فراموشی تخصص‌گرایی و غفلت از منافع عمومی

نظام اداری و رابطه آن با نظام سیاسی هر کشور از زمان مقاله اثرگذار ویلسون در سال 1887 همواره محل توجه پژوهشگران و کارگزاران حیطه علوم سیاسی و مدیریت دولتی بوده است. آن‌گونه که ویلسون به جدایی سیاست از اداره اذعان دارد، خط‌مشی‌ها توسط سیاستگذاران وضع می‌شود و نیاز به یک نظام اداری شایسته، بی‌طرف و فاقد سوگیری‌های سیاسی است تا این خط‌مشی‌ها را به بهترین شیوه اجرا کنند. بوروکراسی وبر نمادی از ساختار مطلوب برای این نوع اداره است که بر مبنای سلسله‌مراتب، نظم، عقلانیت ابزاری و تخصص‌گرایی بنا شده است و بوروکرات‌ها صرفاً مجریان قوانین وضع شده از سوی قانونگذاران هستند. از این‌رو در بسیاری از متون تخصصی اداره امور عمومی، نظام اداری مترادف با بوروکراسی فرض شده است.

جدایی سیاست از اداره؟

این بخش از نظریه ویلسون از جنبه‌های گوناگون، نقد شده است و با گذر زمان، هم‌رایی عمومی مبنی بر این امر ایجاد شد که اداره در سیاستگذاری به شکل ارائه مشاوره‌های فنی به سیاستگذاران و اعمال صلاحدید در اجرا، دخیل خواهد شد و از دیدگاه لئونارد وایت، نه‌تنها جدایی سیاست از اداره امکان‌پذیر نیست که بهترین گروه برای مشاوره به سیاستگذاران، کارگزاران اداری هستند، چراکه دارای دانش فنی انجام امور بوده و از نظر سیاسی نیز بی‌طرف هستند.

از این‌رو این همگرایی ایجاد شد که یک نظام اداری، علاوه بر نیاز به بوروکرات‌ها برای اجرای بهینه قوانین بالادستی، به تکنوکرات‌ها نیز برای اجرای پست‌های تخصصی نیاز دارد که به افرادی اشاره دارد که در حیطه کاری خود تخصص دارند و به زبان ساده کاربلد هستند و الزامات تخصصی کار را می‌دانند و در کنار این دو طبقه در بالاترین پست‌های نظام اداری به افرادی نیاز است که بتوانند با تسلط بر مبانی علمی و عملی حیطه تخصصی خود نقش سیاستگذار و مشاور قانونگذاران را نیز ایفا کنند.

 گرچه با پذیرش این امر یک جنبه از جدایی سیاست از اداره که به معنای جدایی سیاستگذاری از اداره است، در نظر و عمل کنار گذاشته شد اما جنبه دیگری از دغدغه آن زمان ویلسون که مقابله با نظام تاراج و سیاست‌زدگی نظام اداری بود، هنوز هم ادامه دارد و پژوهش‌های متعددی با این هدف انجام شده و می‌شود. به این ترتیب که عموم اندیشمندان اداره بر این باورند که هر کشور نیاز به یک نظام اداری مستقل، کارا و شایسته دارد که آن‌گونه که ویلسون می‌گوید، گرچه سیاست در بسیاری از اوقات وظایفش را تعیین می‌کند لیکن از جرح و تعدیل پست‌ها توسط سیاست در رنج نباشد. همین ضرورت باعث شده است که مباحث شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی در نظام اداری دغدغه سالیان متمادی پژوهشگران این حوزه باشد.

گرچه شایسته‌سالاری در نظام اداری در هیچ کشوری تحقق صد درصد ندارد و سیاست‌زدگی نظام اداری در هیچ کشوری به صفر نرسیده است و به‌زعم برخی در ذات اداره امور است اما در کشورهای گوناگون، شدت و ضعف دارد و بسیاری از کشورهایی که ما امروزه به عنوان توسعه‌یافته از آنها یاد می‌کنیم توانسته‌اند با راهکارهای گوناگون به میزان زیادی تخصص را در نظام اداری اولویت بخشند و به سوی شایسته‌سالاری گام بردارند.

تقسیم غنایم

اگر بخواهیم این مباحث را در نظام اداری ایران بررسی کنیم به‌زعم اینجانب اصطلاح نظام تقسیم غنایم برای نظام اداری ایران اصطلاح درستی است چراکه این اصطلاح، به یک نظام اداری سیاست‌زده اطلاق می‌شود که فرد پیروز (در کشورهای دارای نظام حزبی، حزب پیروز)، پست‌های بالای نظام اداری را غنیمتی جنگی می‌داند که بین هواداران خود یا آنان که در پیروزی او نقش داشتند، فارغ از تخصص یا تجربه آنها توزیع می‌کند. این‌ روند تا جایی در کشور ما پیش رفته است که برخی اهل فن، استعاره کبوتران حرم را برای جابه‌جایی‌ها در نظام اداری ایران به کار گرفته‌اند و معتقدند جابه‌جایی مدیران از قانون کبوتران حرم پیروی می‌کند؛ به این معنا که بدنه اصلی آنها ثابت است و گاهی از دورادور حرم پرواز می‌کنند و برای زمانی دور می‌شوند اما دوباره بازمی‌گردند. این نظام جابه‌جایی مدیران، آسیب‌های متعددی را با خود به همراه دارد که برای نمونه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که از ورود روح تازه، اندیشه‌های جدید و نیروهای کار پرانرژی به نظام اداری جلوگیری می‌کند. ضمن اینکه باعث می‌شود افرادی که در این نظام هستند بتوانند راه‌های زیادی را برای حداکثر کردن منافع شخصی خود بیابند و در طول سال‌ها این روش‌ها را استمرار بخشند و در این میان منافع عمومی به مرور به فراموشی سپرده خواهد شد.

