سد اقتصادی فرسایش آب
شکل‌شکافی اقتصاد آب در ایران در گفت‌وگو با فرهاد آگاه
به عقیده فرهاد آگاه، اگرچه عوامل اقتصادی به‌تنهایی منجر به بروز وضعیت بحرانی در منابع آبی کشور نشده است، اما استفاده از مکانیسم‌های مرسوم جهانی در زمینه اقتصاد آب می‌تواند بخش زیادی از سوءرفتارهای ناشی از قیمت غیرواقعی آب در ایران را از بین ببرد.
بررسی آمارهای موجود از میزان مصرف، قیمت و یارانه دولت به برداشت منابع آبی نشان می‌دهد که آب در اقتصاد ایران نه به عنوان یک کالای دارای محدودیت و نیازمند تخصیص بهینه بلکه به عنوان یک کالای غیراقتصادی تعریف شده است. وضعیتی که نتیجه آن تشدید تراژدی منابع آبی در اثر عوامل اقتصادی است. به عقیده فرهاد آگاه، اگرچه عوامل اقتصادی به‌تنهایی منجر به بروز وضعیت بحرانی در منابع آبی کشور نشده است، اما استفاده از مکانیسم‌های مرسوم جهانی در زمینه اقتصاد آب می‌تواند بخش زیادی از سوءرفتارهای ناشی از قیمت غیرواقعی آب در ایران را از بین ببرد. به عقیده عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب، همان‌طور که در کشورهای توسعه‌یافته با به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی افراد بر منابع آبی، تخصیص بهینه این منابع به مکانیسم بازار آزاد و دست پنهان تئوری آدام اسمیت سپرده شده است، استفاده از این روش در ایران نیز می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش نیروی فرساینده منابع آبی کمک کند. در چنین مکانیسمی حاکمیت و دولت تنها این وظیفه را بر عهده دارند که از مالکیت خصوصی پاسداری کرده، آزادی اقتصادی در کشور برقرار کنند و در صورت بروز اصطکاک، بسترساز و مجری قضاوت صحیح و احقاق حقوق باشند. البته پیش‌نیاز اقتصادی شدن آب به عنوان یک کالا تعریف چارچوب حقوقی اقتصاد آب و وجود قوه نظارتی و قهریه برای رصد و برخورد با موارد نقض حقوق به شکل بی‌طرفانه است.
♦♦♦
آمارهای رسمی و غیررسمی از وضعیت ذخایر آبی، میزان بارش و میزان مصرف آب در کشور نشان می‌دهد که در حال حاضر مساله آب یکی از مسائل چالش‌برانگیز زیست‌محیطی در ایران است. متخصصان اقتصادی کشور مساله بحران آب را به عنوان یکی از چالش‌های اقتصاد ایران معرفی می‌کنند. چرا باید به بحران آب به عنوان یک مساله اقتصادی نگاه کرد؟
پیش از پرداختن به موضوع ذکر یک نکته ضروری است؛ اینکه بحران آب در ایران وجود دارد یک حقیقت غیرقابل چشم‌پوشی است. اگرچه برخی از مسائل اقتصادی مانند یارانه‌های سنگین انرژی در کشور، سیاست خودکفایی در محصولات کشاورزی و ممانعت دولت از حق صاحبان منابع آب نسبت به انتقال و تبادل آب در شکل‌گیری چرخه‌های تخریب‌گر منابع آبی کشور نقش داشته‌اند، اما مساله آب صرفاً یک مساله اقتصادی نیست. بلکه اقتصاد، یکی از وجوه اصلی آن است و ابعاد زیست‌محیطی، اجتماعی و حتی امنیتی را نیز دربر می‌گیرد. اما اگر با دید بلندمدت و زیربنایی به مساله آب نگاه کنیم، شاید بتوان گفت مهم‌ترین جنبه آن اقتصادی است. به همین دلیل راه‌حل‌هایی که برای غلبه بر بحران آب در کشور ارائه می‌شود، نمی‌توانند بدون در نظر گرفتن جنبه اقتصادی موضوع به عنوان راه‌حلی اثرگذار تفسیر شوند.
مساله اصلی در علم اقتصاد بررسی چگونگی استفاده بهینه از منابع محدود در نیازهای نامحدود بشری است. با توجه به این تعریف و محدود بودن منابع آب شیرین در کره زمین، بنابراین با قطعیت باید گفت که آب یک کالای اقتصادی و بحران آب یک مساله اقتصادی است.
