طعم تلخ رانت ارزی در سفره‌ها
مهدی غضنفری از اتلاف عجیب و غریب منابع ارزی ایران طی ماه‌های اخیر می‌گوید
مهدی غضنفری می‌گوید: اگر کارشناسان وزارت صمت، بهداشت و کشاورزی به تصمیم خود یا گروه‌های فشار، به دولت فشار آورند، کالایی به گروه ارز ارزان برده می‌شود و بعد از مدتی می‌بینیم که دریافت‌کنندگان دلارهای رانتی بیشتر و بیشتر می‌شوند.
اقتصاد ایران از ابتدای سال جاری شرایط نابسامانی را تجربه کرده است. ماجرای غم‌انگیزی که علاوه بر اینکه سرمایه‌های ارزی کشور را هدر داد، اکنون بازار و اقتصاد ایران را در یک شوک عمیق فرو برده است. قیمت کالاها به شدت گران شده و دولت رو به توزیع کوپنی برخی اقلام پرمصرف سبد کالایی خانوار آورده است. کالاهایی که برای دریافت آنها صف طویلی تشکیل شده و در نهایت، آنچه بر سر سفره‌های مردم می‌رسد، کالاهایی با کیفیت پایین و بعضاً نامتناسب با هزینه پرداختی است. تمام اینها در شرایطی است که دولت می‌گوید میلیاردها دلار بابت واردات کالاهای اساسی هزینه کرده است؛ اما چون نظارتی وجود نداشته به‌طور قطع، تیر دولت به خطا رفته و عده‌ای کالا وارد کرده و به‌جای آنکه آن را روانه بازارهای داخلی برای استفاده مردم کنند، آن را به کشورهای همسایه قاچاق کرده و صادرات معکوس صورت می‌دهند. مهدی غضنفری، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، معتقد است شیوه کنونی دولت برای اولویت‌بندی‌های کالایی و نیز تخصیص ارز رانتی به واردات کالاهای اساسی چنین مصیبتی را برای اقتصاد کشور به بار آورده است.
♦♦♦
برخی گزارش‌ها حکایت از اختصاص ارز به واردات کالاهای اساسی به میزانی برابر با نیاز 130 میلیون نفر دارد؛ در حالی که هم‌اکنون مردم در بازار با کمبود و افزایش قیمت شدید این اقلام مواجه هستند. اختلاف دلارهای 4200تومانی با بازار آزاد، چقدر می‌تواند در شکل‌گیری این موضوع نقش داشته باشد؟
برای پاسخ به این سوال به این نکته باید توجه داشت که تفاوتی بین گروه‌بندی‌های کالایی که اکنون ملاک عمل بوده و موجب نگرانی شده است، با سال 91 وجود دارد؛ به این معنا که در گروه‌بندی سال 91 تعداد گروه‌ها بیش از اکنون بود و دولت اجازه نمی‌داد هیچ گروهی، حجم واردات بیشتر از پنج میلیارد دلار داشته باشد.
در آن زمان 10 گروه کالایی وجود داشت که هر یک تا سقف پنج میلیارد دلار اجازه دریافت ارز داشتند، بنابراین کل حجم واردات کشور پوشش داده شده و مدیریت می‌شد. در این روش دولت به درستی می‌دانست که کدام گروه پنج میلیارددلاری، باید چه ارزی بگیرند. اما در سال 97 که گروه کالایی سه گروه شده است، بعضاً مشاهده می‌شود که برخی کالاها از گروه دوم در گروه اول قرار می‌گیرند و گروه اول که دلار 4200تومانی می‌گیرند، روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شوند که گروه کالاهای اساسی است؛ در حالی که در دوره قبل، در مجموع حجم پنج میلیارددلاری برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود و اگر این حجم بیشتر می‌شد، دولت به خوبی متوجه می‌شد و جلوی آن را می‌گرفت؛ چراکه قطعاً یک کار غیرمعقول رخ داده و انحرافی حاصل شده بود.
حتی برخی از کارشناسان دولت دهم که در دولت دوازدهم هم نقش دارند، همان موقع به اشتباه از گروه‌های بالاتر کالا را به گروه‌های پایین‌تر جابه‌جا می‌کردند، چراکه فلسفه گروه‌بندی را متوجه نشده بودند. آنها فکر می‌کردند به مردم خدمت می‌شود، در حالی که رانت ایجاد می‌کرد.
گروهی که پنج میلیارد دلار باید باشد، نباید هشت میلیارددلاری بشود؛ چراکه ارز ارزان می‌گیرد؛ پس کالایی که جایش در گروه یک و دو نیست، نباید به این جایگاه بیاید؛ اما متاسفانه در دولت فعلی، این اشتباه هست که سقفی برای دلاری که به هر گروه می‌دهند، در نظر گرفته نشده و اگر کارشناسان وزارت صمت، بهداشت و کشاورزی به تصمیم خود یا گروه‌های فشار، به دولت فشار آورند، کالایی به گروه ارز ارزان برده می‌شود و بعد از مدتی می‌بینیم که فلان کالا هم به گروه کالای اولویت یک رفته است.
