نقطه تشدید موج تورم

آینه آماری بانک مرکزی از تورم نقطه‌به‌نقطه (تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) 4 /31درصدی در شهریورماه حکایت دارد. بانک مرکزی میزان انبساط ماهانه شاخص قیمت در ثلث پایانی تابستان را نیز معادل با رقم بی‌سابقه 1 /6 درصد گزارش کرده است. در سوی دیگر آماری که اخیراً مرکز آمار اعلام کرده است هم نشان از افزایش تورم در یک روند صعودی دارد به‌گونه‌ای که تورم سالانه در ماه پایانی تابستان از کمتر از ۱۰ درصد به 3 /11 درصد رسید. طی ماه‌های اخیر گزارش‌های آماری منتشرشده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار حکایت از رکوردشکنی‌های پیاپی نرخ تورم دارد. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه برای نخستین‌بار در سه دهه گذشته، طی سه ماه متوالی بالاتر از پنج درصد بوده است. بر اساس آینه آماری مرکز آمار نیز نرخ تورم ماهانه در شهریورماه سال جاری با ثبت رقم 4 /5درصدی و 2 /0 واحد افزایش نسبت به ماه پیشین، لقب پرتورم‌ترین ماه در دهه 90 را به نام ماه پایانی تابستان سال جاری گره زد. بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی مرکز آمار شاخص قیمت در شش ماه نخست سال جاری در حدود 20 درصد رشد کرده است. این در حالی است که در بازه زمانی مشابه در سال گذشته میزان انبساط سالانه قیمت‌ها در اقتصاد ایران چیزی در حدود 50 درصد این رقم بوده است. بیان دیگر این واقعیت آماری این است که شیب صعود قیمت‌ها در شش ماه نخست سال جاری در مقایسه با بازه زمانی به چهار برابر افزایش یافته است. با وجود اینکه وضعیت فعلی اقتصاد ایران از لحاظ ثبات قیمت‌ها، عدم تجانس آشکاری با بازه زمانی مشابه در سال گذشته ندارد، اما کارشناسان اقتصادی از مدت‌ها پیش نسبت به افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران هشدار داده بودند. اما چه عواملی باعث تحقق این پیش‌بینی در اقتصاد ایران شد؟

انعکاس ریسک سیاسی در تورم

طی دوره نخست ریاست‌جمهوری حسن روحانی، «کاهش تورم» و «یک‌رقمی کردن تورم» همواره به عنوان مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت در ادبیات مقامات دولتی تناوب داشته است. اما آیا کاهش تورم طی سال‌های 1392 تا 1396 به معنای وجود نیرویی ارادی و کنترل‌کننده بود که از بین رفتن آن باعث تغییر مسیر تورم در سال 1397 شده است؟ برای پاسخ به این سوال باید مهم‌ترین عوامل کاهش تورم در دوره نخست دولت تدبیر و امید را بررسی کرد. کارشناسان اقتصادی «تثبیت نرخ ارز»، «کاهش تورم جهانی»، «بهبود انتظارات» و «کاهش ریسک سیاسی» را به عنوان چهار عامل عمده کاهش نرخ ارز طی سال‌های 1392 تا 1396 معرفی کرده‌اند. این در حالی است که سیاستگذاران پولی و اقتصادی کشور «افزایش کیفیت نقدینگی» را به عنوان عامل مهم دیگری در کنار این عوامل چهارگانه معرفی می‌کنند. از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تمرکز سیاستگذاران پولی کشور بر مهار تورم از طریق کنترل پایه پولی قرار داشت. استدلال سیاستگذار در تمرکز بر این هدف این امر بود که با کنترل پایه پولی آزادی عمل بانک‌ها در ارائه اعتبار کاهش می‌یابد و در نتیجه نقدینگی کمتری در اقتصاد ایران به جریان خواهد افتاد. چه سیاستگذاران مالی و چه سیاستگذاران پولی کشور بارها افزایش کیفیت نقدینگی را به عنوان دلیل کاهش تورم در دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی معرفی کرده‌اند. این در حالی است که کیفیت نقدینگی، موضوع بدیعی است که پیش از مطرح شدن در ایران هرگز جایی در ادبیات اقتصادی نداشته است. در علم اقتصاد «نقدینگی، نقدینگی است» این یعنی افزایش نقدینگی چه از محل افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و چه در اثر افزایش پایه پولی در نهایت اثر مشابهی بر قیمت‌ها خواهد داشت. شاید تنها تفاوت این دو مکانیسم انبساط نقدینگی در دیرش زمانی این اثرگذاری خلاصه شود. افزون براین با فرض اینکه افزایش کیفیت نقدینگی در اقتصاد ایران عامل اصلی کاهش نرخ تورم بوده است، نمی‌توان تصور کرد که این کیفیت طی شش ماه به قدری تخریب شده باشد که حالا انبساط نقدینگی خود را به صورت شتاب سریع قیمتی نشان دهد. شاید افق دید کوتاه‌مدت در تحلیل رابطه بین کل‌های پولی و متغیرهای قیمتی این ‌سوءبرداشت را در بین سیاستگذاران ایجاد کرده بود که با کنترل پایه پولی و صرف‌نظر از نرخ انبساط نقدینگی می‌توان اثر فربه‌تر شدن پول در اقتصاد را بر سطوح قیمتی کنترل کرد.

