اثرگذار اما ناکافی
بررسی ابعاد سیاست اخیر نرخ سود در کاهش هزینه بانک‌ها
چندی پیش بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، نحوه محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را تغییر داد. تا پیش از این سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به صورت روزشمار و در انتهای روز محاسبه و در پایان ماه به حساب فرد واریز می‌شد. طبق دستورالعمل جدید، سود سپرده کوتاه‌مدت به صورت ماه‌شمار و بر حداقل مانده حساب فرد در هر ماه تعلق می‌گیرد. در متن پیش‌رو تاثیرات این تغییر و الزامات اجرایی آن را بررسی می‌کنیم و پیشنهادهایی برای ادامه مسیر ارائه می‌شود.
چندی پیش بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، نحوه محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را تغییر داد. تا پیش از این سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به صورت روزشمار و در انتهای روز محاسبه و در پایان ماه به حساب فرد واریز می‌شد. طبق دستورالعمل جدید، سود سپرده کوتاه‌مدت به صورت ماه‌شمار و بر حداقل مانده حساب فرد در هر ماه تعلق می‌گیرد. در متن پیش‌رو تاثیرات این تغییر و الزامات اجرایی آن را بررسی می‌کنیم و پیشنهادهایی برای ادامه مسیر ارائه می‌شود.
کاهش هزینه بانک‌ها
در حال حاضر هر حساب بانکی ذیل یکی از حساب‌های قرض‌الحسنه (جاری و پس‌انداز)، کوتاه‌مدت و بلندمدت قرار می‌گیرد. با حرکت از حساب قرض‌الحسنه به حساب بلندمدت، نقدشوندگی و سرعت گردش پول کاهش و سود دریافتی افزایش می‌یابد. در نمودار زیر ترکیب سپرده‌های بانکی را مشاهده می‌کنیم. همان‌طور که مشخص است در طول زمان درصد سپرده‌های بهره‌گیر در نظام بانکی افزایش یافته است که به معنای افزایش هزینه بانک‌هاست. بخشنامه اخیر بانک مرکزی نقدشوندگی حساب کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد و از آنجا که سود بر کمترین مانده حساب در ماه تعلق می‌گیرد، برداشت از حساب در بین ماه سود دریافتی فرد را کاهش خواهد داد. می‌توان گفت این کار تغییر معناداری در سرعت گردش پول ایجاد نمی‌کند زیرا ۱- همچنان انتقال پول از حساب کوتاه‌مدت آنی و بدون جریمه امکان‌پذیر است و ۲- هزینه این تغییر برای تک‌تک افراد بالا نیست هرچند جمع آن عدد قابل اعتنایی می‌شود. درنتیجه به نظر می‌رسد اگرچه سرعت گردش پول تغییر چندانی نمی‌کند ولی از هزینه نظام بانکی کاسته می‌شود و این موضوع هزینه تمام‌شده پول را کاهش می‌دهد. از نظر اقتصادی هم برای سودآوری هر سرمایه‌گذاری نیاز به گذشت زمان است و منطق اقتصادی از پرداخت سود روزشمار پشتیبانی نمی‌کند.
گام نخست اصلاح نظام بانکی
از منظر ناترازی دارایی‌های نظام بانکی هم می‌توان اثرات این بخشنامه را تحلیل کرد. در چند سال گذشته اقتصاد کشور با مشکلاتی چون رکود فراگیر، تعطیلی بنگاه‌ها، کاهش قیمت نفت و... مواجه بوده است. از طرف دیگر شاهد نرخ بهره پرداختی بالا به سپرده‌ها و رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌های بیشتر در سایه عدم نظارت بانک مرکزی بودیم. همان‌طور که می‌دانید ساختار بانک به گونه‌ای است که متعهد به پرداخت سود مشخصی به سپرده‌هاست ولی بازگشت اصل و سود تسهیلات اعطایی با ریسک مواجه است. اتفاقی که در کشور افتاد این بود که با عدم بازپرداخت تسهیلات، بانک‌ها به استمهال روی آوردند به این معنی که بخش بزرگی از تسهیلات اعطایی در هر سال، تمدید تسهیلات قبل بود که مقدار آن حال شده بود در حالی که دریافت‌کنندگان از بازپرداخت اصل آن هم عاجز بودند. در نتیجه این فرآیند به صورت صوری سود از تسهیلات شناسایی و به سپرده‌ها پرداخت می‌شد. استمهال تسهیلات و عدم تصفیه آن از ترازنامه نظام بانکی منجر به شکل‌گیری دارایی‌های موهومی و زیان پنهان در ترازنامه بانک‌ها شد. در واقع آنچه از آن به عنوان بحران بانکی یاد می‌شود به دلیل دارایی‌های موهومی و زیان انباشته است که دائماً در حال افزایش است.