ماشین‌آلات تولید، مواد اولیه و تاسیسات تولید هم می‌خواهند دلار 4200تومانی بگیرند، در حالی که این دلار فقط باید برای کالاهای اساسی باشد؛ پس گروه ارز ارزان هر روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و این انحراف بزرگی است که چون ساختار گروه‌بندی‌های گذشته به‌هم‌ریخته، نمی‌توان نهایتی برای آن قائل شد.
نکته اول در مورد ارز ارزان این است که تحت عنوان کالای اساسی، فهرستی طراحی‌شده که در دولت تحت کنترل سه وزارتخانه بهداشت، صنعت و کشاورزی است و متاسفانه این لیست، انتهایی ندارد و همه چانه می‌زنند تا در آن باشند. در حالی که در دولت دهم گفته شده بود که هیچ لیستی نباید از پنج میلیارد دلار بیشتر باشد. پس سازوکار کنترل ارز ارزان نیز مهم است و باید از طریق سیستم کنترلی و اطلاعات آی‌تی‌محور تحت کنترل دولت باشد.
نکته دیگر بیش‌اظهاری است؛ یعنی واردکننده از فروشنده کالای خود بخواهد پروفورمایی به قیمت بالاتر به او بدهد و او همه ارز را به فروشنده ندهد. در کنار این، افرادی در وزارتخانه‌ها امضای طلایی دارند یا یک عده‌ای در اطراف وزارتخانه‌ها می‌گردند که به حسن ارز بدهند و به حسین ندهند. این از جیب مردم هزینه‌کردن و فساد است.
سوم اینکه کالایی که وارد کشور شده، باید به لحاظ کیفیت و کمیت، با ارز دولتی سازگاری داشته باشد و کالاها جایگزین نشوند. چهارم این است که آیا کالا که باید به عنوان گوشت تنظیم بازاری به دست مردم برسد، با همان کیفیت و قیمت عرضه می‌شود؛ در حالی که صف بلند این چنینی را زمان جنگ نداشتیم. این یک سیستم کمونیستی است؛ در حالی که همین ارز دولتی با قیمت آزاد فروخته شده است. این فساد آنقدر جذابیت دارد که باندهایی برای آن به حرکت دربیایند و ریسک آن را به جان بخرند و افراد پولداری به وجود آیند. از سوی دیگر، چون طیف گسترده‌ای از واردکننده و توزیع‌کننده وارد عمل شده‌اند، عملاً قابل کنترل راحت نیستند.
در حالی که وقتی 10 نفر توزیع‌کننده و واردکننده وجود دارند، به‌طور قطع باید پاسخگو باشند و دولت هم به آن نظارت می‌کند. این همان نظریه گوله برفی است که در اقتصاد ایران شکل گرفته است. برخی پیشنهاد می‌دهند که این ارز ارزان را به حساب مردم بریزیم، اما دولت جواب می‌دهد که سیستم اطلاعاتی برای اینکه افراد با توان دهک‌های مختلف اقتصادی را شناسایی کند، ندارد.
این جمله را 10، 20 سال پیش گفته شده و الان هم می‌گوییم؛ اما چرا افراد در مدتی که سر کار بوده و از دولت قبل هم شنیده‌اند که سیستم اطلاعاتی برای شناسایی دهک‌ها وجود ندارد، چرا برای اصلاح آن کاری انجام نداده‌اند. دولت باید این موارد را به مردم گزارش دهد که چه عملکرد مثبتی جز این داشته است که به واردکنندگان غیرکنترلی، ارز ارزان بدهد. دولت چطور می‌تواند از کارنامه خود دفاع کند و می‌خواهد چه اقدامی صورت دهد که مردم ناراضی نباشند. در حالی که با همین عملکرد بسیار منفی، دولت هنوز فرصت دارد خود را از این فضا بیرون بکشد و در ذهن مردم با عملکرد مثبت باشد؛ چراکه یک دولت منفعل و بی‌حوصله رانتی غیرقابل اعتماد است؛ به اینکه این تعبیر درست است یا غلط؛ کاری نداریم؛ ولی دولت نشان دهد که این تفکر غلط است و در فضای تحریم، زیرساخت‌ها را ایجاد کند و شناسایی دهک‌های مختلف را در حدی که امکان‌پذیر است انجام دهد؛ اما به هر حال ارز رانتی باید از میان برداشته شود و در قالب‌های مختلف به مردم یارانه داده شود.
