مظنونین همیشگی

پولشویی به عنوان یک پدیده مخرب، آثار نامطلوب اقتصادی گسترده‌ای برجا می‌گذارد و از این‌رو پولشویی در ایران و سایر کشورها یک عمل مجرمانه محسوب می‌شود. از جمله آثار پولشویی تخریب بازارهای مالی، تضعیف بخش خصوصی، کاهش بهره‌وری اقتصاد، افزایش ریسک  فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و حتی افزایش نابرابری درآمدی است.

جرم پولشویی عمدتاً ناظر بر استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی و تبدیل و انتقال عواید آن فعالیت‌ها با هدف پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن است. در روزهای اخیر مباحث مربوط به پولشویی و نحوه همکاری‌های بین‌المللی ایران در این زمینه در کانون توجهات قرار گرفته است. صرف‌نظر از ملاحظات سیاسی و کلان پیوستن ایران به معاهدات بین‌المللی مبارزه با پولشویی و عوارض مترتب بر آن، حداقل از زاویه مصالح داخلی کشور، تردیدی در ضرورت مبارزه قاطع با پولشویی وجود ندارد. در این یادداشت، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که هدف اصلی مبارزه با پولشویی، محدود کردن گردش مالی فعالیت‌های مجرمانه است. از سوی دیگر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی و مجرمانه، عملاً ریشه در سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دارد. بنابراین برای دستیابی به یک اقتصاد سالم، لازم است که از یک‌سو مبارزه با پولشویی با قاطعیت اجرا شود و از سوی دیگر سیاست‌های اقتصادی زمینه‌ساز فساد، اصلاح شود.

اهمیت مبارزه با پولشویی

با وجود همه آثار مخربی که جرم پولشویی می‌تواند در اقتصاد برجای بگذارد، رواج پولشویی نشان از یک عارضه مخرب بزرگ‌تر دارد. در واقع جرم پولشویی زمانی رخ می‌دهد که یک فعالیت اقتصادی غیرقانونی و مجرمانه پیش از آن رخ داده باشد. به بیان دیگر، جرم پولشویی یک اقدام مجرمانه فرعی برای پنهان نگه ‌داشتن یک اقدام مجرمانه اصلی از قبیل قاچاق، رشوه، رانت‌جویی، اختلاس و نظایر آن است. بنابراین، کشورهای مختلف، مقررات سختگیرانه‌ای برای مبارزه با پولشویی وضع می‌کنند تا بتوانند از طریق کاهش میزان پولشویی، میزان فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی و مجرمانه را کاهش دهند.

در واقع باید گفت اگرچه پولشویی، فی‌نفسه عوارض نامطلوب اقتصادی به دنبال دارد ولی هدف اصلی مبارزه با پولشویی، محدود کردن فعالیت‌های مجرمانه در اقتصاد است. در هر کشوری به میزانی که قوانین مبارزه با پولشویی دقیق‌تر باشد و اجرای قوانین نیز کارایی و اثربخشی بیشتری داشته باشند، گردش مالی فعالیت‌های مجرمانه با محدودیت و هزینه‌های بیشتری مواجه شده و در نهایت میزان فعالیت‌های اقتصادی مجرمانه و غیرقانونی نیز کاهش می‌یابد. از این جهت، مبارزه با پولشویی در همه کشورها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

اشاره به این نکته نیز ضروری است که بعضاً مباحث مختلفی در خصوص میزان و ابعاد پولشویی در اقتصاد ایران ارائه می‌شود. در این زمینه باید در نظر داشت که اساساً در خصوص میزان و ابعاد پولشویی نمی‌توان برآورد و محاسبه دقیقی ارائه کرد. پولشویی قاعدتاً تابعی از فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی است به طوری که بخشی از گردش مالی فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی از طریق پولشویی وارد چرخه اقتصاد رسمی می‌شود. بنابراین برای برآورد میزان پولشویی ابتدا باید برآوردی از میزان فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی به دست آورد.

