جبر خارجی، جهل داخلی

در غالب صدای بازار در ماه‌های پایانی سال گذشته، نشانه‌هایی بود که تحلیلگران را نسبت به وقوع روزهای سخت در سال 97 هم‌نظر ساخته بود؛ فعالان اقتصادی، تحلیلگران و اقتصاددانان نسبت به وقوع نوسان و بی‌ثباتی در بازار هشدار دادند. همه هشدارها به یک گزاره کلیدی می‌رسید: «اصلاحات اقتصادی شرط لازم برای فردای ایران است.» در اردیبهشت سال 97 ایالات متحده آمریکا در اقدامی یک‌جانبه رسماً خروج خود از «برجام» را اعلام و رئیس‌جمهور این کشور اعلام کرد بالاترین سطح از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را اعمال خواهد کرد. همین جملات کافی بود تا بنیان متزلزل اقتصاد در موقعیتی نامطمئن‌تر از پیش‌بینی‌ها قرار گیرد. نتیجه این شد که نه‌تنها جریان تولید مختل شد که بخش بازرگانی نیز در دو موقعیت پیشین (واردات) و پسین (صادرات) این جریان، اسیر شرایط نابسامان داخلی و تهدیدهای خارجی، در وضعیتی بحرانی قرار گرفت.

بنابر آمار منتشرشده توسط گمرک حجم صادرات غیرنفتی در 9ماهه ابتدایی سال 97 به لحاظ وزنی 9 /86 میلیون تن و به لحاظ ارزشی 3 /33 میلیارد دلار و این اعداد برای واردات به ترتیب 8 /23 میلیون تن و 6 /32 میلیارد دلار بوده است. در مقایسه با مدت مشابه سال 96 به لحاظ ارزشی صادرات رشد (6 /31 میلیارد دلار) و واردات کاهش (57 /37 میلیارد دلار) داشته است. سهم کالاهای وارداتی به تفکیک نوع مصرف نیز جالب توجه است. کالاهای واسطه‌ای با ارزش 279 /18 میلیارد دلار سهمی 61درصدی در واردات هشت‌ماهه ابتدایی سال 97 داشته که این رقم در مدت مشابه سال قبل ارزشی معادل 66 /19 میلیارددلار داشت. واردات کالاهای سرمایه‌ای با سهم 7 /15 درصد و مصرفی 6 /15 درصد در رده‌های بعدی قرار داشتند.

در نگاه اول شاید این اعداد قانع‌کننده به نظر برسد. با این حال باید به چند مورد توجه ویژه کرد. یکی اینکه این رقم معاملات غالباً نتیجه ماه‌ها مذاکره و قراردادهایی است که در سال (و حتی سال‌های) پیشین صورت گرفته است و نمی‌تواند متضمن توالی رشد برای سال‌های آتی باشد. دیگر اینکه بخش عمده‌ای از این افزایش سهم کشور عراق بوده که از سهم 6 /14درصدی سال 96 به سهم 77 /20 درصدی سال 97 در مقاصد صادراتی ارتقا یافته است. با این حال به‌رغم آنچه آیینه آمار نشان می‌دهد بسیاری از کسب‌وکارها به‌خصوص واحدهای تولیدی در عمل نگران آینده خود هستند. تولیدکنندگان چه در بحث تامین مواد خام و کالای واسطه‌ای و چه در حوزه صادرات نسبت به سخت‌تر شدن شرایط تجارت خارجی ابراز نگرانی می‌کنند.

برای تحلیل دقیق اینکه در سال 97 چه عواملی بر تجارت خارجی کشور تاثیر گذاشتند و اینکه این روند تا چه حد در آینده ادامه خواهد داشت باید مساله را در هر دو بعد صادرات و واردات از منظر عوامل و شرایط داخلی و خارجی بررسی و ارزیابی کرد.

مولفه‌های اقتصادی نظیر تورم، نوسان مکرر نرخ ارز حقیقی و مباحث تامین مالی و مسائلی از این دست از یک‌سو بر «امکان» انجام مبادلات تجاری تاثیر مستقیم دارد. از طرف دیگر این مولفه‌ها در کنار برخی مباحث که سبب سیاستگذاری‌های گاه خلق‌الساعه و ابن‌الوقت در اقتصاد کشور شد نقش مهم و اثرگذاری بر «فضای» تجارت داشت. در سال 97 ابتدا متاثر از برخی مباحث اقتصادی و با هدف تنظیم سیاست‌های پولی و بانکی و پس از آن به دلیل تحریم ایالات متحده آمریکا و تصمیم سیاستگذار مبنی بر کنترل تقاضای ارز فعالان اقتصادی شاهد حجم بالایی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و گاه متناقض و متضاد بودند.