اینجاست که پای قاچاق معکوس به میان می‌آید، معضلی که این روزها اقتصاد کشور با آن درگیر شده است. دولت در سخت‌ترین شرایط، مایحتاج مردم را تامین می‌کند و به راحتی این کالاها در حال خروج است و عراق، افغانستان، پاکستان و ترکیه، مقصد قاچاق کالاهای ایرانی شده‌اند. مقامات صنفی می‌گویند که دولت به جای آنکه مرزها را کنترل کند، باید فرآیند ارائه ارزهای 4200تومانی را متوقف کند و در نهایت این پول را به دهک‌های پایین جامعه در قالب یارانه مستقیم پرداخت کند.
برخی کارشناسان هم، مشکل را به گروه‌بندی‌های کالایی که اکنون ملاک عمل بوده، نسبت می‌دهند و از آن ابراز نگرانی می‌کنند. به این معنا که روزبه‌روز فهرست اولویت یک که دریافت‌کنندگان ارز دولتی هستند، بیشتر شده و بنابراین صف دریافت ارزهای رانتی هم بیشتر می‌شود. به هر حال داستان هر چه باشد، اکنون این دلارهای رانتی، مثل موریانه اقتصاد و سفره‌های ایرانی را می‌خورد و باید هرچه زودتر برای آن چاره‌اندیشی کرد.
امروز فرآیندها نشان می‌دهد که دریافت ارز ارزان، صادرات معکوس کالاهای اساسی را رقم زده است. عده‌ای ارز 4200 دریافت کرده‌اند و اکنون کالاهای وارداتی را از گمرکات به کشورهای همسایه مجدد صادر می‌کنند. چقدر گمرک در این حوزه نقش‌آفرین بوده است؟
این هم جزو ردیف پنجم انحراف و رانت فسادآور در ارز یارانه‌ای است و اگر گمرک مجهز به سیستم‌های کنترلی بشود که دولت فاقد نگرش لازم در رابطه با آن است، مشخص خواهد شد که چه کسی ارز گرفته، چه کالایی آورده، چطور آن را توزیع کرده و دست چه کسانی داده است. این جزو مصیبت‌های ارز ارزان است. دولتی که علاقه‌مند به کنترل کشور از طریق آتوپایلوت است، توان این کنترل سخت را ندارد؛ در حالی که در سال 91 نیز این تجربه وجود داشت، یعنی فردی که ارز مرجع را برای واردات نهاده‌های دامی دریافت کرده بود، حاضر نبود که به قیمت مصوب دولت آن را بفروشد؛ اما دولت وقت همه نهاده‌های دامی را ضبط کرد و به‌رغم اینکه چند نماینده مجلس به وزارتخانه آمدند که این پول بخش خصوصی است، اما ما معتقد بودیم که این پول رانتی بوده و باید در مواردی که دولت آدرس می‌داد به قیمت تعیین‌شده بفروشد؛ اگر این اقتدار نباشد که اکنون نیست، بهتر است که دست از شعار مردم‌فریب برداریم؛ چراکه این ارز ارزان، برای مردم استفاده نمی‌شود. این کامیون در مسیر خود کج می‌رود بنابراین ارز دولتی ایران به کشورهای همسایه می‌رود و خطر دیگری هم که دارد این است که وقتی ما جنسی را به دلیل کمبود در کشور به دنیا نمی‌فروشیم، به صادرات لطمه می‌زنیم؛ در حالی که می‌توان یارانه را از روی کالاهای صادراتی برداشت و هر کالای صادراتی، صادر شود و البته یک صادرکننده هم رفتار صادرکننده را داشته باشد که سرویس خوب به مشتری خود بدهد و به او احترام بگذارد. در حالی که با ارز ارزان، صادرات را هم به فضای رانتی برده‌اند و کسانی که صادرکننده موقتی هستند، بر این رانت سوار می‌شوند و نه بر شرایط بازار اشراف دارند و نه به حمل‌ونقل سریع کالای صادراتی اهمیتی می‌دهند.
این ناشی از یک ذهنیت تباهیده است که تصور می‌کند باید از طریق رانت، پولدار شود. قدرت صادرات کالای کیفی از سوی این افراد وجود ندارد و او تصور می‌کند که باید کالای رانتی بگیرد و صادر کند؛ چراکه این صادرات را یک پیرزن هم می‌تواند انجام دهد؛ پس این خطر بزرگی است که در درازمدت، باید فرهنگ آن اصلاح شود، چراکه آنها تولید و صادرات را هم آلوده می‌کنند. این از آفت‌ها و پیامدهای درازمدت این سیاست‌های رانتی است و عده‌ای تحت آن، ثروتمند می‌شوند.
