دومینوی اقتصاد اعانه‌ای

اقتصاد ایران در شرایط کنونی در آستانه یک رکود تورمی قرار دارد که در تداوم شرایط جاری، ممکن است عمق و دوره این رکود در پنج دهه گذشته بی‌سابقه یا کم‌سابقه باشد. فهم شرایط رکودی جاری و سازوکارهای اثرگذار بر آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بدون توجه به علت و سازوکارهای اثرگذار بر شرایط جاری، دولت می‌تواند به سادگی در دام سیاست‌های نادرست با تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده بیفتد. به‌طور مشخص مباحث مطرح در خصوص کمک ۱۵ هزار میلیاردتومانی دولت به خودروسازان می‌تواند نقطه شروع دومینویی باشد که در آن بنگاه‌های اقتصادی به دنبال برون‌رفت از شرایط جاری از طریق دسترسی به منابع مالی ارزان باشند. عدم فهم سازوکارهای موثر بر شرایط جاری اقتصاد و همچنین تلقی نسبت به موقت و گذرا بودن یا دائمی بودن شرایط جاری نقشی مهم و کلیدی برای سیاستگذاری صحیح اقتصادی دارد. در واقع در شرایط جاری بیش از آنکه مساله یک بنگاه خاص مثل خودروسازی مطرح باشد، تلقی دولت از شرایط جاری و تصویر بزرگ شرایط اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد. بدون توجه به این تصویر کلان و مسیر پیش‌رو در صورتی که دولت بخواهد به صورت موردی به حل مسائل بنگاه‌های اقتصادی از جمله خودروسازان بپردازد، نه‌تنها نمی‌توان وضعیت نامطلوب شرایط جاری را تغییر داد بلکه ممکن است به تدریج شرایط جاری به سمت غیرقابل کنترل شدن حرکت کند. از این‌رو در یادداشت حاضر برای بررسی تبعات حمایت‌های مالی دولت از بنگاه‌های اقتصادی از جمله خودروسازان، ابتدا صورت مساله کلان اقتصادی کشور در شرایط جاری مورد بررسی قرار گرفته و سپس عوامل اثرگذار بر بنگاه‌های اقتصادی و نقش و اهمیت کمک مالی برای برون‌رفت از شرایط جاری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

صورت مساله کلان اقتصادی در شرایط جاری

در شرایط فعلی اقتصاد ایران با چند نقطه آسیب‌پذیر جدی مواجه است. بودجه دولت به دلیل بیش‌برآوردی در میزان صادرات نفت ممکن است در سال آتی با کسری قابل توجه در منابع مالی مواجه شود. از سوی دیگر، شرایط نظام بانکی و عدم تعادل در شبکه بانکی همچنان وضعیت نامناسبی دارد و ممکن است در تداوم شرایط جاری و با بروز شوک‌های اقتصادی تغییر وضعیت دهد. مهم‌ترین مساله نظام بانکی در شرایط جاری عدم تعادل در منابع و مصارف و کمبود جریان نقدی است که ممکن است فرآیند اضافه‌برداشت از بانک مرکزی را تشدید کند. از سوی دیگر به دلیل افت در درآمدهای واقعی به دلیل افزایش تورم و همچنین بروز رکود، مسائل معیشتی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است به‌طوری که بدون وجود برنامه‌های مشخص برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر تداوم شرایط جاری می‌تواند باعث انتقال مسائل از حوزه اقتصاد به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی شود. وجه مشترک تمامی نقاط آسیب‌پذیر یادشده (بودجه، شبکه بانکی و مسائل معیشتی) نیازمند وجود منابع مالی برای کنترل و حل این مسائل است. بدون وجود منابع مالی غیرتورمی امکان آنکه بتوان این مسائل را کنترل یا مدیریت کرد سخت و دشوار به نظر می‌رسد. به علاوه اقتصاد ایران از بعد خارجی نیز با محدودیت‌های جدی مالی و تجاری مواجه شده است. در حالی‌که در دور قبلی تحریم‌ها، دو کشور چین و امارات نقش مهمی در تعدیل اثر تحریم‌ها داشتند و دسترسی بنگاه‌های ایران به کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه و همچنین نقل و انتقالات مالی را فراهم کردند در شرایط کنونی، ایفای نقش این دو کشور و همچنین وجود جایگزینی برای این دو کشور به گونه‌ای که تداوم دسترسی به کالاهای واسطه و مواد اولیه و همچنین نقل و انتقالات بانکی فراهم باشد، با ابهام جدی مواجه است. عدم دسترسی به بازارهای بین‌المللی و همچنین کاهش قابل توجه صادرات نفت، میزان منابع ارزی در دسترس کشور را نیز به‌طور موثر کاهش داده است. از این‌رو در شرایط جاری نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ایران را می‌توان در سه گروه دسترسی به بازارهای تجاری و مالی بین‌المللی، کمبود منابع ارزی و کمبود منابع ریالی غیرتورمی دسته‌بندی کرد. در واقع آنچه صورت مساله پیش‌روی سیاستگذار و سیاستمدار در شرایط جاری است، فراهم کردن دسترسی به بازارهای پولی و مالی بین‌المللی، تامین منابع مالی ریالی غیرتورمی و همچنین افزایش منابع ارزی قابل دسترس است. اهمیت این تصویر کلان و نقاط مهم آسیب‌پذیر اقتصاد ایران از این جهت است که هر سیاستی باید با توجه به این نقاط آسیب‌پذیر و در جهت عدم تشدید یا غیرقابل کنترل شدن آن تنظیم شود.

