حوضچه راکد

چندی پیش وزیر صنعت با مخاطب قرار دادن بانک‌ها رویکرد حمایتی خود از بخش تولید را با بیان این مطلب که «حق نداریم واحد تولیدی را تعطیل کنیم» مطرح کرد. همچنین رئیس قوه قضائیه نیز در اظهاراتی با بیان اینکه اگر یک واحد تولیدی یا یک کارخانه مشکلی پیدا کرد، اجازه تعطیلی ندهیم به نوعی بر این ‌رویکرد صحه گذاشت. آیا این طرز نگاه سیاستگذار که به هر قیمتی واحد تولیدی باید سرپا نگه داشته شود و اجازه تعطیلی به آن داده نشود صحیح است و می‌تواند جلو رکود بخش تولید را بگیرد. به این قضیه از سه دیدگاه متفاوت می‌توان نگاه کرد.

از دید سیاستگذاری

رویکرد اشتباه سیاستگذار در این حوزه از فهم نادرست از چرخه اقتصادی بنگاه‌های تولیدی نشات می‌گیرد. تعطیلی واحد تولیدی به منزله تعطیلی تولید نیست. در سالم‌ترین اقتصادها در اوج رونق نیز برخی واحدهای تولیدی و خدماتی به دلایل مختلف از چرخه خارج می‌شوند. مساله این است که واحدهای تولیدی بیشتری در دوره رونق شروع به کار می‌کنند و همین جریان باعث رشد اقتصادی می‌شود. چرخش منابع (انسانی و سرمایه‌ای) از واحدهای تولیدی که کارایی ندارند و ورشکسته هستند به سمت واحدهای جدید با کارایی بالاتر خود مانند فیلتر عمل کرده و کارایی را در کل بخش تولیدی افزایش می‌دهد. بنابراین سیاستگذار در کشور ما به جای اینکه مانع از خروج واحدهای تولید ناکارا شود، باید تمرکز خود را بر برطرف کردن موانع ورود واحدهای جدید کارا بگذارد. چراکه واحد تولیدی ناکارا در نهایت در چرخه اقتصاد بازار محکوم به شکست است و حمایت از این واحدها از جیب مردم تنها هزینه تحمیل می‌کند.

اصلی‌ترین وظیفه سیاستگذار اقتصادی در قبال بخش تولید فراهم کردن محیط مناسب برای کسب‌وکار است. از این‌رو شاخص‌های ده‌گانه فضای کسب‌وکار (doing business) که بانک جهانی منتشر می‌کند می‌تواند مانند راهنمایی برای هدایت سیاست‌های حمایتی بخش تولید به حساب بیاید. بر اساس گزارش ۲۰۱۹ شاخص‌های فضای کسب‌وکار، ایران رتبه کلی ۱۲۸ را در بین کشورها دارد که نشان می‌دهد محیط کسب‌وکار در ایران برای تولید اصلاً شرایط خوبی ندارد. از میان زیرشاخص‌های ده‌گانه، یکی از حوزه‌هایی که در آن رتبه ایران از ۱۲۸ هم بدتر است (رتبه ۱۳۱ را دارد) شاخص ورشکستگی و به عبارتی خروج از کسب‌وکار است. به این معنی که فعالان برای خاتمه دادن کسب‌وکار خود در کشور ما با موانع زیادی روبه‌رو هستند. حال با این شرایط اعلام سیاست‌هایی مانند اینکه واحدهای تولیدی اجازه تعطیلی ندارند یا سرپا نگه داشتن واحدهای تولیدی به هر قیمتی تنها می‌تواند وضعیت محیط کسب‌وکار کشور ما را در حوزه ورشکستگی و خروج از کسب‌وکار بدتر کند. به نظر می‌رسد که در این حوزه باید زیرساخت‌های حقوقی شفافی برای ورشکستگی ایجاد شود تا مشکلات این حوزه کمتر شود.

با توجه به زیرشاخص‌های گزارش فضای کسب‌وکار، مهم‌ترین چالش فضای کسب‌وکار مشکلات و موانع شروع کردن یک کسب‌وکار است (که رتبه ایران در آن ۱۷۳ از ۱۹۰ کشور است). از این‌رو سیاست صحیح این است که برطرف کردن موانع بوروکراتیک و اداری و حقوقی شروع کردن یک کسب‌وکار در اولویت کارهای سیاستگذار باشد تا اینکه برای خروج واحدهای تولیدی مانع ایجاد کند. به عبارت دیگر رویکرد فعلی سیاستگذار برای حمایت از تولید این است که چون ورود به حوزه تولید کمتر صورت می‌گیرد، خروج هم نباید صورت بگیرد. این سیاست مانند این است که آب جاری را در یکجا نگه داشته و ورودی و خروجی به آن را ببندیم. طبیعتاً آب راکد کیفیت آب جاری را ندارد و همین امر باعث می‌شود حوزه تولید به حوضچه‌ای راکد تبدیل ‌شود و کارایی خود را از دست بدهد. در حالی که سیاست صحیح این است که سیاستگذار به دنبال رفع موانع ورود به کسب‌وکار و تولید باشد و آنها را برطرف کند.

