آشفتگی
ابعاد هرج‌ومرج بخشنامه‌ای در تجارت خارجی ایران چقدر بزرگ است؟
تولید صادرات‌محور یکی از رویکردهایی است که سیاستگذاران کشور، همواره آن را نه‌تنها به عنوان یکی از ابزار درآمدی کشور که از ابعاد توسعه‌ای برمی‌شمارند. الگو قرار دادن کشورهایی مانند کره و ژاپن که بدون تکیه بر فروش منابع خود و با توسل به فروش محصولات تولیدی، درآمد مورد نیاز خود را تامین می‌کنند، یکی از اهداف همیشگی سیاستگذاران در تمام دولت‌ها و حتی در بین نمایندگان مجلس است؛ اما این رویکرد تولید، نیازمند برنامه‌ریزی و شروط لازم به عنوان حداقل‌هایی در فضای کسب‌وکار است.
تولید صادرات‌محور یکی از رویکردهایی است که سیاستگذاران کشور، همواره آن را نه‌تنها به عنوان یکی از ابزار درآمدی کشور که از ابعاد توسعه‌ای برمی‌شمارند. الگو قرار دادن کشورهایی مانند کره و ژاپن که بدون تکیه بر فروش منابع خود و با توسل به فروش محصولات تولیدی، درآمد مورد نیاز خود را تامین می‌کنند، یکی از اهداف همیشگی سیاستگذاران در تمام دولت‌ها و حتی در بین نمایندگان مجلس است؛ اما این رویکرد تولید، نیازمند برنامه‌ریزی و شروط لازم به عنوان حداقل‌هایی در فضای کسب‌وکار است. ثبات قوانین در هر سه بخش واردات، صادرات و تولید از جمله این حداقل‌های مبنایی است. سال‌هاست تعدد قوانین و تولد و مرگ پیوسته آنها در ایران، به یک رویه معمول تبدیل شده و شدت رویش و ریزش قوانین در زمان‌های بحرانی یا تغییر در مسند قدرت سیاستگذار، دوچندان می‌شود. از ابتدای سال جاری مخاطب بخشنامه‌ها و قوانین با هر دو شرایط مواجه شده است. از یک‌سو برگشت تحریم‌های ایالات متحده و بحران ارز و از سوی دیگر تغییر سکانداران سیاستگذاری تجارت در سازمان‌های مرتبط از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت تا بانک مرکزی، قانونگذاری و بخشنامه‌محوری مبتنی بر آزمون و خطا و تشخیص فردی مقامات عالی سازمان‌های ذی‌ربط و اعمال نظر در سیاستگذاری کلان کشور شرایط را بیش از پیش پیچیده کرده است. اعمال ممنوعیت‌های متعدد (چه در واردات و چه در صادرات)، آزادسازی‌های ناگهانی یا حتی تعیین محدودیت در میزان سقف تجارت کالا نمونه‌هایی از رفتار بی‌قاعده دستگاه‌های سیاستگذار است. از عجایب اینکه در این آشفته‌بازار دستگاه‌های دولتی نظیر وزارت صمت یا وزارت جهاد کشاورزی، برخی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تجاری را عطف بماسبق می‌کنند؛ یعنی اعمال مقررات جدید برای آنچه در گذشته رخ داده است. مساله‌ای که بیش از هر چیز نشان از بی‌سامانی اجرایی و مدیریت سلیقه‌ای در دولت دارد.
برای صادرات یک محصول روزها بلکه ماه‌ها برنامه‌ریزی می‌شود، چندین هزار دلار و چند ده ساعت زمان هزینه می‌شود تا یک فعال اقتصادی بازار هدف درست را شناسایی کند. برای استراتژی‌های توسعه خود ساعت‌ها کار کارشناسی می‌کند. حالا در نظر بگیرید در دنیای تجارت فعلی و با وجود رقبای متعدد از کشورهای مختلف لحظه‌به‌لحظه سرعت عمل حیاتی است. فرآیند تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت و حتی کوتاه‌مدت آنها بر پایه ثبات قوانین و مقررات بنا می‌شود. هرج‌ومرج بخشنامه‌ای علاوه بر اینکه قابلیت انطباق فعال اقتصادی را با شرایط جدید کاهش می‌دهد، قدرت رقابت او را در بازار هدف نیز تضعیف می‌کند.