از طرف دیگر، برآورد حجم اقتصاد سیاه و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی بسیار دشوار است و با خطای بسیار مواجه است. برای این منظور از شیوه‌های مختلفی استفاده می‌شود. به عنوان مثال برای تخمین میزان قاچاق از روش جریان کالایی می‌توان استفاده کرد، یا با استفاده از تغییرات تقاضا برای پول نقد می‌توان تخمینی برای فعالیت‌های غیرقانونی ارائه کرد. در برخی مواقع هم می‌توان از میزان کشفیات پلیس، میزان کل فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را تخمین زد. روش‌های دیگری هم برای برآورد اقتصاد سیاه وجود دارد. هر یک از شیوه‌ها می‌تواند تصویری از برخی ابعاد اقتصاد سیاه ارائه دهد؛ ولی باید در نظر داشت که هیچ یک از روش‌های مورد اشاره، قادر به محاسبه دقیق ابعاد اقتصاد سیاه نیست. اساساً امکان برآورد دقیق فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی، به دلیل ماهیت پنهان آن وجود ندارد. بدون برآورد دقیق فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی و اقتصاد سیاه، طبیعتاً امکان برآورد دقیق میزان پولشویی نیز وجود نخواهد داشت. در عمل نیز مشاهده می‌شود، برآوردهای بسیار متفاوتی از میزان پولشویی در اقتصاد ایران ارائه می‌شود که شاید هیچ‌کدام قابل اتکا نباشد.

بنابراین به نظر می‌رسد تاکید و تمرکز بر میزان و ابعاد اقتصاد سیاه و حجم پولشویی در کشور چندان سودمند نباشد و بهتر است به جای تاکید بر میزان پولشویی، سیاست‌ها و ساختارهایی مورد آسیب‌شناسی قرار بگیرد که زمینه‌ساز و منشأ شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی در کشور هستند.

ریشه‌ها و زمینه‌های اقتصاد سیاه

معمولاً سهم عمده‌ای از فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه در اقتصاد، در بستر ضعف و ناکارایی سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادی شکل می‌گیرند. اگر عمده‌ترین مصادیق فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی و مجرمانه را مواردی مانند فرار مالیاتی، قاچاق، اختلاس، رشوه، رانت‌خواری و نظایر آن در نظر بگیریم، این موارد تحت تاثیر عوامل و زمینه‌های مختلفی به وجود می‌آیند که عمده این زمینه‌ها و ریشه‌ها، مربوط به برخی سیاست‌های اقتصادی و ناشی از برخی ساختارهای اقتصادی است که در اینجا به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.

سیاست‌های قیمتی: بنابر اعلام مراجع دولتی، کشور به طور گسترده‌ای با پدیده قاچاق سوخت به خارج مواجه است. آمارهای دقیقی از میزان قاچاق سوخت به خارج از کشور در دست نیست ولی ظاهراً ابعاد این قاچاق بسیار گسترده است. قاچاق گسترده سوخت از ایران به کشورهای همسایه، پدیده نادری است و نظیر آن در سایر کشورها وجود ندارد. ریشه اصلی این پدیده عجیب در ایران، سیاست‌های قیمتی دولت و پرداخت یارانه به سوخت است. قیمت سوخت در ایران در مقایسه با کشورهای همجوار، در سطح بسیار پایین‌تری قرار دارد. به عنوان مثال، قیمت هر لیتر بنزین در کشورهای همسایه بین 8 تا 17 برابر ایران است. این شکاف در مورد گازوئیل بیشتر از بنزین است. این تفاوت بسیار زیاد، انگیزه قاچاق بنزین و گازوئیل به کشورهای همسایه را فراهم کرده است. طبق اعلام برخی مراجع مسوول، روزانه بیش از 10 میلیون لیتر بنزین به خارج کشور قاچاق می‌شود که در مقایسه با میانگین مصرف روزانه بنزین که در حدود 90 میلیون لیتر است، رقم بسیار قابل توجهی است. در مورد قاچاق گازوئیل نیز تخمین‌هایی در همین ابعاد وجود دارد. تا زمانی که با پرداخت یارانه سوخت، شکاف معنی‌داری بین قیمت سوخت داخل و خارج کشور وجود دارد، زمینه قاچاق گسترده سوخت به خارج کشور نیز برقرار خواهد بود. با یک تخمین ساده، ابعاد قاچاق سوخت طی یک سال به ده‌ها هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. اگرچه طبق تصمیم دولت قرار است مجدداً کارت سوخت احیا شود ولی با وجود شکاف قیمتی، حتی با سهمیه‌بندی و احیای کارت سوخت نیز نمی‌توان زمینه قاچاق سوخت را به طور کامل از بین برد. در موارد دیگر نیز، دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها منجر به شکل‌گیری فساد و سوءاستفاده‌های گسترده شده است. سیاست‌های قیمتی دولت، جدا از زمینه‌سازی برای فساد گسترده، تبعاتی مانند اخلال در بازارها و ناکارایی در تخصیص منابع را به دنبال دارد.

