نامه سوم
وزرای کابینه درباره FATF به رهبری نامه نوشتند
کمتر از یک ماه به موعد برگزاری اجلاسی که به منزله پایان آخرین مهلت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران است، باقی‌مانده اما هنوز تکلیف دو لایحه از چهار لایحه‌ای که دولت برای عمل به پیش‌شرط‌های FATF به مجلس ارائه کرده بود، روشن نشده است. مجلسی‌ها هفته گذشته بررسی بخش‌هایی از لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را در دستور کار داشتند، لایحه‌ای که پیش از این در مجلس به تصویب رسیده بود اما شورای نگهبان بار دیگر آن را برای انجام اصلاحات جدید به مجلس بازگرداند و پس از آن به دلیل اصرار مجلس بر مصوبات خود برای رسیدگی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
کلیات این لایحه هفته گذشته در مجمع بررسی و قرار شد باقی موارد هفته جاری بررسی شود. اما نگرانی دولت از تاخیر مجمع و پاسکاری لوایح بین نهادهای مختلف سبب شد تا برخی از وزرای دولت در نامه‌ای به مقام رهبری، درخواست کنند که ایشان دستور تسریع رسیدگی به این لوایح را صادر کنند. خبر نامه وزرا به رهبری را ابتدا جواد کریمی‌قدوسی در گفت‌وگویی با خبرگزاری دانشجو مطرح کرد و گفت: «اخیراً عده‌ای از اعضای کابینه دولت در نامه‌ای به مقام معظم رهبری درخواست کردند با توجه به اینکه شرایط امروز کشور ایجاب می‌کند ایشان از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهند، کنوانسیون‌های استعماری به تعبیر حضرت آقا مانند CFT، پالرمو و... در این مجمع به تصویب برسد.» کریمی‌قدوسی همچنین ادعا کرده بود وزرای دولت در نامه خود تهدید کرده بودند که در صورت عدم تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT استعفا می‌دهند.
نامه وزرا به رهبری
اگرچه در ابتدا ابهاماتی درباره نامه وزرا و متن آن وجود داشت، اما در نهایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیم نامه برخی از وزیران به رهبر معظم انقلاب درباره لوایح مرتبط با FATF را تایید کرد و گفت: مفاد این نامه تقاضا از ایشان برای تسریع در رسیدگی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. محمد شریعتمداری به برخی شروط و تحفظ‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد کنوانسیون‌های مختلف و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی اشاره کرد و افزود: فکر می‌کنم دو یا سه اظهارنظر مکتوب رهبر معظم انقلاب ذیل نظر شورای عالی هماهنگی سه قوه، هم منفرداً در مورد هر کدام از این لوایح به صورت جداگانه و هم مجتمعاً اخذ شده است؛ یعنی کاملاً پیداست که متناسب با روند طبیعی قانونی کار، رهبر معظم انقلاب با تحقق این شرایط موافقت فرموده‌اند. وی با یادآوری شرایط پیش‌روی کشور و تحولات بین‌المللی تصریح کرد: تاخیر در تصویب، ممکن است تبعاتی برای کشور در عرصه‌های گوناگون داشته باشد و انتقالات مالی را با مشکل مواجه کند. امیدواریم این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود و به تصویب برسد تا ما شاهد آثار زیان‌بار عدم تصویب آن در کشور نباشیم.
کدام وزرا نامه را امضا کرده‌اند؟
محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی گفته نامه در شورای عالی پولشویی نوشته شده که هشت نفر از اعضای کابینه عضو آن هستند. خبرها هم می‌گوید هشت وزیر نامه را امضا کرده‌اند. دنیای اقتصاد خبر داده که یک منبع موثق در وزارت امور خارجه امضای محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه را تایید کرد. همچنین برخی منابع دولتی نیز امضای فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد را تایید کردند. همچنین امضای بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، رضا اردکانیان وزیر نیرو، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز پای نامه وجود دارد. البته شریعتمداری در گفت‌وگو با «ایرنا» گفته وی جزو امضاکنندگان نبوده است. شنیده‌ها حاکی از آن است نامه درخواست وزرا برای تسریع در روند تصویب پالرمو و CFT به رهبری حدود سه ماه پیش تهیه و ارسال شده است. اما واعظی گفته نامه دو هفته قبل فرستاده شده است.