از طرف دیگر رتبه ایران در حوزه اخذ اعتبار (یکی دیگر از زیرشاخص‌های فضای کسب‌وکار) ۹۹ است که از متوسط رتبه کشور (رتبه ۱۲۸) خیلی بهتر است. بنابراین فشار سیاستگذار به شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی نمی‌تواند راهگشا باشد چراکه هم‌اکنون مشکل اصلی بخش تولید و فضای کسب‌وکار گرفتن تسهیلات نیست و باید بر حوزه‌های دیگر تمرکز کرد.

از دید سیستم بانکی

این ‌رویکرد وزیر صنعت که به بانک‌ها اعلام کرد حق تملک واحدهای تولیدی را دارند ولی حق تعطیلی واحدهای تولیدی را ندارند دو مشکل راهبردی ایجاد می‌کند. اول اینکه اگر این‌ رویکرد ادامه پیدا کند و بانک‌ها بنگاه‌های تولیدی ورشکسته را به خاطر بدهی در تملک خود بگیرند و فعالیت آنها ادامه پیدا کند، باعث خواهد شد که بخش قابل توجهی از پورتفوی بانک‌ها به جای اینکه معطوف به اعطای تسهیلات شود به بنگاه‌داری اختصاص پیدا کند که منجر به کاهش کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مشکلات ترازنامه‌ای فراوانی خواهد شد. دوم اینکه اگر این یک رویه شود و بانک‌ها نتوانند از وثایق وام‌ها استفاده کنند و به پول خود برسند، باعث خواهد شد که در واقع به ‌جای اینکه فردی که بدهی داشته و پرداخت نکرده هزینه بدعهدی را بدهد، بانک هزینه آن را بپردازد. این ‌رویکرد در نهایت منجر به مشکلات بیشتر در حوزه مطالبات معوق شده و وضعیت بانک‌ها را از شرایط فعلی نیز بدتر خواهد کرد.

از دید تولید

بخش تولید در کشور با مشکلات ساختاری عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که خروجی آن بنگاه‌های ناکارا و ورشکسته می‌شود. برای حمایت بلندمدت و ماندگار از تولید و پرهیز از شعارزدگی باید به ریشه‌های این مشکلات پرداخته شود و به هر قیمتی سرپا نگه‌داشتن واحدهای ورشکسته به نوعی پاک کردن صورت مساله خواهد بود. در حال حاضر بخش تولید ما از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و موانع تجارت خارجی بیشترین آسیب را دیده است. سیاستگذار هم هر روز با قیمت‌گذاری‌های جدید و دخالت‌های جدید وضعیت را وخیم‌تر می‌کند. این تنها بخشی از مشکلات نوظهور بخش تولیدی کشور است و این بخش سالیان سال است که با چالش‌های ریشه‌ای دیگری نیز روبه‌رو است. بخش تولیدی به دلیل پایین بودن بهره‌وری و بالا بودن هزینه تمام‌شده قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را ندارد. نگاهی به ترکیب صادرات کشور نشان می‌دهد که صادرات کشور ما به جز مواد معدنی استخراجی و محصولات کشاورزی شامل محصولاتی می‌شود که با پایه خوراک ارزان یا انرژی ارزان تولید شده است و در غیر این صورت توانایی رقابت و صادر کردن آنها وجود نداشت. بنابراین در چنین محیطی نمی‌توان انتظار داشت که بخش تولیدی بدون مشکل به کار خود ادامه دهد. تحمیل بار این مشکلات ساختاری به سیستم بانکی با اجبار بانک‌ها به اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت (نرخ واقعی منفی) هم نمی‌تواند دردی را از بخش تولید دوا کند و تنها به هزینه بدتر کردن وضعیت نظام بانکی و اضافه کردن باری بر دوش بانک‌ها می‌تواند مسکنی کوتاه‌مدت برای بخش تولید باشد که صدالبته چاره کار نخواهد بود چون اگر این سیاست‌ها می‌توانست نجات‌بخش باشد در طول این سال‌ها که این سیاست‌ها دنبال می‌شد می‌توانست برای بخش تولید راهگشا باشد و وضع تولید به این وضعیت نامطلوب نمی‌رسید. از این‌رو برای بهبود وضعیت تولید باید رویکرد فکری و سیاستگذاری جدیدی حاکم باشد که معطوف به حل مشکلات ساختاری تولید در افق زمانی بلندمدت باشد.

در پایان، به خاطر داریم که رئیس‌جمهوری قبل از جهش ارزی اخیر تکدر خاطرشان را از افزایش نرخ ارز ابراز کردند ولی این تکدر خاطر باعث نشد مکانیسمی که بر پایه قوانین علم اقتصاد استوار هستند، متوقف شود و شاهد رشد تقریباً سه برابری نرخ ارز بودیم. به نظر می‌رسد این قضیه در بسیاری از رویکردهای سیاستی از جمله همین بحث هم صادق باشد. واحدهای تولیدی که بر اساس تحولات محیط اقتصادی توانایی ایجاد ارزش خود را از دست می‌دهند و دیگر نمی‌توانند در چرخه تولید سودآور باشند، بر اساس قوانین علم اقتصاد در نهایت از این چرخه خارج خواهند شد. سیاست‌ها و حمایت‌های این‌چنینی که مانند مُسکن عمل می‌کنند و اصرار به سرپا نگه داشتن واحدهای ناکارا دارند تنها باعث تحمیل بار اضافی به سایر بخش‌ها از جمله بخش بانکی شده و هزینه اضافی بر مردم تحمیل می‌کنند.