در ادبیات اقتصادی، منابعی مانند آب که به صورت اشتراکی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند با مشکلی به نام «تراژدی منابع مشترک» روبه‌رو هستند. منابع مشترک از آب شیرین گرفته تا مراتع، جنگل‌ها و ماهی‌های آب‌های آزاد با یک مشکل عمومی روبه‌رو می‌شوند: بهره‌برداران این منابع همواره تلاش می‌کنند تا نسبت به رقبای خود سهم بیشتری از این منابع را کسب کنند. رفتاری که به نوعی این رویه فرساینده را در میان سایر بهره‌برداران تقویت خواهد کرد، تا اینکه رفته‌رفته برداشت از این منابع به حدی برسد که باعث تحلیل این منابع شود و یک تراژدی عمومی در منابع اتفاق بیفتد. اتفاقی که در ایران با ورود تکنولوژی حفر و پمپاژ آب از اعماق زمین در دهه 30 شمسی شروع و رفته‌رفته تشدید شد. بدون شک در رابطه با منابع آب کشور یکی از عواملی که به تشدید تراژدی منابع مشترک دامن زده است، هزینه کم برداشت از این منابع به واسطه یارانه‌های عظیم انرژی است که سهم‌خواهی بیشتر از این منابع را تشویق کرده است.
البته برخلاف تصور، حتی امروزه در کشورهای پیشرفته هم برای حل تراژدی منابع مشترک صرف نظر از مختصات جغرافیایی و عوامل زمینه‌ای راه‌حل قطعی و ایده‌آلی که بتوان آن را به عنوان یک چاره نهایی در همه جا به کار برد پیدا نشده است. بنابراین راه‌حل این مساله بیش از اینکه اقتباسی باشد باید با نگاه به مکانیسم‌های مرسوم جهانی لیکن در تطبیق با عوامل و مقتضیات داخلی تدوین شود.
کارنامه مصرف آب در ایران حکایت از مصرف بالای آن، قیمت پایین و حجم بالای یارانه غیرنقدی دولت به مصرف‌کنندگان آب دارد. به نحوی که در حال حاضر دولت چندین برابر یارانه نقدی، یارانه آب پرداخت می‌کند و در حال حاضر قیمت آب در ایران حتی به کمتر از پنج درصد قیمت در کشورهای توسعه‌یافته می‌رسد. مسائلی که سال‌هاست در برخی از کشورها حل شده است. اشکال اساسی اقتصاد آب در ایران چیست؟
آب یک کالای جهانی، کشوری یا حتی استانی نیست. این بدین معناست که نمی‌توان نسخه‌ای یا دلیل یکسانی برای تغییر وضعیت منابع آبی بدون نگاه به مختصات جغرافیایی ذکر کرد. آب یک کالای منطقه‌ای است. در علم هیدرولوژی، واحد جغرافیایی وجود دارد به نام حوضه آبریز. حوضه آبریز عرصه‌ای است که روان‌آب یا نفوذ ناشی از بارش بر روی آن توسط آبراهه‌ها یا جریان‌های زیرزمینی جمع‌آوری و به یک خروجی نظیر رودخانه، آب انباشت، تالاب، دریاچه و دریا هدایت می‌شود. به عبارت دیگر حوضه آبریز تمامی سطحی را دربر می‌گیرد که آب‌های سطحی و زیرزمینی در آن منطقه به سمت نقطه یا محل مشخصی جریان می‌یابد.
مشکلات و مسائل آبی باید در سطح این حوضه‌های آبریز بررسی شوند. ممکن است مشکل اصلی در یک حوضه آبریز به کلی با حوضه آبریز مجاور متفاوت باشد و برای شناسایی عامل ناترازی در منابع آبی باید مسائل هر یک از این حوضه‌های آبریز به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. برای مثال بخش‌هایی از شش حوضه آبریز در استان کرمان واقع شده‌اند که مکانیسم فرسایش منابع آبی در هر یک از این حوضه‌ها با دیگری متفاوت است. در حوضه آبریز کویر در انجیر که شهرستان‌های کرمان و رفسنجان در آن واقع شده‌اند، صدور بی‌رویه پروانه‌های برداشت توسط دولت بوده که به عنوان عامل اصلی فرسایش منابع آبی ایفای نقش کرده است؛ حال آنکه در حوضه آبریز هامون-جازموریان که شهرستان‌های جیرفت و کهنوج در آن واقع شده‌اند، برداشت بی‌رویه غیرقانونی از منابع آب عامل اصلی ایجاد وضعیت بحرانی فعلی بوده است. خیلی وقت‌ها شنیده می‌شود که از خشکسالی به عنوان عامل اصلی کمبود منابع آبی در کشور یاد می‌شود.
