آتش در انبار کاه

  بابک صحراگرد: اقتصاد ایران در سال 1396 یک دستاورد کم‌مثال داشت؛ نرخ تورم یک‌رقمی. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که پس از سال 1392 و تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل از جمله بهبود فضای سیاسی و تغییر جهت انتظارات، سرعت افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران کمتر و کمتر شد تا اینکه در سال 1396 نرخ تورم، برای اولین بار در دهه 90 در مدار تک‌رقمی اعداد قرار گرفت. دستاوردی که یکی از اهرم‌های تبلیغاتی حسن روحانی در رقابت با کاندیدای اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری نیز بود. اما در نیمه دوم سال 1396 و تحت تاثیر شوک سیاسی ناشی از خروج آمریکا از برجام ورق قیمت‌ها در اقتصاد ایران به‌طور کلی برگشت؛ با اعلام خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و بازگشت غیردیپلماتیک تحریم‌های آمریکا، بازار ارز و طلا وارد فاز التهاب شدند و این التهاب خیلی زود به بقیه بازارها نیز سرایت کرد. به این ترتیب در یک چرخش کامل در مقایسه با دو سال قبل، انتظارات در بازارهای مختلف بر مدار افزایش قرار گرفت و بازارهای مختلف از خودرو و مسکن گرفته تا بازار لوازم‌خانگی افزایش سریع قیمت را تجربه کردند. به این ترتیب نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی در فروردین‌ماه سال جاری معادل 1 /9 درصد گزارش شده بود در یک سراشیبی پرشیب پس از شش ماه به بیش از دو برابر افزایش یافت. بانک مرکزی پیش از سکوت آماری خود که از میانه پاییز سال جاری آغاز شده است، نرخ تورم در آبان‌ماه سال جاری را معادل با 4 /18 درصد گزارش کرده است. مرکز آمار نیز که نرخ تورم در ابتدای سال جاری را معادل 2 /8 درصد گزارش کرده بود، مقدار تورم میانگین در پیچ دوم زمستان را برابر با 5 /23 درصد گزارش کرده بود. به این ترتیب دستاورد تورم تک‌رقمی، با ملتهب شدن فضای اقتصاد ایران خیلی زود از دست رفت. در این میان سیاستگذاران نیز برای مقابله با این مسیر افزایش تصمیماتی را اتخاذ کردند که شاید در یک تحلیل خام می‌توانست مانع از افزایش قیمت‌ها شود، اما پیامد این تصمیمات در واقعیت افزایش قیمت‌ها و کاهش دسترسی مصرف‌کنندگان به بسیاری از کالاها بود. سیاست‌هایی که البته از نگاه برخی از اقتصاددانان نه یک مجموعه سیاست بلکه یک جعبه ابزار بود که سیاستگذار از طریق آن تلاش می‌کرد تا وضعیت قیمت‌ها در کشور را پیرایش کند. اما این جعبه ابزار در برخی از موارد به‌جای تنظیم کردن پیچ قیمت‌ها به عاملی برای افزایش قیمت‌ها تبدیل شد. برای مثال در فروردین‌ماه سال جاری دولت در مصوبه‌ای متعهد شد تا واردات کالاهای اساسی را با نرخ ارز ترجیحی 4200تومانی پشتیبانی کند. سیاستی که در سناریوی خام دولت، منجر به قیمت‌گذاری کالاهای اساسی نه با نرخ بازار که با نرخ ترجیحی مصوب‌شده می‌شد. اما پس از چند ماه مشخص شد که سیاست خام دولت یک سیاست کم‌اثر با هزینه فراوان بود، سیاستی که هزینه بیش از 100 هزار میلیاردتومانی از منابع عمومی را در قالب رانت توزیع کرد بدون اینکه اثر معناداری در مهار سرعت قیمت‌ها داشته باشد.

