مساله تضمین سپرده‌ها
سازوکار بازار برای کاهش ریسک بانک‌ها چه تدبیری می‌اندیشد؟
ساختار بانک به گونه‌ای است که از یک طرف دارای تعهدات قطعی به سپرده‌گذاران در سمت بدهی ترازنامه است و از طرف دیگر در سمت دارایی‌ها، بازگشت تسهیلات و سودآوری پروژه‌ها با ریسک و عدم اطمینان همراه است. این ساختار، بانک را در معرض ریسک‌های مختلفی از جمله ریسک نقدینگی، ریسک اعسار و... قرار می‌دهد.
ساختار بانک به گونه‌ای است که از یک طرف دارای تعهدات قطعی به سپرده‌گذاران در سمت بدهی ترازنامه است و از طرف دیگر در سمت دارایی‌ها، بازگشت تسهیلات و سودآوری پروژه‌ها با ریسک و عدم اطمینان همراه است. این ساختار، بانک را در معرض ریسک‌های مختلفی از جمله ریسک نقدینگی، ریسک اعسار و... قرار می‌دهد. عدم توانایی یک بانک در ایفای تعهدات، بخش وسیعی از جامعه را درگیر بحران بانکی می‌کند و می‌تواند تبعات اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای داشته باشد. به همین دلیل حل چنین بحران‌هایی بدون ورود نهادهای حاکمیتی مانند بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست. در همین ارتباط شورای عالی هماهنگی سه قوه، بانک مرکزی را موظف کرد با بهره‌گیری از تمامی ابزارهای نظارتی، حقوق سپرده‌گذاران در بانک‌ها و موسسات اعتباری را تضمین کند. این مصوبه بهانه‌ای شد که تبعات چنین تصمیمی را از زوایای مختلف بررسی کنیم.
بانک ویژگی‌هایی دارد که آن را از سایر نهادهای مالی متمایز می‌کند. تعهدات قطعی در مقابل مطالبات ریسکی، نسبت اهرمی بالا، خلق پول و... از جمله این موارد هستند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بانک در مقایسه با سایر نهادهای مالی و شرکت‌ها، بیش از حد بزرگ بودن برای ورشکسته شدن است. بانک‌های بزرگ به گستره وسیعی از افراد متعهد هستند و هرگونه خلل در انجام این تعهدات می‌تواند منجر به بحران شود. این مشکلی است که در نظام‌های اقتصادی توسعه‌یافته نیز وجود دارد. برای مثال می‌توان به رکود بزرگ آمریکا در سال ۱۹۲۹ اشاره کرد که بخشی از آن با کاهش اعتماد مردم به بانک‌ها و هجوم آنها برای دریافت سپرده‌هایشان همراه بود. نمونه متاخر دیگر ورشکستگی بانک لمان برادرز در بحران سال ۲۰۰۸ است؛ عدم حمایت مقامات خزانه‌داری از این بانک در مقابل ورشکستگی، نقطه آغاز گسترش دومینووار بحران در آمریکا را رقم زد. از این‌رو وزارت خزانه‌داری و فدرال‌رزرو در مورد سایر نهادهای مالی، رفتار احتیاط‌آمیزتری را انتخاب کردند و کوشیدند با تزریق سرمایه و نقدینگی به نهادهای مذکور از سقوط آنان جلوگیری کنند. تجربه بحران بانکی در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که این بحران با کاهش اعتماد مردم به بانک دچار بحران همراه است که می‌تواند به سرعت فراگیر شده و منجر به سقوط کل نظام بانکی و نهادهای مالی شود. با این وصف مشخص است که نحوه مدیریت و تعامل با بانک‌های مشکل‌دار ظرافت‌های زیادی دارد و نمی‌توان تنها بر اساس متغیرهای اقتصادی تصمیم گرفت. تضمین سپرده‌های بانکی یکی از روش‌های مدیریت چنین شرایطی است که با مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی سه قوه، بانک مرکزی موظف به پیگیری آن شده است.
