رام کردن اسب سرکش

قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1388 با هدف اصلاح قیمت حامل‌های انرژی (برای حامل‌های مبتنی بر نفت خام تا 90 درصد فوب خلیج‌فارس، گاز تا 60 درصد متوسط قیمت صادراتی و برق معادل قیمت تمام‌شده)، به منظور دستیابی به قیمت‌های واقعی تصویب شد. در کنار این هدف قیمتی به برخی اهداف غیرقیمتی نیز توجه شده بود: هدفمند کردن یارانه گندم، آرد، نان، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری)، جبران هزینه‌های تحمیلی به خانوارها به دلیل اجرای قانون، بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر، گسترش و بهبود حمل‌ونقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و مهم‌تر از همه حمایت از تولید.

می‌توان گفت با گذشت 9 سال از اجرای قانون فوق به جز پرداخت یارانه نقدی که از اهداف اصلی قانون نیز نبوده، تقریباً هیچ‌یک از اهداف قانون محقق نشده است. البته جدای از محقق نشدن اهداف قانون، اجرای قانون وبال گردن دولت نیز شده است زیرا 1- دولت هر ماه باید به همه مردم ایران حقوق بدهد! و 2- مهم‌تر از همه با هر شوک ارزی علاوه بر دور شدن از هدف اصلی (اصلاح قیمت‌ها) فاصله قیمت‌های داخلی سوخت با قیمت‌های جهانی و قیمت‌ها در کشورهای همسایه بیشتر و بیشتر شده و در نتیجه قاچاق سوخت و هزینه‌های مترتب بر آن نیز افزایش می‌یابد.

قیمت حامل‌های انرژی تحت تاثیر چه عواملی قرار دارد؟

فروش داخلی نفت بر اساس قیمت فوب خلیج‌فارس محاسبه می‌شود. از این نظر قیمت‌های سوخت تحت تاثیر قیمت‌های جهانی نفت خام و نرخ تسعیر ارز قرار گرفته است. تغییرات قیمت‌های جهانی نفت چنان‌که در مطالعات مختلف مشخص شده با مدل‌های گام تصادفی سازگاری دارد (اصطلاحاً مانند آدم مستی که گام‌های او قابل پیش‌بینی نیست). از این جهت قیمت‌های نفت خام قابلیت پیش‌بینی و ثبات نداشته و این بی‌ثباتی به اقتصاد کشور نیز منتقل می‌شود. تغییرات نرخ ارز عامل دیگری است که به پای ثابت شوک‌های اقتصادی کشور در دهه‌های اخیر تبدیل شده است. بنابراین در دوره‌های متناوب، شوک‌های قیمتی ناشی از تغییرات قیمت جهانی نفت خام و نرخ تسعیر ارز علاوه بر بی‌ثبات کردن اقتصاد، مانع از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیز می‌شود.

تبعات اصلاح نکردن قیمت

قیمت‌ها در اقتصاد مانند چراغ راهنما برای کارگزاران اقتصادی عمل می‌کند. تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بر اساس قیمت‌ها رفتار خود را تنظیم می‌کنند و هرچه این قیمت‌ها واقعی‌تر باشد، رفتار کارگزاران نیز عقلایی‌تر و اقتصادی‌تر است. اصلاح نکردن قیمت حامل‌های انرژی به معنای دادن علامت غلط به تولیدکننده و مصرف‌کننده بوده و باعث تخصیص غیربهینه منابع می‌شود. علاوه بر این به طور خاص اصلاح نکردن قیمت حامل‌های انرژی در کشور سبب قاچاق میلیاردها دلار سرمایه به کشورهای همسایه می‌شود. ایران با هفت سنت برای هر لیتر بنزین (با نرخ ارز 13 هزار تومان) دومین کشور ارزان دنیا (بعد از ونزوئلا با یک سنت در 12 نوامبر 2018) است. قیمت بنزین در کشورهای افغانستان و پاکستان به ترتیب 75 و 73 سنت و عراق 63 سنت است. 9 تا 10 برابری قیمت بنزین در کشورهای همسایه انگیزه قاچاق را به این کشورها به شدت افزایش داده است. تبعات این امر جدای از اختصاص یارانه به کشورهای همسایه، هزینه مقابله با آن را نیز افزایش داده است.

آیا افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال بعد منطقی است؟

رکود تورمی

بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان‌ها و مراکز مختلف در سال جاری و سال بعد هم تورم بالایی در کشور وجود دارد و هم رشد اقتصادی منفی است. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال بعد به معنی وارد شدن شوک جدید به اقتصاد بوده و شرایط رکودی و تورمی کشور را تشدید می‌کند. ایجاد چنین شرایطی به ‌هیچ‌ وجه توصیه نمی‌شود بلکه دولت باید سعی در آرام کردن اوضاع و کاستن از تبعات شرایط رکود تورمی داشته باشد.