صورت مساله بنگاه‌های اقتصادی در شرایط جاری

افزایش نرخ ارز طی حدود یک‌سال گذشته، سبب شد تا هزینه‌های ارزی بنگاه‌های اقتصادی و به تبع آن منابع مالی مورد نیاز برای پوشش هزینه بنگاه‌های اقتصادی افزایش یابد. این افزایش که با تلاطم‌های اقتصادی و عدم قطعیت‌های بزرگ نسبت به شرایط آتی همراه بود سبب شد تا سهم خریدهای غیرنقدی و مدت‌دار بنگاه‌ها نیز کاهش یابد و از این‌رو میزان منابع مالی نقد مورد نیاز برای سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی افزایش قابل توجهی یابد. از سوی دیگر، به دلیل افت واقعی ثروت و درآمد خانوارها به دلیل افزایش تورم، میزان تقاضای داخلی کاهش قابل توجهی یافت و به علاوه به دلیل محدودیت‌های ایجادشده توسط دولت برای صادرات و همچنین محدودیت‌های ایجادشده توسط مقاصد صادراتی ذیل تحریم‌های تجاری یا مالی، تقاضای بیرونی نیز در معرض انقباض یا محدودیت قرار گرفت. در واقع از یک‌سو، هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی افزایش یافت و از سوی دیگر، درآمدهای این بنگاه‌ها متاثر از افت تقاضای داخلی و محدودیت‌های تجاری و مالی خارجی به اندازه کافی تعدیل نشد. این شرایط سبب شد تا بنگاه‌های اقتصادی البته به صورت غیریکسان و به میزان متفاوت با مساله جریان نقدی و به‌طور خاص سرمایه در گردش مواجه شوند. به‌طوری ‌که بنگاه‌هایی که هزینه‌های ارزی قابل توجه داشته و از سوی دیگر درآمدهای ارزی نداشته یا درآمدهای آنها متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته است، بیشترین آسیب و بنگاه‌هایی که هزینه‌های ارزی کم و از سوی دیگر درآمدهای ارزی قابل توجه داشته‌اند کمترین اثرپذیری و آسیب را از شرایط جاری داشته‌اند. در واقع مساله سرمایه در گردش و نیاز بنگاه‌ها به منابع مالی معلول افت تقاضای داخلی و خارجی و افزایش هزینه‌ها ناشی از افزایش نرخ ارز است. از این‌رو مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در شرایط جاری را می‌توان ذیل عدم دسترسی به بازارهای مالی و تجاری بین‌المللی به منظور تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و همچنین کمبود منابع نقد متاثر از افت تقاضا و افزایش هزینه طبقه‌بندی کرد.

جمع‌بندی

خودروسازان کشور به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی با مسائلی کم و بیش مشابه با سایر بنگاه‌های در شرایط جاری مواجه هستند. در واقع در شرایط جاری مشکل بنگاه‌های اقتصادی مشکلی سیستماتیک بوده و محدود به یک بنگاه خاص یا حتی یک رشته فعالیت خاص نیست و به‌طور عموم تمامی بنگاه‌ها از شرایط جاری ذیل مولفه‌های یادشده متاثر شده‌اند. ورود دولت برای کمک به این بنگاه‌ها در صورتی که ذیل تصویر کلان یاد شده و با توجه به نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ایران نباشد، نه‌تنها می‌تواند باعث تشدید شرایط جاری شود، بلکه اثرگذاری سیاست‌های اتخاذشده نیز به شدت محدود خواهد بود. به‌طور مشخص در صورتی که افزایش نرخ ارز در سال آتی ادامه پیدا کند و همچنین در تداوم شرایط کنونی افت تقاضای داخلی و خارجی تداوم داشته باشد، بنگاه‌های اقتصادی از جمله خودروسازی مجدداً با مشکلات جاری مواجه خواهند شد و از این‌رو سیاست کمک مالی دولت تنها مسکنی موقت خواهد بود. به علاوه اتخاذ چنین سیاست‌هایی در حالی که منابع مالی غیرتورمی در دسترس برای دولت با محدودیت جدی مواجه است، می‌تواند منجر به تخلیه این سیاست‌ها در منابع بانک مرکزی و پایه پولی شود. از این‌رو به نظر می‌رسد دولت به‌جای آنکه متمرکز بر یک بنگاه یا یک رشته فعالیت خاص باشد، ابتدا باید با در نظر داشتن تصویر کلان در خصوص عوامل اثرگذار بر شرایط جاری سیاستگذاری کند و در گام بعدی در صورتی که بنگاه‌های اقتصادی نیازمند تامین منابع مالی باشند دولت باید منابع مالی غیرتورمی آن را مشخص کند. در شرایط کنونی دولت می‌تواند منابع محدودی را از طریق فروش دارایی‌های نهادهای عمومی یا سایر منابع مالی در دسترس نهادهای حاکمیتی تجهیز کرده و ذیل سیاست‌های روشن و مشخص با هدف کنترل شرایط موجود این منابع را تخصیص دهد.