تضمین سپرده‌های بانکی توسط حاکمیت به این معناست که اگر بانکی در پرداخت سپرده‌های مردم دچار مشکل شد، بانک مرکزی این سپرده‌ها را پرداخت می‌کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت سپرده‌های افراد با هیچ ریسکی مواجه نیست و از بین نمی‌رود؛ یعنی اگر بانکی به دلیل سوخت شدن بخشی از دارایی‌اش دچار ورشکستگی شود یا به دلیل بانک‌تاخت در تسویه بین بانکی دچار مشکل شود بانک مرکزی ورود می‌کند و با تزریق پایه پولی، مشکل را حل می‌کند. مشاهده می‌شود که در نهایت تضمین سپرده‌های بانکی به افزایش پایه پولی منجر خواهد شد و در این شرایط بانک مرکزی برای جلوگیری از تورم بالا، باید سیاست‌های تکمیلی مانند افزایش نرخ ذخیره قانونی و پرداخت بهره به ذخایر اضافی بانک‌ها را پیگیری کند. همچنین اتخاذ این سیاست باید با اصلاح ساختار نظام بانکی همراه باشد. عدم اصلاحات ساختاری و حل و فصل بانک‌های مشکل‌دار تنها به تعویق و تعمیق بحران منجر خواهد شد. برای مثال می‌توان به بحران دهه ۹۰ ژاپن اشاره کرد که بانک مرکزی ژاپن سپرده‌ها را تضمین کرد اما دست به اصلاحات ساختاری نزد و سیاست مدارا را در پیش گرفت. مدارای سیاستگذار پولی باعث شد شکاف ترازنامه‌ای اولاً شناسایی نشود و ثانیاً روزبه‌روز بزرگ‌تر شود و هزینه حل و فصل نهایی بحران را زیادتر کند. علاوه بر موارد فوق اقتصاددانان دو انتقاد به این رویکرد مطرح کرده‌اند:
۱-مخاطره اخلاقی سپرده‌گذار: سپرده‌گذاران در شرایط عادی علاوه بر نرخ بهره‌ای که هر بانک ارائه می‌کند، به ریسک ورشکستگی بانک هم توجه می‌کنند. اما اگر سپرده‌ها توسط حاکمیت تضمین شود سپرده‌گذاران نسبت به امنیت پولشان مطمئن خواهند بود و در هر بانکی که نرخ بهره بالاتری پیشنهاد کند سپرده‌گذاری می‌کنند، حتی اگر آن بانک نزدیک به ورشکستگی باشد.
۲-مخاطره اخلاقی بانک (سهامداران و مدیران): بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه پایینی دارند، روی دارایی‌های پرریسک سرمایه‌گذاری می‌کنند. اگر سرمایه‌گذاری نتیجه داد، سود بالایی عاید سهامداران می‌شود و اگر نتیجه نداد، در بدترین حالت اصل سرمایه از دست می‌رود و ضرر حاصل توسط حاکمیت جبران می‌شود. این کار تخصیص منابع را از حالت کارا خارج می‌کند. البته یادآوری این نکته لازم است که اتخاذ سیاست تضمین کامل سپرده‌ها در زمان بحران که اعتماد عمومی به بانک‌ها در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد و امکان اصلاحات بلندمدت نیست توصیه می‌شود. در چنین شرایطی بعد اقتصادی تنها عامل تصمیم‌گیری نیست و سیاستگذار هزینه‌های ناشی از اتخاذ این سیاست را با هزینه‌های اجتماعی و امنیتی ناشی از بانک‌تاخت مقایسه و تصمیم‌گیری می‌کند. برای پرهیز از شکل‌گیری چنین شرایطی اصلاحات ساختاری و اقدامات بلندمدت‌تری لازم است که در ادامه به چند مورد اشاره می‌شود.
