فاصله بعید

این روزها که مشکلات اقتصادی سر برآورده و از دل ترازنامه‌های ناتراز و بخشنامه‌های ضدبازار و دستورالعمل‌های متفاوت و متعارض به معضلات ملموس و مشهود زندگی مردم بدل شده است، بسیارند کارشناسان و روشنفکران و مردمانی که دولت را به خاطر عدول از وعده‌ها و ناتوانی در گشودن گره‌ها نقد و سرزنش می‌کنند و با یادآوری آنچه در دوران انتخابات می‌گفتند، به بازخواست مقامات دولتی می‌نشینند. با این همه اغلب این انتقادات متوجه آن دسته از وعده‌هایی است که متوجه کنترل، تثبیت و بهبود قیمت‌ها می‌شود و در سطح جامعه کمتر کسی رئیس دولت را به واسطه خلف وعده در مساله آزادی اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، عدم مداخله در اقتصاد و... به عنوان ریشه‌های معضلات امروزی اقتصاد شماتت می‌کند، الا دسته‌ای از اقتصاددانان که می‌دانند علت این مشکلات، جهش نرخ ارز نیست و فعالان اقتصادی که هر روز با مشکل تازه‌ای مواجه می‌شوند.

رئیس‌جمهور و معاون اولش بارها در طول دوره مبارزات انتخاباتی و سخنرانی‌های خود در جمع مدیران یا فعالان اقتصادی بر اصول بنیادین اقتصاد آزاد رقابتی تاکید کردند و از برنامه‌های خود برای میدان دادن به بخش خصوصی و خروج دولت از اقتصاد و رفع انحصار و رقابت گفتند و هرچه گذشت، از این گفته‌های خود در عمل دورتر و دورتر شدند. به‌گونه‌ای که معاون اول که او را یکی از رئوس اقتصادی دولت می‌دانستند، حالا می‌گوید «نمی‌توانیم یکباره اقتصادی را که دولتی بوده به سمت اقتصاد آزاد ببریم.. باید سیاست مدیریت‌شده داشته باشیم» و کیست که نداند معنای این گزاره‌ها دولتی‌تر کردن اقتصاد و اداره دستوری و متمرکز آن است.

دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد در نظر و عمل به دو راه متفاوت رفته و می‌رود، در حدی که یکی از وزیران اصلی اقتصادی دولت که پنج سال همراه و همکار دولت بوده و همواره مدافع اقتصاد آزاد بوده است، راهش را از دولت جدا کرد و در استعفانامه‌اش دلیل این جدایی را نقض پیاپی حاکمیت قانون و اصول اقتصاد آزاد رقابتی عنوان کرده است. او با استعفایش این پیام را به دولت داد که از اصولش رو برگردانده است و آنچه نشان داده تنها در باغ سبز بوده است.