سیاست‌های تجاری: موانع تجاری اعم از موانع تعرفه‌ای و ممنوعیت‌های وارداتی، انگیزه قاچاق کالا به داخل کشور را افزایش می‌دهد و از جمله عوامل زمینه‌ساز قاچاق کالا به داخل کشور است. در اقتصاد ایران میانگین تعرفه‌های گمرکی و سایر محدودیت‌های وارداتی، در مقایسه با سایر کشورها بالاست. این مساله به طور طبیعی انگیزه قاچاق کالا، اعم از قاچاق سازمان‌یافته یا قاچاق خرد در مناطق مرزی را افزایش می‌دهد. پدیده‌های بسیار عجیبی مانند کولبری، ته‌لنجی، اسکله‌های غیرمجاز و نظایر آن، محصول سیاست‌های تجاری نادرست است.

ریشه این‌گونه مسائل از آنجا شکل می‌گیرد که طی سالیان گذشته، همواره دولت‌ها از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی استفاده کرده‌اند. یکی از عوارض این سیاست، کاهش نرخ ارز حقیقی و کاهش هزینه واردات و در نتیجه افزایش میزان واردات بوده است. دولت‌ها در پاسخ به این مشکل و با هدف کنترل میزان واردات و حمایت از صنایع داخلی، از ابزار موانع تجاری استفاده کرده‌اند. افزایش نرخ تعرفه‌های گمرکی، انگیزه قاچاق کالا به داخل کشور را افزایش می‌دهد. در این میان، ایجاد ممنوعیت‌های وارداتی، بر ابعاد مشکل می‌افزاید. ایجاد ممنوعیت‌های وارداتی با هدف کاهش مصارف ارزی، شیوه‌ای است که ناخواسته میزان قاچاق کالا به داخل کشور را افزایش می‌دهد. اغلب اقلامی که در فهرست ممنوعیت واردات قرار دارند، کالاهای کم‌کشش یا بدون کششی هستند که تقاضا برای واردات آنها حتی با وجود افزایش قیمت تمام‌شده‌ وجود دارد. به بیان دیگر، حتی با وجود افزایش نرخ ارز، تقاضا برای بسیاری از اقلام مذکور وجود دارد و ایجاد ممنوعیت برای واردات آنها، صرفاً منجر به افزایش انگیزه واردات قاچاق خواهد شد. بنابراین برای کاهش موثر قاچاق کالا علاوه بر افزایش نظارت‌ها و تشدید مجازات قاچاقچیان، لازم است دولت ضمن اصلاح نرخ ارز، موانع و محدودیت‌های تجاری را کاهش دهد. به بیان دیگر مهم‌ترین اقدام برای کنترل قاچاق به ویژه در شرایط تحریم، از بین بردن زمینه‌های اقتصادی قاچاق و به طور مشخص پایان دادن به توزیع ارز با نرخ دولتی و همچنین کاهش تعرفه‌های گمرکی و کاهش ممنوعیت‌های وارداتی است.

عدم شفافیت: یکی از اصلی‌ترین بسترها و زمینه‌های شکل‌گیری سوءاستفاده‌های مالی و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی، عدم شفافیت مالی است. هرگونه عدم شفافیت در زمینه‌های مختلف به ویژه قراردادهای دولتی و بخش عمومی، واگذاری شرکت‌های دولتی، عملکرد شرکت‌های مالی، بودجه‌های سنواتی دولت، اعطای مجوزها و نظایر آن زمینه سوءاستفاده و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را فراهم می‌کند. یکی دیگر از بسترهای فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی، سوءاستفاده از عدم شفافیت در عملکرد موسسات پولی و بانکی است. حجم گسترده و ابعاد کلان پرونده‌های تخلفاتی که در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد نشان از نقاط ضعف سیستمی در نظام بانکی و پولی کشور دارد. برای افزایش شفافیت مالی، باید اقداماتی صورت بگیرد که اهم آن عبارتند از: افشای صورت‌های مالی تمامی شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی، ارتقای استانداردهای حسابرسی و گزارش‌دهی بانک‌ها و شرکت‌ها، افزایش سطح تفصیل بودجه عمومی، افشای تمامی قراردادهای دولتی و افزایش کارایی سازوکارهای نظارت بر موسسات پولی.