در اولین تکانه و پیش از خروج آمریکا از برجام با افزایش نگران‌کننده نرخ ارز دولت در اقدامی ناگهانی و نامنطبق بر آموزه‌های اقتصادی و البته شرایط واقعی بازار، تصمیم گرفت نرخ ارز را ثابت نگه دارد و مبلغ 4200 تومان را برای آن تعیین کرد. همزمان گروه‌بندی کالاها را در دستور قرار داد. دولت با یک سیاست سختگیرانه معاملات ارز خارج از چارچوب بانکی را مصداق قاچاق دانست و از سوی دیگر برای هدایت جریان ارز و کنترل بیشتر بر مبنای گروه‌های کالایی تجارت اقلام را به ترتیب مجاز کامل، مشروط و در نهایت ممنوع دانست. ممنوعیت ثبت سفارش خودرو که از سال گذشته اعمال شده بود تمدید شد و در آن‌سو برخی کالاها نظیر لوازم خانگی که سهم عمده‌ای از واردات را شامل می‌شد ممنوع شد. بر اساس این رویکرد سیاستگذاری و متعاقب آن بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های بعدی بخش تولید و تجارت با شوک در ثبت سفارش و تامین ارز مواجه شد. از آنجا که یکی از اساسی‌ترین شاخصه‌ها در جریان تجارت قواعد حاکم بر فضای کسب‌وکار و رویکرد سیاستگذار در تسهیل این فضا به‌ عنوان شرط لازم برای حرکت سریع و اثربخش فعالیت‌های اقتصادی بوده و قوانین و مقررات حاکم بر کشور زیربنایی برای افزایش کارایی در هر دو بخش تولید و تجارت است، تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم فضای کسب‌وکار در حفظ مزیت‌های تولید و تجارت و حتی قیمت تمام‌شده محصولات قابل چشم‌پوشی نیست، بخشنامه‌های هر روزه بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و سایر ارکان درگیر در تجارت، دستورالعمل‌های مکرر ستاد اقتصادی دولت و حتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، همگی موانعی برای فضای کسب‌وکار شد و بر روند جاری تجارت تاثیر منفی گذاشتند. پس از اعلان خروج رئیس‌جمهور ایالات متحده از توافق هسته‌ای در اردیبهشت‌ماه نیز وضعیت پیچیده‌تر شد. بخشنامه‌های مکرر و سیاست آزمون و خطا بازرگانان را سردرگم و فضای تجارت را متزلزل کرد. از سوی دیگر خود دولت نیز درگیر بی‌ثباتی در سطوح تصمیم‌ساز مرتبط با این حوزه شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به‌عنوان سه سازمان متولی و متاثر تجارت هر سه دستخوش تغییر در سطح مقام عالی سازمان شدند. این مساله با توجه به رئیس‌محور بودن نظام اداری کشور موجب شد شرایط بیش از پیش برای فعالان اقتصادی نامطمئن و به‌تبع آن سخت شود. با تغییر وزرا و رئیس کل بانک مرکزی نیز به دلیل تغییر معاونان و برخی رویکردها عملاً روند جاری و متداول سازوکار اداری متوقف شد. سختگیری‌های قانونی تنها محدود به واردات و تامین مواد و قطعات نشد. بخشنامه‌هایی نظیر الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز که سابقاً هم در قالب پیمان‌سپاری ارزی موجب کاهش تمایل صادرکنندگان به ارسال کالا به خارج شده بود این‌بار نیز گردن صادرات را گرفت.

با اعلام قصد خروج آمریکا از برجام فضای سیاسی و اقتصادی کشور بیش از پیش ملتهب شد. عدم اطمینان از آینده از یک‌سو و تشدید سختگیری‌های قانونی از سوی دیگر تحریم‌ها را پیش از عملیاتی شدن موثر کرد. بسیاری از شرکت‌ها از ‌جمله در حوزه حمل‌ونقل مانند خطوط کشتیرانی خود را از بازار ایران کنار کشیدند. جریان جابه‌جایی کالا با تهدید جدید مواجه شد. مراودات بانکی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. پس از اعمال تحریم‌ها بسیاری از تهدیدات بالقوه بالفعل شد. با تحریم بانک ملت عملاً یکی از فعال‌ترین ابزار مالی کشور در تجارت از کار افتاد. بانک‌های اروپایی و حتی شرق نظیر «ووری‌بانک» کره جنوبی و «کنلون‌بانک» چین نیز مراودات خود را متوقف کردند. این در حالی بود که این بانک‌ها محل ذخایر ارز حاصل از فروش نفت کشور هستند.

فشار پیوستن ایران به کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز مزید بر علت شد تا سایه سنگین عدم اطمینان بر روند تجارت خارجی و مباحث بانکی ایران باقی بماند. مواردی که هنوز هم حل‌نشده باقی مانده است. تمام موارد ذکرشده در بالا در کنار موانع همیشگی تجارت خارجی نظیر «چالش اخذ روادید تجاری»، «موانع تعرفه‌ای»، «موانع غیرتعرفه‌ای»، «اختلاف در قراردادها» و «مشکلات نقل و انتقالات مالی» و البته موارد زیرساختی نظیر «معضلات حمل‌ونقل»، «صادرات‌محور نبودن تولید» و «کیفیت کالا» سبب شد تا تجارت خارجی کشور با موانع جدی مواجه شود.

با این حال، به‌رغم تمام موانع و محدودیت‌ها صادرکنندگان به ‌عنوان سربازان خط مقدم اقتصاد سعی کردند تا جای ممکن از بازارهای جهانی عقب‌نشینی نکنند. در قانون برنامه ششم توسعه کشور برای صادرات افزایش 21درصدی سالانه در نظر گرفته شده است. آمارهای هفت‌ماهه ابتدایی سال نشان از رشد 5 /13درصدی نسبت به سال گذشته دارد. با این حال برخی محصولات نظیر پتروشیمی‌ها از اقبال نسبتاً بهتری برخوردار بودند. به طوری که به گفته رئیس سازمان توسعه و تجارت کشور صادرات هشت‌ماهه ابتدایی سال 97 این حوزه رشدی معادل 37 درصد داشته است. حال باید دید با توجه به تداوم مسائل و مشکلات خارجی نظیر تحریم‌ها، مصائب تامین ارز از مسیر فروش نفت و عدم تعیین تکلیف وضعیت ایران نسبت به کنوانسیون پالرمو و FATF، سیاستگذار اقتصادی سال آینده چه تمهیداتی را برای تسهیل و مدیریت کارای عوامل داخلی و کاهش اثرپذیری نظام اقتصادی کشور از شوک‌های خارجی در پیش خواهد گرفت.