تجارت خارجی آسان نخواهد بود

در این روزهای ملتهب پایان سال، همه ایرانیان صرف نظر از نوع شغل و طبقه اقتصادی‌شان، اعم از مزدبگیران بخش خصوصی، مستخدمین پرشمار دولت، خویش‌فرمایان در بخش‌های گوناگون صنعت و خدمات و کشاورزی، بنگاهداران و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و شاید حتی بتوان گفت مدیران ارشد و میانی دولت؛ گرچه همچون هر سال با دشواری‌ها و محدودیت‌های مالی و اجرایی آخر سال دست به گریبان‌اند، اما مانند هر سال با اشتیاق و امید، برای رسیدن نوروز چشم نمی‌کشند؛ بلکه با نگرانی منتظر آغاز کار در سال 98 و مواجه شدن با شرایط دشوار و بدتر از آن مبهم و پرریسکی هستند که بر اقتصاد و به‌تبع آن بر معیشت و سیاست در ایران در این سال حاکم خواهد بود. اگر بخواهیم نگرانی فعالان اقتصادی را در یک عبارت توصیف کنیم؛ آن عبارت «ثبات بازار» خواهد بود و اگر یک عبارت آینه تمام‌نمای بدنه جامعه در مورد سال 98 باشد آن عبارت «قدرت خرید» است. این روزها شایعات وحشتناکی در مورد بی‌ثباتی بازار و کاهش قدرت خرید مردم در اثر افزایش چشمگیر قیمت کلیه کالاها با آغاز سال 98 به گوش می‌رسد و آنچه زهر وحشت این شایعات را کاری‌تر و مهلک‌تر می‌کند این واقعیت است که در فقدان شفافیت اقتصادی و اطلاع‌رسانی مسوولانه و سیاستگذاری پیش‌بینی‌ناپذیر، این روزها در کشور ما این شایعات‌اند که انتظارات را شکل می‌دهند و در طوفان رفتارهای هیجان‌زده بازیگران صحنه اقتصاد این انتظارات هستند که مسیر حرکت نظام اقتصادی را تعیین می‌کنند.

وعده مسوولان

مدیران ارشد اقتصادی ایران از ماه‌ها پیش و به ویژه در زمستان امسال که اقتصاد کشور حتی در حوزه امور معیشتی با دشواری‌های بسیار جدی مواجه شده است؛ این مشکل را در ذهن و ادبیات رسمی‌شان به عنوان انعکاس دشمنی و تحریم ایالات متحده و با محوریت مساله بازار ارز و تجارت خارجی صورت‌بندی کرده و می‌کنند و البته می‌گویند کاملاً قادر به اداره این موقعیت هستند و جای هیچ نگرانی نیست؛ اما متاسفانه نه بدنه جامعه و نه فعالان اقتصادی وقتی به عقل سلیم و سابقه امور مراجعه می‌کنند نمی‌توانند در این موارد چندان با اظهارات مدیران حاکمیتی و سیاستگذاران اقتصاد کشور موافق باشند. مدیران ارشد نظام اقتصادی کشور یک فرمول ساده را در ذهن خود دارند و آن را تکرار می‌کنند. آنها می‌گویند ایران در بدترین شرایط می‌تواند 30 میلیارد دلار از درآمد نفت ارز کسب کند و در شرایط حاضر نیز ارزش صادرات غیرنفتی به 50 میلیارد دلار رسیده است و به این ترتیب درآمد ارزی ایران در سال 1398 به رقمی معادل 80 میلیارد دلار خواهد شد. مسوولان جمهوری اسلامی همچنین باور دارند تقاضای کل برای ارز (که آن را معادل ارزش واردات تلقی می‌کنند) کمتر از این 80 میلیارد دلار است و بر اساس این مقدمات استدلال می‌کنند که قادر خواهند بود با اتکا به این برابری عرضه و تقاضا قیمت ارز را متعادل و بازار آن را باثبات نگه دارند و تصور می‌کنند باثبات شدن بازار ارز شاه‌کلید آرامش و ثبات نظام اقتصادی کشور است. بر اساس محاسبه‌های ساده فعلی که در شروع سال 1379 نیز همین‌گونه بود ایران به لحاظ تجارت خارجی دردسری ندارد و باید کار تجارت به آسان‌ترین شکل انجام شود.