حل این بحران اولویت اقتصاد کشور است و باید هرچه زودتر آغاز شود. در این مسیر گام نخست جلوگیری از افزایش حجم زیان انباشته بانک‌هاست. همان‌طور که دیدیم استمهال تسهیلات و پرداخت سود سپرده از آن یکی از مهم‌ترین دلایل انباشت این زیان است. از این زاویه بخشنامه جدید بانک مرکزی چون سود پرداختی بانک به سپرده‌ها را کاهش می‌دهد می‌تواند از تشدید بحران جلوگیری کند.
ضمانت اجرا
در موضوع کاهش نرخ سود بانک‌ها با این پدیده روبه‌رو بودیم که بانک‌ها با دور زدن بخشنامه‌های بانک مرکزی، نرخ سودهای اعلامی را رعایت نمی‌کردند. برای جلوگیری از تکرار این رویه لازم است بانک مرکزی با بانک‌های متخلف برخورد لازم را انجام دهد. تنبیه بانک متخلف تنها در برخورد قضایی منحصر نمی‌شود؛ برای مثال در بخشنامه اخیر بانک مرکزی، شـرکت‌هـای پشـتیبانی فناوری اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباری که تخلف کنند دیگر نمی‌توانند با شبکه بانکی همکاری داشته باشند. علاوه بر این بانک مرکزی می‌تواند با ابزارهای دیگری که در اختیار دارد، بانک‌ها را ملزم به تبعیت از بخشنامه‌ها کند. بعضی از این ابزارها به شرح زیر است:
1- محدودیت دسترسی به سیستم شتاب: مهم‌ترین خدمتی که یک بانک ارائه می‌دهد، خدمات مرتبط با نقل و انتقال و نگه‌داری پول است. محدودیت دسترسی بانک به سیستم شتاب به عنوان بستر ارائه این خدمات، هزینه‌های زیادی برای بانک دارد.
2- محدودیت دسترسی به بازار بین‌بانکی: تسویه وجوه بین بانک‌ها در بازار بین‌بانکی انجام می‌شود. محدودیت دسترسی به این بازار مانع همکاری بانک خاطی با سایر بانک‌ها می‌شود.
3- محدودیت افتتاح شعبه جدید
4- محدودیت صدور دسته چک برای مشتریان بانک خاطی با توجه به قانون جدید چک
استفاده بانک مرکزی از این ابزارها هزینه زیادی برای بانک دارد و احتمال تخلف را کاهش می‌دهد.
پیشنهادها
همان‌طور که گفته شد گام نخست در حل بحران بانکی، جلوگیری از افزایش زیان انباشته و دارایی‌های موهومی نظام بانکی است. رسیدن به این هدف نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی و اصلاح سازوکارهاست. سیاست‌های پولی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که نرخ بهره حقیقی پرداختی روی سپرده‌ها کاهش یابد. از طرف دیگر باید با اصلاح سازوکارها و نظارت دقیق، بخشی از هزینه‌های نظام بانکی را کاهش داد. در همین راستا و برای افزایش پایداری و ثبات نظام بانکی چند راهکار برای ادامه مسیر پیشنهاد می‌شود.
1- حذف سپرده‌های کوتاه‌مدت بدون سررسید: سپرده‌های کوتاه‌مدت باید دارای سررسید باشند و برداشت وجه پیش از سررسید جریمه بالایی برای دارنده حساب داشته باشد. در حال حاضر سپرده‌های کوتاه‌مدت در عمل دارای سررسید نیستند و فرد هرگاه بخواهد می‌تواند بدون جریمه از این حساب پول منتقل کند. به عبارت دیگر سپرده‌های کوتاه‌مدت ماهیتی مانند حساب جاری دارند.
2- حذف حساب‌های پشتیبان جاری: در حال حاضر بانک‌ها برای حساب جاری برخی مشتریان خود حساب پشتیبان ایجاد می‌کنند که به آن سود تعلق می‌گیرد. یعنی فرد می‌تواند هم از مزایای حساب جاری مانند دریافت دسته‌چک، نقدپذیری و... استفاده کند و هم سود دریافت کند. این کار غیرقانونی است اما در سایه ضعف نظارت بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