از طرف دیگر قیمت تمام‌شده محصولات هم مزیت رقابتی محسوب می‌شود و قیمت برای محصولات غیرفصلی (محصولات کشاورزی) یک‌بار در سال و آن هم با توجه به قیمت رقبا تعیین می‌شود. حالا فرض کنید با یک تصمیم خلق‌الساعه کل روند تجارت کالایی مختل می‌شود. تمام سرمایه‌گذاری‌های مالی و زمانی دود هوا می‌شود.
فعالان اقتصادی بارها و بارها نسبت به اعمال سلیقه‌ای و بی‌ضابطه قوانین عمدتاً خلق‌الساعه از سوی دستگاه‌های اجرایی هشدار دادند و به رویکرد دولت در دامن زدن به آشفته‌بازار کسب‌وکار با کنایه به «خودتحریمی» اعتراض کردند. زمانی که قوانین و مقررات به خوبی هدف‌گذاری و طراحی نشده و از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری لازم برخوردار نباشند نمی‌توانند پشتیبان فعالان اقتصادی به‌خصوص در شرایط «جنگ اقتصادی» باشند و نقاط ضعف محیط خارجی و به‌خصوص بازار را پوشش دهند.
حالا آش قانونگذاری بی‌قاعده آنقدر شور شده که صدای مقامات عالی‌رتبه دولت را نیز درآورده است. رئیس‌کل گمرک ایران نیز در آخرین سخنان خود گفته «محدودیت‌ها یا آزادسازی‌های تجاری، باید از قبل به فعالان اقتصادی اطلاع داده شود». از آنجا که گمرک تنها مجری بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مقررات بوده و نقشی در سیاستگذاری ندارد، بدون شک اعتراض مقام رگولاتور تجارت کشور جنبه دیگری هم دارد؛ بخشنامه‌ها و به‌تبع آن روندهای متعدد و بعضاً متناقض مشکلاتی را نیز در رویه کاری و جریان جاری گمرکات ایجاد خواهد کرد و به همان نسبت ممکن است بر تسلط و قدرت نظارت آن تاثیر منفی بگذارد.
تکلیف گمرک در مواجهه با ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و حتی آزادی‌های تجارت در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. بیراه نیست اگر بگوییم حجم بالای رسوب کالا در بنادر معلول همین سردرگمی ذی‌نفعان از تاجر تا گمرکات و شاهدی بر همین مدعاست. فعال اقتصادی نیز نمی‌داند فردا روز قرار است از کلاه شعبده‌بازی سیاستگذار چه «شگفتانه‌ای» خارج شود.
فارغ از تعارفات معمول بین برخی تشکل‌های اقتصادی با دولت و حجب و حیای غالب فعالان شناخته‌شده فشار این بخشی‌نگری و نگاه‌های مقطعی قامت فعالان اقتصادی به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط را خم کرده است.
بدون شک ماهیت وجودی قوانین نظم بخشیدن به نظام اجرایی اقتصادی و مدیریت درست آن است. بنابراین تعدد قوانین با تخریب محیط کسب‌وکار سالم و پویا هم به فعال اقتصادی ضربه می‌زند و هم به دولت، و تنها به سود افرادی است که با رانت اطلاعاتی یا منافذ قانونی به دنبال استفاده از این تغییرات مداوم هستند. بانک مرکزی که به نظر می‌رسد با هدف کنترل قیمت ارز سیاست خود را کاهش تقاضای ارز قرار داده است، خود در صدر سازمان‌هایی است که از تعدد قوانین آسیب می‌بیند.
