طرحی نو دراندازیم

اقتصاد ایران مشکلات ساختاری فراوان دارد که اصلاح آن به قوانین بودجه سنواتی وابسته نیست. فهم دانش اقتصاد و بهره‌گیری از آن در چارچوب سیاستگذاری علاوه بر پیامدهای سیاسی و اجتماعی در عرصه اقتصاد جملگی نتایج مستقیمی را بر همه متغیرهای اقتصادی دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرده در لایحه بودجه سال 98 اسامی سازمان‌های معاف از مالیات را به مجلس معرفی خواهد کرد تا افکار عمومی با سازمان‌های معاف از مالیات آشنا شوند و در جریان این مساله قرار بگیرند. اما آیا این اقدام دولت می‌تواند گام موثری برای افزایش درآمدهای مالیاتی و اصلاح قانون باشد؟

در پاسخ باید گفت این موضوع اگرچه می‌تواند یک بهره‌برداری خبری در پی داشته باشد و منجر به فشار رسانه‌ای به سازمان‌های معاف از مالیات باشد، اما به منزله تحقق اصلاحات مالیاتی نیست. اصلاحات مالیاتی در چارچوب نظام جامع مالیاتی یک برنامه کلان در عرصه اقتصاد است که اجرای آن با توجه به اثرات حلقوی در دیگر متغیرهای اقتصادی باید بازبینی شود و اصلاح آن در حد مقدورات قانون یک‌ساله بودجه نیست.

اصلاح مالیاتی

بدیهی است که افزایش درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران مفید است، راهکاری موثر در اقتصاد انقباضی است و کسری بودجه دولت را هم کم می‌کند. با این حال، نگرش اصلاحی در نظام مالیاتی باید در یک بازه زمانی قابل قبول باشد و شرایط معرفتی آن فراهم باشد.

اعتمادسازی و پذیرش شفافیت میان آحاد جامعه مهم‌ترین رکن اصلاحات مالیاتی است. اینها جزئی از مبانی معرفتی نظام جامع اطلاعات اقتصادی خواهد بود که نباید صرفاً کارکرد مالیاتی داشته باشند. با توجه به اینکه عوارض تولیدشده ناشی از فقر سیاستگذاری صحیح در اقتصاد ایران جنبه تاریخی دارد، نگرش درآمدستانی و وصول مالیات کمکی به حل این مسائل در کوتاه‌مدت نمی‌کند.

به طور مثال، میزان خط فقر به ‌عنوان عنصر کلیدی در اقتصاد رفاه قابل پذیرش کارشناسان است. این خط برای یک خانواده چهارنفره در تهران حدود ۲۷ میلیون ریال در ماه تعریف شده است. آستانه مشمولیت مالیات حقوق همچنان پایین‌تر از آن است. یعنی افراد حقوق‌بگیر که زیر خط فقر قرار دارند اما همچنان مشمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق می‌شوند. در حالی که تحقیقات ثابت کرده که مالیات بر درآمد حقوق یک عامل بسیار مهم در کنترل رفاه خانوار و درآمد قابل تصرف افراد است.

با تمام تاکیدات مقام‌های مالیاتی در چارچوب طرح جامع مالیاتی مبنی بر عدم تشخیص مالیات به‌صورت علی‌الراس، این عارضه در سیستم اجرایی نظام مالیاتی وجود دارد.

بسیاری از شرکت‌های تولیدی و خدماتی با هدف بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی در مناطق کمتر برخوردار کشور مستقر شده‌اند و اندوخته ناشی از معافیت مالیاتی را در تولید و بهره‌وری خود محاسبه کرده‌اند.

تحلیل درآمدهای مالیاتی در سنوات گذشته هم نشان می‌دهد پایداری یا ناپایداری درآمدهای نفتی بیشتر تابع تغییرات درآمدهای نفتی است. توضیح اینکه در سال‌هایی که درآمدهای نفتی ایران با توجه به قیمت‌های جهانی نفت رشد کرده، تحقق ارقام درآمدی بودجه نیز بیشتر شده و سهم مالیات‌ها هم به‌تبع آن رشد کرده است. رشد درآمدهای نفتی، منجر به رشد تولید ناخالص داخلی شده که همین موضوع رفاه اضافی در جامعه ایجاد می‌کند. این رفاه در قالب رشد مصرف خود را نشان می‌دهد که نظام مالیاتی می‌تواند به‌صورت مالیات بر ارزش ‌افزوده از آن استفاده کند.

طرح نو برای مالیات‌ستانی

نتیجه این است که نگاه صرفاً درآمدی به مباحث مالیاتی آن هم در بازه زمانی یک‌ساله چاره کار نیست و باید طرحی نو اندیشید که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

  مقام‌های سیاسی کشور برای نظام مالیاتی یک رویکرد استراتژیک و نه مقطعی انتخاب کنند.

 اصلاحات نظام مالیاتی موضوعی فرابخشی و غیرسیاسی است. هرچند که برای تحقق آن حمایت سیاسی لازم است.