مقاومت دولت در برابر حذف دلار 4200تومانی وجود دارد و این کار مصیبتی را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. به هر حال برای هدایت صحیح این منابع باید چه کرد؟
اولاً دولت باید در گروه‌بندی تجدیدنظر کند؛ اکنون گروه‌بندی دقیق نیست و در آن کلی اشتباه صورت گرفته است. دوم اینکه استراتژی باید این باشد که تا پایان امسال و در شش ماه نخست سال آینده، تعداد اقلام داخل گروه یک یعنی دریافت‌کنندگان ارز دولتی، به صورت انگشت‌شمار بشود و در مرحله بعد به صفر برسد؛ در حالی که مشاهده می‌شود در وزارتخانه‌های مربوطه، وزرا دنبال این هستند که لیست ارز رانتی را پر و پیمان کنند و وزیر باید کارش این باشد که به تدریج این لیست را کوچک و لاغر کند. حجم دلار را دولت و بانک مرکزی باید تعیین کند که چه میزان ارز می‌خواهد به کالای اساسی بدهد،
این در حالی است که بانک مرکزی نباید تسلیم فهرست وزارتخانه‌ها شود؛ بلکه این وزارتخانه است که باید خود را تسلیم مدیریت و سقف بانک مرکزی کند و البته بانک مرکزی هم باید این سقف را کاهش دهد و البته این کار شجاعت می‌خواهد.
پس باید بانک مرکزی وارد میدان شود. بعد از آن می‌تواند به سمت بازار آزاد برود و از گروه‌های آسیب‌پذیر حمایت کرده و پول به حساب آنها بریزد یا اینکه سبدهای کالایی بدهد؛ اما اینکه به واردات ارز ارزان بدهند، مجاز نیست و راه به اشتباه می‌رود. مشکل دولت این است که پشت درهای بسته و با ذهن و چشم‌بسته تصمیم می‌گیرد.
کمبود کالاهای اساسی در بازار به وضوح دیده می‌شود و حتی برخی کالاهای اساسی هنوز کمبود دارند و با قیمت‌های یله و رها عرضه می‌شود. چگونه می‌توان این راه رانتی را بست و نظارت بیشتری بر روی این بازار صورت داد؟
دولت در مقایسه با سال 91 بسیار بیشتر ارز ارزان و رانتی توزیع کرده است؛ از سوی دیگر هم امید کمتری ایجاد کرده است؛ چراکه کالارسانی کمتری صورت گرفته و در مقابل، تولید را در معرض خطر جدی قرار داده است. از سوی دیگر، دولت اکنون به ارزهای کیفی دسترسی ندارد. یعنی ارزهای کیفی از دسترس دولت خارج شده است و رو به ارزهای غیرکیفی آورده است؛ یعنی نفت می‌فروشد و ارز می‌آورد؛ البته اگر تحریم اجازه دهد؛ پس من به عنوان یک شهروند، هیچ تحرک و تدبیری را مشاهده نمی‌کنم و این یک موضوع نگران‌کننده است.
در تحریم قبلی در سال 91 برنده تحریم‌ها ایران بود و فشارهایی که دولت‌های تحریم‌گر وارد می‌کردند، از سوی ایران شکسته می‌شد و فشارها به اندازه کنونی طاقت‌فرسا نبود. در واقع، ما کشورهای تحریم‌کننده را شکست دادیم، اما اکنون نمی‌توانیم بگوییم که ما اقتصاد دنیا را بایکوت می‌کنیم. مهم‌ترین نکته‌ای که باید در تحریم جدید در نظر گرفته شود، این است که در تحریم، کافی است که فقط یک قدم جلو باشیم. به هر حال در یک جنگ اقتصادی هستیم که البته جنگ میان اتاق‌های فکر دو کشور است؛ یعنی شما نباید تمام اقتصاددانان و فعالان کسب‌وکار آمریکا را ناامید کنید تا دولت آمریکا دست از تحریم بردارد؛ بلکه باید اتاق فکر آنها را ناامید کنیم؛ باید فقط یک قدم جلو باشیم. اشتباهی که دولت یازدهم کرد این بود که به مردم اعلام کرد ما در تحریم قبل شکست‌خورده بودیم و باید مذاکره می‌کردیم؛ در حالی که موضوع کاملاً متفاوت بود؛ چون در آن تحریم، ما یک قدم جلوتر بودیم و طرف مقابل را آماده مذاکره کردیم. این نکته مهمی است که نباید گفتن آن از سوی بنده، با دعواهای سیاسی قاطی شود. این یک نکته ملی است. ما در سال 91 موفق شدیم که یک قدم جلوتر باشیم؛ چراکه اتاق فکر طرف مقابل در حال هزینه کردن بود ولی موفقیت ناچیزی به دست می‌آورد.
