چیزهایی هست که نمی‌دانی

«اگر فکر می‌کنید رکود دیگری در راه است، بهتر است محتاط باشید و بیشتر پس‌انداز کنید. بهتر است صبر کرده و تحولات را به ‌دقت دنبال کنید. خرید خانه جدید، ماشین جدید یا لپ‌تاپ جدید قطعاً می‌تواند چند ماه به تعویق بیفتد. بنگاه‌ها هم وضعیت مشابهی دارند: در حضور نااطمینانی، چه دلیلی وجود دارد که آنها بخواهند همین حالا واحد تولیدی جدیدی راه‌اندازی کنند یا محصول تازه‌ای به بازار بفرستند؟ بهتر است کمی منتظر بمانند تا نااطمینانی فعلی کم شود. این رفتار مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها کاملاً قابل درک است، اما رفتاری است که به فروپاشی تقاضا، افت تولید و در نهایت رکود عمیقی می‌انجامد که اکنون در آن قرار داریم» (بلانچارد، ۲۰۰۹).1

نااطمینانی چیست؟

نااطمینانی مفهومی است که به ناتوانی مصرف‌کنندگان، مدیران و سیاستگذاران در پیش‌بینی دقیق رویدادهای آینده اشاره می‌کند، مانند تغییر در درآمد کارگران، نرخ رشد تکنولوژی یا محیط اقتصادی. نااطمینانی ارتباط تنگاتنگی با مفهوم ریسک دارد. بلانچارد (۲۰۰۹) نااطمینانی را بازتاب‌دهنده «نادانسته‌های نامعلوم» و ریسک را معرف «نادانسته‌های معلوم» معرفی می‌کند. یک مصداق ملموس از نااطمینانی را می‌توان وضعیت کارگری دانست که پیش‌بینی می‌کند با افزایش دستمزد خود یا با کاهش آن مواجه شود، اما نمی‌داند احتمال وقوع هر یک از این دو رویداد چقدر است. این در حالی است که در مورد ریسک، احتمال وقوع رخدادها معلوم است. در نتیجه، با وجود اینکه این دو مفهوم به ‌لحاظ نظری بسیار با هم تفاوت دارند، از دیدگاه تجربی به ‌سختی از هم متمایز می‌شوند.

اهمیت نااطمینانی و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصاد کلان را می‌توان با مثال ساده‌ای در مورد تغییرات مصرف دنبال کرد. کارگری را در نظر بگیرید که درآمد سالانه‌اش ۲۰۰ میلیون ریال است. این کارگر می‌داند به ‌دلیل وقوع تحولاتی در آینده، ممکن است درآمدی بیشتر یا کمتر از مقدار فعلی داشته باشد. فرض کنید درآمد سالانه او در سال آینده با احتمال ۵۰ درصد به ۲۲۰ میلیون ریال افزایش یابد (به دلیل عملکرد خوب او) و با احتمال ۵۰ درصد تا ۱۸۰ میلیون ریال افت کند (به علت کوچک شدن اندازه بنگاهی که در آن کار می‌کند). از نظر آماری، امید ریاضی درآمد سالانه او همچنان ۲۰۰ میلیون ریال است. از این‌رو اگر چنین فردی ریسک‌خنثی2 باشد، در این وضعیت باید در هر دو سال مقدار یکسانی پس‌انداز کند در حالی که یک کارگر ریسک‌گریز ترجیح می‌دهد امسال در مقایسه با سال آینده پس‌انداز بیشتری داشته باشد. به ‌عبارت دیگر، کارگر ریسک‌گریز مصرف فعلی‌اش را کم می‌کند تا مصرفش در طول زمان در صورت کاهش دستمزد تا جای ممکن هموار شود.

این شکل از پس‌انداز که در ادبیات اقتصاد کلان به پس‌انداز احتیاطی3 معروف است یکی از مجراهایی است که از طریق آن نااطمینانی می‌تواند مصرف و به دنبال آن تقاضای کل را تحت تاثیر قرار دهد. هرچه نااطمینانی از درآمد آینده بیشتر باشد، مقدار پس‌انداز احتیاطی کارگر در زمان فعلی افزایش می‌یابد و مصرف کم می‌شود. نقل‌قولی که از بلانچارد در ابتدای یادداشت آمد دقیقاً به همین تمایل برای به تعویق انداختن خرید خانه، ماشین یا لپ‌تاپ توسط مصرف‌کنندگانی اشاره دارد که با نااطمینانی بیشتری مواجه شده‌اند.4 استدلال مشابهی را می‌توان برای بنگاه‌ها ارائه کرد. بنگاهی را در نظر بگیرید که هزینه‌های برگشت‌ناپذیری دارد (برای مثال، هزینه‌های ثابت راه‌اندازی ماشین‌آلات). در حضور نااطمینانی، تصمیم بهینه بنگاه‌ها این است که تا زمان برطرف‌شدن نااطمینانی صبر کنند.