از دولت اصرار و از مخالفان انکار
با احتساب این نامه، این سومین‌باری است که افراد مختلف در خصوص لوایح چهارگانه به مقام رهبری نامه می‌نویسند. ایران نوشت بار اول نامه علی لاریجانی در خصوص لایحه CFT و بار دیگر نامه اعضای کمیسیون حقوقی به رهبر انقلاب بابت لایحه پالرمو. آن دوبار نامه‌های مجلسی‌ها بابت کسب تکلیف از ایشان بوده، این‌بار اما گویا وزرا از رهبری خواسته‌اند تا ایشان برای تسریع در جریان بررسی لوایح پالرمو و CFT توصیه‌هایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام دهند.
اما در حالی که چیزی تا پایان آخرین مهلت گروه ویژه اقدام مالی برای خروج ایران از لیست سیاه باقی نمانده، واکنش‌های منفی به این لوایح همچنان وجود دارد. از آن جمله واکنش رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش که گفته است «لایحه FATF یک لایحه استعماری است و مسوولان و نخبگان مومن و انقلابی نخبگان نخواهند گذاشت آمریکا از پنجره FATF به ایران برگردد.» همچنین آیت‌الله محمدعلی موحدی‌کرمانی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های هفته گذشته تاکید کرد FATF از طرف خزانه‌داری آمریکا و برای تسلط بر منابع مالی کشورها طراحی شده و مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم دروغ است چراکه مادر تروریسم و پولشویی اروپا و آمریکا و اسرائیل هستند.
هر ایرانی یک لیتر بنزین
اما مجلس و دولت این روزها تنها درگیر لوایح چهارگانه نیستند. لایحه بودجه و به‌خصوص ماجرای بنزین یکی از دغدغه‌های مهم است. مدت‌هاست که دولت از یارانه پنهان انرژی که پرداخت می‌کند گله دارد. پیش از این رئیس مجلس گفته بود دولت سالانه 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌کند. حالا سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه گفته یارانه پنهان بودجه ۹۸ هم 900 هزار میلیارد تومان است. حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از این یارانه به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که ۲۱۵ هزار میلیارد تومان آن متعلق به بنزین است. دولت مدت‌هاست که آمارهای متعددی برای قاچاق و یارانه بنزین اعلام می‌کند اما از سوی دیگر تلاشی هم برای حذف این یارانه انجام نمی‌دهد و قصد افزایش قیمت بنزین را ندارد. حالا مجلس ابتکار را دست گرفته و از طرحی خبر داده که به موجب آن بنزین به جای خودرو به افراد تعلق بگیرد. آن‌طور که اسدالله قره‌خانی‌الوستانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به «دنیای اقتصاد» گفته در طرحی که تعدادی از نمایندگان به مجلس ارائه کرده‌اند سهمیه‌ای که به هر فرد اختصاص می‌یابد روزانه یک لیتر در نظر گرفته شده است و افرادی که مصرف‌کننده همه سهمیه اختصاص‌یافته خود نیستند، می‌توانند آن را با قیمت آزاد به فروش برسانند. دنیای اقتصاد اما در گزارشی به مخالفت با این طرح پرداخت و نوشت: اگرچه اولین‌بار این رسانه پیشنهاد «توزیع عادلانه بنزین» را ارائه داده، اما از مخالفان اختصاص این حجم بنزین یارانه‌ای به افراد است. چون اختصاص روزی یک لیتر بنزین به هر فرد به این معناست که روزانه دولت حدود ۸۰ میلیون لیتر بنزین یارانه‌ای توزیع کند و به یک خانوار چهارنفره، ماهانه ۱۲۰ لیتر بنزین اختصاص یابد، این در حالی است که این شیوه نه‌تنها تغییری در کاهش مصرف ندارد بلکه غالب خانواده‌های ایرانی در حال حاضر کمتر از این میزان در ماه بنزین مصرف می‌کنند.
