انحراف معیار

در این یادداشت در ابتدا مروری کوتاه بر آمارهای رشد اقتصادی در دوره‌های مختلف زمانی خواهیم داشت. همچنین مقایسه‌ای میان عملکرد اقتصاد ایران با دیگر اقتصادها با توجه به داده‌های صندوق بین‌المللی پول ارائه می‌شود. در نهایت، بحثی در رابطه با اسناد بالادستی از منظر رشد اقتصادی بلندمدت ارائه می‌شود.

وضعیت اخیر

برای بررسی وضعیت اقتصاد ایران از منظر رشد اقتصادی، آخرین آمارهای گزارش‌شده توسط بانک مرکزی را مرور می‌کنیم. این آمارها در جدول ۱ برای سال‌های ۹۵ و ۹۶ و فصل اول سال ۹۷ گزارش شده‌اند. از آنجا که نسبت به یادداشت قبل اینجانب در رابطه با رشد اقتصادی تنها آمار بهار ۹۷ اضافه شده است، برخی از مهم‌ترین نکات مطرح‌‌شده را بازنویسی می‌کنم.

رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در سال ۹۵ برابر با 5 /12 درصد گزارش شده است. با توجه به تفاوت ۹ واحد درصدی رشد سال ۹۶، پیشتر عبارت «سقوط آزاد» را برای این تغییر به‌کار برده بودم. همچنین بر این نکته تمرکز کرده بودم که این کاهش، یک تغییر غیرقابل ‌پیش‌بینی نبود. متخصصان بسیاری بر ناپایداری رشد بالای سال ۹۵ تاکید کردند. به عبارت دیگر، مشخص بود که نمی‌توان این رشد را در سال ۹۶ و احتمالاً پس از آن تجربه کرد. رشد مذکور از جنس اصلاح ساختارها و قوانین بالادستی و بهبود فضای کسب‌وکار و اصلاح بازارهای مالی و بهبود رقابت و از این دست مسائل نبود، بلکه صرفاً از سمت بهبود انتظارات و همچنین بخش مواد خام نظیر نفت و با توجه به بهبود شرایط تجارت خارجی حاصل شده بود.

از دیگر مسائل قابل پیش‌بینی در سال ۹۶، رشد نسبتاً مناسب بخش‌های صنعت و معدن و خدمات در این سال است. ریشه این رشد را می‌توان در افزایش صادرات مواد خام در سال ۹۵ جست‌وجو کرد. در هر حال،‌ آمارهای بهار سال ۹۷ نشان می‌دهد که این برکت از اقتصاد ایران حداقل در کوتاه‌مدت رخت بربسته است و دیگر نمی‌توان به پشتوانه تجارت، رشدهای بالایی در این دو بخش مشاهده کرد. رشد تولید در بخش صنعت و معدن و خدمات به ترتیب 1 /0 و 1 /1 گزارش شده است. انتظار می‌رود وضعیت این دو بخش در دیگر فصل‌های سال ۹۷ وخیم‌تر شده باشد. در واقع، مطالعه آماری این موضوع را قویاً تایید می‌کند که افزایش درآمدهای نفت اگرچه موهبتی برای بخش‌های صنعت و معدن و خدمات به شمار می‌آید (همان‌طور که در آمارهای سال ۹۶ این موضوع دیده می‌شود)، اما کاهش درآمدهای نفتی نفرین به مراتب بزرگ‌تری است. بنابراین، برای سال ۹۷ قاعدتاً باید در انتظار نرخ‌های منفی نسبتاً بزرگی باشیم.

نکته مهم دیگری که می‌توان در رابطه با این آمارها اشاره کرد، برون‌زایی نسبتاً بالای رشد بخش کشاورزی است. این ویژگی در دامنه نسبتاً وسیع تغییرات رشد در این بخش منعکس می‌شود. البته در این نمونه نسبتاً کوتاه این موضوع چندان دیده نمی‌شود. رشد در این بخش در سال ۹۵ تقریباً 2 /4 درصد گزارش شده است و در سال ۹۶ با کاهش یک واحد درصدی به رقم 2 /3 درصد افت کرده است. در بهار سال ۹۷ این رقم 3 /0 درصد گزارش شده است که نسبت به سال ۹۶ تقریباً 9 /1 واحد درصد کمتر است. با این حال، مطالعات نشان می‌دهند که حساسیت تولید در بخش کشاورزی به تغییرات درآمدهای نفت نسبتاً کم است و چه‌بسا بتوان کانال‌هایی یافت که کاهش درآمدهای نفت موهبتی برای فعالیت‌های این بخش به شمار آیند. با این حال، این بخش نیز تقریباً تحت تاثیر نیروهای برون‌زا نظیر میزان بارندگی قرار دارد و ابزار قابل اعتنایی برای سیاست‌های بهبود شاخص کل رشد اقتصادی به شمار نمی‌آید.