از دیگر آسیب‌هایی که بر این شیوه اداره نظام اداری وارد است به فراموشی سپردن تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری خواهد بود. از آنجا که امروزه در همه نظام‌های حکمرانی، سیاستگذاری نظام اداری، نقش قابل توجهی در توسعه کشور دارد، این‌ روند به مرور زمان منجر به وضع سیاست‌هایی خواهد شد که الزامات علمی و تخصصی مورد نیاز برای توسعه را دربر ندارند و در راستای حداکثر کردن منافع فردی یا گروهی افراد خاصی وضع شده‌اند و چون به شکل سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها استمرار می‌یابند، رویه‌های اشتباهی را بنیان می‌گذارند که شاید تغییر آنها در صورت اراده به سالیان متمادی زمان نیاز داشته باشد و آثار سوء آنها بر کشور را هیچ‌گاه نتوان زدود.

با در نظر گرفتن ملاحظات یادشده نگاهی به وضع موجود ایران مفید فایده خواهد بود. دولت کنونی با موجی از امیدواری جامعه مبنی بر تغییر در روندهای نادرست شکل گرفته روی کار آمد. به یقین، گام نخست این تغییر حرکت به سمت تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری به میزان ممکن خواهد بود. اگر این امر را صرفاً در حوزه اقتصاد بررسی کنیم باید به این نکته اشاره کرد که امروزه اقتصاد در زمره پذیرفته‌شده‌ترین رشته‌های علمی موجود جهان است و بسیاری از کشورها با احترام به اصول علم اقتصاد توانسته‌اند اقتصادهای پویا و در حال رشدی را پایه‌ریزی کنند و در صورت ظهور نابسامانی‌ها نیز با کمک اندیشمندان اقتصادی از بحران بگذرند. از این‌رو اگر بگوییم تحریم و شرایط محیط بین‌الملل برای قوه مجریه در زمره مواردی است که به این قوه تحمیل می‌شود و قدرت زیادی برای تاثیرگذاری بر آن و تغییر آن ندارد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که با به‌کارگیری تیمی هماهنگ از متخصصان اقتصادی از آثار آن بکاهیم. می‌توان گفت در شرایط فعلی قوه مجریه بیش از هر زمان دیگر به گروهی از سیاستگذاران اقتصادی نیاز دارد که در وهله نخست علم اقتصاد را به درستی بشناسند و بتوانند به کمک این علم، شرایط فعلی ایران و راه‌های برون‌رفت از آن را تبیین کنند و راهکارهای عملیاتی به شکل سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی ارائه دهند و در گام دوم به بدنه‌ای از تکنوکرات‌ها نیاز دارد که در کار خود متخصص باشند و الزامات کار را بشناسند و بتوانند این سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها را در عرصه عمل اجرا کنند.

در صورتی که نظام اداری از دو گروه یادشده تهی شود و صرفاً در اختیار بوروکرات‌هایی قرار گیرد که در این شرایط در بسیاری اوقات با قاعده غنیمت جنگی نیز پستی را در اختیار گرفته‌اند و فاقد شایستگی‌های لازم هستند، نظام اداری صرفاً تبدیل به دستگاهی خواهد شد که قوانین بالادستی را با اعمال صلاحدید به نفع منافع فردی، گروهی و جناحی اجرا می‌کند و هیچ‌گونه تاثیرگذاری مثبتی در راستای بهبود در اجرای امور ندارد.

در انتها باید به این نکته اشاره کرد که همه مردم ایران به این موضوع واقف‌اند که بسیاری از اختیارات حکمرانی در کشور در دست رئیس قوه مجریه نیست اما این انتظار وجود دارد که رئیس‌جمهور به عنوان فردی که قدرت خود را از آرای مردمی گرفته است در حوزه اختیارات خود در راستای منافع عمومی گام بردارد و تخصص و شایستگی را بر رابطه ارجحیت بخشد. شاید در این صورت، جامعه رئیس‌جمهور را از پیامدهای مرتبط با آنچه در حوزه او نبوده است تبرئه کند؛ اما اگر رئیس‌جمهور در حوزه تحت اختیار خود نیز قصور ورزد، دیگر توجیهی پذیرفته نیست و باید پاسخگوی اعتماد از دست‌رفته جامعه باشد.