۱- تقویت نظارت بانک مرکزی
۲- رتبه‌بندی بانک‌ها
رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس شاخص‌های مالی پیش‌نیاز انتقال بخشی از ریسک بانک به سپرده‌گذاران است.
۳- ضمانت سپرده تا سقف مشخص
در حال حاضر ساختار ضمانت سپرده در ایران وجود دارد و سپرده‌ها تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تضمین شده است. ضمانت سپرده‌ها تا سقف مشخص این پیام را به سپرده‌گذاران می‌دهد که تنها بخشی از سپرده‌ها بدون ریسک هستند و باعث کاهش مخاطره اخلاقی نسبت به تضمین کامل سپرده‌ها می‌شود. البته این راه‌حل تنها برای حالتی که بحران محدود باشد پاسخگوست و برای بانک‌هایی که بیش از حد برای ورشکستگی بزرگ هستند و در زمانی که بحران سیستمیک و فراگیر باشد کارایی ندارد.
۴- حرکت به سمت گواهی سپرده به‌جای سپرده مدت‌دار
همان‌طور که در ابتدای متن هم اشاره شد یکی از عوامل شکنندگی بانک‌ها، تعهدات بدون ریسک در مقابل مطالبات ریسکی است. برای حل این مشکل راه‌حل‌های مختلفی پیشنهاد شده است. یکی از این راه‌ها حرکت به سمت گواهی سپرده به‌جای سپرده مدت‌دار است. در گواهی سپرده، فرد در پروژه مشخص یا به صورت عام سرمایه‌گذاری می‌کند و در ازای آن اوراقی دریافت می‌کند که نشان‌دهنده مشخصات سرمایه‌گذاری است. در این صورت بانک تنها در سررسید متعهد به پرداخت اصل پول است و در صورتی که فرد پیش از سررسید به پول نیاز داشته باشد باید به بازار اوراق مراجعه کند و در آنجا گواهی سپرده خود را بفروشد. تبدیل سپرده مدت‌دار به اوراق گواهی سپرده به منظور انتقال بخشی از ریسک به سرمایه‌گذار توسط چارلز جکلین استاد دانشگاه استنفورد مطرح شد و به «انتقاد جکلین» معروف است. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نظام بانکی با استفاده از گواهی سپرده، منابع جذب می‌کند و به دلیل ریسک بالاتر این اوراق، نرخ بهره آن بالاتر از سپرده‌های مدت‌دار است. در ایران هم هر چند اوراق گواهی سپرده ابزار شناخته‌شده‌ای است اما درصد ناچیزی از تامین مالی بانک را تشکیل می‌دهد. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود:
۱- گواهی سپرده در سررسیدهای مختلف توسط بانک‌ها عرضه شود. نرخ سود این اوراق باید متناسب با سود کنونی سپرده‌ها باشد. ۲- نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار جدید کاهش یابد؛ تفاوت نرخ سود سپرده مدت‌دار و گواهی سپرده باید معنادار باشد که نشان‌دهنده تفاوت دارایی باریسک و بدون ریسک است. ۳- سپرده‌های مدت‌دار کنونی تا سررسید اعتبار دارند و پس از آن افراد باید بین گواهی سپرده با سود بالاتر و سپرده مدت‌دار با سود پایین انتخاب کنند. ۴- تمهیدات لازم برای شکل‌گیری بازار اوراق گواهی سپرده در بورس اوراق بهادار اتخاذ شود.
عرضه گواهی سپرده نسبت به سپرده‌های مدت‌دار دارای مزایای زیر است:
۱-تعیین نرخ تنزیل بر اساس سازوکار بازاری و خودتنظیم‌گر.
۲- عدم تعهد بانک به پرداخت پیش از سررسید و کاهش ریسک نقدینگی و احتمال بانک‌تاخت.
۳- اثرات ضدتورمی با عرضه دارایی جدید و شکل‌گیری بازار برای آن.
۴- قابلیت هدایت نقدینگی با عملیات بازار باز بانک مرکزی بر روی اوراق گواهی سپرده.