هیزم سیاستگذار در آتش التهاب

 برای ردیابی اثر سیاست دلار 4200تومانی، شاید نیاز چندانی به کنکاش در اعداد و ارقام نباشد. کافی است تنها قیمت برخی از کالاهای مشمول در سبد سوبسیدی دولت را در حال حاضر با نرخ این اجناس در ابتدای سال جاری مقایسه کرد. در 14 فروردین سال جاری هر کیلو گوشت گوسفندی با قیمتی در حدود 45 هزار تومان در تهران به فروش می‌رسید. در هفته اول اسفند، با افزایش 120درصدی در مقایسه با ابتدای سال به بیش از 100 هزار تومان رسید. این در حالی است که نرخ ارز در این بازه زمانی چیزی در حدود 180 درصد رشد کرده است. نکته جالب توجه این است که مقایسه قیمت‌ها در این مقطع زمانی نشان می‌دهد که قیمت گوشت به عنوان یک کالای مشمول سوبسید حتی از برخی از لوازم وارداتی الکتریکی نیز بیشتر رشد کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد که سراب مورد انتظار دولت پس از اتخاذ سیاست واردات با ارز ارزان سنخیتی با واقعیت نداشته است. موضوعی که پژوهشگران مختلف نیز بر آن صحه گذاشته‌اند. برای مثال چندی پیش بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی میزان توفیق دلار 4200 تومانی در مهار تورم پرداخت. بر مبنای برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس به‌‌رغم تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، این کالاها در سبد مصرف‌کننده و تولیدکننده به‌طور میانگین 42 درصد رشد قیمت را در مقیاس نقطه به نقطه تجربه کرده‌اند. رقمی که حاوی نوعی کم‌برآوردی به واسطه مبنا قرار دادن نرخ در شبکه‌های توزیع دولتی نیز هست. این در حالی است که کالاهایی که بدون سوبسید دولتی وارد شده‌اند در مقیاس مشابه در حدود 72 درصد رشد کرده‌اند. البته از آنجا که این گزارش در آذرماه منتشر شده و قله‌زنی نرخ ارز در ماه‌های پیش از آن رخ داده احتمالاً در حال حاضر برآورد مشابه شکاف کمتری بین تورم نقطه به نقطه کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و سایر کالاها خواهد داشت. مرکز پژوهش‌ها، همسو با بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، در جمع‌بندی خود سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی را سیاستی «پرهزینه»، «کم‌اثر» و «ناموفق» عنوان کرد. با وجود این سیاستگذاران کماکان چشم خود را بر تصویر بی‌روتوش دلار 4200تومانی بستند، تا بخش بیشتری از منابع عمومی در چرخه رانت‌زای واردات ارز با نرخ ترجیحی فرسوده شود، در حالی که اقتصاددانان آلترناتیوهای دیگری را به دولت پیشنهاد کرده بودند، آلترناتیوهایی که به نظر انحراف منابع کمتری در مقایسه با تصمیم عملی‌شده دولت به همراه داشتند و احتمالاً در مهار آتش تورم نیز کارسازتر بودند. البته نرخ ارز ترجیحی تنها یکی از سیاست‌های اجراشده در راستای کنترل قیمت‌ها بود. چراکه دنبال کردن ردپای متهم در مواردی مانند احتکار کالا و تبانی و فساد به‌جایی جز مصوبات سیاستگذاران ختم نمی‌شد. بنابراین اگرچه متغیرهای سیاسی (همان‌طور که در کاهش تورم اثرگذار بودند) عاملی برای تحریک قیمت‌ها بودند، اما سیاست‌های پیشین اعمال‌شده (از جمله تاکید بر تثبیت نرخ ارز در عین انبساط متداوم نقدینگی) و واکنش سیاستگذاران به التهابات بازار در واقع به محوری برای تشدید اثر دیاپازون سیاسی در اقتصاد ایران تبدیل شد.

برون‌یابی تورم

در بازه زمانی بین سال‌های 1392 تا 1396 رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به‌طور متوسط سالانه 6 /26 درصد بود. این نرخ تقریباً برابر با روند بلندمدت انبساط نقدینگی در اقتصاد ایران از سال 1350 به بعد است. به عقیده کارشناسان ممکن است نرخ تورم و نقدینگی در یک بازه زمانی ارتباط تنگاتنگ خود را از دست بدهند اما در ظرف زمانی بلندمدت، این دو متغیر کلان اقتصادی با همبستگی بالایی حرکت خواهند کرد. طی سال‌های 1392 تا 1396 اگرچه سیاستگذاران با استفاده از کلیدواژه ابداعی «نقدینگی باکیفیت» رشد نقدینگی را تهدیدآمیز نمی‌دانستند اما کارشناسان عقیده داشتند این سیاست در کنار تثبیت نرخ ارز پتانسیل نوسان شدید در اقتصاد ایران را افزایش داده است. این پیش‌بینی در اثر یک شوک خارجی به وقوع پیوست و بازارهای دارایی یکی پس از دیگری وارد فاز التهاب شدند به این ترتیب نرخ تورم ابتدای سال که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار به ترتیب در محدوده 9 و هشت درصد برآورد می‌شد وارد فاز صعود شد. این فاز صعودی در فصل تابستان شدت بیشتری گرفت به نحوی که بر مبنای آمارهای هر دو مرجع آماری کشور بیشترین نرخ تورم ماهانه نیم دهه گذشته در فصل تابستان اتفاق افتاد. با عبور از نیمه سال آمارها حکایت از کاهش سرعت رشد تورم داشت. البته این به معنای کاهش تورم نبود بلکه تنها تورم با شتاب کمتری رشد می‌کرد. در حالی که به نظر می‌رسید متغیر تورم، فاز التهاب را پشت سر گذاشته به یکباره بانک مرکزی تصمیم گرفت آمارهای قیمت را منتشر نکند. سکوتی که یکی دیگر از نقاط اشتراک اقتصاد ایران با روزهای سیاه ابتدای دهه 90 بود. در سوی مقابل نیز آمارهای مرکز آمار نشان می‌داد نرخ تورم از میانه پاییز وارد فاز کاهش دما شده است. هرچند آمارهای بهمن‌ماه نشان‌دهنده یک پارازیت در این روند بود. چراکه آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در بهمن‌ماه نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه افزایش کم‌دامنه‌ای را در مقایسه با ماه پیشین تجربه کرده است. بر مبنای آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم در بهمن‌ماه سال جاری با افزایش بیش از 15 واحد درصدی در مقایسه با ابتدای سال به 5 /23 درصد رسیده بود. مرکز آمار نرخ تورم در دی‌ماه سال جاری را نیز معادل با 6 /20 درصد گزارش کرده بود. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد که نرخ تورم تنها در بهمن‌ماه در حدود سه واحد درصد افزایش یافته است. افزایشی که البته به‌زعم برخی از کارشناسان موقتی و ناشی از افزایش تقاضای انتهای سال بود، اما به هر حال این افزایش قابل توجه باعث شد تا فاز کاهش دمای تورم دچار اختلال شود. پیگیری سناریوهای مختلف در مورد نرخ تورم در ایران نشان می‌دهد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت و در صورتی که نرخ تورم ماهانه در ماه پایانی سال از روند سال گذشته پیروی کند نرخ تورم در اقتصاد ایران در پایان سال به محدوده 27 درصد خواهد رسید. رقمی که احتمالاً در ماه‌های ابتدایی سال آتی به محدوده 30 درصد وارد خواهد شد، به‌خصوص اینکه پیش‌بینی می‌شود در سال آینده نرخ رشد نقدینگی تا بیش از 30 درصد افزایش یابد.