اندازه‌گیری نااطمینانی

با توجه به آنچه گفته شد، اگر نااطمینانی به پس‌انداز بیشتر و مخارج کمتر مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها منجر شود، رکود اقتصادی پدید خواهد آمد. سوال مهم اینجاست که آیا داده‌ها چنین فرضیه‌ای را تایید می‌کند یا خیر. برای پاسخ به این سوال، اقتصاددانان باید روی مدل‌هایی تمرکز کنند که پاسخ متغیرهای مصرف و سرمایه‌گذاری را به تغییرات در نااطمینانی اندازه بگیرد. برای این منظور، نخستین چالش پیش روی اقتصاددانان اندازه‌گیری نااطمینانی است. از آنجا که نااطمینانی به‌طور مستقیم در دنیای بیرونی مشاهده نمی‌شود، اقتصاددانان باید متغیرهایی تعریف کنند که بتواند به‌عنوان نماینده مناسبی از نااطمینانی، اثر تغییرات آن روی چرخه‌های تجاری را اندازه بگیرد. به دلیل پیچیده بودن مفهوم نااطمینانی، معیار کاملی که مورد اجماع همه اقتصاددانان باشد در دسترس نیست و در ادبیات اقتصاد کلان، معیارهای متفاوتی برای این مفهوم پیشنهاد شده است.

نااطمینانی اقتصادی را می‌توان در زمینه‌های مختلفی از جمله نااطمینانی کلان اقتصادی، نااطمینانی مرتبط با سیاستگذاری اقتصادی یا نااطمینانی مرتبط با متغیرهای اقتصادی بررسی کرد. یافته‌های تثبیت‌شده در مطالعات تجربی نشان می‌دهد نااطمینانی در دوره‌های رکود افزایش می‌یابد. بسیاری از معیارهایی که برای اندازه‌گیری نااطمینانی به‌کار رفته است - از عدم توافق در میان پیش‌بینی‌کنندگان تا نوسان بازارهای سهام، بازارهای اوراق قرضه، نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و فراوانی کلمه نااطمینانی در گزارش‌ها و مقالات منتشرشده در رسانه‌ها - در رکودها افزایش بزرگی داشته است.5 بررسی این موضوع در اقتصاد ایران به‌عنوان یک کشور در حال توسعه و صادرکننده نفت خام از جهات مختلف اهمیت دارد. به‌طور کلی، نااطمینانی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته در سطح بالاتری قرار دارد. سه سازوکار مهم در ادبیات درباره بالاتر بودن نااطمینانی در این کشورها ذکر شده است. نخست، اقتصاد کشورهای در حال توسعه در معرض شوک‌های برون‌زای بیشتری قرار دارد. برای مثال، این کشورها ممکن است تنها تعداد اندکی محصول صادر کنند و بنابراین کل اقتصاد آنها بیشتر در معرض نوسانات مربوط به تولید و قیمت آن کالاها قرار دارد. دوم، کشورهای در حال توسعه به ‌واسطه بی‌ثباتی ناشی از فرآیند توسعه، سیاستگذاری‌های ناکارآمد و... شوک‌های داخلی بیشتری تجربه می‌کنند. سوم، این کشورها ابزارهای ضعیف‌تری برای جذب شوک‌ها و نوسانات برون‌زا دارند، به‌طوری ‌که این نوسانات حداقل در وضعیت طبیعی آثار بزرگ‌تری بر اقتصاد آنها دارد.