اشتباه در تشخیص علت و معلول

اولین خطای این تحلیل و محاسبه آنجا بروز می‌کند که سیاستگذار وضعیت تورم را تابعی از قیمت ارز فرض می‌کند؛ در حالی ‌که وضعیت دقیقاً برعکس است. البته در شرایط رونق و فراوانی با عرضه ارز در سطح اشباع بازار (و نه حد نیاز آن) می‌توان به سرکوب تورم پرداخت؛ اما در شرایطی که میزان عرضه و تقاضا (برای اقلام ضروری) در تعادلی شکننده هستند؛ اولاً عرضه‌کنندگان غیردولتی با دیدن علائم انبساط پولی به امید کسب سود بیشتر از عرضه ارز خود در کوتاه‌مدت منصرف می‌شوند و ثانیاً در صورت عرضه نیز، ارز با قیمت سرکوب‌شده یا کالایی که به‌وسیله آن خریداری شده شاهد تشکیل «صف خرید» خواهد بود و تبدیل به کانال توزیع رانت و ماشین تولید فساد می‌شود و از سوی دیگر نیز قیمت سرکوب‌شده ارز به بسیاری از فعالیت‌های تولیدی داخل کشور سیگنال منفی ارسال می‌کند و با کاهش تولید داخلی تقاضا برای واردات و در نتیجه ارز باز هم افزایش می‌یابد. علاوه بر این، در شرایط حاضر، موانع عملیاتی بسیاری بر سر راه تامین و توزیع ارز قرار دارد که کارایی سیستم‌های مدیریتی و نظارتی در این حوزه را به شدت تضعیف می‌کند. از جمله:

دردسرهای انتقال

تجارت خارجی ایران آن‌گونه که مقام‌های اقتصادی می‌گویند و روی آن پا‌فشاری می‌کنند به سادگی و سهولت در جریان نیست و دردسرهای پرشماری دارد. برخی از این دردسرها از ناحیه ادامه اجرای تحریم‌های آمریکایی سرچشمه می‌گیرد.

آمریکا می‌کوشد همه روزنه‌های انتقال ارز حاصل از صادرات نفت خام و کالاهای غیرنفتی به ایران را مسدود کند. این اراده آمریکا برای ایجاد مانع در مسیر انتقال ارز به ایران در همین چند سال اخیر نیز، با وجود انعطاف نسبی آمریکا پس از برجام، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی ایران در دادوستد با کشورهای جهان به ویژه اروپا، امارات متحده، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی بوده و نتایج آن را می‌توان در کاهش چشمگیر حجم عملیاتی و ارزش تجارت خارجی کشور نسبت به یک دهه قبل مشاهده کرد. آیا در سال 1398 دردسرهای انتقال ارز کاهش خواهد یافت؟ به نظر می‌رسد مقام‌های آمریکایی در حالی که انتظار داشته و دارند اقتصاد ایران از تعادل کلان خارج شده و روزهای دشوارتری را تجربه کند در سال 1398 انگیزه‌ای برای کاهش این سختگیری‌ها ندارند؛ امکانات گسترده اقتصاد آمریکا در حوزه بازارهای مالی نیز کار سیاستمداران این کشور را برای افزایش فشار بر مسیرهای انتقال ارز آسان می‌کند و در نهایت شرایط سیاست بین‌المللی و اقتضائات سیاست داخلی آمریکا نیز تامین‌کننده انگیزه برای سیاستمداران و حکمرانان این کشور جهت پافشاری بر همین استراتژی است.

کارشناسان، فعالان اقتصادی و ناظران آگاه بر این باورند که انتقال ارز از ایران به خارج و بالعکس، در سال 1398 آسان‌تر از امسال نیست و حتی اگر بپذیریم کانال‌های دور زدن تحریم‌ها (به‌ویژه کانال‌های غیررسمی) توان و ظرفیت عملیاتی انجام چنین انتقال‌هایی را دارند؛ سایه سختگیری‌های مالی ایالات متحده هزینه استفاده از این مسیرها را به شدت افزایش داده و طبیعتاً این هزینه‌ها در هزینه تمام‌شده تجارت خارجی ایران و نهایتاً قیمت‌های بازار ارز منعکس خواهد شد؛ از این‌رو مدیران و مسوولان اقتصادی باید این واقعیت‌ها را پذیرفته و آن را تا حد ممکن با شهروندان در میان بگذارند؛ چراکه مواجهه آگاهانه با شرایط دشوار، اگر نه ساده‌تر، اما قطعاً سازنده‌تر است؛ تا زندگی در حباب اخبار غیرقابل اتکا و طوفان شایعاتی که منشأ آن سکوت سیاستگذار در مورد واقعیات جاری اقتصاد کشور است.