مساله چندوجهی 98

در سوی مقابل نیز آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بخش‌های مسکن و صنعت در اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا وارد فاز رکودی شده‌اند. بر مبنای پیش‌بینی بانک جهانی این دو بخش بیشترین آسیب را از تحریم‌های آمریکا متحمل خواهند شد. بر مبنای برآورد و پیش‌بینی بانک جهانی انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران از منظر اقلام هزینه‌ای در سـال 1397 معادل منفی 5 /1 درصد و در سال 1398 برابر با منفی 6 /3 درصد باشد. برآورد و پیش‌بینی می‌شود که کلیه اجـزای هزینـه نهایی در سال‌های 1397 و 1398، رشد منفی را تجربه کنند که بیشترین تاثیر منفی بر بخش تجـارت (صـادرات و واردات کالاها و خدمات) خواهد بود. از منظر بانک جهانی، همانند دوره قبل تحریم‌ها بخش صنعت ایران بیشترین ضرر را متحمل خواهد شد. بانک جهانی برآورد کرده است که نـرخ رشـد واقعی ارزش‌افزوده این بخش در سال 1397 به منفی هفت درصد برسد و این روند در سال 1398 هم استمرار داشته باشد. همچنین از دیدگاه بانک جهانی بخش خدمات نیز که حجم قابل توجهی از اقتصاد ایران را شامل می‌شود، از سال 1398 رشد اقتصادی منفی را تجربه خواهد کرد. بر مبنای پیش‌بینی بانک جهانی در میان بخش‌های مختلف اقتصادی بخش کشاورزی تنها پاره‌ای از اقتصاد خواهد بود که تحریم‌ها بر آن اثر معناداری نخواهد داشت.

بنابراین به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در سال پیش‌رو با مساله پیچیده رکود تورمی روبه‌رو خواهد بود. مساله پیچیده که وجود توامان رکود و تورم تنها اشتراک آن با الگوهای کتابی رکود تورمی است، چراکه سیاستگذاران باید مساله توامان رکود و تورم را با در نظر گرفتن محدودیت‌های ناشی از تحریم از جمله محدودیت پیش‌روی مسیر تجارت حل کنند. وضعیتی که نسخه‌های مرسوم مقابله با رکود تورمی را تا حدود زیادی برای اقتصاد ایران بی‌اثر می‌کند. به عقیده کارشناسان اگرچه در شرایط رکود تورمی، الگوریتم‌های مرسوم تمرکز بر کاهش تورم را به عنوان هدف اصلی توصیه می‌کند، اما تورم در شرایط فعلی اقتصاد ایران پدیده گریزناپذیری است که هزینه‌های رکودی مقابله با آن باید در کنار هزینه تورمی مصالحه با نرخ تورم در نظر گرفته شود. افزون بر این سیاستگذاران باید از تجربه ماه‌ها و سال‌های اخیر درس بگیرند. درسی که مهم‌ترین سرفصل آن ناتوانی مکانیسم‌های دستوری و قهری در کنترل روند طبیعی قیمت‌هاست. در غیر این صورت سیاست‌های اعمال‌شده از سوی سیاستگذاران خود می‌تواند به عاملی برای تشدید هرچه بیشتر تورم محدود شود. در کنار سیاست‌های اقتصادی، انتخاب سلاح دیپلماسی و تعامل حداکثری با طرف‌های تجاری کشور و پیاده‌سازی استانداردهای ارتباط مالی با دنیا از جمله اف‌ای‌تی‌اف می‌تواند مساله پیش‌روی سیاستگذاران را رقیق‌تر کند. در غیر این صورت اثر شوک خارجی واردشده به اقتصاد ایران متداوم‌تر و مخرب‌تر خواهد بود و انتظارات شکل گرفته در دامنه این موج‌های مخرب مسیر افتانی پیش‌روی اقتصاد ایران تصویر می‌کند.