بازسازی کامل

هادی چاوشی: بیش از یک دهه از نخستین باری که رئیس ‌جمهوری اسلامی ایران از «اصلاح نظام بانکی» به عنوان یکی از ابرپروژه‌های اقتصادی دولت حرف زده، می‌گذرد. رئیس‌جمهورِ آن روزها البته محمود احمدی‌نژاد بود که در قالب «طرح تحول اقتصادی» می‌خواست هفت بخش از نظام اقتصادی کشور را اصلاح کند: نظام بهره‌وری، نظام مالیات، نظام گمرک، نظام بانکی و پولی، نظام توزیع کالا، نظام توزیع اعتبارات بانکی و نظام یارانه‌ها.1 از آن منظومه نامنظم، عمر دولت احمدی‌نژاد فقط به دستکاری نظام یارانه‌ها قد داد که آن هم با «اصلاح» چندانی همراه نشد؛ و شد آنچه شد.

حالا، یک دهه بعد، رئیس‌جمهور حسن روحانی در راس یک شورای عالی فراقوه‌ای تصمیم گرفته اصلاح نظام بانکی را دوباره کلید بزند: «در جلسه شنبه (21 مهر 1397) شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس‌جمهور، شورای عالی جهت‌گیری‌های لازم برای برنامه اصلاح نظام بانکی را به تصویب رساند. در آغاز این جلسه، رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد مشکلات ساختاری نظام بانکی و طرح بانک مرکزی برای اصلاح آن گزارشی را به جلسه ارائه کرد و سپس مواد لازم در این زمینه به تصویب رسید.»2 این خبر، و خبر دیگری که یک هفته بعد در سایت ریاست‌ جمهوری منتشر شد3، تنها روایت‌های رسمی در مورد پروژه جدید هستند. در گزارش‌های غیررسمی البته از کسانی چون طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، نقل شده است که اختیاراتی همچون عزل و نصب مدیران عامل بانک‌ها به بانک مرکزی داده شده تا کار اصلاح نظام بانکی با سرعت بیشتری پیش برود.4 با این حال هنوز مشخص نیست که جزئیات این طرح اصلاحی چه خواهد بود و قرار است چگونه عمل کند.

از آنجا که فرمان اصلاح نظام بانکی در شورایی با حضور سران قوا صادر شده، فرض اولیه این است که حاکمیت خود را برای پذیرش هزینه‌های غیرقابل اجتناب آن آماده کرده است. اما تجربه سال گذشته اصلاح بخشی از نظام بانکی (برچیدن موسسات اعتباری غیرمجاز) و حواشی سیاسی-امنیتی‌اش، صحت این پیش‌فرض را با تردیدهایی مواجه می‌کند. آیا پس از 10 سال مماشات، ساختمان کلنگی نظام بانکی سرانجام بازسازی خواهد شد؟ و آیا معمارانِ «شورای عالی نشین» برای این کار دانش و تبحر کافی دارند؟ الزامات حکمرانی اصلاح نظام بانکی چیست؟ و وظایف قوای سه‌گانه در این فرآیند چه خواهد بود؟