 شفافیت در دخل‌وخرج جامعه و نگهداری آن در سامانه اطلاعاتی مشخص و بهره‌گیری از آن در حساب‌های ملی، کارکردی فراتر از مباحث مالیاتی است و جزئی از حقوق شهروندی و خزانه کشور است. در نتیجه مشارکت شهروندان، اصناف و نظام بانکی در این خصوص ضروری است. سازمان مالیاتی فراخور شرایط در چارچوب قانون می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی را با این سامانه راستی‌آزمایی کند و به اطلاع صاحبان درآمد برساند.

 همکاری‌های بین‌الملل اقتصادی و جذب سرمایه همچنان می‌تواند مهم‌ترین نیاز اقتصاد کشور باشد. از آنجا که این کار منجر به تقویت ارزش پول ملی می‌شود و جریان سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند، اثر قابل ملاحظه‌ای در جریان درآمدهای مالیاتی جدا از تغییرات قیمت جهانی نفت خواهد گذاشت که برای اقتصاد ایران ارزشمند خواهد بود.

 با توجه به ابعاد گسترده اقتصادی دولت در ایران عملکرد ساختارهای اداری کشور به صورتی است که آنها در توزیع درآمد موفق نیستند. توزیع درآمد یکی از مهم‌ترین اهداف نظام مالیاتی است. در این رابطه باید اذعان کرد طبقات درآمدی در ایران شفاف نیستند و هزینه توزیع درآمد در ایران هم طبق نظریه ریزش از دَلو بالاست. با این توصیف می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران و تحرک عوامل تولید بهتر از نظام مالیاتی می‌توانند در این زمینه نقش بازی کنند. این موضوع توجیه‌کننده وجود معافیت‌ها و مشوق‌های هدفمند مالیاتی در زمینه‌هایی است که ایران در آن دارای مزیت اقتصادی مطلق یا نسبی است.

 ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و افزایش تور مالیاتی در یک بازه زمانی و به‌صورت پلکانی در این خصوص موثر است. به طور مثال در یک دوره پنج‌ساله که در آن دو قانون مرجع مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اصلاح و سایر قوانین مرتبط با مالیات هم در آن ادغام شوند و یک تنقیح قوانین در این حوزه صورت بگیرد، توصیه می‌شود. با کاهش معافیت مالیاتی عملاً بخش بزرگی از اقتصاد مشمول مالیات خواهد شد و اثر مناسبی بر درآمدهای مالیاتی بودجه خواهد گذاشت.

 بهره‌گیری از نظام جامع فناوری اطلاعات در سامانه‌های اجرایی مالیات و دوری گزیدن از نقش نیروی انسانی به ویژه ممیزسالاری باید به‌عنوان رکن اجرایی نظام مدیریت عالی مالیاتی کشور استفاده شود. جایگزینی حسابرسی مبتنی بر ریسک به جای حسابرسی سالانه و نقش تشخیص‌های فردی می‌تواند عامل بسیار مهمی در اجرای اصلاحات مالیاتی باشد. بدیهی است که این کار همزمان با به‌روزرسانی پاداش و سیستم پرداخت افراد دخیل در نظام مالیات باشد تا مسوولیت خود را به بهترین نحو انجام دهند.

 مشارکت بخش‌های مهم و اثرگذار جامعه مدنی در اصلاحات مالیاتی اندک است. مراجع دانشگاهی به ویژه در حوزه‌های نظری مثل فلسفه، علوم اجتماعی، فرهنگ و هنر بسترساز تقویت پایه‌های نظام مالیاتی است که در ایران به دلیل نقش محوری دولت در زمینه مالیات محقق نشده است. اگر هم مشارکتی از جانب دانشگاه در این خصوص هست صرفاً بر پایه تحلیل‌های اقتصادی، روندهای مدیریتی یا اصلاحات حسابداری است. اگر امروز در کشور ما و حتی نزد نهادهای دانشگاهی، نپرداختن مالیات به ‌نوعی زرنگی محسوب می‌شود و یک جرم اجتماعی تلقی نمی‌شود، ناشی از همین یگانه‌محوری دولت در بخش مالیات‌هاست.

 با فراهم شدن بسترهای قضایی مناسب در قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴، متخلفان مالیاتی که قبل از آن صرفاً جریمه می‌شدند با مسوولیت حقوقی برخوردار خواهند بود و نظارت عالیه دستگاه قضایی در کنترل سیستم مالیاتی و مراقبت از آن بسیار مفید خواهد بود.

 تصمیم اساسی دولت به پذیرش نظام قیمت‌ها و دوری از رانت‌محوری در اقتصاد می‌تواند عوامل اشاره‌شده در این مقاله را بستر اجرایی بخشد. در غیر این صورت امکان اجرای اصلاحات وجود ندارد. این اصلاح ساختاری می‌تواند بسترساز یک نظام جامع مبتنی بر درآمد اشخاص هم باشد که همه افراد یک جامعه در پایان سال اظهارنامه تجمیعی از همه محل‌های درآمدی و دارایی خود به دولت ارائه می‌کنند و این رویکرد عاملی برای سنجش توان اقتصادی آنهاست.