یارانه کور
ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی دولت مدت‌هاست دیده می‌شود. سازمان برنامه و بودجه در یک گزارش کارشناسی سیستم حمایتی و نابرابری درآمدی را زیر ذره‌بین قرار داده و این گزارش نشان می‌دهد سیستم حمایتی فعلی از کارایی لازم برخوردار نیست. مهم‌ترین چالش سیستم حمایتی فعلی، وجود فساد و رانت در تخصیص دستوری منابع است که نه‌تنها چهره نابرابری را تخفیف نداده، بلکه عملاً منجر به ارائه تصویری خشن‌تر از شکاف توزیع درآمد در جامعه شده است. مطابق داده‌های رسمی در طول دهه ۹۰، ضریب جینی از سال ۹۲ روند افزایشی را پیش گرفته است. داده‌های ارائه‌شده در گزارش سازمان برنامه و بودجه حکایت از این دارد که نسبت مخارج دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین)، در یک جاده افزایشی در طول سال‌های گذشته حرکت کرده و در سال ۹۶ به بیش از ۶ /۱۳ برابر رسیده است. یعنی تخصیص یارانه‌های گوناگون، نه‌تنها قدرت خرید دهک پایین درآمدی را تقویت نکرده، بلکه نسبت مخارج خانوارهای فقیر را در برابر خانوارهای غنی، کوچک‌تر نیز کرده است. تخصیص دلار 4200تومانی هم اگرچه ۵۸ هزار میلیارد تومان هزینه روی دست دولت گذاشت اما نتوانست سپری برای افزایش تورم شود. این گزارش همچنین نشان می‌دهد همه تخصیص‌های کلانی که طی این سال‌ها با عنوان «یارانه» به جامعه تزریق شده است، در نهایت نتوانسته سطح رفاه جامعه را به ابتدای دهه ۹۰ برساند. از این جهت می‌توان به یارانه‌های تخصیصی لقب «یارانه کور» را داد که در تشخیص گروه هدف عاجز مانده است.
بحرانی‌تر از موسسات مالی
اما دولت تنها در تخصیص یارانه افراد به خطا نرفته، یارانه‌های مختلف به صنایع انحصاری همیشه دردسرساز و بی‌نتیجه بوده و تداوم این شیوه حداقل در صنعت خودروسازی نشان می‌دهد دولت اکنون و در آینده نه‌چندان دور، درگیر بحرانی بزرگ‌تر از بحران موسسات مالی و اعتباری خواهد شد.
مدت‌هاست که زمزمه تامین اعتبار 12 هزار میلیاردتومانی برای خودروسازان شنیده می‌شود چراکه آنها می‌گویند به صنعت قطعه‌سازی کشور بدهکارند و در صورت عدم پرداخت بدهی خود، این صنعت با بحران جدی مواجه می‌شود. اما محل تامین این اعتبار برای همه جای سوال دارد و نگرانی از چاپ پول برای تامین این اعتبار یک نگرانی جدی است. از طرف دیگر محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس آمار جالبی را عنوان کرده و گفته خودروسازان بیش از 80 هزار میلیارد تومان بدهی و خسارت به اقتصاد وارد کردند. آنها 30 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار هستند، 20 هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان، 10 هزار میلیارد تومان زیان انباشت، 10 هزار میلیارد تومان خسارت بابت مجروح شدن که بیمه مرکزی اعلام کرده است و به خاطر مصرف سوخت بالا و کیفیت پایین موتور خودروها ضررهای چند میلیون یورویی به کشور زدند. اما نگران‌کننده‌تر این است که خودروسازان تا پنج سال آینده خودرو پیش‌فروش کرده‌اند و میزان پیش‌فروش آنها از یک میلیون دستگاه عبور کرده است و این امر تعهد بیش از 30 هزار میلیارد تومان را برای خودروسازان ایجاد کرده است. حال سوال این است که پول‌های گرفته‌شده از مردم کجا هزینه شده است که حتی پول قطعه‌سازان پرداخت نشده است.
اما نکته قابل توجه این است که خودروسازان با این زیان انباشت و در شرایط تحریم، چگونه می‌خواهند تعهد خود برای تولید یک میلیون خودرو پیش‌فروش را اجرا کنند؟ این نگرانی سبب شد که وضعیت فعلی خودروسازان بدتر و بحرانی‌تر از موسسات مالی غیرمجاز باشد. چراکه احتمالاً یا دولت باید مجدداً پول چاپ کند برای پرداخت ضرر مردم یا برای حمایت از خودروسازان که نتیجه هر دو افزایش تورم است.