رشد اقتصادی میان‌مدت و بلندمدت

دو نکته مهم در خصوص داده‌های رشد اقتصادی در این چند سال اخیر قابل طرح است. اولاً آنکه بخش بزرگی از بخش حقیقی اقتصاد ایران تحت تاثیر عوامل برون‌زا قرار دارد. این در حالی است که اقتصاد را نمی‌توان به دست عوامل برون‌زا سپرد. همانند آن است که لنگر کشتی را بکشیم و سکان آن را رها کنیم. مشخص است که تلاطم امواج لرزه بر اندام‌مان می‌اندازد و باد، هرکجا دلش بخواهد، ما را می‌کشاند؛ چه‌بسا به اعماق. باید باور کنیم که نفت و دیگر منابع طبیعی همانند بادبان‌های این کشتی هستند. حذفشان مصیبت است، اما بودنشان نیز به‌ خودی خود منفعت نیست. باعث می‌شوند که کشتی در مقابل تغییر جهت و شدت باد، آسیب‌پذیر شود. همچنین باید باور کنیم که بخش کشاورزی سنتی نیز نیروی محرکه قوی‌ای برای راه انداختن این کشتی ایجاد نمی‌کند.

ثانیاً، این آمارها و نوسان‌های مربوط به آنها صرفاً دو سال اقتصاد را نمایش می‌دهند، اما حتی از دید بلندمدت نیز کم‌اهمیت نیستند. بلندمدت اقتصاد از همین آمارهای کوتاه‌مدت ساخته می‌شود و این‌گونه نیست که در بلندمدت، اقتصاد ما فاصله زیادی از این شرایط ترسیم‌شده بگیرد. اگر تصمیم جدی گرفته نشود، مکانیسم‌هایی که آمارهای این دو سال را ایجاد کرده‌اند، باز هم چنین خواهند کرد. معجزه‌ای رخ نخواهد داد. دست‌هایی از غیب به کمک ما نخواهند آمد. در بر همان پاشنه‌ای خواهد چرخید که تاکنون چرخیده است. این موضوع را می‌توان در سطح نسبتاً پایین نرخ‌های رشد اقتصادی و سطح نسبتاً بالای تغییرات آنها در زیردوره‌های مختلف جست‌وجو کرد.

در این خصوص در شکل 1 آمارهای مذکور (متوسط نرخ‌های رشد اقتصادی و انحراف معیار آنها) در دوره ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۶ و زیردوره‌های ۱۳۳۷۰ تا ۱۳۹۶، دهه ۷۰، دهه ۸۰ و ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ محاسبه و گزارش شده است. با نگاه کردن به نمودار ممکن است تفاوت‌هایی میان زیردوره‌های مختلف احساس شود، اما واریانس‌ها آنچنان بالا هستند که آزمون‌های آماری برابری میانگین به سختی رد می‌شوند. به عبارت دیگر، مشاهدات دهه 90 و این روزهای ما به سختی یک آماردان را متعجب می‌کند. از دید او که انحراف معیار نرخ رشد اقتصادی ایران را نزدیک به شش درصد می‌بیند، حتی نرخ‌های رشد منفی نیز با احتمال نسبتاً بالایی رخ می‌دهند.

عملکرد نسبی رشد اقتصادی ایران

در این یادداشت در یک نمودار و یک جدول، وضعیت رشد اقتصاد ایران در دوره اخیر و دوره‌های میان‌مدت و بلندمدت گزارش شد. برای تکمیل اطلاعات آماری، در جدول ۲ میانه و متوسط رشد اقتصادهای مختلف با استفاده از داده‌های صندوق بین‌المللی پول گزارش می‌شود. در این داده‌ها میانه و میانگین رشد اقتصاد ایران در دهک سوم رشدهای اقتصادی کشورهای مختلف قرار می‌گیرد.

استراتژی‌ها

انواع آمارهای اقتصادی امتیاز چندان بالایی به عملکرد اقتصاد ایران نمی‌دهند. آیا استراتژی‌های مناسبی انتخاب نشده است؟ اجازه دهید متن دو سند، یکی قدیمی و دیگری جدیدتر را با یکدیگر مرور کنیم. در اصل سوم قانون اساسی عبارت‌های چندی ارج نهاده می‌شود: «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی»، «بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر»، «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی»، «تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان»، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی»، «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور»، «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه»، «تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها».

