؟

من طرفدار افزایش سرمایه بانک‌ها هستم. اما همگی قبول داریم که بانک‌ها در سنوات اخیر سودآور نبوده‌اند و نتوانسته‌اند رضایت سهامداران را کسب کنند. بانک‌هایی که چندین سال قبل سودهای خوبی ایجاد می‌کردند و در بورس نیز پیشتاز بودند، الان غالباً هزینه‌های خود را به سختی از محل درآمدها می‌پوشانند. برخی از بانک‌ها هم سودآوری داشتند که چندان مطلوب نبوده است. لذا نظام بانکی همانند چند سال قبل از رونق و سودآوری کافی برخوردار نیست و طبیعی است که سهامداری که چندین سال است در قیاس با سپرده‌های سرمایه‌گذاری نرخ سود مناسبی نگرفته است، رغبتی برای افزایش سرمایه نداشته باشد. اگر افزایش سرمایه‌ها در زمان سودآوری بانک طی چند سال قبل رخ می‌داد، استقبال بیشتر بود. اکنون در مجامع با افزایش سرمایه‌ها مخالفت می‌شود. چراکه ما از سهامداران می‌خواهیم با وجود آنکه سودی به آنها نداده‌ایم، آنها از محل منابع خود، پولی را به بانک بدهند. افزایش سرمایه‌های کنونی نیز از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده و یک ریال هم به نقدینگی آنها نمی‌افزاید هرچند ظاهر ترازنامه بانک‌ها دچار تغییراتی می‌شود. لذا ابتدا باید بانک‌ها از محل عملیات خود به سودآوری لازم و کافی برسند، آنگاه صحبت از افزایش سرمایه بانک‌ها موضوعیت بهتر و بیشتری خواهد داشت.

  به سودآوری بانک‌ها اشاره داشتید. مهم‌ترین عوامل تغییرات سودآوری برای بانک‌ها در سال گذشته چه بودند؟

سیاستگذاری‌های مقام ناظر برای بانک‌ها و مقامات مالیاتی، سود بانک‌ها را بسیار تحت تاثیر قرار داد. در خصوص سیاست‌های بانک مرکزی می‌توان مثال زد که در سالیان قبل، بانک‌ها سود مطالبات مشکوک‌الوصول خود را به صورت تعهدی محاسبه می‌کردند که آن قطع شد و برای این‌گونه مطالبات، باید ذخیره هم در نظر گرفته شود. در مباحث حسابداری بانک‌ها، وقتی برای مطالبات ذخیره در نظر گرفته می‌شود، در طرف مقابل هزینه قرار دارد و می‌دانیم که هزینه نیز کاهنده سود است. آنچه اتفاق افتاد این بود که همزمانی عدم شناسایی سود و افزایش هزینه‌ها، سود خالص سال بانک را کاهش داد. مالیات هم که برای بانک‌ها بسیار سختگیرانه محاسبه می‌شود. در این رابطه نیز برخی بانک‌ها مستقلاً مکاتبه و اعتراض کرده‌اند. کانون بانک‌های خصوصی و شورای بانک‌های دولتی به مراجع مختلف نامه نوشته‌اند که توجه مقامات مالیاتی باید عوض شود. ضمن اینکه سودآوری از محل عملیات اصلی بانک‌ها که ناشی از مابه‌التفاوت نرخ 15درصدی سپرده و 18درصدی تسهیلات می‌شود، بسیار اندک است. اخیراً نیز بدون آنکه نرخ سود تسهیلات را بالا ببریم، گواهی‌های سپرده 20درصدی تا آخر بهمن 97 ادامه یافت و بعد هم به 18 کاهش یافت که این زیانی آشکار است.

