تغییر چهره

علی طهماسبی: واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت در سال‌های اخیر چندان جدی نبوده است. مختصر خصوصی‌سازی سالیان گذشته نیز به شکل ناقصی پیش رفته است؛ تا آنجا که با شکل‌گیری شرکت‌های اصطلاحاً خصولتی، مدیریت و مالکیت دولتی در قالب دیگری ادامه یافته است. یعنی به بیانی شرکت‌های واگذارشده از جانب دولت، بعداً با مشکلاتی روبه‌رو شده‌اند که عملاً نیاز به ورود مجدد خود دولت برای حل مساله بوده است. اینک اما وزیر اقتصاد صحبت از مدل دیگری از واگذاری شرکت‌های دولتی کرده است. طرحی که فرهاد دژپسند مدنظر دارد، مدلی از تعاونی‌های سهامی عام است تا با واگذاری شرکت‌های دولتی به آنها سهم بخش تعاون و به بیان او، مردمی کردن اقتصاد محقق شود. موضوع شرکت‌های تعاونی سهامی عام برای اولین بار در سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مطرح شد. بر اساس ماده (1) دستورالعمل تشکیل شرکت‌های تعاونی سهامی عام، این شرکت‌ها، نوعی شرکت سهامی عام‌اند که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذکور در قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» تشکیل می‌شوند. در این شرکت‌ها، موسسان قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌‌کنند. شرکت‌های تعاونی سهامی عام مزایای قابل‌توجهی دارند که از مهم‌ترین آنها می‌توان تخفیف 25درصدی درآمد مشمول مالیات ابرازی، اعطای مشوق‌های دولتی 20 درصد فراتر از میزان حمایت از بخش غیرتعاونی، حمایت بانک توسعه تعاون و تخفیف 20درصدی حق بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در هر تعاونی را برشمرد. طبق تبصره یک ماده (4) همین دستورالعمل، سهم مجموع شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی در شرکت تعاونی سهامی عام نباید بیش از 49 درصد سرمایه شرکت باشد. اما باید بررسی کرد که با واگذاری شرکت از بخش دولتی (در صورتی که به معنای واقعی آن صورت بگیرد)، آیا خروجی عملکردی شرکت‌ها بهبود خواهد یافت یا خیر. چراکه مشکلات شرکت‌ها از دو ناحیه برون‌بنگاهی (عوامل خارجی) و درون‌بنگاهی (عوامل داخلی) سرچشمه می‌گیرد. هرچند با واگذاری شرکت‌ها شرایط محیطی شرکت‌ها تغییر می‌کنند، ولی نگرانی آنجاست که مشتریان عمده آنها نیز که تا پیش از این به ‌واسطه سهامداری دولت با شرکت مزبور همکاری می‌کردند، حال فعالیت مشترک خود را قطع کنند. کمااینکه انتظار نمی‌رود دولت، شرکت‌هایی را واگذار کند که در آنها سود مثبت تداوم داشته باشد و جریان نقدی عملیاتی رو به فزونی در چند سال اخیر داشته باشند. یکی از اهداف بخش تعاونی، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت است. با این حال بیم آن می‌رود که تجربه‌های نه‌چندان موفق قبلی در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی و اعطای سهام عدالت تکرار شود. به نظر می‌رسد شخص وزیر اقتصاد نیز از این موضوع بیمناک و معتقد است اگر مدل خوب طراحی نشود و با مشکل مواجه باشد، بعداً پیامدهای منفی دارد. البته در کنار واگذاری‌ها، باید از رشد شرکت‌های دولتی نیز جلوگیری به عمل آورد و آزادسازی فعالیت‌ها به مفهوم اجازه ورود به بخش خصوصی را ضروری برشمرد. هرچند تا روشن شدن ابعاد بیشتر این واگذاری‌ها از سوی وزارت اقتصاد باید انتظار کشید.