این در حالی است که اضافه برداشت از منابع آبی عامل اصلی افت شدید منابع آب اعم از سطحی و زیرزمینی در کشور است. مشکل خشکسالی تا یک حدی در وضعیت فعلی نقش داشته است، اما عوامل اصلی که باعث ایجاد بحران آب در کشور شده است شامل سوءمدیریت منابع آب، صدور پروانه‌های برداشت چندین برابر ظرفیت آبی حوضه‌های آبریز توسط دولت و برداشت‌های غیرمجاز و بی‌رویه از منابع زیرزمینی است. البته، یارانه‌های عظیم انرژی نیز، استخراج آب از سفره‌های زیرزمینی عمیق را حتی برای مصارف کم‌بازده از نظر اقتصادی به صرفه‌کرده است.
بعضی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به ساختار دولتی اقتصاد آب در ایران، راه‌اندازی بازار آب می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. آیا راه انداختن بازار آب می‌تواند راه‌حلی برای کاهش عمق بحران آب باشد؟
به عقیده من یکی از مهم‌ترین موانع یافتن راه‌حل برای بحران آب در ایران عدم نگاه حاکمیت به آب به عنوان یک کالای اقتصادی است. بدون شک نگاه اقتصادی به آب و ایجاد بازار برای آن می‌تواند بستر مناسبی برای حل بحران فرسایش منابع آبی استراتژیک کشور فراهم آورد. یکی از بزرگ‌ترین معضلات کنونی بحران آب در کشور، بهره‌وری بسیار پایین و رقت‌بار مصرف آب در حین کمبود شدید و رو به زوال بودن منابع آب در تمامی حوضه‌های آبریز کشور است. ایجاد بازار آب قطعاً موثرترین راه‌حل برای ارتقای بهره‌وری آب خواهد بود. اما باید توجه داشت که انتظار کاهش و کنترل اضافه برداشت از منابع آبی با ایجاد بازار آب، توقعی نابجا و خیالی خواهد بود؛ همان‌طور که تصور صرفه‌جویی در مصرف آب در مزارع و باغات کشاورزی با تغییر شیوه آبیاری از غرق‌آبی به تحت فشار توهمی بیش نیست!
امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی افراد بر منابع آبی، تخصیص بهینه این منابع به مکانیسم بازار آزاد و دست پنهان تئوری آدام اسمیت سپرده شده است. به این معنا که حاکمیت و دولت تنها این وظیفه را بر عهده دارند که از مالکیت خصوصی پاسداری کرده، آزادی اقتصادی در کشور برقرار کنند و در صورت بروز اصطکاک، بسترساز و مجری قضاوت صحیح و احقاق حقوق باشند. در واقع قوانینی که از سوی دولت وضع می‌شود باید در جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی افراد باشد. در شرایطی که اقتصاد ایران بر مبنای اصول بازار و اقتصاد آزاد تنظیم شود، به جای تشخیص و تجویز چند مقام صاحب منصب دولتی، تنها مکانیسم عرضه و تقاضاست که می‌تواند تعیین کند چه نوع فعالیتی در این فضای اقتصادی مقرون به صرفه است. در چنین شرایطی بهره‌وری آب افزایش خواهد یافت؛ یعنی ارزش‌افزوده بیشتری برای افراد و کشور در ازای مصرف هر واحد حجمی از آب ایجاد خواهد شد.
اما متاسفانه دیدگاه حاکمیت در رابطه با مساله آب مانع از ایجاد شرایط مناسب برای راه‌اندازی بازارهای رسمی برای آب شده است. آن چیزی که در رابطه با اقتصاد آب در ایران اتفاق افتاده است این است که به‌جای مکانیسم بازار که در نهایت بیشترین کارایی را ایجاد می‌کند، دولت خود را در مقام تشخیص و تصمیم‌گیری قرار داده که آب در چه بخشی و به چه منظوری استفاده شود. دولت در حال حاضر اقدام به ممانعت از جابه‌جایی، انتقال و خرید و فروش آب به‌وسیله حقابه‌داران می‌کند. اگر دولت با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، به‌طور اخص مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب که به دولت امکان صدور مجوز خرید و فروش و جابه‌جایی و انتقال آب را می‌دهد، امکان بازارسازی رسمی برای آب را ایجاد کند، در این صورت بهره‌وری از منابع آبی به شدت افزایش خواهد یافت و در نهایت تمامی اقشار مردم و کشور از این وضعیت سود خواهند برد.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نبود کنترل هوشمند تقاضای آب را به عنوان عامل یکی از مشکلات اساسی حوزه آب در کشور معرفی کرده است. این حرف تا چه اندازه درست است و چگونه می‌توان میزان تقاضای آب را به صورت هوشمندانه کنترل کرد؟
کنترل تقاضای هوشمند آب، یک عبارت مصطلح نیست و من دقیقاً نمی‌دانم منظور معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از کنترل هوشمند تقاضای آب چیست. اما برای نظارت بر برداشت آب، مدتی است که وزارت نیرو به دنبال نصب کنتورهای حجمی هوشمند بر روی چاه‌های آب است. تصور بر این است که با استفاده از این ابزار هوشمند می‌توان اطلاعات دقیقی از میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی به دست آورد. اما توفیق در این زمینه نیازمند برخی پیش‌زمینه‌هاست؛ باید بهره‌برداران نسبت به استفاده از این ابزار متقاعد شوند، چراکه در نبود اقبال عمومی یا پایبندی به استفاده از آن، امکان بهره‌برداری موثر از این ابزار کنترل و رصد فراهم نخواهد بود. البته همزمان حاکمیت باید چارچوب نظارتی و انتظامی خود را نیز برای رصد و کنترل سوءرفتارها در زمینه دست‌اندازی غیرقانونی به منابع آبی تقویت کند.