توزیع رانت‌های دولتی: دولت با اهدافی مانند حمایت از بنگاه‌ها یا حمایت از مصرف‌کنندگان، اقدام به برخی سیاست‌های حمایتی مانند اختصاص تسهیلات بانکی با نرخ پایین، توزیع ارز با نرخ دولتی، توزیع برخی نهاده‌ها با نرخ مصوب و نظایر آن می‌کند. تجربه چندین سال گذشته نشان داده است تمامی این‌گونه حمایت‌ها در نهایت منجر به سوءاستفاده‌های گسترده و فساد اقتصادی هم در کارگزاران دولت و هم در فعالان اقتصادی می‌شود. بسیاری از پرونده‌های قضایی چند ماهه گذشته نیز عمدتاً مربوط به سوءاستفاده از نرخ‌های دولتی یا ناکارایی در سازوکار تخصیص‌های دولتی بوده است. این مساله بارها در کشورهای مختلف از جمله در ایران تجربه شده است که به هر میزانی که دولت‌ها به عنوان توزیع‌کننده انواع رانت نقش ایفا کنند، به همان میزان فساد اقتصادی بین مسوولان دولتی و فعالان اقتصادی بیشتر می‌شود و این مساله کاملاً اجتناب‌ناپذیر است. در اقتصاد ایران از جمله مهم‌ترین زمینه‌های ایجادکننده زمینه رانت و فساد، تسهیلات بانکی ارزان، خریدهای تضمینی، توزیع نهاده‌های ارزان، توزیع ارز دولتی و اعطای انواع معافیت‌ها بوده است.

به طور خاص در شرایط تحریم که منابع ارزی کشور با محدودیت مواجه شده است، توزیع ارز دولتی و پایین نگه‌داشتن نرخ ارز و سهمیه‌بندی ارز دولتی، امکان برقراری سلامت نظام توزیع و تخصیص ارز را بسیار دشوار کرده است. توزیع ارز دولتی همزمان با ایجاد ممنوعیت در واردات بخشی از کالاها، عوارضی مانند گسترش بازار ارز غیررسمی، گسترش قاچاق کالا، بیش‌گویی در واردات، کم‌گویی در صادرات، خروج سرمایه از کشور احتمال گسترش فساد سیستمی را به دنبال دارد. این شیوه در بلندمدت نمی‌تواند اطمینانی نسبت به برقراری ثبات و شفافیت و سلامت در بازار ارز کشور ایجاد کند.

بوروکراسی ناکارآمد و پیچیده: در مباحث نظری و مطالعات تجربی، عواملی مانند بوروکراسی ناکارآمد و رویه‌های اداری پیچیده و طولانی و غیرشفاف و وجود قوانین و مقررات پیچیده و متعدد، به عنوان یکی دیگر از زمینه‌های شکل‌گیری تخلفات اداری و فساد اقتصادی معرفی شده است. بوروکراسی ناکارآمد و پیچیده، هزینه مبادله فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و بنگاه‌های اقتصادی را ناچار به پرداخت رشوه به ماموران دولتی، برای کاهش زمان و هزینه رویه‌های اداری می‌کند. همچنین، قوانین و مقررات مبهم، پیچیده و متعدد، شرایط را برای سوءاستفاده از ضعف‌ها و خلأهای قانونی فراهم می‌کند. علاوه بر آن، تغییرات پی‌درپی مقررات و بخش‌نامه‌های دولتی و تفسیرپذیر بودن مقررات نیز عامل دیگری برای سوءاستفاده‌های مالی و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی است.

 ضعف سیستم‌های نظارتی و کنترل و تطبیق: امروزه در اغلب کشورهای جهان، مقررات و رویه‌های بسیار سختگیرانه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعمال می‌شود. در ایران نیز گام‌هایی برای تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم برداشته شده است ولی با این حال بین تصویب قوانین و تشکیل واحدهای سازمانی مربوط به آن در نهادهای مالی کشور و اجرای دقیق و اثربخش ضوابط مربوط به کنترل و تطبیق و مبارزه با پولشویی،‌ فاصله بسیاری وجود دارد. هرگونه ضعفی در زمینه عملکرد سیستم‌های کنترل و تطبیق و مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و نهادهای مالی کشور، موجب تشدید انواع جرائم مالی و مفاسد اقتصادی می‌شود.