تحریم‌های آمریکا

چنانچه هدف افزایش قیمت حامل‌های انرژی اصلاح رفتار تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد، در شرایط تحریم قابل‌ دسترس نیست. به عنوان مثال افزایش قیمت بنزین به معنی آن است که خودروسازان تولید را به سمت تولید اتومبیل‌های کم‌مصرف‌تر یا اتومبیل‌هایی با سوخت‌های جایگزین، سوق دهد و مصرف‌کنندگان نیز خودروهایی با مصرف کمتر خریداری کنند. در مورد سایر لوازم و وسایل مصرف‌کننده انرژی نیز به همین ترتیب است. اما شرایط تحریم نه به تولیدکنندگان اجازه تغییر ساختار و محصولات تولیدی خود در جهت صرفه‌جویی در انرژی را می‌دهد و نه چنین امکانی را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد.

بنابراین در شرایط تحریم اصلاح قیمت‌ها به منظور اصلاح رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده کارایی خود را از دست می‌دهد زیرا برای کسی حق انتخابی باقی نمانده است.

وضعیت شرکت‌های تولیدکننده حامل‌های انرژی

هزینه‌های شرکت‌های تولیدکننده انرژی مانند شرکت ملی پالایش و پخش، شرکت ملی گاز و توانیر در سال‌های بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها (مانند همه شرکت‌های دیگر) افزایش یافته است. اما همیشه بین دولت (سازمان هدفمندی) و این شرکت‌ها بر سر این موضوع مناقشه وجود داشته است و هریک سعی در افزایش سهم خود از منابع هدفمندی داشته‌اند. با توجه به فشار شدید بر منابع شرکت‌های تولیدکننده انرژی و همچنین کمبود آب و برق در کشور، می‌توان افزایش چنددرصدی (کمتر از 10 درصد) قیمت بنزین و آب را در سال بعد تجویز کرد و منابع آن را به این شرکت‌ها در جهت افزایش تولید اختصاص داد.

افزایش سهم خانوارها

هرچند یارانه‌های پرداختی به مردم از محل اصلاح حامل‌های انرژی (قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) قدرت خرید خود را به میزان زیادی از دست داده اما با توجه به انحراف اساسی در اجرای قانون هدفمندی یارانه و دست نیافتن به اهداف اصلی قانون، افزایش یارانه‌های پرداختی به مردم توصیه نمی‌شود. اما راه جایگزینی برای کمک به خانوارهای آسیب‌پذیر وجود دارد: می‌توان با محاسبه واقعی نرخ تسعیر ارز در بودجه دولت، به جای توزیع رانت به صورت غیرهدفمند، بخشی از منابع آن را به این خانوارها اختصاص داد.

جمع‌بندی

 اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به نرخ تسعیر ارز و این نرخ نیز به اسب سرکش افزایش نقدینگی بسته شده است. این اسب سرکش است که هرچند سال یک‌بار تمام قیمت‌ها از جمله نرخ تسعیر ارز را متلاطم می‌کند. تا زمانی که این منشأ بی‌ثباتی در اقتصاد از بین نرود، انتظار هرگونه اصلاح قیمتی واهی است. باثبات کردن نرخ تسعیر ارز هرچند از نظر تئوری چندان سخت نیست اما با توجه به ساختار معیوب سیاستگذاری کلان کشور و ناتوانی در حل معضلات اساسی در عمل چندان ساده نیست.

 با توجه به ورود اقتصاد کشور به شرایط رکود تورمی بر اثر شوک‌های ناشی از افزایش قیمت ارز و وضع تحریم‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی توصیه نمی‌شود، هرچند افزایش چنددرصدی قیمت بنزین و آب و اختصاص منابع حاصل به امر تولید آب و برق (به عنوان چالش سال‌های پیش رو) قابل تامل است. افزایش قیمت بنزین و آب شرب از آن جهت می‌تواند قابل توصیه باشد که اثر کمتری بر تولید داشته و بیشتر باعث جمع‌آوری نقدینگی از خانوارها و اختصاص آن به تولید می‌شود.

 افزایش یارانه‌ها از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به هیچ ‌وجه توصیه نمی‌شود اما محاسبه واقعی نرخ ارز در بودجه دولت و اختصاص بخشی از منابع آن به خانوارهای نیازمند می‌تواند گزینه مناسبی برای جلوگیری از اختصاص ناعادلانه رانت به برخی اشخاص در عین حمایت از خانوارهای نیازمند باشد.