رمزخوانی از حمایت دادستان
علی فرحبخش از توجه جدید دولت و قوه قضائیه به کسب‌وکارهای اینترنتی می‌گوید
علی فرحبخش می‌گوید: باید شرایطی را فراهم کرد تا به‌جای اینکه کسب‌وکارهای سنتی، در قبال کسب‌وکارهای نوین موضع‌گیری کنند، سعی کنند تا به نوعی از تکنولوژی‌های نوین استفاده کرده و به‌جای اینکه مانع رقبا شوند، خود نیز از این ابزار استفاده کرده و وارد رقابت شوند.
دادستان کل کشور هفته گذشته در نامه‌ای به دادستان استان‌ها، به نحوی خواستار حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی در حوزه حمل‌ونقل شده است. موضوعی که تاکنون اگر نگوییم سابقه نداشته است، حداقل کم‌سابقه بوده است. این بخشنامه که به دنبال بخشنامه معاونت حقوقی و تقنین ریاست جمهوری صادر شده است، تلاش دارد تا دژ حمایتی به دور این کسب‌وکارهای نوین بکشد، اگرچه تنها این حمایت در یک حوزه خاص انجام شده است ولی می‌تواند بارقه امیدی برای سایر کسب‌وکارهای نوینی باشد که به صورت استارت‌آپی و با هزینه اندک بخش غیردولتی راه‌اندازی شده‌اند. اینجاست که حمایت در بالاترین سطوح حاکمیتی از جمله دادستانی می‌تواند برای آنها حائز اهمیت باشد؛ به‌خصوص اینکه این حرکت، هم‌راستا با یک قوه دیگر بوده است. علی فرحبخش، تحلیلگر مسائل اقتصادی بر این باور است که این حمایت دوجانبه از سوی دولت و دادستان کل کشور می‌تواند زمینه‌ساز تحولاتی جدید در حوزه حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و اینترنتی باشد.
♦♦♦
همان‌طور که می‌دانید معاون حقوقی رئیس‌جمهور به تازگی طی بخشنامه‌ای در حمایت از کسب‌وکارهای نوپا، به نوعی وارد عمل شده و اقداماتی را به منظور حمایت از استارت‌آپ‌ها طراحی کرده است. حال بعد از این بخشنامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر عدم فیلترینگ کسب‌وکارهای نوپا، دادستان کل کشور هم در بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور دستور تداوم کار شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی را صادر کرد. آیا چنین حرکت‌هایی را می‌توان نشانه خوبی تلقی کرد و از آن، به رفتار مهربانانه‌تر دولت به عنوان حاکمیت با کسب‌وکارهای جدید تعبیر کرد؟
به هر حال این خبر مسرت‌بخشی برای فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه کسب‌وکارهای نوپا و نوین است که نشان می‌دهد علاقه‌مندی دولت و حاکمیت برای حرکت به سمت یک بازار رقابتی است و تلاش دارد تا کسب‌وکارهای جدید در کشور، به سمت رقابتی شدن و حذف انحصارات موجود پیش رود. البته در حوزه ورود هر تکنولوژی به ایران، اگر روند تاریخی وارد شدن یک تکنولوژی و فناوری نو را به کشور بررسی کنیم، مشاهده می‌شود که همیشه ورود یک ابزار یا وسیله نو، با مخالفت ذی‌نفعان مواجه شده است؛ به‌خصوص آنهایی که علاقه‌مند به حفظ وضعیت موجود بوده و علاقه‌ای به تغییر ساختارهای کهنه و ورود به ساختارهای جدید ندارند، بسیار در این مورد مقاومت کرده و حاضر به تغییر نیستند. چراکه تصورشان این است که این تکنولوژی جدید، سدی پیش‌روی منافع آنها شکل می‌دهد و اجازه رشد و فعالیت بیشتر کسب‌وکارهای قدیمی را نمی‌دهد. این موضوع در گذر از یک روند تاریخی در مورد ورود کسب‌وکارهای جدید هم در ایران و هم در خارج از کشور مشاهده شده و یک مساله بارز است. در واقع، نمونه‌های خارجی نیز در این حوزه به وفور دیده می‌شود که از جمله آن، ورود دستگاه‌های جدیدی است که به کارخانه‌ها وارد شده و کارگران با آمدن ماشین‌آلات جدید، تصور می‌کردند که آینده کاری آنها تهدید می‌شود و ماشین‌آلات جای آنها را خواهند گرفت، به همین دلیل ماشین‌آلات را آتش زدند. در ایران نیز این موضوع، از سابقه تاریخی برخوردار است که نمونه آن راه‌اندازی قطار تهران به شاه عبدالعظیم بود که منجر به تحرکاتی در حوزه عام مردم شد. از سوی دیگر، ورود دستگاه‌های فاکس، ماهواره، اینترنت و مواردی از این دست نیز توانست مخالفت‌هایی را در پی داشته باشد؛ ولی به هر حال این مخالفت‌ها سابقه تاریخی دارد و نشان می‌دهد که در ابتدا واکنش‌های خیلی قوی در رابطه با آن وجود داشته است، ولی هر چقدر مردم به منافع این تکنولوژی‌های جدید پی ببرند، با آنها راحت‌تر کنار می‌آیند و عده زیادی از فعالان اقتصادی نیز وارد این کسب‌وکارها می‌شوند، اینجاست که رقابت شکل گرفته و ممانعت و مقاومت از ورود تکنولوژی در جامعه از بین می‌رود.
به هرحال عامه مردم ممکن است مخالفت‌هایی با کسب‌وکارهای نوین داشته باشد. ولی اگر شکل‌گیری چنین رویدادی در حمایت از تکنولوژی‌های نوین در حوزه کسب‌وکار، از دولت یا حاکمیت دیده شود، موضوع را اندکی متفاوت می‌کند. آیا ورود معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و دادستان کل کشور را می‌توان نشانه‌ای از شکستن سد کسب‌وکارها دانست؟
واقعیت آن است که کسب‌وکارهای اینترنتی، تا پیش از این، از دو طرف تهدید شده بود. یک طرف، از طریق قوانین و مقررات موجود است که دست و پای فعالیت آنها را بسته است و اجازه گسترش و فعالیت آنها را نمی‌دهد؛ این در حالی است که همین قوانین و مقررات می‌تواند پیش‌روی این کسب‌وکارها مانع شده و اجازه رشد را به آنها به‌رغم پتانسیل‌هایی که دارند، ندهد. به این معنا که برخی اوقات، مجوزهایی که برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار نوین از متقاضی دریافت می‌شود، آنقدر زیاد و پیچیده است که حرکت و ورود آنها را کند می‌کند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، سرعت حرکت آنها را محدود کرده و اجازه پیشرفت نمی‌دهد. محدودیت دوم برای این نوع کسب‌وکارها را می‌توان، ذی‌نفعانی دانست که نمی‌خواهند و اجازه نمی‌دهند که این کسب‌وکارها رشد کنند. در واقع، تصور این گروه آن است که ورود تکنولوژی جدید، منجر به این می‌شود که بازارهای قدیمی، از دست بروند و بنابراین سعی دارند که با لابی‌های مختلف در بخش قانونگذاری و اجرایی، سعی کنند که حرکت رقیبان تازه‌نفس خود را کند کرده و به عنوان سرعت‌گیر برای ورود رقبا عمل کنند. آنها در واقع، همه پتانسیل و نیروی خود را به کار خواهند بست تا هرچه ممکن است، یا حرکت این رقبا را متوقف کنند یا حرکت آنها را آنقدر کند کنند که به حیات و ممات آنها لطمه وارد شود.
به هر حال این یک سوال اصلی است که چه اتفاقی افتاده است که حاکمیت متوجه اهمیت حفظ این کسب‌وکارها شده است؟ کسب‌وکار سنتی چه می‌شود؟
این علاقه‌مندی دولت به تداوم کار کسب‌وکارهای نوپا، جای امیدواری دارد و خبری امیدبخش است؛ اگرچه چنین حرکت‌هایی به‌تنهایی کافی نیست. یعنی اگرچه لازم است، ولی کافی نیست؛ بلکه باید به لحاظ زیرساختی هم شرایط و ضوابط لازم را فراهم کرد. واقعیت آن است که به لحاظ قوانین و مقررات، باید حمایت‌های لازم و قانونی از این نوع کسب‌وکارها صورت گیرد؛ اگرچه حمایت‌های قضایی را نیز نباید از یاد برد، چراکه هنوز این کسب‌وکارها در ایران، نوپا هستند و استارت‌آپ‌ها، احتیاج به این نوع حمایت‌ها دارند و باید زیرساخت‌های مناسب برای آنها فراهم شود. اگر بخواهم این موضوع را با یک مثال روشن کنم، دقیقاً مثل بچه نوزادی است که تازه به دنیا آمده است یا حتی نارس است و باید در دستگاه‌های مخصوص نگهداری نوزادان نارس نگه داشته شود تا پس از گذشت مدتی، با حمایت‌هایی که از آنها صورت می‌گیرد، به فضای واقعی بیاید و پا به عرصه وجود و حیات بگذارد. این استارت‌آپ‌ها هم در چنین فضایی قرار دارند و باید حمایت گلخانه‌ای از آنها صورت گیرد؛ البته منظور من از حمایت‌های گلخانه‌ای به هیچ عنوان پول‌پاشی نیست که منجر به توزیع رانتی در میان برخی از شرکت‌ها باشد، بلکه این حمایت‌ها باید به صورت حمایت‌های قانونی و قضایی تعریف شود که شامل حال همه گروه‌ها می‌شود. اینجاست که می‌توان حمایت‌ها را به نحوی صورت داد تا این کسب‌وکارهای نوپا، دوران گذار را طی کرده و مثل یک موجود به صورت مرحله به مرحله، بالغ شوند.
به هر حال این نوع حمایت‌ها را چه چیز تعریف می‌کنید که معنای پول‌پاشی نداشته باشد؟ آیا نیاز به شکل‌گیری زیرساخت‌های خاصی برای این موضوع به چشم می‌خورد؟
به نظر من این حمایت‌ها در دو بخش تقسیم‌بندی می‌شود که شامل کارهای سلبی و اقدامات ایجابی است؛ به این معنا که در گروه کارهای سلبی، دولت باید مجموعه اقداماتی به منزله این صورت دهد که بر روی قوانین و مقررات متمرکز شده و به خوبی بداند که چه قوانین و مقرراتی برای کسب‌وکارهای نوپا و جدید، دست و پاگیر هستند و باید آنها را کنار گذاشت یا اینکه اصلاح کرد. این یک حرکت مناسب از سوی دولت برای حمایت از استارت‌آپ‌هاست. در واقع، با این حرکت، دولت مقررات و مجوزهای مختلف را که در قالب موانع پیش‌روی این بخش شکل گرفته، اصلاح خواهد کرد و بنابراین خواه ناخواه، زیرساخت مناسبی برای فعالیت این نوع کسب‌وکارها شکل می‌دهد. اما بخش دوم از مجموعه اقدامات حمایتی دولت که می‌تواند آثار مناسبی هم داشته باشد، ایجابی است؛ به این معنا که دولت به عنوان حاکمیت و سیاستگذار، مسیر را همواره کرده و جاده‌ای بدون دست‌انداز یا با کمترین دست‌انداز را پیش‌روی این کسب‌وکارها قرار می‌دهد. این‌گونه است که می‌توان انتظار داشت، سرعت رشد کسب‌وکارها در اقتصاد ایران به نحو مطلوبی باشد. اینجاست که با موتوری که کسب‌وکارهای استارت‌آپی در اختیار دارند، قادر به حرکت در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، با سرعت و جهت مناسب هستند. پس باید زمینه را هم در جهت دیگر، به سمت مناسب‌سازی تعداد قوانین و مقررات پیش برد و اگر هم لازم است برخی معافیت‌ها و مشوق‌ها را برای فعالیت این نوع کسب‌وکارها تدوین کرد. در این میان شاید لازم هم باشد که معافیت‌های مالیاتی داد یا ممکن است در قالب ارائه یارانه در بخش‌های خاص، زمینه را برای رشد شرکت‌ها فراهم کرد؛ اما باید توجه هم داشت که این توزیع یارانه به شرط اینکه محدود و مشروط باشد، می‌تواند موثر واقع شود؛ پس پیش‌بینی‌های لازم را نیز باید در این زمینه صورت داد؛ چراکه اکنون کشور در شرایط رکودی به سر می‌برد و به هر حال دولت هم علاقه‌مند است که در این حوزه ورود کرده و اشتغال‌زایی داشته باشد؛ اما منابع مالی را هم در اختیار ندارد بنابراین دولت مایل است که با حداقل سرمایه‌گذاری، اشتغال خوبی را فراهم آورد؛ اینجاست که توجه به استارت‌آپ‌ها مفید است و چشم‌انداز خوبی را برای اقتصاد کشور رقم می‌زند.
برخی از حضور استارت‌آپ‌ها و شبکه‌سازی‌هایی که آنها صورت می‌دهند، تعبیر به برخی مشکلات اجتماعی می‌کنند. آیا می‌توان حضور استارت‌آپ‌ها را حائز مشکلات اجتماعی دانست؟
تصور من این نیست. استارت‌آپ‌ها هیچ‌گونه تهدید اجتماعی به شمار نمی‌روند؛ یعنی کسب‌وکارهای نوین نه‌تنها در ایران بلکه در هیچ جای دنیا، نه‌تنها تهدید سیاسی نیست، بلکه حتی تهدید اجتماعی و اقتصادی هم به شمار نمی‌رود. شما اگر به سابقه استارت‌آپ‌ها در دنیا و شکل‌گیری، روند کار و روند تکامل آنها نگاه کنید، به صراحت می‌بینید که در هیچ جای دنیا، چنین تهدیدی شکل نگرفته و این استارت‌آپ‌ها، روند طبیعی خود را تا به حال طی کرده‌اند. پس این سابقه تاریخی به‌طور کلی وجود ندارد که کشوری به دلیل فعالیت استارت‌آپی، با تهدیدات امنیتی و اجتماعی مواجه شود که ایران دومین کشوری باشد که این تهدید را تجربه کند. پس به نظر می‌رسد که باید هرچه بیشتر به سمت تقویت استارت‌آپ‌ها حرکت کرد.
به‌طور کلی چه خطراتی کسب‌وکارهای نوپا و این شرکت‌ها را تهدید می‌کرده که نیاز به حمایت حقوقی، از سوی دو قوه کشور احساس شده است؟
به نظر من یک بدبینی و بدگمانی نسبت به استارت‌آپ‌ها در کشور وجود دارد؛ نمونه بارز آن هم راه‌اندازی استارت‌آپ‌هایی در حوزه حمل‌ونقل از جمله اسنپ و تپسی بود که هم بدگمانی از سوی حاکمیت نسبت به آنها وجود داشت و هم به لحاظ رقابتی، برخی اصناف و تاکسیرانی‌ها نسبت به آنها مقاومت داشتند. البته مردم هم در ابتدای راه، به صورت کلی در این حوزه مقاومت داشتند و از خدمات این استارت‌آپ‌ها در نصب نرم‌افزارهای موجود و استفاده از خدمات آنها، تمایل نشان نمی‌دادند. بنابراین آنچه در کنار بدبینی دولت و اصناف وجود داشت، مردم نیز در ماه‌های اول آغاز به کار این شرکت‌ها، خیلی نگاه محتاطانه و با شک و تردیدی نسبت به این موضوع داشتند؛ ولی کم‌کم اعتماد عمومی به این استارت‌آپ‌ها جلب شد و به تبع آن هم، نگاه حاکمیت نسبت به این نوع کسب‌وکارها مثبت‌تر شد. اینجاست که در یک نقطه، علاوه بر اعتماد مردم، حاکمیت هم نسبت به پیشرفت آنها حساس شده و تلاش دارد که بتواند هرچه سریع‌تر نسبت به حمایت از آنها با ابزارهایی در قالب بخشنامه، اقدام کند. اکنون نیز دادستان کل کشور بر روی حمایت از شرکت‌های استارت‌آپی در حوزه حمل‌ونقل مشخصاً بخشنامه داده است؛ چراکه حمل‌ونقل موضوعی است که مردم روزانه با آن سروکار دارند و اثرات آن به صورت ملموس در زندگی مردم مشاهده می‌شود؛ پس استارت‌آپ‌های حمل‌ونقل با خدمات خود می‌توانند در این حوزه نقش‌آفرینی کرده و با حمایت مردم، کار خود را گسترش داده و توسعه یابند. این می‌تواند یک مدل گلخانه‌ای باشد تا حمایت از صنایع استارت‌آپی در بخش‌های مختلف، بیش از هر زمان دیگری از سوی دولت و قوه قضائیه مورد توجه واقع شود. به هر حال واقعیت آن است که به لحاظ اشتغال‌زایی، این کسب‌وکارها پتانسیل بالایی دارند و می‌توانند خیال دولت را از این جهت راحت کنند که با سرمایه اندک و حمایت‌هایی که انجام می‌شود، قابلیت اشتغال‌زایی بالا در آنها وجود دارد. از سوی دیگر، با توجه به شرایط بد اقتصادی که در آن قرار داریم، تامین سرمایه لازم برای ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف، خود مشکل مهمی برای دولت و بخش خصوصی است. به هر حال باید به این نکته هم توجه کرد که صنایع استارت‌آپی، صنایعی کاربر هستند که اتکای اصلی آنها بر دانش و سرمایه انسانی و نه صرفاً سرمایه فیزیکی است؛ بنابراین در شرایطی که از نظر نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده کشورمان، در شرایط بسیار خوبی قرار داریم و حتی می‌توانیم بخشی از این نیروها را به سایر کشورهای دنیا صادر کنیم، تمرکز بر شرکت‌های استارت‌آپی، می‌تواند با توجه به سرمایه محدودی که نیاز دارند، اشتغال‌زایی بالایی داشته باشد.
چرا شهرداری‌ها به عنوان شاکی وارد دعوای حقوقی با شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی می‌شدند؟
من البته از پشت پرده شکایت شهرداری‌ها اطلاعی ندارم؛ ولی حدس می‌زنم که به نوعی شرکت‌های تاکسیرانی که همواره زیرمجموعه شهرداری‌ها بوده‌اند و هر ساله بر روی قمیت‌گذاری خدمات خود با شهرداری وارد مذاکره می‌شده‌اند، نتوانسته باشند که استارت‌آپی در این حوزه را تحمل کنند و بنابراین وارد لابی‌ها و ارتباطات خاصی با شهرداری‌ها شده‌اند، به همین دلیل موضوع بین شهرداری‌ها و استارت‌آپ‌ها بوده و حال هم دادستان در این زمینه وارد شده است.
در نهایت با چه راهکارهایی می‌توانند کسب‌وکارهای سنتی خود را به کسب‌وکارهای نوین، گره بزنند؟
به نظر می‌رسد باید شرایطی را فراهم کرد تا به‌جای اینکه کسب‌وکارهای سنتی، در قبال کسب‌وکارهای نوین موضع‌گیری کنند، سعی کنند تا به نوعی از تکنولوژی‌های نوین استفاده کرده و به‌جای اینکه مانع رقبا شوند، خود نیز از این ابزار استفاده کرده و وارد رقابت شوند. در این میان باید فرهنگ‌سازی، صورت گیرد. این‌گونه است که به‌جای گسترش از سوی دولت و حاکمیت، این کسب‌وکارها خود به خود با فرهنگی که در جامعه به وجود آمده همگام شده و پیش خواهند رفت. در این میان هر چقدر بتوان در فضای رسانه‌ای که ما هم جزو آن هستیم، برای عموم مردم موضوع را تبیین کرده و جا بیندازیم که رشد تکنولوژی برای همه مفید است، آنگاه اعتماد عمومی نیز رشد کرده و به نظر می‌رسد که این یک رابطه دوسویه را شکل می‌دهد.
چه کارهایی باید انجام شود که ایجاد چنین دعاوی کمتر شود؟
به نظر می‌رسد هر چقدر بتوانیم مقررات‌زدایی کرده و فضای کسب‌وکار را برای بنگاه‌های نوپا بیشتر تسهیل کرده و شرایط را برای رشد آنها فراهم کنیم، با توجه به سرعت زیادی که در عرصه تکنولوژی‌های نوین وجود دارد، تقاضا برای استفاده از استارت‌آپ‌ها مساعدتر شده و کار به شکل بهتری پیش خواهد رفت.