علاوه بر آن در کنار تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازم است کارایی و اثربخشی نهادهای نظارتی نیز افزایش یابد. تصویب قوانین و مقررات به‌تنهایی نمی‌تواند برای مقابله موثر با مفاسد اقتصادی کافی باشد. هرگونه ضعف و ناکارایی در سازوکارهای نظارتی، موجب بی‌اثر شدن قوانین و مقررات مبارزه با فساد و در نتیجه گسترش مفاسد اقتصادی و جرائم مالی می‌شود. لازم است نهادهای نظارتی به ویژه سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به طور عام و مراکزی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و نظایر آن به طور خاص، به طور موثرتری در زمینه ایفای نقش نظارتی خود عمل کنند.

 تعارض منافع: در مواردی مانند واگذاری شرکت‌های دولتی، مناقصات و سایر قراردادهای دولتی، تخصیص منابع بانکی یا حتی در سطوحی بالاتر در مواردی مانند قانونگذاری‌ها، سیاستگذاری‌ها و اصلاح رویه‌ها و نظایر آن ممکن است تعارض منافع رخ دهد و زمینه‌ساز انواع مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری و نظایر آن بشود. در برخی قوانین کشور، برای کاهش زمینه‌های تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها، تمهیداتی اندیشیده شده است ولی به هر علت این تمهیدات چندان موثر نبوده است. هرگونه سستی در اجرای قوانین و مقررات مربوط به عدم به‌کارگیری سهامداران شرکت‌ها و سایر افراد ذی‌نفع در پست‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی بالا، افشای قراردادهای دولتی و شفافیت عملکرد مالی تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی و عمومی و همچنین هرگونه خلل در نظارت دقیق و شفاف بر عملکرد مالی نهادهای عمومی غیردولتی موجب تشدید مساله تعارض منافع و نیز اعمال نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در فرآیندهای مالی مرتبط با بخش عمومی خواهد شد.

راهکارهای افزایش سلامت اقتصاد

برای افزایش سلامت و شفافیت اقتصاد دو اقدام اساسی باید مبنای کار قرار بگیرد. اولاً لازم است ریشه‌های اقتصادی سوءاستفاده و فساد برطرف شود و ثانیاً از طریق مبارزه موثر با پولشویی، فعالیت‌های اقتصادی مجرمانه و غیرقانونی، محدود شود.

 همان‌طور که گفته شد، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی و مجرمانه، ریشه در سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دارد. برای کاهش زمینه فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی لازم است سیاست‌های اقتصادی مورد اصلاح قرار بگیرد. از طرف دیگر، مبارزه دقیق و موثر با پولشویی می‌تواند گردش مالی فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را با محدودیت‌های جدی مواجه کند و در نتیجه منجر به کاهش فعالیت‌های اقتصادی مجرمانه شود. در این زمینه توصیه‌هایی به شرح زیر ارائه می‌شود:

 اصلاح قیمت‌های بازار انرژی و کاهش شکاف قیمت سوخت نسبت به کشورهای همسایه

 کاهش محدودیت‌ها و موانع تجاری تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای

 حذف فوری سیستم توزیع ارز دولتی و حذف نظام چندنرخی ارز

 حذف سیستم قیمت‌گذاری‌های دولتی به ویژه برای نهاده‌های اصلی تولید

 اصلاح شیوه خرید تضمینی محصولات کشاورزی و جایگزینی آن با یک شیوه کارآمد

 افزایش شفافیت مالی بودجه عمومی، قراردادهای دولتی، واگذاری‌ها و صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی

 اجرای دقیق و کامل قوانین مبارزه با پولشویی و ارتقای تدریجی ابزارها و ضوابط قانونی و بهره‌گیری از تجربه‌های بین‌المللی در این زمینه

 افزایش اثربخشی و کارایی نهادهای نظارتی

 افزایش شفافیت و سهولت رویه‌های اداری و دریافت مجوزهای قانونی با هدف کمک به بهبود محیط کسب‌وکار

 گسترش و استقرار کامل و فراگیر دولت الکترونیک

 افزایش شفافیت در گزارش‌دهی مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی.