تله مالی

  زینب موسوی: پس از پایان جنگ تحمیلی، توان و امکانات نیروهای مسلح برای بازسازی و پیشبرد طرح‌های عمرانی به کار گرفته شد که نتایج مثبتی به همراه داشته است اما فعالیت‌های اقتصادی نهادهای نظامی، در دهه اخیر بیشتر مورد انتقاد واقع شده است؛ انتقاداتی که فعالیت‌های اقتصادی نهادهای نظامی را در راستای ایفای وظیفه اصلی آنها یعنی برقراری امنیت و دفاع از کشور نمی‌داند و از سوی دیگر نیز حضور نهادهای نظامی در فعالیت‌های اقتصادی از جمله پروژه‌های عمرانی و بنگاه‌های اقتصادی را به دلیل آنکه از پشتیبانی مالی و معنوی دولتی برخوردارند، مانعی بر سر رشد بخش خصوصی عنوان می‌کند. این انتقاد از آن منظر به حضور نهادهای نظامی در فعالیت‌های اقتصادی وارد شده است که محدوده رقابت را تنگ کرده و انحصار به وجود آورده است. همچنین برخی صاحب‌نظران ورود نیروهای نظامی به فعالیت‌های اقتصادی را تله‌ای توصیف می‌کنند که به دلیل خارج بودن از ماموریت اصلی این نیروها، هم از منظر اقتصادی و هم از منظر اعتبار، لطماتی را به این نهادها وارد کرد. یکی از موضوعاتی که در این زمینه مطرح می‌شود آن است که نهادهای نظامی با حضور در فعالیت‌های اقتصادی، به این موضوع به عنوان منابع درآمدی جدید می‌نگرند و از این منظر، به گسترش فعالیت‌های اقتصادی برای کسب درآمد بیشتر ترغیب می‌شوند حال آنکه نتیجه، ضرورتاً به افزایش درآمد نمی‌انجامد. دی‌ماه سال گذشته نیز امیر حاتمی وزیر دفاع، در گفت‌وگو با روزنامه ایران از فرمانی خبر داد که بر اساس آن مقام معظم رهبری دستوری را برای خروج نهادهای نظامی ازجمله ارتش و سپاه از فعالیت اقتصادی غیرمرتبط صادر کردند. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این گفت‌وگو تاکید کرد که ستاد کل نیروهای مسلح، واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در ارتش و سپاه را پیگیری می‌کند. این سیاست، سیاست کل نیروهای مسلح است که سپاه و ارتش را هم شامل می‌شود.

هفت ماه بعد یعنی در شهریورماه امسال، وزیر دفاع در گفت‌وگویی دیگر با روزنامه ایران از پیشگام بودن این وزارتخانه در واگذاری پروژه‌های اقتصادی خبر داد؛ موضوعی که انعکاس زیادی در رسانه‌ها داشت. امیر حاتمی در این گفت‌وگو تاکید کرد: «به‌طور کلی، نیروهای مسلح به سمت کاهش حضور در حوزه‌های اقتصادی و بنگاهداری حرکت می‌کنند. از جمله ما در وزارت دفاع در این موضوع پیشگام بودیم. وزارت دفاع هم در دولت یازدهم و هم دولت دوازدهم از کارهای زیادی در این زمینه خارج شد. به ‌عنوان مثال، ما شرکت واگن پارس را واگذار کردیم، یا از مدیریت ایران ایرتور خارج شدیم. البته برخی از این شرکت‌ها را دولت‌های گذشته به‌عنوان بدهی به وزارت دفاع و نیروهای مسلح داده بودند. ما از این شرکت‌ها خارج شدیم و علاوه بر آن، بیش از 130 شرکت را که در زمینه سازندگی و اقتصادی شکل گرفته بود تعطیل کردیم.» اما در جدیدترین اظهارنظرها، هفته گذشته، سرتیپ رضا خرم‌طوسی مشاور عالی فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که ماموریت اصلی ما حفظ حریم امنیت کشور است و ارتش بالذات ماموریت اقتصادی ندارد.

در پرونده حاضر به این موضوع می‌پردازیم که پیام خروج ارتش از فعالیت‌های اقتصادی چیست و با توجه به آنکه فعالیت‌های اقتصادی یکی از منابع درآمدی این نهاد نظامی است، ارتش برای خروج از این فعالیت‌ها باید چه راهکاری را در پیش گیرند که دچار مشکلاتی در حوزه رفاهی و درآمدی نشوند؟