طی سال‌های 1392 تا 1396 نرخ ارز در اقتصاد ایران روند باثباتی داشت. پس از جهش ارزی در ابتدای دهه 90 با تغییر فضای سیاسی کشور و بهبود انتظارات از تمایل افزایش نرخ ارز تا حدود زیادی رقیق شد، حتی در برخی از برهه‌های زمانی کاهش نرخ ارز به حدی بود که مقامات اقتصادی کشور در تلاش برای تغییر این روند بودند. با امضای برجام پس از سال 1394 و کاهش ریسک سیاسی در ایران تثبیت نرخ ارز (که همواره به عنوان یکی از پناهگاه‌های سرمایه‌گذاری در شرایط پرریسک شناخته می‌شود) بیش از پیش کم‌هزینه‌تر شد. روندی که به روشنی در نشانگان بیماری هلندی و شکاف بین تورم کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت در سال‌های اخیر منعکس شده است. بنابراین امکان واردات ارزان با نرخ ارز تثبیت‌شده (به عنوان یکی از نتایج غیرمستقیم بهبود شرایط سیاسی) در کنار بهبود انتظارات ناشی از این تغییرات بسترساز رانده شدن تورم به سراشیبی نزول شد. نیرویی که بدون شک اثر آن بیشتر از راهکارهای ارادی سیاستگذارانه بوده است.

نیروی ضدثبات

بر مبنای آخرین گزارش بانک مرکزی در حال حاضر حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به بیش از 6 /1 میلیون میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که در انتهای سال 1387 در حدود یک‌دهم (17 /0 میلیون میلیارد تومان) بوده است. طی دهه گذشته سرعت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران همواره بیشتر از 20 درصد بوده است. با وجود این بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌‌دهد که طی این سال‌ها نقدینگی در سال‌های مختلف سرعت رشد متفاوتی داشته و تحت تاثیر عوامل مختلفی افزایش یافته است. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال‌های 1388 تا 1392، افزایش پایه پولی مهم‌ترین عامل توضیح‌دهنده تورم کل‌های پولی در اقتصاد ایران بوده است. این در حالی است که پس از سال 1392 یک روند کنترلی در انبساط ضریب فزاینده نقدینگی دیده می‌شود. اگر رشد نقدینگی در دوره سکانداری دولت‌های پس از جنگ را در نظر بگیریم در این صورت می‌بینیم که نرخ ایجاد نقدینگی در اقتصاد ایران طی دولت‌های مختلف تقریباً ثابت بوده است. البته در این میان عملکرد دولت اصلاحات به طور نسبی بهتر از سایر دولت‌ها بوده است. البته نرخ انبساط نقدینگی باید به عنوان نمره کارنامه بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی تحلیل شود اما غلظت سلطه بخش مالی بر بخش پولی کشور و عدم استقلال بانک مرکزی، سیاستگذاری پولی را به سایه عملکرد و اهداف سیاسی دولت‌ها کشانده است. نگاه به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی دهه گذشته نرخ سالانه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران همواره بالاتر از 20 درصد بوده است. بر مبنای اصول پذیرفته‌شده اقتصاد در بلندمدت آهنگ رشد نقدینگی در نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم منعکس خواهد شد. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی در دهه گذشته نرخ رشد اقتصادی میانگین در کشور چیزی در حدود 75 /2 درصد بوده است. این در حالی است که نقدینگی طی این سال‌ها با نرخ 25 درصد در سال رشد کرده است. فاصله قابل توجه میان این دو آهنگ افزایش به معنای پتانسیل بالای تحقق تورم بیش از 20درصدی در اقتصاد ایران است. اگرچه بررسی آمارهای سه دهه اخیر ایران دربردارنده انحراف چنددرصدی در رابطه بین نرخ رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و نرخ تورم به علت چسبندگی تقاضای نقدینگی است، اما اثر فزاینده نقدینگی بر تورم واقعیتی است که آمارهای اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بر آن صحه گذاشته است. البته کاهش نرخ تورم به‌رغم افزایش نقدینگی طی سال‌های 1392 تا 1395 برخی از کارشناسان را نسبت به رابطه مقداری پول (یا اینکه این رابطه در اقتصاد ایران جواب دهد) دچار تشکیک کرده بود. تردیدی که ریشه آن نه افق زمانی کوتاه‌مدت، در تحلیل، رابطه بین رشد پول و قیمت‌ها بوده است. متاسفانه سیاستگذار نیز تا حدی در دام این تصور اشتباه افتاده بود. آمارها نشان می‌دهد در سال‌های 1392 و 1393 به‌رغم کاهش سرعت انبساط پایه پولی، نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران روندی افزایشی داشته است. وضعیتی که حاصل افزایش ضریب فزاینده نقدینگی بود. وضعیت هشداری که به اشتباه به معنای افزایش کیفیت نقدینگی و در نتیجه عامل کاهنده تورم تفسیر می‌شد.

دیاپازون خارجی بی‌ثباتی

اگرچه تثبیت نرخ ارز و بهبود پارامترهای سیاسی، تا حدود زیادی مانع از انعکاس اثر نرخ انبساط نقدینگی بر متغیرهای قیمتی شده بود، اما کارشناسان همواره سیل نقدینگی را به عنوان حادثه‌ای محتمل و با قدرت تخریب زیاد برای اقتصاد کشور معرفی کردند. سیلی که دیر یا زود جریان یافته و اقتصاد ایران را درمی‌نوردید. نقطه شکست سد نقدینگی را می‌توان تصمیم ترامپ به خروج از برجام دانست. با اعلام خروج ترامپ از برجام ناگهان ورق برگشت و ریسک سیاسی به دیاپازونی برای ایجاد امواج مخرب نقدینگی در اقتصاد ایران تبدیل شد. دلار و طلا به عنوان پناهگاه حفظ ارزش دارایی خیلی زود به دو کالای بسیار جذاب در اقتصاد ایران تبدیل شدند که حتی در برخی از برهه‌های زمانی رفتاری شبیه به یک کالای ضروری در مقابل تغییرات قیمت داشتند. در حالی که نرخ‌ها در بازار ارز در حال افزایش بود سیاستگذار در تصمیمی عجیب ضمن قاچاق اعلام کردن خرید و فروش ارز، از راهکار ارائه ارز با نرخ مصوب پرده برداشت. هدف سیاستگذار از اعلام این نرخ کاهش نیروی فزاینده ناشی از افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاهای اساسی بود. اما با گذشت چند ماه مشخص شد که نه‌تنها این سیاست موجب انحراف شدید در تخصیص پشتوانه ارزی کشور شده است، بلکه قیمت تمام‌شده مندرج بر روی بسیاری از کالاها هیچ سنخیتی با نرخ دلار مصوب و حتی دلار نیمایی نداشت. نکته جالب توجه این است که نرخ مصوب به قدری در اقتصاد ایران بی‌اثر بود که حتی بانک مرکزی نیز در محاسبه شاخص‌هایی مانند تورم کالاهای صادراتی آن را در نظر نگرفته است.

دلار در اقتصاد ایران نقش یک شاخص ذهنی بسیار مهم را ایفا می‌کند. شاخصی که به گواه رفتار شهروندان ایرانی به مراتب اثرگذارتر از شاخص‌های اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی است. در نتیجه با صعود دلار معادلات ذهنی تغییر یافتند و بازارها یکی پس از دیگری وارد فاز التهاب شدند. این شرایط پرالتهاب پیش‌درآمد ورود سیل نقدینگی به اقتصاد ایران بود. در نتیجه در یک برهم‌نهی از یک‌سو نرخ دلار روند فزاینده‌ای گرفت و از سوی دیگر همزمان با این جهش بخش بیشتری از نقدینگی در کشور به سمت بازار ارز و طلا جریان یافت. راه‌حل سیاستگذار نیز برای مقابله با تغییر دبی جریان نقدینگی، استفاده از راهکارهایی مانند پیش‌فروش خودرو و لوازم خانگی بود. راهکاری که نه‌تنها اثر چندانی در مهار غول نقدینگی نداشت، بلکه باعث تغییر ماهیت این کالاها از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای شد.