دردسرهای صادرات بیشتر

با فرض اینکه ایران بتواند راه‌های تازه‌ای برای دور زدن تحریم آمریکا در موضوع انتقال ارز پیدا کند و این راه‌ها هزینه عمده‌ای را به تجارت خارجی ایران نیز تحمیل نکند؛ باز هم مقوله افزایش صادرات و تحقق پیش‌بینی‌های دولت در مورد درآمدهای ارزی به‌ویژه در حوزه صادرات غیرنفتی با اما و اگرهای فراوانی همراه است. آیا واقعاً صادرات فولاد و پتروشیمی ایران که در صدر کالاهای صادراتی و ارزآور قرار دارند در سال 1398 به اندازه‌ای که مقام‌های ایرانی و شرکت‌های خارجی برآورد کرده‌اند خواهد شد؟ به نظر می‌رسد باید در این مورد با احتیاط پیش‌بینی کرد. شدت تحریم‌های نفتی در سال 1398 کمتر از امسال نخواهد بود و میزان خصومت عربستان سعودی و طمع روسی و پنهان‌کاری عراق را نیز نباید نادیده گرفت. از طرف دیگر شرایط صادرات فولاد و پتروشیمی و سایر محصولات صادراتی را در سال 1398 باید با تردیدهای فراوانی ارزیابی کرد که ناشی از فشار رقبا در بازارهای بی‌رحم بین‌المللی است. عربستان و کره جنوبی به عنوان مثال دو کشوری هستند که می‌توانند صادرات پتروشیمی را در شرایط دشوار قرار دهند.

واقعیت این است که افزایش ارزش صادرات برای همه کشورها در دنیای امروز و حتی در شرایط عادی کاری دشوار است و نمی‌توان امیدوار بود که ایران بتواند در شرایط تحریم و با وجود رقبای سرسخت حجم صادرات خود را به میزان پیش‌بینی‌شده افزایش دهد.

سمت تقاضا و واردات

تجارت خارجی ایران مثل تجارت خارجی سایر کشورها در سمت واردات است که با سختی‌های بیشتر و دشواری‌های واقعی مواجه است. واردات در ایران برای ایجاد تعادل در بازار کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی یک عنصر حیاتی است که البته این روزها و در اسفندماه 1397 با دشواری‌های جدی مواجه است. وجود چند بازار ارز با نرخ‌های گوناگون در صدر این مشکلات قرار دارد. این یک واقعیت است و متاسفانه مدیران ارشد سیاسی و سیاستگذاران اقتصادی ابعاد واقعی مشکلات ناشی از این چندگانگی برای نظام واردات کشور را نمی‌بینند یا نمی‌خواهند ببینند. واردات یکی از دو بال تجارت خارجی و بخش مهمی از موتور خلق ثروت و رفاه است اما در میان سیاستمداران و حتی روشنفکران ایرانی، یک مقوله مزاحم و فسادآفرین و آلوده به رانت تلقی شده و نتیجتاً همواره با موانع ساختاری بسیار جدی در حوزه اقتصاد سیاسی مواجه بوده است. در ادامه به برخی از این دشواری‌ها و موانع که عمدتاً انعکاس ملاحظات سیاسی و رویکردهای نادرست در سیاستگذاری است اشاره می‌کنیم.