برای فعال اقتصادی تداوم فعالیت و به‌تبع آن ارزآوری در سایه امنیت حاصل از زمین بازی مشخص، قوانینی ثابت و البته شفاف است. ثبات قوانین، محیط اقتصادی را برای فعالیت‌های اقتصادی تثبیت کرده و شفافیت قوانین، امکان برنامه‌ریزی دقیق را فراهم می‌سازد در حالی که هرج‌ومرج بخشنامه‌ای سبب آسیب جدی به این ثبات به عنوان یک اصل زیربنایی در مقررات‌گذاری شده و حتی احتمال برخوردهای سلیقه‌ای و تشخیص فردی را افزایش می‌دهد و زمینه‌های بروز فساد را فراهم می‌کند.
از سوی دیگر باید پذیرفت برای بخش خصوصی به عنوان کاراترین نهاد بنگاه‌داری اقتصادی پایبندی به چارچوب‌های مشخص از حداقل‌های آزادی عملکرد در فضای رقابتی است. تحمیل قوانین با نگاه بالا به پایین و منطق الزام فعال اقتصادی به اجرا نیز جنبه دیگری است که در تعدد صدور و ابطال قوانین و مهم‌تر از آن خلق‌الساعه بودن این روند، فعالیت اقتصادی را به بند می‌کشد. جالب اینکه ایجاد ثبات رویه یا حداقل پیش‌بینی‌پذیر بودن آن بارها و بارها در قوانین ذکر شده است. بند 10 «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، بند 3 «سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی»، بند 21 «سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه»، بند 11 «سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری مصوب» و بند 20 «سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نمونه‌هایی از قوانین مکتوب و مصوب کلان کشوری است که بر لزوم ثبات شرایط برای فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرده است.
عجیب‌تر اینکه بررسی تاریخی قانونگذاری تجاری نشان می‌دهد به دلیل عدم رویکرد ثبات در سیاستگذاری گزینه‌های متعدد حتی به‌رغم عدم کارایی هرگز از میز تصمیم‌گیری دولت‌های مختلف حذف نمی‌شود. نمونه قابل ذکر آن پیمان‌سپاری ارزی است که هرچند سال یک‌بار اعمال و ابطال می‌شود و هر بار نتایجی کم و بیش مشابه و ناکارا دارد.
برای فعال اقتصادی در شرایط ویژه فعلی که هم با نابسامانی داخلی اقتصادی و هم با تحریم مواجه است، نوسان نرخ ارز فرصت برنامه‌ریزی مالی را از وی سلب کرده، شاخص‌های اقتصاد کلان در نوسان است و بنگاه در مرکز تهدیدهای محیطی است. حمایت قانونی دولت از مسیر ثبات حداقلی در قوانین و مقررات با هدف پیش‌بینی‌پذیری روند آتی تجارت یک نیاز پایه‌ای است. بدون این «شرط لازم» برنامه‌ریزی، کسب درآمد و به‌تبع آن اشتغال‌زایی و ارزآوری امکان‌پذیر نیست. عدم ثبات رویه و قوانین هزینه صادرات را افزایش می‌دهد به‌خصوص اگر برنامه‌ریزی بر مبنای تولید صادرات‌محور و مواد فرآوری‌شده به جای مواد خام باشد و همان‌طور که پیشتر ذکر شد در این روند بی‌برنامه و هرج‌ومرج بخشنامه‌ای واحدهای کوچک و متوسط بیشترین آسیب را می‌بینند. توجه ویژه دولت به بحث ثبات قوانین و مقررات در جهت افزایش کارایی فضای فعالیت کسب‌وکارها به‌خصوص در حوزه صنعت هم می‌تواند به تامین منظم مواد خام (کالای نیمه‌ساخته) از مسیر واردات بینجامد و هم امکان صادرات منظم (و موفق) را برای تولید صادرات‌محور فراهم کند. این مهم جز با کنترل آشفتگی قوانین و اتخاذ سیاست با ثبات حداقل برای یک دوره میان‌مدت در کنار تعریف سناریوهای شرایط اضطراری و آماده‌سازی فعالان اقتصادی برای شرایط خاص تجاری (به مثابه یک پدافند غیرعامل) امکان‌پذیر نخواهد بود. ما باید بپذیریم بخشی از یک نظام تجارت جهانی هستیم و قاعده اول حضور موفق در این نظام امنیتی است که به بازرگانان خود می‌دهیم.
