قاتل بنگاه‌ها
متهم ردیف اول محیط نامساعد کسب‌وکار کیست؟
بهاره چراغی: گزارش سال 2019 سهولت کسب‌وکار «Doing Business» بانک جهانی نشان می‌دهد ایران با چهار رتبه تنزل نسبت به گزارش سال 2018، در رتبه 128 از میان 190 کشور و در مقایسه با کشورهای اشاره شده در سند چشم‌انداز، با یک رتبه تنزل نسبت به سال قبل در جایگاه نوزدهم از میان 25 کشور قرار گرفته است. این در حالی است که بر اساس تبصره ماده(4) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وزارت امور اقتصادی و دارایی ماموریت دارد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب‌وکار را بهبود بخشد و خاک مساعد و مناسب اقتصادی کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند. از سوی دیگر بر اساس ماده (22) قانون برنامه پنج‌ساله ششم، دولت مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب‌وکار، 10 رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از 70 در پایان اجرای قانون برنامه ششم توسعه (سال 1400) برسد. اما بررسی وضعیت ایران در گزارش سهولت کسب‌وکار سال 2019، نشان می‌دهد نه‌تنها هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه برای ارتقای 10رتبه‌ای سالانه شاخص در سال جاری محقق نشده است، بلکه حتی با تنزل رتبه کشور نیز مواجه بوده‌ایم. ماموریت ناتمام سیاستگذاران در طول این سال‌ها، باعث شده ایران هیچ‌گاه از جایگاه مطلوبی در رتبه‌بندی‌های گزارش جهانی سهولت کسب‌وکار برخوردار نباشد. تنها از سال 2015 روند رو به بهبودی در رتبه ایران آغاز شد؛ به نحوی که ایران از رتبه 152 در سال 2014 به سکوی 118 در سال 2016 رسید که دلیل عمده آن، بازنگری در داده‌ها و اطلاعات بود. در بازنگری‌های انجام‌شده در مورد ایران، تنها بخشی از خطاهای فاحش سال‌های گذشته در ارسال اطلاعات توسط بخش خصوصی تعدیل شدند. اما از سال 2017، مجدداً روند رو به تنزل در رتبه ایران آغاز شد. حال این سوال مطرح است که چه کسی مقصر نامساعد شدن محیط کسب‌وکارهاست؟ طبق گزارش سال 2019، رتبه ایران در سه نماگر «تجارت فرامرزی»، «پرداخت مالیات» و «حل‌وفصل ورشکستگی» بهبود یافته است. اصلاحات دولت شامل «راه‌اندازی پنجره واحد تجاری» و «معرفی سیستم آنلاین پرداخت بیمه تامین اجتماعی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد شرکت‌ها»، 45 رتبه بهبود در «نماگر تجارت فرامرزی» و یک رتبه ارتقا برای ایران در نماگر «پرداخت مالیات» را در پی داشته است. علاوه بر این، بازنگری در مولفه ورشکستگی و کاهش آن از 5 /4 سال به 5 /1 سال توسط بخش خصوصی عامل بهبود رتبه نماگر «حل‌وفصل ورشکستگی» از 160 به 131 بوده است. اما در سایر نماگرها تنزل رتبه محسوسی مشاهده می‌شود که به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل این روند نزولی، توصیف نامطلوب‌تر بخش خصوصی از محیط حقوقی و اداری کسب‌وکار در ایران در پرسش‌نامه‌های ارسالی به بانک جهانی است. اغلب نارضایتی بخش خصوصی در افزایش زمان تعامل با سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی در نماگرهای مختلف منعکس شده است؛ اگرچه بانک جهانی اصلاحات دولت در حوزه مالیات را پذیرفته و آن را در نماگری که به طور مستقیم به موضوع مالیات مرتبط است اعمال کرده است.