واردات با کدام ارز

سازمان برنامه و بودجه ایران در تدوین لایحه بودجه 1398 پیش‌بینی کرده است رقمی معادل 14 میلیارد دلار از واردات کالاهای اساسی در این سال بر اساس محاسبه نرخ هر دلار معادل 4200 تومان انجام شود. ریاست سازمان برنامه و بودجه در اولین روزهای اسفندماه توضیح داد که اگر بازرگانان قول دهند که دلار 4200تومانی بگیرند و کالا وارد کرده و با همین نرخ در بازار عرضه کنند مابه‌التفاوت نرخ دلار 4200تومانی با نرخ‌های دیگر بازار ارز از آنها گرفته نمی‌شود. حالا باید پرسید که منظور از نرخ دلار دیگر از طرف بالاترین مقام برنامه‌ریزی کشور کدام نرخ است؟ آیا منظور از نرخ دلار همان نرخ بازار آزاد است که این روزها بین 13 هزار تا 14 هزار تومان در نوسان است؟ اگر قرار بر این باشد که باید منتظر ماند و نرخ بازار آزاد را هر روز رصد کرد. آیا نرخ دلار در سال 1398 برای واردات نرخ سامانه نیماست؟ بسیاری از تجار می‌دانند که این نرخ نیز یک نرخ ترجیحی است و کسانی هستند که حتی بدون داشتن یک تجارت مستقر و مستمر در حوزه واردات؛ تنها می‌خواهند بدون زحمت و دردسر هر طور که ممکن است از ارز عرضه‌شده در این سامانه استفاده کنند و رانت به دست آورند. از طرف دیگر بسیاری از واردکنندگان نیز باور دارند در این شرایط بهترین کار این است که خود را به صف دلار 4200تومانی برسانند و تا جایی که ممکن است سهمی از واردات کالاهای اساسی به دست آورند.

بخش مهمی از دردسر امروز واردکنندگان در ایران ناشی از حضور در بازاری است که با این واردکنندگان یک‌شبه و تجار صوری اشباع شده و به آشفتگی رسیده است. علاوه بر این مساله تامین یا به عبارتی عرضه ارز به سامانه نیما نیز با دشواری‌های اساسی روبه‌رو است.

در حال حاضر یک مجادله سخت میان بازرگانان، دولت و بانک مرکزی در جریان است. بانک مرکزی می‌گوید صادرکنندگان کالاها و خدمات ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تحویل نمی‌دهند و به دنبال این است که به هر ترتیب، با تهدید و ارعاب یا تشویق و ترغیب به این ارزها دست یابد و خیال خود را در سمت عرضه آرام کند. اما صادرکنندگان نیز حرف خود را دارند و می‌گویند در شرایطی که برای خرید و تولید از ارز آزاد (یا قیمت‌های ریالی معادل آن که نتیجه وضعیت تورمی کشور است) استفاده می‌کنند چرا باید دلار خود را به نیما که در واقع توسط بانک مرکزی سرکوب می‌شود عرضه کنند. این مجادله سخت هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است و بدون حل مسائل حوزه سیاست‌های پولی (که حل کوتاه‌مدت آنها نیز بعید به نظر می‌رسد) بعید است که در این زمینه بین صادرکنندکان و سیاستگذاران نظام پولی کشور در سال 98 نیز توافق پایدار و فراگیری حاصل شود.

چنان‌که پیش از این نیز گفتیم حتی اگر در این زمینه بانک مرکزی به توفیق تام دست یابد مقایسه وضعیت تورمی و قیمت سرکوب‌شده ارز چنان تقاضایی را در بازار ارز ایجاد می‌کند که باز هم عرضه موجود کفاف به تعادل رسیدن بازار را نخواهد داد؛ از این‌رو نباید ساده‌انگارانه با قضیه عرضه ارز برخورد کرد و با تکرار بیهوده این گزاره که ارز به میزان کافی داریم به فعالان اقتصادی و شهروندان امید واهی داد.