به این ترتیب مهم‌ترین عامل کاهش تورم در نیمه نخست ریاست‌جمهوری حسن روحانی، با تغییر هرم سیاست‌ساز کاخ سفید به مهم‌ترین عامل افزایش تورم در ماه‌های اخیر بدل شد. در این میان به نظر می‌رسد که سیاستگذاران در تخمین اثر اقتصادی تحریم‌ها نیز دچار کم‌برآوردی شده‌اند. اگر تحریم‌ها اتفاق نمی‌افتاد دولت به احتمال زیاد می‌توانست نرخ ارز را در محدود 4500 و نرخ تورم را در محدوده کمتر از 20 درصد نگه دارد. اما اگر فرض کنیم فعل‌وانفعالات بانکی و افزایش کمیته‌ای پولی در اقتصاد ایران طی دهه گذشته نه به شکل فعلی بلکه مبتنی بر یک روند منطقی بود، در این صوت مسلماً تحریم‌ها اثر به مراتب کمتری بر اقتصاد ایران داشتند. ناترازی‌های مزمن در اقتصاد ایران که حاصل از یک رویه «ایجاد رفاه بیش از ظرفیت» بود در نهایت منجر به ایجاد ناترازی‌های شدید در بخش‌های مختلف شد. ناترازی‌هایی که شکل نهایی آن وضعیت متزلزل نظام مالی بود. این ناترازی‌ها در کنار عدم تعادل در مصارف و منابع بانکی نظام مالی باعث شد تا بخشی از «رفاه مازاد بر ظرفیت» خود را به صورت فرسایش رفاه عمومی در شرایط پرتنش فعلی نشان دهد.

دست خالی سیاستگذار

پنهان شدن چهره بسیاری از ناترازی‌های مالی پشت دلارهای حاصل از فروش نفت و علاقه سیاستگذاران به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و مسکن‌های مقطعی در کنار عدم درک درست از اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران طی ماه‌های اخیر در عمل ضمن منفعل کردن سیاستگذار در واکنش به التهابات دست سیاستگذار در پاسخ به التهابات را نیز بسته نگه داشته بود. مساله ارز و التهابات اخیر در بازارهای داخلی مسائلی از جنس سیاستگذاری پولی هستند. بنابراین بدون استفاده از روش‌ها و ابزارهای پولی نمی‌توان این مسائل را حل کرد. متاسفانه هم به خاطر سابقه تاریخی و هم به واسطه پیرایش نفتی چهره اقتصاد ایران، سیاستگذار ابزار و قاعده پولی اثرگذاری برای تغییر روندهای شکل‌گرفته در ماه‌های اخیر در اختیار نداشت. اگر به اظهارنظرهای مقامات اقتصادی طی نیم دهه گذشته نگاه کنیم می‌بینیم که بیشترین تاکید بر کنترل پایه پولی بوده است. این در حالی است که در اقتصادهای مدرن و توسعه‌یافته راه‌حل سیاستگذاری پولی نه کنترل پایه پولی که کنترل نرخ سود است. به این ترتیب رویکرد سیاستگذار در کنترل عامل زاینده تورم در اقتصاد ایران تا حد زیادی حاوی نوعی انحراف بود. راه‌حل‌های کوتاه‌مدت نیز به جای هدف انتزاعی سیاستگذاران یعنی «هدایت غول نقدینگی به سمت بخش تولید» رفتار سفته‌گرایانه را به سایر بازارها کشاند. به این ترتیب می‌توان گفت وجود برخی از خلأهای آشکار در پاسخ سیاستگذارانه به التهابات در واقع بستری بود برای تشدید اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران. دولت در حدود دو سال فرصت داشت تا با استفاده از گشایش حاصل از برجام و با ملاحظه احتمال تغییر هرم سیاستگذاری آمریکا برخی از رویه‌های ضدنوسانی را در اقتصاد ایران پیاده کند. اما انفعال سیاستگذاران باعث شد تا اقتصاد ایران در طوفان تحریم‌ها نه‌تنها پناهگاه امنی نداشته باشد بلکه در معرض سیل انباشته نقدینگی نیز قرار بگیرد. وضعیتی که البته با توجه به برآورد درآمدهای نفتی کشور و هارمونی دولتی-خصوصی نظام مالی کشور وضعیتی قابل عبور خواهد بود، اما هزینه اقتصادی ناشی از این تحریم‌ها تا حدود زیادی به درستی تصمیمات سیاستگذاران داخلی و اتخاذ رویکرد بین‌المللی صحیح برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها وابسته است. برخی از تصمیمات اخیر مانند ایجاد ستاد هماهنگی اقتصادی راوی افزایش چابکی سیاستگذار در پاسخ به شرایط پرتنش اقتصادی است، با وجود این استمرار احتمال التهاب در اقتصاد ایران سیاستگذاری اقتصادی را نیازمند هماهنگی، سرعت و اتخاذ تصمیمات درست کرده است.