نگاهی گذرا به روند متغیرهای عمده کلان اقتصادی در ایران نشان می‌دهد در طول سه دهه گذشته، بیشتر نماگرها و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران نوسانات چشمگیری داشته است. این شوک‌ها در متغیرهایی مانند نرخ ارز، درآمدهای نفتی، مخارج دولتی، تورم و به‌تبع آن سرمایه‌گذاری، مصرف و تولید نمایان شده است. متغیرهای اقتصاد کلان در بیشتر کشورها تحت تاثیر شوک‌ها قرار می‌گیرد، اما همان‌طور که در تعریف نااطمینانی بیان شد، نااطمینانی زمانی افزایش می‌یابد که این شوک‌ها پیش‌بینی نشده باشد. شوک‌ها سبب می‌شود واریانس شرطی یا نوسان متغیرها افزایش یابد، اما نااطمینانی متفاوت از نوسان است. چنین تمایزی در بسیاری از معیارهای رایج نااطمینانی لحاظ نشده است.

مساله دیگری که اهمیت بررسی این موضوع را نشان می‌دهد این است که شوک‌ها و نااطمینانی‌های سطح کلان بر تصمیمات عاملان اقتصادی در سطح خرد تاثیر می‌گذارد. مشخص نبودن رویکرد کلی سیاستگذاری و راهبرد اقتصادی کشور باعث شکل‌گیری نااطمینانی از رویکردهای آینده نزد عاملان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی می‌شود. این موضوع همواره یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های کارآفرینان اقتصادی در ایران بوده است. بنابراین، تعیین شاخص جامعی از نااطمینانی کلان، به‌گونه‌ای که هم شوک‌ها و نااطمینانی‌های متغیرهای منشأ و کنترل‌کننده نوسانات و هم نااطمینانی‌های ناشی از متغیرهای اثرپذیر از شوک‌ها را دربر گیرد، اهمیت زیادی دارد. در بیشتر مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده در اقتصاد ایران، نااطمینانی متناظر با یک متغیر خاص مورد توجه بوده و آثار آن بر متغیرهای دیگر ارزیابی شده است.

در یکی از مطالعاتی که پیرامون اندازه‌گیری نااطمینانی در اقتصاد ایران انجام شده است6، شاخص نااطمینانی کلان به‌ صورت یک فرآیند تصادفی مشترک و پنهان از تعداد زیادی سری‌های زمانی مربوط به متغیرها و بخش‌های مختلف استخراج شده و نماگری فراهم کرده که بیانگر سطح کلی نااطمینانی در اقتصاد است و نااطمینانی در متغیرهای حقیقی، شاخص‌های قیمت، متغیرهای پولی، متغیرهای مالی دولت، تجارت خارجی و بازار مالی را پوشش می‌دهد. طبق این برآورد از نااطمینانی، در سال‌های نخست دهه ۱۳۷۰ معیار نااطمینانی در سطح بالایی قرار داشته، سپس به ‌تدریج کاهش یافته و در سال‌های آغازین دهه ۱۳۹۰ دوباره با شوک و پرش قابل توجه همراه بوده، به‌طوری ‌که نااطمینانی اوایل دهه ۱۳۹۰ تقریباً در ابعاد نااطمینانی و نوسانات اوایل دهه ۱۳۷۰ بوده است. بر اساس معیارهای برآوردشده از نااطمینانی کلان، مهم‌ترین شوک‌های نااطمینانی در اقتصاد ایران مرتبط با دوره‌های رکودی (و تورمی) است. این نتیجه یکی از یافته‌های کلیدی در مطالعات انجام‌شده را مبنی بر بالاتر بودن سطح نااطمینانی اقتصاد کلان، یا به‌عبارت دیگر قابلیت پیش‌بینی کمتر اقتصاد، در دوره‌های رکود نسبت به دوره‌های عادی تایید می‌کند. با توجه به محاسبات انجام‌شده، افزایش نااطمینانی در دوره‌های رکودی به ‌صورت فراگیر و در سطح تعداد زیادی سری زمانی رخ داده است، اما بررسی سری‌های زمانی که در طول این دوره‌ها بیشترین سطح نااطمینانی را داشته است با برداشت تاریخی مبتنی بر بحران پولی و ارزی در آغاز دهه ۱۳۷۰ -که طی اجرای سیاست‌های یکسان‌سازی نرخ ارز و آزادسازی تجاری روی داد- و بحران پولی و ارزی دوم در ابتدای دهه ۱۳۹۰ -که طی اجرای سیاست آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، نوسانات درآمدهای نفتی و تحریم‌های مالی و نفتی اتفاق افتاد- سازگاری دارد. علاوه بر این، در بین مجموعه داده‌ها و سری‌های زمانی، نااطمینانی نرخ ارز و مخارج دولت بیشترین مقدار همبستگی را با شاخص نااطمینانی کلان داشته است. در نتیجه این فرضیه تقویت می‌شود که نااطمینانی نرخ ارز، به ‌عنوان نیروی محرک بحران‌های پولی و ارزی اوایل دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ و نااطمینانی مخارج دولت متاثر از دخالت گسترده دولت در اقتصاد در شکل‌گیری پویایی‌ها و شوک‌های نااطمینانی کلان نقش بسزایی داشته است. از این‌رو، سیاستگذاری‌های مناسب برای مدیریت نوسانات ارزی و کاهش دخالت دولت در بازارهای مختلف می‌تواند نقش مهمی در ثبات اقتصادی و به‌تبعیت از آن، افزایش سرمایه‌گذاری، رشد و رفاه اقتصادی ایفا کند.