همچنین، برخی از گزاره‌های متن استراتژیک اقتصاد مقاومتی به این شرح است: «توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی»، «ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه»، «محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد»، «افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی»، «سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش»، «کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص»، «تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی»، «مدیریت مصرف»، «پاسخگویی [نظام مالی] به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی»، «حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش‌افزوده و با خالص ارزآوری مثبت»، «انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج»، «افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور»، «مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز»، «اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به ‌ویژه در میادین مشترک»، «افزایش ارزش‌افزوده»، «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور»، «اصلاح نظام درآمدی دولت»، «قطع وابستگی بودجه به نفت»، و «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...».

اهداف

گزاره‌های فوق را می‌توان استراتژی‌های نظام جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به برخی اهداف خود معرفی کرد. البته، در گزارش این گزاره‌ها صرفاً آنهایی انتخاب شده‌اند که ارتباط نزدیک یا دوری با رفاه اقتصادی دارند. بنابراین سوال این است که این گزاره‌ها را باید به ‌عنوان استراتژی‌هایی در دستیابی به کدام اهداف قلمداد کرد؟ مقدمه اصل سوم قانون اساسی به این شرح است: «دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد [...]». بنابراین به نظر می‌رسد اهداف مورد نظر در اصل دوم تعریف شده‌اند. مرور مجدد متن این بخش از قانون لازم است: «اصل دوم: جمهور اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: ۱- خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم، تسلیم در برابر امر او؛ ۲- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛ ۳- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا؛ ۴- عدل خدا در خلقت و تشریع؛ ۵- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام؛ ۶- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او در برابر خدا، که از راه: الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین، ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، ج - نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‌کند.»

آنچه نویسنده از این متن برداشت می‌کند آن است که رشد اقتصادی بلندمدتی که مثلاً با شاخص‌هایی نظیر تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شوند، در اهداف مذکور جایگاه چندان پررنگی ندارد. همچنین نه‌تنها متوسط رشد اقتصادی در این متن بااهمیت جلوه نمی‌کند، بلکه موضوع مهم‌تر از آن یعنی نوسانات اقتصادی نیز تقریباً ناپیداست. این موضوع قضاوت و تحلیل عملکرد اقتصاد ایران را از دید یک اقتصادخوانده بسیار دشوار می‌نماید. این بدان علت است که معمولاً فاصله میان عملکرد و اهداف به ‌عنوان معیاری برای قضاوت اندازه‌گیری می‌شود، اما در مساله رشد اقتصادی در ایران با موضوع پیچیده‌ای مواجه می‌شویم.

ابزارها

تحلیل و آسیب‌شناسی تنها از سمت ناسازگاری معیار سنجش، استراتژی‌ها و اهداف دشوار نمی‌شود. اسناد بالادستی موجود از جنبه نوع ارتباط استراتژی‌ها و اهداف میان‌مدت با ابزارها نیز ابهامات چندی دارند. همان‌طور که متن آن گزارش شد، در اصل سوم قانون اساسی «دولت» برای به‌کارگیری «تمام امکاناتش» موظف شده است. اما مرز مشخصی میان «دولت» و «قوه مجریه» تعریف نشده و بنابراین عبارت «تمام امکانات دولت» نیازمند تفسیر است.

در نهایت توجه به این نکته لازم است که تحلیل سه بخش اخیر (یعنی استراتژی‌ها، اهداف و ابزارها) از نگاه فردی است که سال‌های متمادی با مسائل بهینه‌یابی ریاضی سروکار داشته است. این مسائل نقطه ابهامی ندارند. اهداف و متغیرهای حالت و کنترل و استراتژی‌های بهینه‌یابی و درنهایت پاسخ به‌طورکامل تعریف شده هستند. بنابراین، ممکن است از این جنبه کاستی‌ها و تورش‌هایی متوجه متن فوق باشد.

رشد سال ۹۸

با توجه به تحلیل‌های آماری و غیرآماری که در بخش‌های قبل ارائه شد، پیش‌بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۸ بسیار دشوار است. این اقتصاد مستعد دریافت شوک‌های برون‌زای بسیاری است و ساختارها نیز مکانیسمی برای جلوگیری از رخداد آنها یا حداقل کردن اثرات منفی اقتصادی آنها ندارند. در این خصوص، مدل‌های آماری‌ای که پیشتر در چنین گزارش‌هایی مورد استفاده قرار می‌گرفت، برای پیش‌بینی رشد اقتصادی و گزارش نتایج آن در این بخش تخمین‌زده شد. اما نااطمینانی بسیار بالای آنها، تقریباً آنها را از اطلاعات تهی کرده بود.