وعده‌های اضطراری

ابراهیم علیزاده: رشد اقتصادی منفی 8 /3 تا منفی 5 /5 درصد، صعودی‌تر شدن شاخص بیکاری و تداوم روند صعودی تورم، تنها بخشی از تصویری است که برای اقتصاد سال آینده ایران پیش‌بینی می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس از نهادهای داخلی و صندوق بین‌المللی پول از نهادهای بین‌المللی هستند که چنین چشم‌اندازی را برای اقتصاد ایران ترسیم کرده‌اند. حال با چنین چشم‌اندازی اقتصاد ایران برای سال آینده نیاز به چگونه بودجه‌ای دارد؟ مهم‌ترین بازیگر این اقتصاد چگونه باید برنامه‌ریزی مالی کند تا حداقل مشکلات بیشتر نشوند؟

حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تامین معیشت مردم چهار رویکرد اصلی لایحه بودجه سال 1398 از سوی رئیس‌جمهور عنوان شده است. حسن روحانی در حالی چنین بخشنامه‌ای را به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرده که اقتصاد ایران در سال 1397 دوره پرنوسان ارزی را پشت سر گذاشته است. به نظر می‌رسد دولت به همین دلیل هم یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بودجه سال آینده را ثبات اقتصادی در نظر گرفته است. در مورد تورم نیز تا پایان مهرماه امسال تورم نقطه‌به‌نقطه تا حدود 37 درصد پیش رفته و طبق همین اعلام بانک مرکزی تورم میانگین 12ماهه منتهی به مهرماه این سال در آستانه 16 درصد است. بنابراین در این بخش نیز به نظر می‌رسد نگرانی‌ها بی‌دلیل نیست. صیانت از تولید و اشتغال نیز با توجه به نرخ بیکاری بالای 12 درصد و تهدیدهای اشتغال از جمله از ناحیه تشدید تحریم‌ها از قبل قابل پیش‌بینی بود. به گفته علی ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها از کانال تحریم‌ها حدود یک میلیون شغل تهدید می‌شوند. به نظر می‌رسد به دلیل چنین تهدیدی هم بوده که همزمان صیانت از اشتغال و مقابله با تحریم‌ها در دستور کار سال آینده دولت قرار خواهد گرفت. در کنار این موارد وضعیت معیشت مردم هم هست که مشکلات در این بخش آنقدر حاد شده که دولت را مجبور به حمایت از نیمی از جمعیت کشور (طبق اعلام حسن روحانی) کرده است. حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که این حمایت با اعتبار 12 هزار میلیاردتومانی در امسال اجرا خواهد شد. با این روند باید دید برای سال آینده دولت چه گام‌های دیگری برخواهد داشت.

از دیگر کلیدواژه‌های مطرح در بودجه سال آینده دستگاه‌های دولتی عبارتند از: تسریع در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، حفظ انضباط مالی و حذف هزینه‌های غیرضرور، بهبود فضای کسب‌وکار، ارتقای سرمایه اجتماعی، استفاده از فرصت تحریم برای قاعده‌مند کردن رابطه بودجه و نفت، استمرار سیاست‌های ارزی حافظ منابع ارزی، به‌کارگیری سیاست‌های مالی و پولی مهارکننده تورم، اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها، تقویت بازار سرمایه به عنوان ابزار تامین مالی و موثر در مهار رشد نقدینگی، افزایش درآمدهای پایدار دولت و اهرم کردن آنها به عنوان محرک اقتصاد، تمرکز بر حوزه‌های پیشران تولید، اصلاح نظام یارانه‌ای و قیمت‌گذاری، اصلاح نظام تعرفه‌ای و مالیاتی، شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی متناسب با شرایط خاص سال ۱۳۹۸. اما آیا در عمل نیز دولت می‌تواند به چنین تعهداتی پایبند باشد؟