  حال که صحبت از اصلاح نظام بانکی شد، به نظر شما در سال 97 بانک مرکزی چه گام‌های مهمی در این زمینه برداشته است؟ برای حل‌وفصل موضوع ناترازی ترازنامه نظام بانکی چه دستورالعمل‌های مهمی صادر شده است؟

ما هنوز هدف واقعی اصلاح نظام بانکی را نمی‌دانیم. یعنی اینکه بالاخره آیا هدف، ایجاد بانک‌های نیرومند و پرتوان و سالم است یا اینکه هدف آن است تا بانک‌ها را کاملاً در سیطره خود قرار دهیم و نهایتاً نرخ سود تسهیلات را کم و سپرده‌ها را زیاد کنیم و با وثایق ناچیز رو به تسهیلات‌دهی‌های خاصی بکنیم. کدام مدنظر است؟ من معتقدم که مورد اول در ذهن هیچ‌یک از مسوولان نیست بلکه صرفاً دنبال ظاهرسازی‌اند. اگر ترازنامه بانک‌ها را ببینیم رقم درشت مطالبات غیرجاری خودنمایی می‌کند. موتور معوق‌سازی همچنان فعال است زیرا مقررات مربوطه این موتور را روشن نگه داشته است. اگر ما همه این مطالبات غیرجاری را یک‌کاسه کرده و با ایجاد یک‌بار هزینه برای دولت آن را از دوش بانک‌ها برداشته و در اختیار شرکت ثالثی قرار دهیم، بانک‌ها را شفاف و مثبت می‌کنیم. لذا باید آن موتور تولید مطالبات غیرجاری را غیرفعال کرد. دولت با این بودجه 98 نیز نخواهد توانست بار سنگین اصلاح نظام بانکی را بردارد.

  بانک‌های خصوصی با اینکه سرمنشأ تحولات مثبت بسیاری بودند اما با مشکلات زیادی مواجه شدند. علت این قضیه چیست؟

بانک‌های خصوصی ابعاد کوچک‌تری از بانک‌های دولتی دارند و همان مشکلاتی که در نظام بانکی حکمفرماست، برای بانک‌های خصوصی هم صادق است. شرایط اقتصادی کشور نیز نامتعادل است و توجه افراد ریسک‌گریز به بانک‌های دولتی بیشتر شده است. این بانک‌ها به دولت پشت‌گرمی دارند و سود و زیان آن بانک‌ها متوجه دولت است. بانک‌های خصوصی از آنجا که سهامدار و هیات‌مدیره خصوصی دارند، دنبال آن‌اند که چرا سودآوری نداشته‌اند و باید به ازای عملکرد خود پاسخگو باشند. لذا این بانک‌ها سعی دارند با استفاده از روش‌های مختلف، سپرده‌های خود را جذاب کنند تا بتوانند در همان سطح قبلی، سهم بازار خود را حفظ کنند.

  پیش‌بینی شما از چالش‌های پیش روی نظام بانکی در سال آتی چیست؟ آیا با کاهش هزینه تجهیز منابع، تاثیر مثبت تورم بر ترازنامه بانک‌ها و اخیراً شیب کاهشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، خون تازه‌ای به رگ‌های بانک‌ها وارد شده است؟ سایر موضوعات سیاسی چه اثری بر نظام بانکی خواهد داشت؟

از آنجا که همه دارایی‌ها و بدهی بانک‌ها ماهیت پولی دارد، تورم روی آن اثری ندارد. به نظر من برای سال آینده بحث FATF بسیار مهم است. اگر در این زمینه پیشرفتی حاصل بشود و زمینه خروج کشور از لیست سیاه فراهم شود و به جرگه جهانی بپیوندیم، اوضاع بهتر می‌شود. اگرنه لوایح را بپذیریم و نه از لیست سیاه خارج شویم، وضعیت نظام بانکی را در موقعیت نامناسبی قرار می‌دهیم. بنابراین این موضوع بسیار حیاتی است و ارتباطات کشور با خارج از آن در گرو FATF است. چگونگی دریافت وجوه حاصل از فروش نفت برای ما چالش بزرگی در سال آتی خواهد بود. خود نفت نیز از کانال‌های غیررسمی به فروش خواهد رفت و بانک‌ها نیز ارتباطات بسیار اندکی با دنیا خواهند داشت. لذا واقعاً مسوولان باید به اثرات این موضوع توجه ویژه بکنند و تاخیرها را به اتمام برسانند. اگر FATF نیز تصویب بشود، حال باید به دنبال ترمیم چهره و وجهه نظام بانکی کشور در عرصه جهانی باشیم. لذا من در انتها بازهم به اهمیت این موضوع اشاره می‌کنم که FATF به‌منظور تداوم فعالیت و ارتباط بانک‌های ما با دنیا، لازم و ضروری است.