اما به نظر حقیر، روشی هوشمندانه‌تر برای کنترل برداشت از منابع آبی وجود دارد که متاسفانه حاکمیت تاکنون هوشمندی لازم را در به‌کارگیری این روش از خود نشان نداده است: حذف یارانه‌های انرژی. عرضه مفت انرژی اعم از برق یا سوخت‌های فسیلی برای پمپاژ آب، کمترین انگیزه اقتصادی را برای صرفه‌جویی در برداشت و مصرف آب حتی از اعماق چند صد متری سطح زمین از بین برده است.
به علاوه، ارائه سوبسیدهای کلان انرژی، بسیاری از کارخانه‌های صنایع سنگین مستقر در مناطق مرکزی کشور را که بدون مدد این سوبسیدها فعالیت آنها هیچ‌گونه توجیه اقتصادی نخواهد داشت به متقاضیان سیری‌ناپذیر منابع آبی رو به زوال در مناطق خشک ایران بدل کرده است. اینها بدان معناست که طی تمامی این سال‌ها به‌رغم مواجه بودن با بحران از بین رفتن منابع آبی در کشور با پرداخت یارانه‌های عظیم انرژی، تخریب منابع آبی استراتژیک را تشویق کرده‌ایم. به نظرم اصلاح این سیاست غلط، موثرترین روش کنترل هوشمند تقاضای آب خواهد بود.
به نظر می‌رسد که سیاستگذاران در برخورد با برخی از بحران‌ها دچار نوعی انفعال هستند به این معنا که سرعت واکنش سیاستگذارانه به بروز نشانه‌های بحران در کشور چندان سریع نیست، آیا در رابطه با مساله آب نیز سیاستگذار هنوز متوجه عمق بحران نشده است؟
اگر در یک افق زمانی کوتاه‌مدت به مساله نگاه کنیم به نظر می‌رسد حاکمیت قدرت اثرگذاری چندانی بر حل مساله آب ندارد. چراکه برای مثال در حال حاضر و با وجود جرم‌انگاری برداشت بدون مجوز از منابع آبی این اتفاق در بسیاری مناطق با فرکانس بالایی در حال وقوع است. با این حال، نمی‌توان با اطمینان گفت سیاستگذار متوجه عمق بحران نشده است. خیلی وقت‌ها سیاستگذاران متوجه مساله می‌شوند اما واکنش آنها به مساله علاوه بر بعد اصلی، ابعاد دیگری را نیز دربر می‌گیرد. برای مثال هر دولتی به نحوی به دنبال تقویت جایگاه سیاسی و پشتوانه مردمی حزب خود است و برای رسیدن به این هدف گاهی اوقات راه‌حل منطقی و بلندمدت را فدای اهداف سیاسی زودگذر می‌کند؛ اتفاقی که مختص ایران نیست و با درجات مختلف در بسیاری کشورهای دیگر نیز قابل مشاهده است. البته پیدا کردن راه‌حل و اعمال آن در شرایط موجود هنر سیاستگذار است.
لازم است تا حاکمیت در کشور دید کوتاه‌مدت سیاسی را کنار گذاشته و با هدف تحقق منافع بلندمدت به اقناع افکار عمومی نسبت به پذیرش راه‌حل‌های صحیح هرچند دشوار همت گمارده و بدین ترتیب به جنگ چالش‌های اقتصادی کشور برود. حل ابرچالش‌هایی مانند آب نیازمند سرمایه اجتماعی، قوانین منطقی و قابل اجرا و اعمال قانون به‌خصوص برخورد بی‌طرفانه با موارد نقض قانون است.
