پایان تراژدی آب؟

بابک صحراگرد: بحران آب در سال‌های اخیر حضوری آشکار و غیرقابل انکار در ایران داشته است. مجموعه‌ای از عوامل زیست‌محیطی، فرهنگی و اقتصادی در کنار سهل‌انگاری حاکمیت طی دهه اخیر بحران آب در ایران را عمیق‌تر و عمیق‌تر کرده است. اگرچه خشکسالی همواره به عنوان یکی از دلایل اصلی معضل آب در ایران شناخته می‌شود، اما از منظر خبرگان محیط زیست برداشت بی‌رویه منابع آبی در نبود نظارت حاکمیتی و مجوز حاکمیت به برداشت بی‌رویه آب بیش از هر عامل دیگری در فرسایش منابع آبی دخیل بوده است. در این میان عوامل اقتصادی اگرچه تنها عامل فرسایش بی‌رویه منابع آب در کشور نبود، اما شاید بتوان گفت مهم‌ترین دلیل بسیاری از سوءرفتارها در حوزه مدیریت و مصرف آب ناشی از خلأ نگاه اقتصادی به مساله آب است. قیمت پایین آب در ایران از یک‌سو و سوبسیدهای مختلف در قالب یارانه انرژی از سوی دیگر هزینه استخراج و مصرف آب در ایران را تا حدی پایین نگه داشته که در عمل برداشت از منابع آبی بسیار عمیق نیز برای شهروندان صرفه اقتصادی داشته باشد. تصمیمات صرفاً دولتی درباره متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر عرضه و تقاضای آب باعث شده است که نه‌تنها مصرف آب در ایران بالا برود بلکه بهره‌وری آب در بخش‌هایی مانند کشاورزی و صنعت به شدت پایین باشد. حالا در دومین کنفرانس «اقتصاد آب» راه‌اندازی بازار آب به عنوان راه‌حلی برای هرچه بیشتر اقتصادی شدن آب به عنوان یک کالای محدود مطرح شده است. پیشنهادی که می‌تواند با تغییر رویه تخصیص منابع آبی بر مبنای تصمیمات دولتی، دست پنهان بازار را به یاری منابع آبی کشور برساند و بهره‌وری به شدت پایین آب در اقتصاد ایران را افزایش دهد. این در حالی است که در خلأ نگاه اقتصادی به آب اهمیت مساله آب در برخی از طرح‌ها و برنامه‌های حاکمیت طی دهه‌های گذشته به قدری پایین بوده است که حتی در جانمایی طرح‌های تولیدی نیز مساله تامین آب مورد نیاز به عنوان یک مساله دست‌دوم مطرح بوده است یا با وجود هشدار کارشناسان نسبت به فرسایش برخی از حوضه‌های آبی کماکان صدور مجوزهای برداشت تداوم داشته است.

با حذف دست دولت در تخصیص و قیمت‌گذاری منابع آبی دیگر بهره‌برداری از منابع آب کم‌هزینه نخواهد بود و دولت می‌تواند منابع حاصل از یارانه آب را که چندین برابر بیشتر از یارانه نقدی تخصیص داده‌شده به خانوارهاست صرف بسترسازی برای افزایش بلندمدت رفاه شهروندان کند. اما متاسفانه دلایل سیاسی و غیراقتصادی طی دهه‌های اخیر مانع تعمیم اقتصاد آب به شیوه مرسوم جهانی در ایران شده است. البته به عقیده کارشناسان راه‌اندازی بازار آب به تنهایی نمی‌تواند هارمونی تخصیص منابع آبی در کشورها را به سمت بهینگی بیشتر تغییر دهد. اقتصادی شدن آب به عنوان یک کالا نیازمند وجود نهادهای نظارتی قوی و تعریف چارچوب حقوقی برای پشتیبانی از حقوق مالکیت به‌خصوص در رابطه با آب‌های زیرزمینی است. افزون بر این قانون باید به صورت مستقل و بی‌طرف با موارد برداشت غیرمجاز برخورد کند، چراکه در نبود حاکمیت قانون، حقوق مالکیت امنیت سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی بازار آب تنها یک پیشنهاد جذاب اما نشدنی خواهد بود.