نظم‌های آماری نااطمینانی اقتصادی

برخی از یافته‌های مهم اخیر پیرامون آثار نااطمینانی بر اقتصاد کلان را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 نااطمینانی در دوران رکود افزایش می‌یابد.

  بازارهای مالی و سیاست اقتصادی دو منبع مهم ایجاد نااطمینانی است. نوسان بازار مالی یک عامل احتمالی به وجودآورنده تغییرات در نااطمینانی اقتصاد کلان است؛ نااطمینانی‌ای که ناشی از تغییرات چرخه‌های تجاری نیست. نااطمینانی از آینده سیاستگذاری اقتصادی (به‌طور خاص، سیاست مالی) از سوی خانوارها و کارآفرینان یک عامل منفی محسوب می‌شود که می‌تواند به کاهش موقتی در مصرف و ایجاد وقفه در سرمایه‌گذاری منجر شود.

 اثر منفی شوک‌های نااطمینانی بر سرمایه‌گذاری بیشتر از اثر آنها بر مصرف است. این موضوع ممکن است از این حقیقت ناشی شده باشد که بنگاه‌ها آینده‌نگرند و اتفاقات آینده را رصد می‌کنند، در حالی که مصرف‌کنندگان تنها زمانی به جهش‌های نااطمینانی واکنش نشان می‌دهند که این جهش‌ها سبب تغییر در دستمزدهای حقیقی و اشتغال شود.

 شوک‌های نااطمینانی در دوران رکود شدت بیشتری دارد.

 سیاست پولی متعارف و سیاست مالی در زمان‌هایی که نااطمینانی بیشتر بوده اثر ضعیف‌تری بر چرخه‌های تجاری داشته است. سیاست‌های متعارف می‌تواند از طریق مداخلات به ‌موقع به ‌منظور ایجاد ثبات در چرخه‌های تجاری، مانع به وجود آمدن نااطمینانی شود و در نتیجه، بخش درون‌زای چرخه‌های تجاری را کنترل کند.

دلالت‌های سیاستی

درک صحیحی از اینکه نوسانات نااطمینانی چطور و تا چه اندازه بخش حقیقی اقتصاد را متاثر می‌کند نه‌تنها برای اقتصاددانان آکادمیک، بلکه برای سیاستگذاران نیز لازم است. همان‌طور که پیش از این اشاره شد، مرور ادبیات نظری نشان می‌دهد اختلالی که از نااطمینانی ناشی شده است عامل مهمی در ایجاد نوسانات اقتصادی به شمار می‌رود. به این منظور، اقدامات سیاستی برای حذف یا تعدیل دوره‌های زمانی بلندمدت نوسانات نااطمینانی و ایجاد سازوکاری برای مقابله با تهدید احتمالی ناشی از نوسانات نااطمینانی در آینده باید در مرکز توجه باشد. از این‌رو، مفهوم کلاسیک سیاست‌های ثبات‌سازی باید با در نظر گرفتن نوسانات نااطمینانی تعمیم یابد. از آنچه تاکنون توضیح داده شد، توصیه‌های سیاستی زیر استخراج می‌شود:

درس نخست- سیاست‌های اقتصاد کلان نقش مستقیمی در ثبات‌بخشی به نوسانات مرتبط با سیاستگذاری دارد: سیاست‌های ثبات‌سازی در تعریف کلاسیک آن سیاست‌های مالی و پولی است که در پاسخ به شوک‌های سمت عرضه یا تقاضا اعمال می‌شود تا شکاف بین سطح فعلی فعالیت اقتصادی را با مقدار طبیعی آن در بلندمدت کم کند. در کنار شوک‌های عرضه و تقاضا، نوسانات نااطمینانی نیز باید در نظر گرفته شود. نوسانات بزرگ در معیارهای نااطمینانی مبتنی بر سیاست می‌تواند نشانه‌ای از مدیریت ناکارای عمومی باشد. مقامات دولتی می‌توانند از راه تغییرات مکرر در سیاست مالی یا با تشدید نااطمینانی از طریق نبود هماهنگی میان نهادهای سیاسی منشأ ایجاد نااطمینانی سیاستی باشند. از این‌رو این مقامات به هنگام اجرای سیاست‌ها باید آثار آنها را بر درجه نااطمینانی در اقتصاد لحاظ کنند. این موضوع در حوزه سیاست پولی نیز بسیار حائز اهمیت است و باید مورد توجه قرار گیرد.

درس دوم- نااطمینانی مالی باید از راه مقررات‌گذاری مالی مهار شود: البته باید توجه داشت که نااطمینانی مبتنی بر سیاست تنها یکی از منابع مختلف نوسانات نااطمینانی است. نگاهی به ادبیات نظری و تجربی در این حوزه نشان می‌دهد بازارهای مالی هم به‌عنوان منشأ ایجاد نااطمینانی و هم در قالب سازوکاری برای تشدید آن نقش مهمی ایفا می‌کنند. این موضوع نقش جدیدی برای مقررات‌گذاری مالی معرفی می‌کند: کاستن از ناپایداری بازارهای مالی که نااطمینانی به اقتصاد تزریق می‌کنند. پس از بحران مالی، نهادهای جدیدی برای جلوگیری از تکرار تلاطم مالی گذشته تاسیس شد برای مثال در اروپا، ماموریت هیات ریسک سیستمی اروپا7 پایش و سنجش ریسک‌های مالی است و اتحادیه بانکی مسوولیت کاهش ریسک (و عواقب) آسیب‌پذیری بانکی در آینده را بر عهده دارد. از سوی دیگر، این مقررات‌گذاری باید برای بازارهای مالی بین‌المللی هم اعمال شود، زیرا نااطمینانی از طریق این بازارها به اقتصادهای مختلف سرایت می‌کند و تشدید می‌شود. صندوق بین‌المللی پول نقش کنترل سرمایه برای محافظت اقتصادها از ریسک‌های اقتصاد کلان و ثبات مالی را مهم دانسته است؛ ریسک‌هایی که با افزایش ناگهانی مخرب در ورود یا خروج سرمایه متناظر است.8

درس سوم- اثرگذاری سیاست‌های ثبات‌ساز اقتصادی به وضعیت نااطمینانی بستگی دارد بنابراین این دسته از سیاست‌ها باید به ‌درستی انتخاب شود: در کنار نقش مقامات دولتی در سیاست‌های ثبات‌ساز نوسانات سیاسی، اقتصادی و مالی، نااطمینانی ممکن است مجرای انتقال سیاست‌های اقتصاد کلان را تضعیف کند. در وضعیت نااطمینانی زیاد، اثرگذاری سیاست‌های پولی و مالی مخدوش می‌شود و در نتیجه بازیگران اقتصادی (خانوارها، بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران) تمایل کمتری برای پاسخ به شوک‌های سیاستی خواهند داشت. یک مطالعه تجربی برای کشورهای آمریکا، کانادا، انگلستان و نروژ9 نشان داده است در هنگام پایین بودن نااطمینانی، سیاست پولی انبساطی که به کاهش پیش‌بینی‌نشده نرخ بهره اسمی منجر می‌شود، سرمایه‌گذاری، مصرف و تولید ناخالص داخلی را بیشتر از دو برابر وقتی که نااطمینانی بالاست افزایش می‌دهد. در مطالعه دیگری10 نشان داده شده است که نقش محرکه سیاست یارانه‌ای دستمزد بر تولید هنگامی که سطح نااطمینانی در اقتصاد بالاست به ‌مقدار بیش از دو‌سوم کاهش می‌یابد. از این‌رو سیاستگذاران باید بر سطح نااطمینانی موجود در اقتصاد نظارت جدی داشته باشند. هرچه نااطمینانی بیشتر باشد، پاسخ سیاستی باید تهاجمی‌تر اتخاذ شود.