واردات از کدام کشور؟

بحث دیگر درباره واردات این است که فعال اقتصادی ایرانی با کدام کشور و با کدام شرکت‌ها می‌تواند تجارت کند و امیدوار باشد که با حداقل دردسر و هزینه نسبت به واردات اقلام مورد نیاز کشور اقدام کند. بر اساس عادت و سنت چندین‌ساله اخیر؛ چین، کره جنوبی، امارات متحده عربی و ترکیه بیشترین صادرات به ایران را داشته‌اند. این کشورها در وضعیت امروز اما حاضر نیستند همان شرایط سال 1397 را برای تجارت با ایران دنبال کنند. امارات متحده عربی به عنوان یک کشور نزدیک به عربستان و آمریکا به طور آشکار تجارت با ایران را محدود کرده و خواهد کرد. ترکیه نیز دنبال انحصار بیشتر در تجارت با ایران است و تلاش خواهد کرد واردات به ایران به ویژه در تجارت کالاهای اساسی مورد نیاز ما را به تجارت کالاهای دیگر گره بزند و البته کره جنوبی نیز طبیعتاً هرگز حاضر نخواهد شد بهای تجارت با ایران را از محل در ریسک قرار گرفتن تجارت و روابط راهبردی خود با ایالات متحده پرداخت کند. مجموعه شرایط سیاست خارجی ایران به گونه‌ای است که حتی کسب رضایت بازرگانان چینی را نیز با دشواری مواجه کرده و باید منتظر باشیم تا واردات ایران از شرکای اصلی تجاری‌اش در سال آینده با هزینه‌های عملیاتی به مراتب بیشتری انجام شود.

قدرت خرید

واردات کالا برای چه هدفی انجام می‌شود؟ واردکنندگان قصد دارند این کالاهای وارداتی را در بازار داخلی ایران عرضه کنند و از تفاوت قیمت‌ها سود ببرند. ممکن است بخشی از کالاهای وارداتی نیز با هدف صادرات مجدد وارد شود که این بخش، سهم کمی در کل واردات دارد.

حال سوال اینجاست که به فرض انجام واردات موفقیت‌آمیز و نرخ ارز مورد نظر دولت در سال 1398، وضعیت قدرت خرید در بازار کالاهای وارداتی به چه صورت خواهد بود؟ واقعیت این است که با توجه به نرخ بالای تورم در سال 1397 و ادامه آن در سال آینده و با توجه به اینکه احتمالاً افزایش نرخ مزد و حقوق کارگران و کارمندان بسیار کمتر از نرخ تورم است، قدرت خرید شهروندان روندی کاهنده خواهد داشت. در این شرایط است که بازار فروش با رکود مواجه می‌شود و واردات در این شرایط باید حساب شده باشد تا سودآور بماند. دولت ممکن است در سال آینده بخواهد برای افزایش قدرت خرید شهروندان کاری کند اما نمی‌تواند منبعی فاقد اثر تورمی برای انجام اقدامات حمایتی تجهیز کند. اگر دولت بخواهد حتی بخشی از منابع مورد نیاز خود را برای تامین هزینه‌های اضافه‌شده؛ از راه فروش ارز با قیمت‌های بالاتر به دست آورد نقض غرض شده و قدرت خرید را باز هم کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد قدرت خرید شهروندان ایرانی و وضعیت بغرنج تجارت خارجی در سال پیش رو همچون دو بند در یک گره کور به هم پیچیده شده‌اند و گشودن این گره جز با افزایش درآمد ارزی و تسهیل تجارت بین‌المللی ممکن نیست.

 چاره چیست؟

تجارت خارجی از ارکان اقتصاد هر کشور از جمله ایران است. کسب‌وکار ایرانیان در سال 1398 به زلف تجارت خارجی گره خورده است و هر نقص، کاستی و بیراهه‌روی در سمت صادرات و واردات می‌تواند ایرانیان را در شرایط دشوار قرار دهد. هزاران کارخانه صنعتی بدون وارد کردن مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از خارج، توانایی تامین آنها از داخل را ندارند و ممکن است در وضعیت تعطیلی قرار گیرند. هزاران شغل خدماتی در حمل‌ونقل، هتلداری و فروش کالا و خدمات به تجارت خارجی سنجاق شده‌اند که هر راه مسدودشده در تجارت خارجی به بسته شدن یک یا چند مورد از این فعالیت‌های اقتصادی منجر خواهد شد. به نظر می‌رسد در شرایط حاضر چاره کار بازنگری منطقی و اصولی و مطابق با شرایط روز و آینده ایرانیان در سیاست خارجی و دور کردن اقتصاد و تجارت از شرایط تحریم است. نباید تجارت خارجی در شرایط تحریم را پذیرفت و اساس کار و برنامه‌ریزی قرار داد. عقل و منطق حکم می‌کند برای اینکه گرفتاری‌ها کمتر شده و سال 1398 را با بحران‌های خارج از کنترل آغاز نکنیم؛ آنچه موجب شده دست و پای تجارت خارجی مسدود شود را از سر راه برداریم.